نحو ارساء دولة المواطنة في العراق الديمقراطي الجديد ونهاية دولة التمذهب السياسي

جاسم الصغير

الحوار المتمدن-العدد: 1637 - 2006 / 8 / 9 - 10:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في خضم التحولات الدستورية التي يسير بها بلدنا العراق لأيجاد دولة ونظام عصري وفق سمات حضارية وذو اسس ديمقراطية نابعة من ارادة الشعب العراقي لأنه المرجعية الأساسية لكل القوانين والمؤسسات التي ستنبثق على اثر اختياراته في ممارساته الديمقراطية التي تجري على اثر مسألة قيام دولة عصرية تتبنى قيم الديمقراطية وعلى اساس مبدأ المواطنة هي مسألة ذو اهمية قصوى في تشكيل مفهوم الدولة لأن الدولة في ظل النظام الديمقزاطي هي المنبثقة من تفاهمات البشر وليس الدولة التسلطية المفروضة عليهم بفرمان من فوق بالطبع لا ولأن الدولة ذو التوجه الديمقزاطي هي الدولة التي تجمع اعضاءها وفق مبدأ المساواة الذي سينعم به الجميع من غير عنصرية اوشوفينية او احتكار سياسي وايضا ماتوفره حرية التعبير وتشكيل المؤسسات السياسية والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني واهم من ذلك هو تفعيل ادوار هذه السيمياءيات المذكورة اعلاه لأنه بلا تفعيل تفقد حركات المؤسسات كينونة وجودها ومن تجارب دولة متقدمة وعريقة في هذا المجال نرى الحراك السياسي والأجتماعي في هذه الدول ومدى فعالية انتماء الفرد الى مجتمعاتهم وحرصهم على ذلك وهذا بفضل احساسهم وتبنيهم مبدأ المواطنة الحضاري وهو احد ثمرات الفكر والنضال الأنساني الذي احرزوه بأصرارهم وتحملهم العناء الكثير من اجل هذا المبدأ العظيم فأصبح هو السمة التي تم التفاضل على اساسها وليس على اساس العرق أو الدين أو المذهب أو الجنس أو اي شئ اخر عنصري كي نزيد من التضامن والتكاتف الذي يسود هذه المجتمعات والدول لأنهم يشعرون ان مؤسسات الدولة هي للمجتمع وليست لفئة معينة دون اخرى ان مفهوم الدولة المعاصر يختلف عن مفهوم الدولة في الماضي ققي الماضي كانت الدولة تمثل وتدير كل شؤون المجتمع لأنها كانت تحتكر كل مؤسسات الدولة وهذا انعكاس لشمولية الأنظمة السياسية التي كانت سائدة سابقا خاصة في العالم العربي اما الأن فقد حصلت تغيرات كبيرة على المستوى العالم اجمع ونتيجة لأنتشار الفكر الديمقراطي فقد تغير مفهوم الدولة فأصبح من معبر عن مصالح المجتمع الى شريك اضافة الى شركاء اخريين في ادارة وتخطيط شؤون المجتمع وهذا بفضل التطور الذي حصل في القضاء الديمقراطي الأنساني ان الدولة التي تنتهج خطا ديمقراطيا هي اكثر قدرة على ضبط التماسك الداخلي للمجتمع وبآليات انسانية من غير قسر وخوف واستبداد بفضل الاليات الديمقراطيةوالدولة التي تتبنى هذه الاليات الحضارية وفي نظرة بسيطة الى الوضع الشاذ الذي كان سائدا في الدولة العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية في العشرينات الى يوم 9/4 كعلامة فارقة على سقوط دولة الأستبدا لذا ان الذي كان سائدا على مستوى الدولة والانظمة السياسية هو مايعرف بمفهوم التمذهب السياسي في ثنايا الدولة العراقية كسياسة عنصرية وطائفية تجاه الشعب العرقي حيث تتبنى مذهب معين دون الفئات الاخرى للتسييس السياسي يقول الأستاذ حسن العلوي ان الدولة العراقية في العشرينات عندما قامت كانت على اساس طائفي وتمييزي لم تكن تمثل كل اطياف الشعب العراقي فهي تمثل وتميز فئة دون اخرى وهذا امر كان موجودا في العهد الملكي وورثوه من السياسية الانكليزية القائمة في العراق اثناء احتلالهم للعراق في بداية القرن العشرين بالرغم من النزعة الليبرالية الهامشية على شكل السلطة وفي العهد الجمهوري استمر هذا المبدأ في تشكيل مؤسسات الدولة العراقية (نستثني هنا مرحلة ثورة 14 تموز في عهد الزعيم عبد الكريم قاسم التي لم تعمل وفقا لمبدأ التمذهب السياسي وجمدت هذا المبدأ كليا وفتحت ابواب مؤسسات الدولة لكل الأطياف دون تمييز) واستمر هذا الحال في الستينيات من احتكار النظام السياسي وفق مبدأالحزب الوحيد وليس الواحدفعرفنا حكومة القرية والولاء الجغرافي في عهد عبد السلام عارفو الأتحاد الأشتراكي في عهد عبدالرحمن قاسم الذي اصدر عام 1967 مرسوما بتأميم الصحافة المتعددة في العراق في مؤسسة واحدة وفشل وهيمنة الدولة عليهاهذا المرسوم ولم يطبق لغرابته وبعد اغتصاب السلطة عام 1968 من قبل البكر وصدام استمر هذا الحال وبآلية اكثر عنصرية فاستمرت حكومة القرية الصغيرة وهو هنا جكومة العشيرة ومن ثم حكومة العائلة لتستقر كحكومة الشخص الوحيد ان سيادة هذا المبدأ قد كبد الدولةالعراقية كثيرا من فرص بناء الدولة والنظام السياسي على اسس سليمة وعريقة لانه يفرغ الدولة من محتواهاوتعاني مؤسساتها انسدادا بنيويا كبيرا في شرايينها ولم تعد تستطع ان تقوم بأعباء المجتمع وهذا ماشهده عارقنا في عهد الطاغية صدام والذي عبر خير تعبير عن ذلك وبصراحة في استهزاؤه بعرف الدولة ومؤسساتها بقول( يجب على الدولة ان تستعير مفاهيم الحزب وليس الحزب انم يستعير مفاهيم الدولة) وهذا تعبير صريح جدا عن تخلف تفكير السلطة الاستراتيجي وبما اننا في خضم بناء الدولة العراقية ونظام سياسي عصري وحضاري وعلى اساس دستور دائم نتمنى ان تستفاد النخب السياسية العراقية الممعاصرة من كل تجارب الماضي وهي تبني لأبنائنا مستقبل زاهر منة اجل تنعم بمستقبل مستقر وهادئ ومثمر اسوة بالبلدان المتحضرة في هذا المجال والتي استطاعت ان تنشئ لابناءها نظاما سياسيا واجتماعيا متقدم في المعايير العصرية اليوم وهي يوما قد مرت بمراحل تقهقر سياسي واستبداد لكنها شخصت سلبياتها جيدا وبروح شفافة واصلحتها في ظل معايير العصر وادواته من ديمقلراطية وتعددية وغيرها كي يكون بناء النظام السياسي ومؤسساته راسخ جدا

#جاسم_الصغير (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات