رعاية مصالح التكوينات السوسيولوجيةالاجتماعية والقومية العراقية وفلسفة الحداثة السياسية الجديدة

جاسم الصغير

الحوار المتمدن-العدد: 1629 - 2006 / 8 / 1 - 03:42
المحور: المجتمع المدني
    

ترتبط مسألة بناء دولة ونظام سياسي فعال بقدرة النخب السياسية على تمثيل مصالح الجهات أو الشرائح أو المكونات او الفئات التي تمثلها بصدق وكفاءة ، فبعد الشروع ببناء الأنساق الثابتة والدائمة في العراق الجديد يتطلب هذا البناء الإيمان باستراتيجية جديدة تستشرف المستقبل في تقدير حق التكوينات الاجتماعية والقومية والاعتراف بحقوقها السياسية والاجتماعية والثقافية واحترامها قانونيا وأن تكون بعيدة عن ما تم تلقينه لنا في السابق من قبل الأنظمة الماضيوية الفاشستية التقليدية التي روجت لنوع كلاسيكي من أنواع الاندماج القسري في الوطن والوطنية قائم على تلاشي او الغاءالذات تماماً أمام المصلحة الكبرى ألا وهو حماية الوطن وكما يزعمون وعلى مدار عقود طويلة وبنوع من الصوفية الزائفة على ضرورة تمتع الفرد أو المواطن بنوع من الإيثار حتى لو يصل أحياناً إلى درجة التضحية بالذات لصالح الوطن (ومع احترامنا لهذا المبدأ من الناحية الإنسانية) إلا أنه استغل في السابق من قبل السلطات أبشع أنواع الاستغلال في إضفاء نوع من التربية العسكرتارية أو عسكرة المجتمع إلى درجة كبيرة من تصفية القيم المدنية في المجتمع ومع مفارقة أن رجالات هذه الأنظمة التي روجت لهذا المبدأ لم تلتزم به على مدار طوال فترات طويلة والدليل هو أن ابناء هذه الطبقات العسكرتارية لم تعرف يوماً تطبيقاً لهذا المبدأ أو لم نسمع أنهم انخرطوا في التشكيلات العسكرية لقضاء فترات خدمتهم العسكرية مثلاً هذا على أبسط المعايير فكيف بالتضحية بالذات من قبل هؤلاء ، إنها مفارقة بل أنهم دائماً أو ل من ينسف ويزوغ من تطبيق هذا المبدأ وما هروب الطاغية صدام وأبناؤه وتخليهم عن واجبهم الوطني المفترض ان يقوموا به من أرض المعركة أمام القوات الأمريكية إلا أسطع مثال على ذلك انه التثقيف الكاذب والزائف من قبل السلطات الاستبدادية، المهم أن الشروع بناء وطن أو دولة حضارية تتطلب الإيمان بمجموعة من الأسس العصرية والاستفادة من دروس الماضي لتهيئة مفاهيم ملائمة لهذا البناء، ومن أهم هذه الأسس هو الإيمان من قبل الجميع بأن حسن تمثيل مصالح جميع مكونات الشعب العراقي بشكل متساوي بين الجميع وليس على حساب البعض هو اليوم يشكل امرا هاما جدا لأن العراق وكما هو معروف يتكون من تكوينات اجتماعية وقومية عديدة وهي تتعايش اجتماعياً بشكل سلمي منذ زمن بعيد أما الصراعات التي كانت موجودة فهي كانت بين السلطة الاستبدادية التي احتكرت كل شيء وحرمت الاخرين من العيش الكريم وبين المعارضة الوطنية في وقتها التي رفضت نهج السلطة الاستئثاري والاستبدادي والشوفيني ضد تكوينات الشعب العراقي وان السلطة في السابق قبل 9/4/2003 التي انتهجت نهجاً عنصرياً في التفريق بين مكونات الشعب العراقي مع أن هذه المكونات هي براء من السياسات الشوفينية للنظام البائد ومن هنا أن التكوينات السيوسيولوجية هي حقيقة قائمة من حقائق المجتمع العراقي ولها خصوصياتها التي يجب الاعتراف بها ولهذه نحن اليوم اذا رغبنا في حياة لائقة وإنسانية وحضارية لعراقنا الجديد يجب أن نحرص على الايمان بفلسفة جديدة تؤمن بالديمقراطية والمواطنة الحقة للجميع و رعاية مصالح هذه المكونات جميعا وبشكل يكفل حقوقها ومن دون أي تهميش او اقصاء يحجة خدمة الوطن ان الوطن اليوم هو المطالب بخدمة ابنائه وفق رؤية سياسية وثقافية جديدة هو أمر مشروع من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ولايجاد أفضل أنواع التضامن والتكاتف السياسي والاجتماعي وبأفضل السبل للارتقاء بها إلى أفضل السمات ووفق رؤية سياسية واقعية وليست سياسية شعاراتية لا تشبع من جوع ولا تروي من عطش ، يقول الأستاذ حسن العلوي بشأن ذلك :
(( أعتقد أن نجاح النظام العراقي الجديد يرتبط بحرص مكوناته على مصالح من يمثلونهم وسيكون مجموع هذه المصالح هو العراق الجديد بينما يتحدث آخرون عن ضرورة الانصهار في البودقة الواحدة وتذويب أصولهم لخدمة الوطن الواحد . إن نظريتي هي العكس كما أسلفت إنك بقدر ارتباطك بمصالح من تمثلهم فإنك ستعمل لعراق يقوم على مكونات حرة لا تشعر بالغبن أو التهميش)) .
حسن العلوي – العراق الأمريكي – دار الزوراء – لندن 2005 – ص156 .
وهكذا نرى أن السير وفق فلسفة سياسية جديدة تتطلبها المرحلة المعاصرة هي من أفضل السبل لبناء مجتمع متكاتف ومتعاون أياً كانت خلفية او اثنية التكوين الاجتماعي السيوسولوجي أو القومي الذي ينتمي إليه المواطن لأن من شأن ذلك أن يشعره أن مصالحه الاجتماعية والفردية هو تقدير احترام الجميع ولا مجال للتهميش أو الإقصاء في عراق اليوم لأي أحد وأن مفاهيم سلبية وجدت في المجتمع العراقي من قبل أنظمة سياسية فرضت سلطتها بالقوة في فترات الحكومات الفاشستية في الماضي على كل التكوينات الاجتماعية وتياراتها السياسيةذهبت إلى مزبلة التاريخ مثل سلطة الجغرافيا الصغيرة ومن ثم سلطة العائلة الصغيرة ومن ثم سلطة القائد الفرد الملهم الذي لا يخطئ ثبت أنها مع إمكانيات الدولة التي استحوذوا او اغتصبوها وتصرفوا بها كما يشاؤون ودون أي اعتبار للقانون او الشعب لم يستطيعوا أن يحافظوا على مصالح البلاد وشعبها الذين شعر كثير منهم أنهم مهمشون ومقصيون ومحرومون من خيرات بلادهم التي ذهبت ادراج الرياح نتيجة حماقة وتهور السلطات الفاشستية من عام 1920 عام تشكيل الحكومة العراقية الرسمي الى عام 2003 عام سقوط دولة الاستبداد الشرقي لذلك أن نظام يعتمد تمثيل مصالح الجميع هو الذي نحتاج إليه في هذه المرحلة المعاصرة والهامة من تاريخ العراق السياسي .

#جاسم_الصغير (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات