البوليس السياسي وتزوير المحاضر البوليسية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6930 - 2021 / 6 / 16 - 18:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

La police politique et la falsification des procès-verbaux
من بين مظاهر تزوير البوليس السياسي DGST للمحاضر البوليسية ، لإدخال المناضلين السياسيين السلميين ، ومناضلي حقوق الانسان ، والمناضلين الديمقراطيين الذين يدعون الى الدولة الديمقراطية ، وفاضحي الفساد ، والمدونين ... الى السجون .. التي كنت ضحيتها ، حيث عشت التزوير وطبخ المحضر من الفه الى يائه .. وكان بالإشراف الشخصي المباشر للمدير العام للبوليس السياسي ، وللمديرية العامة للأمن الوطني المدعو عبداللطيف الحموشي ... وبتعليمات الوزير المنتدب في الداخلية السابق المدعو الشرقي ضريس ، الذي التحق كمجند في اطار الخدمة المدنية بوزارة الداخلية في سنة 1977 ، وهو خاوي الوفاض لا يملك شيئا ، وليصبح بقدرة قادر يملك ثروة لا تقدر بثمن .. وهي أموال منهوبة من وزارة الداخلية ، ومن المديرية العامة للأمن الوطني .. واسألوه من اين لك هذا ؟ واطرحوا عليه السؤال :
--- كم سنك ؟
--- كم كان اجرك عندما التحقت فكمجند في اطار الخدمة المدنية في سنة 1977 .. وكم اصبح اجرك عندما اندمجت كمتصرف مساعد بالوزارة .. وكم اصبح اجرك عندما ترقيت الى متصرف ، فقايد ، فكاتب عام ، فعامل ، فوالي بالعيون ، فمدير عام للمديرية العامة للأمن الوطني ، فوزير منتدب في وزارة الداخلية ..
--- كم مصروفك اليومي ، والشهري ، والسنوي ..
--- ماهي مصروفاتك وماهي مدخراتك ..
--- إذن يصبح السؤال : من اين لك هذا ؟
لكن للأسف فلصوص المال العام محصنون ، وفاضحوا الفساد مدانون بمحاضر يشرف على تحريرها لصوص المال العام انفسهم ..
كما ساهم في هذه الجريمة / المحضر البوليسي المزور ، وزير العدل مصطفى الرميد من خلال مديرية الشؤون الجنائية .. فكان الرميد وضريس ، ومن خلال التكفل الشخصي للمدعو عبداللطيف الحموشي باللعب في تحرير التزوير الذي كنت اشاهده باعني .. ينسقون بما ينتهي به الامر برميي في السجن ظلما ... اسكات صوت . وتكسير رأس قلم ..
لقد اعترف لي المحامي حسين غرتي بهذا التنسيق ، بين وزارة الداخلية وبين وزارة العدل .. واخبرني ان نائب وكيل الملك الذي رافع ضدي في المرحلة الابتدائية قال له : " الله غالب هاذْ الشّي راهْ جايْ من الفُوقْ " ... كما اخبرني بهذه الحقيقة مدير السجن عندما كنت خارجا من السجن ..
ان اكبر تزوير هو التهمة التي عنوانها " إهانة الضابطة القضائية " ، والمحضر موجود ... فهل قانون المسطرة يعتبر البوليس السياسي ضابطة قضائية ؟ ومنذ متى كان البوليس ضابطة قضائية ؟
ولنفرض جدلا ان البوليس السياسي ضابطة قضائية .. لماذا كانوا يضعون امام القاضي كتابات سياسية ، نشرتها كمثقف يحلل ، وليس كسياسي في اطار حرية التعبير ...
فهل انا احاكم بتهمة " إهانة الضابطة القضائية " ، مع العلم ان قانون المسطرة لا يعتبر البوليس السياسي ، ولا البوليس غير السياسي ضابطة قضائية ...
ام انني احاكم بسبب حقي في الكتابة ، حيث اتعرض لحضر النشر في المغرب ، قبل وفاة الحسن الثاني بأربع سنوات ، وزاد الحضر في عهد محمد السادس بشكل لا يطاق.. أي عندما كان لا يضبط شؤون الدولة بسبب مرض l’emphysèmes الذي كان يغيبه ويفقده الذاكرة .
ثم كيف ان يتم اختطافي من السجن وحيدا على الساعة الواحدة زوالا ، ومن دون اخبار اسرتي .. ويتم اخذي الى محكمة الاستئناف أسبوع واحد بعد النطق بالحكم الابتدائي .. وهذه سابقة لم يسبق ان حصلت في تاريخ التقاضي المغربي .. لان المدعو الشرقي ضريس ، ومعه المدعو عبداللطيف الحموشي ، وبتنسيق المدعو فؤاد الهمة ، كانوا يسارعون الزمن لإغلاق الملف ورميي في السجن ظلما ...
وقد زادت جرائم انتقام البوليس السياسي قمتها الجرمية ، عندما وضعوا حياتي في خطر ، عندما حرضوا المجرمين للاعتداء عليّ ، وعندما كنّا ننام مباشرة فوق الاسمنت المسلح ، أي مباشرة فوق الأرض .. وعندما حرمونا من التطبيب ، وحين مارسوا التسويف حتى لا يتم نقلنا لمقابلة الطبيب خارج اصوار السجن الشائكة ...
ومما يؤكد ان كل ما حصل لي ، هو من صنع البوليس السياسي الذي يقف وراء فبركة المحضر المزور .. انه بمجرد خروجي من السجن في اقل من خمسة عشر يوما ، حتى جاءني البوليس كزوار مرتين الى المنزل ، بتعليمات البوليس السياسي المغلف بالبوليس القضائي ( الفرقة الوطنية / الدارالبيضاء ) .. والسبب التخابر عن كتابات سياسية نشرتها عن النظام السياسي المغربي ، في الموقع العربي التقدمي متنفسنا الوحيد " الحوار المتقدم " وبحائطي الفسبوكي ....
وحتى يضغطوا عليّ كثيرا لأخاف ، فأتوقف عن الكتابة ، حرضوا المجرمين للاعتداء عليّ في الشارع العام ، مرات عديدة .. كما حرض المدير العام للبوليس السياسي DGST المدعو عبداللطيف الحموشي ، احد اعوانه ، فكسر لي يدي اليسرى وباعتراف أخيه عبدالغني عفاط ، وسبق لمجرم آخر ان كسر قفصي الصدري .. كما حرض علي ّ وزير الداخلية المدعو عبدالواحد لفتيت مرات عديدة ..
ان من تسمح له نفسه بتزوير المحاضر البوليسية ، لرمي الناس الأبرياء في غياهب السجون ، وتحريض المجرمين العملاء للاعتداء على الناس في الشارع العام ... هو مجرم الفطرة وبالسليقة .. وهو شخص غير عادي ، وغير سوي النفس والسلوك .. لان نفسيته وهو على رأس الأجهزة التي يجعل منها قمعية وقامعة .. هي نفسية مضطربة قد تكون لها مخلفات ، كنوع التربية التي تلقاها داخل اسرته الصغيرة .. او ما تلقاه من سلوك في الدّرب ، وفي الزقاق ، و في المدرسة ...
فهذا النوع من السلوك المدان ، الذي يعكس الهمجية والفوضى ، باسم دولة تدعي تمسكها بحقوق الانسان في مفهومها الشامل .. واحترامها للقوانين الدولية التي وقعتها .. هي جرائم بمقتضى القانون الدولي ، وبمقتضى ميثاق الأمم المتحدة ، وتعد جرائم حتى في القانون الجنائي المغربي ، وفي الدستور المغربي ...
فحين يكون المسؤول عن البوليس السياسي ، وعن البوليس غير السياسي ، يجرم في حق الناس ، و( ضميره ) / ليس له ضمير اطلاقا / لا يؤنبه ، ولا يحرك فيه شعرة لمراعات الحقيقة ، ورفض الفبركة والتزليج للمحاضر البوليسية ... وخاصة عندما يحضر شخصيا دورات تعذيب الناس في مقر البوليس السياسي ، وانا مستعد ان اعطي أسماء كل من تعرضوا للجلد ... فأية طينة من البشر هؤلاء .. واي صنف من الناس هم ..
--- فعندما تعرض الناس لمحاولات قتل أربعة مرات ، فشلت بفضل العناية الإلهية ، كيدهم في نحورهم .
--- وعندما تُزوّر محضر بوليسي لرمي الأبرياء في السجون ، وتزيد في جرائمك ، عندما تواصل الانتقام من الأبرياء المظلومين في سجون الدولة ، التي هي دولة الملك المسؤول عن كل ما يجري ويحصل ...
--- وعندما تتسبب قصدا للأبرياء ، بأمراض مزمنة خرجوا بها من السجن ، وألمها لا يفارقهم طيلة الوقت ...
--- وعندما تتمنوا اليوم الذي سينتقل فيها الشخص الى الرفيق الأعلى ، للاستراحة من كتاباته ومواضيعه ، التي هي حق من حقوق الانسان ، وتفرحوا وتصفقوا عندما تبلغكم اخبار عنه ، عن نوع الامراض التي تسببتم له فيها ، وقد تكون السبب في نهايته ..
فانت لست شيئا اكثر من انك شخص مجرم .. يتعين محاكمته ، ومحاكمة كل المجرمين الذين اعتدوا بجرائمهم على الناس المسالمين ، واعتدوا بجرائمهم عندما نهبوا أموال الشعب المفقر ، ونهبوا أموال الإدارات التي تعاقبوا عليها ظلما ... والسؤال : من اين لك هذا ؟
نعم ان أي حكم لا يوازي حجم الجرائم المرتكبة .. سيكون غير شافي ... والحكم هو التتريك بعد الحساب .. والشنق بالحبل ، وليس الرصاص الذي يعدم به الشرفاء ، والسياسيون الثوريون ، والانقلابيون ... مع التصليب في اسوار باب الاحد ، وباب أرواح ... حتى يكونوا عبرة لمجرمين محتملين في المستقبل ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل