هل العراق دولة فاشلة ؟ وما هي مؤشرات الفشل ؟

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6913 - 2021 / 5 / 30 - 09:20
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

من المؤشرات الرئيسية للدولة الفاشلة عموما حيث انه منذ عام 2005 بدأت منظمة صندوق السلام وبالاشتراك مع مجلة السياسة الخارجية ( فورين بوليسي ) في اصدار تقارير سنوية حول الدول الفاشلة اذ تم اعتماد عدة مؤشرات رئيسة تتمثل بـ :
1) المؤشرات السياسية والأمنية .
2) المؤشرات الاقتصادية .
3) المؤشرات الاجتماعية.
الى جانب العديد من النقاط الفرعية والتي بموجبها يتم تحديد الدولة الفاشلة . الا ان هذا الفشل ليس متشابها او متساويا بين جميع الدول فهو امر نسبي حيث هناك دولة فاشلة جزئيا او متوسطة الفشل او فاشلة كليا . وهناك اختلاف في الظروف الداخلية والخارجية للدول الفاشلة الا انها تشترك بسمة واحدة وهي تفشي متلازمة الفقر والبطالة والفساد وانعدام الأمن . كما توجد عدة معايير للدولة الفاشلة مثل :
عدم احترام حقوق الانسان وحقوق المواطن والقانون والنظام والاستهانة بهما من قبل الحكومة او كبار موظفيها او رؤساء اجهزتها الأمنية حيث يستطيع كل متنفذ ممارسة ما يريد من الصلاحيات او الاستيلاء على املاك الدولة والمال العام . كما يزداد الفساد والمحابات وتراجع تكافؤ الفرص والعدالة بين المواطنين وتتفجر داخل هذه الدولة العديد من التناقضات تصل احيانا الى درجة الصراع المسلح كالطائفية والأثنية وغيرها على حساب المواطنة. وقد يكون الفشل كاملا وتاما عندما تنفجر الصراعات الداخلية بين فئات المجتمع فتصل الى مرحلة الصراعات المسلحة التي لا تستطيع الدولة السيطرة عليها حتى لو استخدمت جيشها وقواتها المسلحة مما يستدعي التدخل الخارجي لدعم السلطة وتثبيت اقدامها . كما يكون الفشل كبيرا ايضا عندما ينتشر الفساد الكبير في الدولة المعنية وتتضاءل المحاسبة او تنعدم وتمارس السلطة و(الطرف الثالث ) الاغتيال والقمع والاعتقال غير القانوني والتعذيب في حق المواطنين. فالفشل لا يتعلق فقط بعدم حفظ السلام الاجتماعي وانما ايضا بالتقصير في تأمين احتياجات مختلف جوانب الحياة التي يعيشها المواطن ومتطلباته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .
الخصائص الرئيسة للدولة الفاشلة :
وفيما يتعلق بالخصائص الرئيسة للدولة الفاشلة الموضوعة من قبل صندوق السلام وفورين بوليسي التي تضمنتها تقاريرها السنوية فتتمثل بـ :
1) فقدان سيطرة الدولة على اراضيها او جزء منها وعدم التمكن من فرض السيطرة والسلطة داخل اراضيها .كما يحصل الان في العراق من سيطرة تركيا على الأجزاء والقرى الشمالية من العراق المحاددة لها , او سيطرة داعش على بعض المناطق الداخلية من العراق , او تلاعب ايران وتركيا بالموارد المائية ضمن حصة العراق المائية حسب المواثيق الدولية .
2) تآكل السلطة الشرعية لدرجة العجز عن اتخاذ قرارات موحدة , حيث تسيطر الدولة العميقة في العراق على قرارات السلطة الشرعية الحاكمة .
3) عدم القدرة على توفير الخدمات العامة . وهذا الأمر واضح جدا في العراق حيث النقص الحاد في الخدمات التي تقدمها الدولة لأبناء الشعب مما حدا بالشعب الى الانخراط في الانتفاضة الشعبية السلمية مطالبين بتوفير الخدمات وتوفير فرص العمل وتحسين ظروف المعيشة الا ان السلطة واجهزتها القمعية واجهوا الانتفاضة باستخدام الرصاص الحي والاعتقالات والاغتيالات تعبيرا عن ( ديمقراطيتها ).
4) عدم القدرة على التفاعل مع الدول الاخرى كعضو كامل العضوية في المجتمع الدولي .
هناك العديد من المؤشرات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تشير الى الدولة الفاشلة , ولكننا سنركز هنا على المؤشرات الاقتصادية للدولة الفاشلة في العراق والمتمثلة بـ :
- 1. عدم انتظام معدل التنمية الاقتصادية وعدم المساواة في توزيع فرص التعليم والعمل مما ينتج عنه تصاعد النزاعات والانقسامات في المجتمع .
2. استمرار تدهور الوضع الاقتصادي وذلك وفقا للمؤشرات الدالة عليه والمتمثلة في معدلات الدخل القومي وحجم الدين العام ومعدلات وفيات الأطفال وارتفاع نسبة الفقر وانخفاض معدلات الاستثمار وارتفاع معدلات البطالة .
3. ازدياد معدلات الفساد والمعاملات غير الشرعية بين عامة الناس دون وجود قواعد لهذا النمط من التعاملات التجارية بالتوازي مع عدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المادية لمواطنيها مثل برامج الضمان الاجتماعي والمعاشات .
4. التنمية الاقتصادية غير المتكافئة ما بين المجموعات التي تنتمي الى البلد الواحد .
5. التدهور الاقتصادي الحاد مع اختلالات بنيوية وركود في الدورة الاقتصادية وانهيار قيمة النقد الوطني
لقد اعتبرت تقارير المنظمة ولعدة سنوات العراق دولة فاشلة ( وهذا احد الانجازات المهمة للحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم ), بسبب عدم تمكن سلطاته من السيطرة على المجتمع ومنع النزاعات العشائرية المسلحة والتطاحن الطائفي ومكافحة الفساد الكبير المتفشي ووضع حد للميليشيات المسلحة المنفلتة التي تتحدى الدولة وتقصف السفارات الأجنبية في المنطقة الخضراء بخلاف المواثيق الدولية وعدم احترام مرجعية المواطنة وترك العنان للمرجعيات الثانوية والميليشيات المسلحة وقواها المتنفذة لتسيطر , اضافة للتقصير في تقديم الخدمات المختلفة للناس .
وتشير تقارير المنظمة الى احتلال العراق المراتب الأخيرة في مؤشر الدولة الفاشلة اذ احتل المرتبة الرابعة من بين الدول الفاشلة في عام 2005 , وفي عام 2006 احتل ايضا المرتبة الرابعة , بينما احتل المرتبة الثانية بعد السودان في عام 2007. في حين احتل المرتبة الخامسة في عام 2008 .والسادسة في عام 2009. وحسب مؤشر عام 2019 احتل العراق المرتبة الخامسة عربيا والمرتبة ( 13 ) عالميا بدرجة تحذير قصوى .
وحتى يكون العراق من الدول القوية الناجحة وغير الفاشلة عليه الاهتمام بالمؤشرات الاجتماعية وتوفير الاحتياجات الأساسية من مواد غذائية ومياه صالحة وكهرباء وغيرها من الخدمات العامة تعليمية وصحية مجانية وغيرها.. الى جانب معالجة المؤشرات السياسية والأمنية ومكافحة الفساد وتزايد الهجمات المسلحة للميليشيات المسلحة المنفلتة وارتفاع نسبة مقاطعة الانتخابات والتشكيك في نتائجها والتظاهرات والاعتصامات وزيادة قدرة الدولة على تقديم الخدمات العامة . واعتماد مبدأ المواطنة في سلوك الدولة وفرض القانون والحفاظ على استقلالية القرار السياسي وعدم السماح بالتدخل في الشأن العراقي . والعمل على تنويع مصادر الدخل القومي والتخلص من الاقتصاد الريعي وتفعيل القطاعات الانتاجية المختلفة ومعالجة ظاهرة الفقر ووضع حد لارتفاع الأسعار والسوق السوداء ,اضافة الى مكافحة الفساد وتقديم كبار الفاسدين مهما كانت مناصبهم مع صغار الفاسدين للمحاكمة العادلة واسترجاع الأموال المنهوبة . ولكن من يفعل ذلك في ظل غياب الدولة المدنية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ؟!

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل