اصلاح القضاء والنظام القانوني في العراق من وجهة نظر الحزب الشيوعي العراقي

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6907 - 2021 / 5 / 23 - 14:12
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

اكد الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه المقر من المؤتمر الوطني العاشر للحزب المنعقد للفترة من ( 1 -3 كانون الأول / ديسمبر 2016 ) على ضرورة استكمال البناء الديمقراطي للدولة وتوطيده , وحماية منظومة الحقوق والحريات الدستورية وهذا يتطلب قضاء مستقلا ونزيها وعادلا . لذلك يؤكد الحزب على اهمية تعزيز مبدأ استقلال القضاء وتشكيل مجلس القضاء الأعلى وفق اسس ومعايير مهنية ابرزها المنجز الفكري او المهني للقاضي , وضمان حماية القضاء واجهزته من التدخلات السياسية ومن الضغوط والتهديدات على اختلاف مصادرها .
وفي مجال تعيين القضاة والعاملين في الأجهزة القضائية , يؤكد الحزب على : -
- اعتماد مبدأ المواطنة .
- تكافؤ الفرص .
- النزاهة .
- الكفاءة .
- الاستقلالية .
- معايير السلوك القويم .
- على ان يكون التعيين بعيدا عن اي شكل من اشكال التمييز بما في ذلك على اساس الجنس ( الجندر ) .
والحزب مع اجراء تغييرات في اجهزة القضاء تبعد من ثبت عدم كفاءته وحيادتيه واهليته والمتورطين في الفساد .
كما يؤكد الحزب الشيوعي العراقي على ضرورة وضع خطة استراتيجية لإصلاح المؤسسة القضائية بالتعاون والتنسيق بين المؤسسة القضائية والسلطة التنفيذية والمنظمات غير الحكومية , بما في ذلك النقابات ذات العلاقة , والشخصيات السياسية والاكاديمية , والمتخصصون في مجال الاقتصاد والأعمال , والاستعانة حتى بخبرات خارجية . مؤكدا على تعميق معارف القضاة وتأهيلهم من خلال التدريب المستمر والتدريب المتخصص .
ويرى الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه عن اصلاح القضاء والنظام القانوني , اهمية مراجعة القوانين , لا سيما قانون العقوبات , بما يواكب التطورات في المجتمع , والغاء القوانين المشرعنة للتمييز والعنف والكراهية . ويشير البرنامج كذلك الى تعزيز صلاحية السلطة القضائية في مراقبة الثروات وتقصي مظاهر الثراء , ومتابعة التصرف بالمال العام , وفي المكافحة الحازمة لكل مظاهر الفساد .
وفيما يتعلق بالادعاء العام فيؤكد الحزب على تفعيل دوره في ملاحقة مظاهر الفساد المالي والاداري والمحافظة على اموال الدولة وفي حماية امن الدولة والحرص على الديمقراطية والمصالح العليا للشعب , وملاحقة الجرائم الارهابية . ويرى ضرورة فصل المحكمة الاتحادية عن السلطة القضائية باعتبارها جهة قضائية اتحادية عليا مستقلة لا تخضع لعمل السلطة المذكورة . كما اكد البرنامج على تشكيل محكمة مختصة بجرائم المال العام .

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل