العوامل المشجعة على الاستثمار في العراق

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6902 - 2021 / 5 / 18 - 14:21
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

هناك عدة عوامل تساعد على جذب رؤوس الأموال إلى البلد المعني بهدف الاستثمار وجني الأرباح, وفي العراق لم تتهيأ البيئة الملائمة والمشجعة على الاستثمار بسبب عدم استقراره السياسي والاقتصادي والتدهور الأمني ونقص الخبرة في التعامل مع الاستثمار الأجنبي ومتطلباته وعدم تشريع القوانين المناسبة للاستثمار وغير ذلك....
وللاستثمار الاقتصادي لابد من وجود قناعة لدى أصحاب القرار بأهمية عملية الاستثمار من اجل تجاوز التخلف الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية_ الاجتماعية ورفع المستوى المعيشي للسكان وزيادة دخل الفرد وتجاوز خط الفقر. ومن العوامل المشجعة على الاستثمار يمكن تحديد :
1.يجب أن تتسم السياسة الاقتصادية في العراق بالوضوح والاستقرار مع وجود قوانين وتشريعات تنسجم معها وتساعد على تنفيذها, فالاستثمار يحتاج إلى سياسة ملائمة تعطي الحرية ضمن إطار الأهداف العامة للقطاع الخاص في الاستيراد والتصدير وتحويل الأموال والتوسع في المشاريع ,وهذا يعني أن تشجيع الاستثمار لا يتحقق في قانون واحد احتوى الكثير من المزايا والإعفاءات والاستثناءات وإنما يتحقق نتيجة جملة من السياسات الاقتصادية المتوافقة التي توفر مستلزمات الإنتاج بأسعار منافسة من ناحية وتؤمن السوق والطلب الفعال لتصريف المنتجات من ناحية أخرى وهذا من الممكن أن يتوقف على:
_ إعادة توزيع الدخل وزيادة حصة الرواتب والأجور.
_تشجيع التصدير وإزالة كافة العقبات من أمامه.
_تطوير إجراءات التسليف وتنشيط المصرف الصناعي بالنسبة للمشاريع الصناعية والمصرف الزراعي للقطاع الزراعي مع تخفيض سعر الفائدة على القروض بهدف تخفيض تكاليف الإنتاج ويسمح للمنتجات بالمنافسة الخارجية.
2.توفير البنية التحتية الملائمة للاستثمار وخاصة المناطق الصناعية الملائمة من حيث توفر الكهرباء والماء والمواصلات والاتصالات ووضعها تحت تصرف المستثمرين بأسعار معتدلة لكي تتمكن الاستثمارات المنتجة مباشرة الإنتاج بتكاليف منافسة. وفي العراق هناك نقص حاد في توفر البنى التحتية وخصوصا الكهرباء التي تعاني من أزمة طال أمدها وهي عنصر غير جاذب للاستثمار في وضعها الحالي, إضافة إلى ذلك من الضروري توفر الكفاءات والعناصر الفنية والمصارف الخاصة وأسواق الأسهم والأوراق المالية المتطورة والتي لها دور في تشجيع عملية الاستثمار ,ومن المهم في هذا المجال أن تكون أسعار عناصر الإنتاج منخفضة بحيث تشجع المستثمرين وتوفر في تكاليف الاستثمار. والعراق مازال يفتقر إلى الأسواق المالية المتطورة والتي تعتبر الممول الرئيسي لشركات قطاع الأعمال والقادرة على معالجة مشكلة السيولة التي تواجه الشركات والمستثمرين المحليين والأجانب. والمستثمر الأجنبي يحتاج إلى تسهيلات منذ دخوله المطار وحتى خروجه وبحاجة أيضا إلى شفافية في التعامل من قبل وزارات الدولة المعنية والى قوانين وإجراءات سهلة ومبسطة وهذا ما نفتقر إليه في الوقت الراهن .
3.ضرورة توفر بنية إدارية مناسبة بعيدة عن روتين إجراءات التأسيس والترخيص وطرق الحصول على الخدمات والحد من البيروقراطية الحكومية المعقدة وتسهيل أمر الحصول على أراضي المشاريع الصناعية الاستثمارية أو الأراضي الزراعية وإنهاء معاناة المستثمرين الذين يحصلون على موافقة مكتب الاستثمار من دوامة الحصول على تراخيص مختلفة من وزارة الكهرباء والصناعة والزراعة والبلديات وأمانة بغداد وغيرها من الجهات المسئولة سواء في بغداد أو المحافظات موقع الاستثمار على أن يكون ذلك بعيدا عن الفساد , والعمل على تخليص المستثمرين من مشقة متابعة هذه الإجراءات عن طريق توفير نافذة واحدة ضمن مكتب الاستثمار وبوقت قصير تنهي للمستثمرين كافة الإجراءات المطلوبة .
4.عدم تناقض القوانين وضرورة ترابطها وانسجامها مع بعضها البعض وعدم اختلافها مع القرارات السياسية المختلفة مع ضرورة تبسيط تلك القوانين وإنهاء إمكانية الاجتهاد في تفسير نصوصها.
5.توفر المواد الخام من منتجات زراعية ومعدنية وبتروكيمياوية ونفط وغاز وغيرها يشجع عملية الاستثمار وفي العراق تزخر أراضيه بالثروات الطبيعية المتنوعة وعلى رأسها النفط والغاز حيث يمكن توجيه الاستثمار نحوهما .
6.توفر الأيدي العاملة وهذا العنصر متوفر في العراق حيث تعاني أعداد كبيرة من الأيدي العاملة الماهرة وغير الماهرة ومن خريجي الكليات والمعاهد من البطالة.
7.ومن العوامل المشجعة على الاستثمار أيضا ,إمكانية الحصول على قروض بدون فوائد.
8.الإعفاء الجمركي على المعدات والمواد الخام المستوردة.
9.حرية حركة رؤوس الأموال وفق آلية محددة وليست بشكل مطلق وعدم وجود أي قيود على تحويل أرباح الشريك الأجنبي للخارج.
10.معرفة الشركات الأجنبية المستثمرة للمناخ الاقتصادي المناسب لتحقيق العوائد من خلال مد جسر التواصل مع شركات ذات خبرة تعمل في الداخل في عمليات الاستشارات الاستثمارية التي تبني تحديدا التعاملات في مجال تقديم الخدمات المالية والتمويل والمشورة وغير ذلك , وذلك لتغذية الشركات الخارجية بالمعلومة والخدمة المناسبة لتحصل على الأرضية الخصبة للاستثمار المطمئن داخل البلاد.
11.الاهتمام الخاص بتطوير البحث العلمي والتكنولوجي الذي يساعد على زيادة الإنتاجية وتحسين نوع الإنتاج ومن ثم تخفيض تكاليف الإنتاج والسعي لتطويع التكنولوجيا الأجنبية وفقا لبيئتنا وظروفنا والعمل على شراء براءات الاختراع وتنفيذها وشراء البحوث والوثائق العلمية وتراخيص الإنتاج والعمل على تعدد وجبات العمل حيث سيساعد ذلك على نمو الإنتاجية بوتيرة أسرع.
12.تفعيل دور الاستثمارات المحلية من خلال دعم الدولة لقطاعنا الخاص الذي يعاني من ظروف صعبة حيث أغلقت معظم المصانع أبوابها بسبب أزمات الكهرباء والوقود والتدهور الأمني والطائفي إضافة إلى إغراق الأسواق المحلية بالمنتجات الأجنبية المستوردة دون قيد أو شرط وبأسعار رخيصة كالمنتجات الإيرانية والصينية والتركية والأردنية والسورية والخليجية وعدم قدرة قطاعنا الخاص في ظل أوضاعه وظروفه الحالية على منافستها.
13.تشجيع رجال الأعمال العراقيين المهاجرين على العودة لاستثمار أموالهم داخل العراق بعد توفير الأمن ومستلزمات الاستثمار اللازمة.
14.إعادة هيكلة البنوك الحكومية وتقديم المساعدات الفنية لها وتحديث أسلوب عملها فنيا وتكنولوجيا.
15.الحفاظ على استقلالية البنك المركزي لتقديم الخدمات والإشراف على النظام المصرفي وعدم التدخل السياسي في شؤونه والعمل على تأسيس المقاصة الحديثة والمتطورة فيه.
16.دراسة وضع البنوك الحكومية والأهلية وشركات التامين بهدف تقويتها وتطويرها لتتناسب في نشاطها وخدماتها لعمليات الاستثمار.
الحاجة للاستثمار الأجنبي ولكن:
إن متطلبات اعمار وإعادة اعمار العراق ومديونيته الكبيرة والعجز في موازنته تتطلب التوجه نحو مصادر التمويل الخارجي والسماح للرأسمال الأجنبي بالاستثمار داخل العراق والذي أصبح أمرا ضروريا ولكن ذلك ينبغي أن يتم في ظل توفير الحماية لبعض قطاعات الاقتصاد الوطني من خضوعها لسيطرة الرأسمال الأجنبي والعمل على توجيه هذه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية وليس الاستهلاكية والترفيهية والكمالية ومنع رأس المال الأجنبي من المضاربة ضمن الاستثمار غير المباشر وتوظيفه نحو الاستثمار المباشر مع ضرورة إبقاء البنى التحتية الرئيسية والخدمات خصوصا الكهرباء والماء والمجاري والطرق تحت سيطرة الدولة والوقوف ضد الدعوات الرامية إلى التحرير الكامل لحركة وانتقال رؤوس الأموال وإلغاء كل أشكال الضبط عليها والتنبه لمخاطر السيطرة الخارجية على القطاع المصرفي حيث تؤدي إلى استخدام نسبة مهمة من الادخار الداخلي لأغراض المضاربة وتسربه إلى خارج البلاد مع ضرورة أن تتولد من النشاط الاستثماري قيمة مضافة يستفاد منها العراق .

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل