مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة ::الاسباب والنتائج. : وجهة نظر ::

نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 6906 - 2021 / 5 / 22 - 01:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اولا.. ان النظام الحاكم اليوم في العراق هو نظام غير شرعي وغير قانوني، وفق معطيات الانتخابات البرلمانية الاخيرة في عام 2018.

ثانياً.. ان الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم ارتبطت مصالحها السياسية والاقتصادية والامنية والاقتصادية... بالنظام الحاكم اي في نظام المحاصصة المقيت، وتسعى ان تتمسك بالنظام والسلطة وباي وسيلة كانت من اجل الحفاظ علي ما نهبته من ثروة الشعب العراقي.

ثالثاً.. ان جميع الانتخابات البرلمانية من عام 2005 ولغاية اليوم، كانت مسرحية هزيلة وفاشلة بامتياز، تميزت بالتزوير وعدم الشفافية ووجود المليشيات المسلحة الخارجة.عن القانون والتابعة للأحزاب السياسية المتنفذة في السلطة، الوعود الوهمية، استخدام المال السياسي اللصوصي، غياب التكافؤ بين القوى السياسية المشتركة في العملية الانتخابية...... فالمال والاعلام والسلطة في يد قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة في الحكم.

رابعاً.. ان المقاطعة الشعبية الواسعة للانتخابات البرلمانية القادمة تعد ضرورة موضوعية ووطنية ملحة اليوم، بسبب ان الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم،،ولجميع المكونات الطائفية الثلاثة، الشيعة والسنة والاكراد، هم يملكون السلطة والمال والاعلام والمليشيات المسلحة الخارجة.عن القانون والتابعة للأحزاب السياسية المتنفذة في الحكم و شراء الذمم والتهديد والوعود الوهمية وغياب الامن والامان في العراق بشكل عام والامن الانتخابي بشكل خاص، غياب التكافؤ بين القوى السياسية المتنفذة في الحكم وبين القوى السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية وقوئ تشرين، قانون الانتخابات تم تفصيله وفق مقاسات ومصلحة الاحزاب السياسية المتنفذة في السلطة اليوم، عدم وجود اشراف دولي ولاسباب عديدة ومنها فايروس كورونا.....،

خامساً.. من خلال ما تم ذكره اعلاه وغيره، فان المقاطعة لمسرحية الانتخابات البرلمانية القادمة تهدف الى سحب الثقة من اسوأ نظام عرفه تاريخ العراق الحديث الا وهو نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز وان القاعدة الشعبية لقادة نظام المحاصصة لن تتعدى 1-2بالمئة عملياً، والسبب الرئيس يعود إلى أن هذا النظام الطفيلي واللصوصي خلق المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.... ومنها تنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة المافيوية والإجرامية والطفيلية الحاكمة وتشديد التبعية للقوى الاقليمية والدولية ونهب ثروة الشعب العراقي والتي تتراوح مابين850-ترليون دولار وتهريبها خارج البلاد وتعمل لصالح اقتصاد الدول الاقليمية والدولية، وان هذا النظام الطفيلي فقد الاستقلالية في القرار السياسي والاقتصادي وحتى القرار الوطني، فهو ينفذ توجيهات الدول الاقليمية والدولية وتوجيهات المؤسسات الدولية ومنهاصندوق النقد والبنك الدوليين وبالضد من مصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية، ومن هنا فان النظام الحاكم فقد ثقة الغالبية العظمى من الشعب العراقي، وبالتالي فهو نظام غير شرعي وغير مالوف للمجتمع العراقي.

سادساً.. ان ما تم ذكره اعلاه وغيره تحتم الضرورة الموضوعية للأحزاب السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية والشخصيات الوطنية والتقدمية واليسارية من ان تحدد موقفها المبدئي وبشكل علني ورسمي من هذه المسرحية، لان مسك العصا من الوسط يعد موقف غير مسؤول وغير وطني... لان الوطن والشعب العراقي اليوم في خطر جدي وكل الاحتمالات مفتوحة وهي في اغلبها كارثية على الشعب العراقي وان اي قوي سياسية تراهن على اسلوب الانتخابات البرلمانية في تغيير نظام المحاصصة فهو رهان خاسر، وفق ما تم ذكره اعلاه.

سابعاً.. ان تحقيق المقاطعة الشعبية الواسعة للانتخابات البرلمانية المقبلة تهدف إلى تغيير النظام الحاكم في بغداد، نظام المحاصصة المقيت عبر سحب الشرعية الشعبية من اسوأ نظام عرفه تاريخ العراق الحديث الا وهو نظام المحاصصة المقيت، والراي الشعبي والإقليمي والدولي سيكون موقفه مع الغالبية العظمى من الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية.... وهذا هو افضل اسلوب سلمي للتخلص من نظام المحاصصة المقيت. ان مستقبل العراق في يد الشعب العراقي بالدرجة الأولى وليس في الايادي المعادية له.

ثامناً.. في حالة بقاء نظام المحاصصة المقيت وتحت اي مبرر كان، يعد كارثة محدقة على الغالبية العظمى من الشعب العراقي، وسوف يعم الخراب والدمار الممنهج للاقتصاد الوطني، وتنامي معدلات المديونية الداخلية والخارجية وتشديد التبعية والتخلف للقوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنهاصندوق النقد والبنك الدوليين، وتنامي مرعب ومخيف وكارثي للبطالة والفقر والبؤس والرسول،وتفشي المخدرات في المجتمع العراقي، وتهديم منظم للأسرة العراقية الخلية الرئيسية للمجتمع العراقي، وانتشار بيع السلع الحية( نساء، اطفال...).... وغيرها من الكوارث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.....، فالمستقبل القريب سيكشف لنا مفاجأة كثيرة حول ذلك؟

21-5-2021

#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل