أميركا من الداخل تحتاج إلى إصلاح

شيرين يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 1631 - 2006 / 8 / 3 - 11:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد إعلان الأناكوندا (كوندوليزا رايس) أن ما يحدث في لبنان و ما تقوم به اسرائيل من عمليات عسكريه ما هو إلا مخاض لشرق أوسط جديد ، كان الموقف يستدعي إعادى قراءة اوراق الواقع الأميركي من الداخل ..

كانت أحداث الحادي عشر من سبتمبر بمثابة نقطة التحول الكبرى في التاريخ الأمريكي الحديث و الضربة الأكثر إيلاماً في العمق الأمريكي و التي ترتبت عليها العديد من الصدوع التي امتدت إلى الحريات الشخصيه و حقوق كل من يحيا على الأرض الأمريكية سواء كان من اصول شرقيه او امريكيه .
حيث تحولت السياسه الامريكيه من سياسة الردع و الإحتواء الى سياسة الحرب الوقائيه مما يعيدنا إلى العام 1818 حينما غزا الجنرال "اندروز جاكسون " فلوريدا التى كانت وقتها تحت
السيطره الإسبانيه هادفا من وراء ذلك تحرير العبيد ليخضع الهنود الحمر لسيطرته و كان الهدف الأكثر أهميه من ذلك هو تقييد الطموحات البريطانيه بعد ان قامت في العام 1812 بحرق واشنطن و كان الغزو هنا بمثابه عملا وقائيا ضد البريطانيين .
و لعلنا نتذكر خطاب الرئيس الامريكي جورج بوش في كلية "ويست بوينت " العسكريه الامريكيه عقب احداث سبتمبر حينما قال " إذا انتظرنا لكي تتطور الاخطار بشكل نهائي
فإننا نكون قد إنتظرنا طويلاً و قد اطلق على هذه الإستراتيجيه " المبدا الجديد " كمحاوله منه للظهور بشكل صاحب المبدا تمشيا مع التقاليد الأمريكيه التي كانت سائده منذ القرن التاسع عشر إبتداءا من " مبدأ مونرو " الذي كان يحظر التدخلات الأوروبيه فى شئون أمريكا اللاتينيه و انتهاءا " بمبدأ ريجان " لمواجهة الأنظمه الثوريه ..
و من هنا بدأت التغيرات تطرأ على الممارسات الأمريكيه تجاه الشعب الأمريكي ذاته حتى بات يحتاج الى اصلاحا من نوع خاص .
فاميركا التى تنادى بانشاء ما يعرف " بمجتمع المعرفه " و تضعه على خارطة مشروع إصلاحات الشرق الأوسط الكبير أصبحت تمتهن ممارسات معاكسه لتحقيق هذا الهدف
فإدارة بوش حاليا ً دأبت على عرقلة العديد من المشاريع العلميه التى لا تخدم الاهداف العسكريه للنظام الحاكم .
و كذلك تقوم بتعيين أشخاص في هيئات علميه على اساس مواقفهم السياسيه و ليس على أساس خبراتهم العلميه بالإضافه الى التلاعب و استبعاد الادله و الشواهد العلميه و حل العديد من اللجان الاستشاريه و اخفاء العديد من التقارير و لعل ابرزها تقرير كان يحوي أن العراق تستخدم أنابيب الألومنيوم لانتاج صواريخ قصيره المدى و ليس لانتاج اسلحه دمار شامل .
و مما يعد انتهاكا صارخا للحريات الشخصيه القانون الذي اصدرته الادراه الامريكيه في اكتوبر 2001 و الذي بمقتضاه يتم منح المباحث الفيدراليه سلطه التجسس على التليفونات والإتصالات عبر الإنترنت وهو ما اطلق عليه قانون " باتريوت "
فللحكومه الحق فى مراقبه موقع يزوره اى مواطن على الانترنت و ان تحتفظ بقائمة للاشخاص الذين يرسل اليهم بريدا الكترونيا او يتلقي منهم هذا البريد.
و ليست الاداره ملزمه بالافصاح عن تفسير لتصرفاتها .
و الغريب ان هذا القانون حظى بالموافقه من مجلس الشيوخ الامريكي و لم يعترض عليه سوى السيناتور " اوسيل فينجولد " حيث قال معلقا : ان هذا القانون يمنح المباحث الفيدراليه الحق في فرض رقابه واسعه على حياه الاميريكيين الذين لا تربطهم
ايه علاقه باحداث 11 سبتمبر فضلا عن التوسع في فرض رقابه على استخدام الانترنت بلغت حد عدم السماح لأى شخص بحيازة جهاز كمبيوتر دون ترخيص !!"
كما لوحظ تنامي استخدام الاداره الامريكيه لاسلوب " الاخ الاكبر " و هذا ما اشار اليه
آ ل جور نائب الرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون في معرض انتقاداته للاداره الحاليه حيث قال " لقد اختارات الاداره الامريكيه ان تحكم بواسطة سلطه سريه و لاتخضع للمساءله في وقت تشن فيه هجمات على مبادئ الديموقراطيه و لاول مره في تاريخنا
يتم القبض على مواطنين امريكيين و يوضعون في السجن دون توجيه اى اتهام لهم بارتكاب اى جريمه و دون ان يكون لهم الحق في محاكمة و بدون ان يكونوا قادرين على رؤيه محام
او الاتصال بعائلاتهم " و تابع حديثه حول الصلاحيات التى منحت للمخبرين الفيدراليين التى تسمح لهم بتفتيش المنازل سواء فى وجود اصحابها او فى غيابهم كما حصلوا على ترخيص بمراقبه الاتصالات الهاتفيه بين المحامي و زبائنه و الاطلاع على سجلات المكتبات العامه لمعرفة ما يقرأه اى شخص . فلم يعد هناك كرامة للشخص او حصانه من التفتيش او الاعتقال او المراقبه "
كمل لوحظ بروز ظاهره التعتيم الاعلامى و هذا ما يجعلنا ندرك ان وكالات الانباء و الاعلام الامريكي ليست بالاستقلاليه التى كنا نظنها و ما هى الا ادوات تتحكم بها الاداره الحاكمه
فلقد فرضت رقابه صارمه على مختلف وسائل الاعلام الامريكيه عقب احداث سبتمبر حيث قامت مستشارة الامن القومي " كونداليزارايس" بعقد اجتماع ضم مديري الشبكات التليفزيونيه و الاخباريه و طالبتهم بعدم نشر اى معلومات حول " اسامه بن لادن " و ضرورة فرض رقابه اخباريه على العمليات العسكريه الامريكيه و عدم رصد تحركات القاده العسكريين الامريكيين .
و الغريب ان الشركات الاعلاميه الكبرى الامريكيه لم تعترض على ذلك بل اصبحت اداه من خلالها تستطيع الاداره ان تعرض وجهات نظرها من خلالها فانتفت عنها صفه الاستقلاليه
و الشفافيه و اتضح ذلك مما ألمح اليه " ارى فيشر " السكرتير الصحفي للرئيس بوش بقوله "من غير المناسب إرضاء فضول الصحافه و لا يجب أن يطلع الرأى العام على أسرار الحكومه الامريكيه " و لقد طالت ظاهره حجب المعلومات الكونجرس الامريكي ايضا.
و هناك نقطه هامه تعكس مدى تبعيه وكالات الانباء الامريكيه للسياسيه الحاكمه و تنفي اى علاقه لها بالاستقلاليه فلعلنا لاحظنا تداول قضيه تعذيب المعتقلين بشكل عادى و كأنه عمل مبرر من اجل اكتشاف البؤر الإرهابيه و لاحظنا هذا النهج من قبل صحيفه النيويورك تايمز و قناه فوكس و كذلك ما اعلنه توكر كارلسون فى السي ان ان " قد يكون التعذيب اهون الشرور فى الظروف الراهنه "
من خلال هذا العرض اتمنى ان اكون قد وفقت فى عرض بعض ملامح الحياه الامريكيه
و يبقي التساؤل معقودا على بوابات الاجابه هل تحتاج امريكا لاصلاح داخلى ؟؟

#شيرين_يوسف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل