حق التعبير عن الرأي

كايد الركيبات
(Kayed Rkibat)

الحوار المتمدن-العدد: 6883 - 2021 / 4 / 29 - 12:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من ابسط الحقوق التي يجب أن تُحفظ للفرد في مجتمعه الذي يعيش فيه، حق التعبير عن الرأي، وحق تبني ما يراه متوافقاً مع مصالحه من مواقف، وهنا نقول حق لا نقول حرية، لأن الحرية في التعبير عن الرأي أو تبني ما يشاء من مواقف، تتأثر بقدرة الشخص على تجاوز القيود المفروضة عليه، أو المحيطة به، سواء كانت قيود قانونية، أو عادات وتقاليد اجتماعية، أو ضوابط دينية، والضابط الوحيد المقبول للحد منها يتمثل في عدم المساس أو التجاوز على حريات الآخرين، في حين أن الحق يُعتبر مصدر أساسي يكفله القانون، وتكفله الذهنية الاجتماعية الواعية المتفهمة، ويمثل عنصر مهم من عناصر التحضر والمدنية والرقي الاجتماعي، وتعتبر السلطة السياسية في أي دولة، هي العنصر الفاعل والمؤثر الأساسي في تعزيز هذا الحق، وإتاحته لأفراد مجتمعها، وهي الوحيدة القادرة على الانتقاص منه، أو توجيهه وفق مصالحها ورؤيتها السياسية.
ولو أردنا إسقاط هذا التصور على الحالة الأردنية، لوجدنا أن العناصر السياسية الفاعلة في المجتمع الأردني، ممثلة بالحراكيين، والمدونين، ومستخدمي تقنيات السوشل ميديا، من أصحاب الآراء والتوجهات المتعارضة مع السياسة العامة للسلطة الرسمية في الدولة الأردنية، يمتلكون الكثير من الحرية، وهنا نؤكد على أنهم يمتلكون الكثير من الحرية، ولكن ليس كل الحرية، إلا أنهم غالباً لا يمتلكون الحق في التعبير عن آراءهم بشكل مطلق، أو يمتلكون الحق في تبني المواقف التي يشاءون تبنيها، نتيجة الحد من هذه الحريات بموجب القوانين المختلفة التي تعرضهم للمسائلة والملاحقة القانونية، وبذرائع وحجج مختلفة، تصر السلطة الرسمية على التمسك بها للحفاظ على نهج الإدارة والسلوك السياسي الذي تتبعه، والذي يكون بدوره واقع تحت مؤثرات واعتبارات متعددة تفرض نفسها على السلطة قبل الفرد.
من هنا يمكن أن نقول بأن كل الأطراف الأردنية التي تعبر عن آراءها أو تتبنى مواقف معينة، سواء كانت متوافقة مع سياسات السلطة الرسمية، أو متعارضة معها، فأنها تصب في اتجاه واحد هو محاولة الرقي في الدولة الأردنية، وعلينا أن نُقر بأن الكل يعمل تحت مظلة الوطنية الأردنية، وأن أي تهجم على طرف من الأطراف ونعته بالصفات السلبية، هو نوع من أنواع التعدي على الحرية، فالوطني الذي يتبنى رؤية السلطة الرسمية هو وطني يمارس حريته في التعبير عن رأيه، ومن العدالة أن تتاح له الفرصة الكافية لذلك، والوطني الذي يقف على خلاف مع أي موقف من مواقف السلطة الرسمية، هو أيضاً وطني، ولا يجوز أن يمنح أي طرف لنفسه الحق بالطعن في وطنيته، أو التشكيك في نواياه، أو تخوينه، أو ممارسة أي نوع من أنواع القهر القانوني بحقه، حتى إن كان أسلوب معالجته للقضايا أو بحثها يتم بأسلوب انفعالي أو تحريضي، يمكن أن يفهم منه المناكفة والتحدي للسلطة الرسمية، نتيجة الكثير من الحرية المتاحة له.

#كايد_الركيبات (هاشتاغ)       Kayed_Rkibat#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل