ثورة 14 تموز وعبدالكريم قاسم (14) الخلاصة والإستنتاج

عبدالخالق حسين

الحوار المتمدن-العدد: 1631 - 2006 / 8 / 3 - 11:12
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

كانت ولادة الدولة العراقية عسيرة منذ البداية، إذ تمت من خلال عملية جراحية قيصرية. فبدأت بالحرب العالمية الأولى والإحتلال البريطاني وحرب الجهاد، ثم ثورة العشرين (30 حزيران 1920) التي كانت السبب الأساسي لتأسيسها على أيدي الإنكليز والضباط الشريفيين والملك فيصل في ظروف صعبة وفي غاية التخلف. لذلك ولدت الدولة العراقية في ظروف قاسية، ناقصة الإستقلال والسيادة الوطنية. وكذلك تطورها كان عسيراً متلكئاً، حيث مر عبر انتفاضات شعبية ووثبات وطنية وإنقلابات عسكرية طيلة العهد الملكي من أجل إكمال نواقصها.
كانت السنوات العشرة الأولى هادئة نسبياً بفضل قيادة ودهاء وحكمة الملك فيصل الأول، الذي اعتمد أسلوب التطور السلمي التدريجي لبناء الدولة ومؤسساتها، حيث استطاع بحنكته أن يهدئ المعارضة ويخفف من اندفاعها، ناصحاً إياهم أن لا يقوموا بعمل يسيء إلى أمن وتطور البلاد، يطمئنهم أن كل ما يبتغونه سوف يتحقق ولكن مع الزمن على شرط أن لا يلجئوا إلى العنف. فكان يلتقي باستمرار مع مختلف الأطراف السياسية والدينية ورؤساء العشائر ويحاورهم ويبني الجسور معهم. وبهذا الأسلوب استطاع فيصل أن يبني مملكة حديثة بمؤسساتها الدستورية بدون هزات عنيفة خلال حكمه. ولكن لسوء حظ الشعب العراقي أن توفى الملك عام 1933 في وقت مبكر من عمره وقبل أن تكتمل الديمقراطية ومؤسساتها المدنية ولتصبح تقليداً يحترمه القادة السياسيون، سواءً في السلطة أو المعارضة.
وبعد وفاة فيصل الأول، تولى العرش إبنه الملك غازي الذي كان مليئاً بالحماس والوطنية وحب الشعب، إلا إنه كان يفتقر إلى النضج والثقافة والخبرة السياسية. إضافة إلى إعلانه العداء صراحة للإنكليز وأبدى ميلاً واضحاً إلى دول المحور وعلى رأسها ألمانيا النازية، أيام الصراع العنيف بين دول المحور ودول الحلفاء، الأمر الذي أدى إلى مصرعه في حادث مأساوي يعتقد أنه دبر له بدهاء للتخلص منه عام 1939.
بعد مقتل الملك غازي، تسلطت على الحكم مجموعة محدودة من السياسيين سرعان ما نشبت بينهم صراعات سياسية بسبب المنافسة غير الشريفة على الحكم أدت إلى بروز عبدالإله الذي كان وصياً على العرش ونوري السعيد الذي صار رئيساً للوزراء لأربعة عشر مرة. وتسلط هذا الثنائي على السلطة لمدة عشرين عاماً. وكان نوري السعيد هو الرئيس الفعلي للحكومة حتى في الأوقات التي ما كان فيها رئيساً.
تخلت قيادة السلطة بعد وفاة الملك فيصل الأول عن سياسة اللقاء والحوار الهادئ مع المعارضة التي تبناها الملك الراحل، فاعتمد الوصي ونوري السعيد على سياسة القمع والسجون والتنكيل والتعذيب وحتى الإعدام وإسقاط الجنسية عن كل من يبدي معارضة لسياساتهما. وكان السعيد يعتقد واهماً أن "دار السيد مأمونة" حسب تعبيره المعروف، أي لا خطر على سلطته معتمداً وبثقة عالية على القوات المسلحة في قمع المعارضة وعلى رجال الإقطاع في إدارة السلطة. ورغم كون الدولة كانت ديمقراطية ودستورية في الظاهر، إلا إنها كانت ديكتاتورية إقطاعية في الجوهر.
وخلال أربعة عقود من الحكم الملكي، حصل تطور كبير في المجتمع العراقي، ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً، إلا إن السلطة الملكية رفضت بشدة إجراء أي تغيير سياسي ديمقراطي في إشراك المثقفين والطبقات الصاعدة، البرجوازية خاصة والفئات المثقفة، في السلطة بما يتناسب مع هذا التطور، إذ وقفت بشدة ضد أي تحوُّل ديمقراطي ولو تدريجي. إضافة إلى تأييد نوري السعيد وعبدالإله وبشكل علني لسياسة موالية للإستعمار البريطاني وضد تطلعات الشعب العراقي والشعوب العربية والسلام العالمي. فكانت سياستهما ترمي إلى ربط العراق بالمعاهدات الإستعمارية المذلة والأحلاف العسكرية المجحفة. كذلك تبنت السلطة الملكية-السعيدية موقفاً معادياً لتطلعات الشعوب العربية أيام كان الجو العام في المنطقة العربية في غليان وبلغ الذروة في موقف السلطة المؤيد للعدوان الثلاثي على مصر عام 1956 بعد إقدام الرئيس المصري جمال عبدالناصر على تأميم قناة السويس، ذلك الموقف الذي دفع عدداً كبيراً من الضباط العسكريين من مختلف الإتجاهات السياسية في الإنظمام إلى تنظيمات الضباط الأحرار في العراق. وكذلك قيام الأحزاب الوطنية والقومية المعارضة بتشكيل جبهة الإتحاد الوطني عام 1957 وتبنى التنظيمان إسقاط السلطة بالقوة لغياب الوسائل السلمية في تحقيق التغيير المطلوب.
لم يستجب الحكم الملكي لتلبية حاجات جماهير الشعب المعيشية ومتطلبات التطور التاريخي وقد بلغ الأمر إلى أن استنفد هذا الحكم مبررات وجوده. لذلك سقط في صبيحة يوم 14 تموز 1958 بزحف القوات العسكرية على العاصمة بغداد. وربما كانت العملية إنقلاباً عسكرياً في ساعاتها الأولى، ولكن بعد إذاعة بيانها الأول اندفعت الجماهير الغفيرة في جميع المدن العراقية لتأييدها بحماس منقطع النظير ودعمها بقوة بحيث لم يتجرأ أي مؤيد للحكم الملكي أن يتقدم للدفاع عنه. وبذلك حوَّلت الجماهير تلك العملية من إنقلاب عسكري إلى ثورة شعبية عارمة وبقيت كذلك حتى إغتيالها في إنقلاب 8 شباط 1963. كذلك المنجزات التي تحققت بعد تلك العملية أعطتها صفة الثورة حسب شهادة عدد من الباحثين الأكاديميين الأجانب.
واجهت الثورة عبئاً هائلاً فوق طاقتها من المشاكل السياسية والإجتماعية والإقتصادية، وأرادت القيادة السياسية الجديدة بقيادة الزعيم عبدالكريم قاسم حل هذه المشاكل وتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب والمنجزات وفي غضون فترة قصيرة. كل ذلك أدى إلى حصول صراعات بين طبقات وشرائح المجتمع، بين المستفيدين من هذه المكاسب مثل الطبقات الفقيرة، الفلاحين والعمال والطلبة، والمرأة من جهة، والمتضررين منها مثل شيوخ الإقطاع والملاك الكبار والشركات النفطية الإحتكارية والقوى الأجنبية. ولعل من أكبر أخطاء قاسم التي عجلت بسقوطه مطالبته بالكويت رغم أنه لم يحرك جندياً واحدا لتحقيق مطلبه هذا.
احتدم الصراع الدموي بين أطراف الجبهة، أحزاب التيار القومي العربي التي أرادت الوحدة الفورية الإندماجية مع العربية المتحدة من جهة والأحزاب والأطراف الوطنية الأخرى التي رفعت شعار الإتحاد الفيدرالي والتركيز على التنمية وحل المشاكل الوطنية أولاً، ثم تحقيق الوحدة العربية فيما بعد وتدريجياً وبإسلوب ديمقراطي من جهة أخرى. كما أنعكس هذا الصراع على قيادة الثورة من العسكريين منذ أيامها الأولى حيث انشقت إلى جناحين: جناح مؤيد إلى عبدالكريم قاسم والآخر مؤيد إلى عبدالسلام عارف انتهى إلى تنحية الأخير. لقد لعبت القيادة المصرية الناصرية دوراً فعالاً في خلق هذا الصراع ضد الثورة العراقية وذلك عن طريق تحريض الضباط القوميين وتدبير المؤامرات ودعمها مالياً وعسكرياً وإعلامياً وسياسياً مما خلقت إرباكاً للثورة وعرقلت مسيرتها ومهدت الطريق لإسقاطها.
كذلك الدول الإقليمية، إيران خاصة، التي أصابها الذعر والخوف من وصول عدوى الإجراءات الثورية مثل الإصلاح الزراعي إلى بلدانها،، والدول الغربية التي خافت على مصالح شركاتها النفطية الإحتكارية. وقد أصاب الهلع مختلف الأطراف، الداخلية والخارجية، من اتساع نفوذ وشعبية الحزب الشيوعي واحتمال صعوده للسلطة. واشتد هذا الصراع بين العسكريين القوميين مما دفعهم للقيام بحركات مسلحة ضد قيادة الثورة كما حصل في مؤامرة الشواف في الموصل في آذار 1959. وهذه الحركة دفعت حكومة الثورة إلى إعدام العديد من القائمين بها والمخططين لها من الضباط، الأمر الذي دفع الضباط القوميين الآخرين بشكل أكثر للتخطيط من أجل الإطاحة بالسلطة للثأر والانتقام لرفاقهم من قاسم والشيوعيين.
إن حصول الحزب الشيوعي العراقي على شعبية واسعة بين الجماهير قد أثار الرعب والهلع في نفوس جميع الأطراف المعادية للشيوعية في الداخل والخارج، مما أدى إلى تحالف أكثر من أربعين جهة دولية وعربية وعراقية ضد الثورة وتكللت تلك الجهود في الإنقلاب العسكري الدموي يوم 8 شباط 1963، بالإطاحة بحكومة الثورة وقتل قادتها وعلى رأسهم الزعيم عبدالكريم قاسم.
لم يكن التأخير في إنهاء الفترة الإنتقالية والمباشرة بإجراء الإنتخابات البرلمانية سبباً للإطاحة بالثورة كما يعتقد البعض، لأنه لو أجريت هذه الإنتخابات وتم بناء المؤسسات المدنية الديمقراطية بعد سنة من عمر الثورة، لحقق قاسم نصراً ساحقاً بإنتخابه رئيساً للجمهورية وذلك لِما كان يتمتع به من شعبية واسعة. وكذلك كان من السهولة أن يحرز الشيوعيون على أكثر من نصف المقاعد البرلمانية. وهذا يعني قيام حكومة يسارية بأغلبية شيوعية في العراق، الأمر الذي لا يمكن أن تتساهل معه الجهات الدولية والإقليمية حتى ولو كانت منتخبة ديمقراطياً خاصة إذا ما أخذنا ظروف الحرب الباردة آنذاك في نظر الاعتبار. ولو تحقق ذلك لعجل بالإنقلاب العسكري ضد الحكومة الديمقراطية المنتخبة كما حصل في إيران ضد حكومة مصدق عام 1954، وحكومة السيلفادور الليندي في شيلي عام 1973 وغيرهما من الأنظمة الديمقراطية التي أطيح بها بإنقلابات عسكرية من تدبير المخابرات الغربية والرجعية الداخلية، إذ لم تكن الديمقراطية تحظى بالإحترام والدعم في تلك المرحلة المتخلفة ولم يكن ممكناً السماح لحزب شيوعي أن يحقق هذه المكانة السياسية في العراق حتى ولو جاء للحكم عن طريق صناديق الإقتراع السري، لأن العراق كان ومازال يمثل قلب الشرق الأوسط والغني بثرواته النفطية في وقت كانت الحرب الباردة على أشدها.
وبناءً على ما تقدم، كانت ثورة 14 تموز 1958 حتمية بسبب سياسات حكومات العهد الملكي المعارضة للتغيير سلمياً، وكذلك سقوطها كان حتمياً بسبب تعقيدات الوضع وعدم النضج السياسي لدى القوى الوطنية والقومية، وتشابك المصالح الطبقية والشركات الإحتكارية والحكومات الإقليمية والدولية، وتخلى الديمقراطيون عن عبدالكريم قاسم وعاداه العسكريون القوميون، مما أدى إلى تحالف الجهات الخارجية والداخلية ضده، وتكللت تلك الجهود بإنقلاب 8 شباط 1963 الذي أطاح بالثورة وأجهض تجربة تقدمية رائدة لو كتب لها الإستمرار لحققت للعراق قفزات كبرى في طريق الديمقراطية والتقدم الإزدهار الاقتصادي والإستقرار السياسي. ومنذ ذلك اليوم (8 شباط 1963) تسلطت على العراق فئة الأقلية من التيار القومي العروبي التي ربطت آيديولوجية القومية العربية بالديكتاتورية والعنصرية والطائفية. وبلغ الظلم أقصاه في عهد صدام حسين الذي زج بالبلاد في حروبه العبثية وأتى على كل ما بنته الأجيال السابقة من عمران.
وإذا ما أردنا تجنب تكرار دورات العنف بعد سقوط النظام البعثي الصدامي وتحقيق الإستقرار والتقدم والرفاه الاقتصادي، ونظراً لتبوء الديمقراطية المكانة المحترمة في العالم اليوم، وانتهاء الحرب الباردة وحصول قناعة لدى الأغلبية أن الديكتاتورية هي سبب الكوارث، لذلك يجب اختيار النظام الديمقراطي الليبرالي التعددي الفيدرالي في عراق ما بعد صدام وتبني سياسة التسامح وحق الإختلاف وتجنب التمييز الديني والطائفي والعنصري. كما ويجب التركيز على الهوية الوطنية العراقية دون إلغاء خصوصية التنوعات القومية والدينية والمذهبية وإقرار الحقوق القومية لمكونات الشعب العراقي ومنع تسيييس العسكر، وتحريم العنف المسلح في حل الخلافات السياسية ومنع منتسبي القوات المسلحة من ممارسة السياسة، وإذا رغب أي عسكري في ممارسة العمل السياسي، فعليه أن يستقيل من القوات المسلحة ويتفرغ لعمله السياسي. وتبقى ثورة 14 تموز 1958 علامة مضيئة ومن أبرز الأحداث الوطنية التاريخية الكبرى في تاريخ العراق الحديث.

#عبدالخالق_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات