ثورة 14 تموز وعبدالكريم قاسم 4

عبدالخالق حسين

الحوار المتمدن-العدد: 1611 - 2006 / 7 / 14 - 10:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الفصل الرابع

منجزات ثورة 14 تموز 1958


إننا ننظر إلى إنجازات الثورة بالإرتباط إلى ما حققته من تحولات كبيرة في المجتمع العراقي وبقيت تأثيراتها حتى اليوم رغم الثورات المضادة، نلخص أهمها كما يلي:

اولاً-المنجزات السياسيةً الداخلية:

1-إلغاء الملَكية وإقامة النظام الجمهوري.
2-تفجير الوعي السياسي لدى الجماهير الشعبية الواسعة التي كانت محرومة من المساهمة في النشاطات السياسية، وبذلك رفع مستوى الوعي لدى الجماهير بحقوقها وواجباتها الوطنية، وانغمرت في نشاطات الأحزاب السياسية. وإطلاق السجناء السياسيين، وحرية التعبير والعمل النقابي والسياسي والثقافي..الخ
3-تعزيز الإستقلال السياسي، حققت الثورة الحفاظ على كيان العراق السياسي وإستقلاله الناجز وسيادته الوطنية الكاملة وإلغاء جميع المعاهدات الإستعمارية الجائرة والمخلة بالسيادة الوطنية.
4-في مجال الوحدة الوطنية وحقوق القوميات: التأكيد على شراكة العرب والأكراد في الوطن العراقي. وهذا ما أكد عليه الدستور المؤقت (المادة الثالثة) ولأول مرة في تاريخ العراق، مع ضمان حقوق جميع القوميات الأخرى في المواطنة الكاملة.
5-ألغت الثورة سياسة الإنحياز نحو الغرب والأحلاف العسكرية والتي سار عليها النظام الملكي والتي أدت إلى إضعاف العراق عسكرياً، لأن الدول الغربية لم تزوِّد العراق بالسلاح خلال تلك الفترة حيث كشفت ثورة 14 تموز بأن العراق لم يكن يملك حتى شبكة رادار بالرغم من كونه عضواً في حلف بغداد. أما سياسة الحياد التي سار عليها النظام الجمهوري فقد أدت إلى حصول العراق على الأسلحة من كلا المعسكرين الشرقي والغربي.
6-صدور قانون الجمعيات عام 1961، والذي بموجبه أجيزت ما يقارب من 700 جمعية. وإجازة الأحزاب السياسية المؤمنة بالديمقراطية.
7-ألغت الأبعاد الطائفية من ممارسات الدولة الرسمية، ووضعت الأسس لإلغاء التمييز الطائفي في العراق، تلك السياسية التي مورست خلال الحكم العثماني واستمر عليها العهد الملكي.
8-إعتماد وتعزيز مقومات الهوية الوطنية العراقية.

ثانياً- في السياسة العربية والمواقف القومية:
1-توقيع معاهدات ثقافية واقتصادية وعسكرية مع الجمهورية العربية المتحدة. والعمل على تقوية التضامن العربي وتنشيط دور العراق ضمن مؤسسات الجامعة العربية.

2-دعم حركات التحرر الوطني العربية، منها، دعم الثورة الجزائرية وتخصيص مليوني دينار سنوياً من الميزانية لها، وكان هذا مبلغاً كبيراً في وقته إذ كان يشكل نسبة 2% من الميزانية العراقية. وكان العراق أول دولة تعترف بميلاد الجمهورية الجزائرية. كما أجزلت حكومة الثورة في دعم ثورة ظفار، ومساعدة الإمارات العربية في الخليج قبل تراكم الثروة النفطية عندهم. ودعم نضال الوطنيين اللبنانيين ضد حكومة كميل شمعون والتدخل الأمريكي.

3-تأسيس جيش التحرير الفلسطيني. وفسح المجال أمام الشباب الفلسطيني للتدريب والعمل في الجيش العراقي ومعاهده. كما أقترح قائد الثورة تأسيس الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية التي كانت تحت حكم الأردن وقطاع غزة الذي كان تحت حكم مصر آنذاك. فعارضه بشدة الحكام العرب وعلى رأسهم الرئيس جمال عبد الناصر. ولو تحقق هذا الإقتراح وتأسست الدولة الفلسطينية آنذاك، لكانت تحظى بالإعتراف والشرعية الدولية، ولما استطاعت إسرائيل إحتلالها عام 1967 وإلغاءها كدولة ولما حصل ما حصل من كوارث فيما بعد.

ثالثاً: في السياسة الخارجية:
1-لقد حررت ثورة 14 تموز 1958 سياسة العراق الخارجية من كل سلطان وتوجيه خارجي، وأصبحت لا تستهدف إلا مصلحة العراق ومصلحة العرب والحرية والسلام في العالم.

2-الإنسحاب من الأحلاف العسكرية، وإقامة العلاقات المتوازنة مع التكتلات الإقليمية والدولية والأفرو-آسيوية. حيث تم الإنسحاب من حلف بغداد يوم 24 آذار 1959. وفي الحقيقة أعتبر الحلف ميتاً من أول يوم الثورة. أما تأخير الإعلان الرسمي فكان لأغراض سياسية وتكتيكية لصالح العراق، منها مثلاً، ضمان عدم تدخل دول الحلف ضد الثورة، وعلى الأخص بعد الإنزال الإمريكي في لبنان والبريطاني في الأردن. وضمان اعتراف دول الحلف بحكومة الثورة وبالنظام الجمهوري في العراق. وعدم قطع العلاقة بدول الجوار. كذلك كتكتيك ذكي من الزعيم قاسم ورغبة حكومة الثورة استمرار الحصول على الأسلحة من الدول الغربية. حيث ذكر الزعيم في 20 آب 1958: " إن المساعدات العسكرية الأمريكية ستصل في الإسبوع القادم، وإن مبدأنا أن نكون اصدقاء مع دول العالم لذلك لا يوجد سبب لرفضه" .
كذلك إن تجميد نشاطات العراق في الحلف منذ اليوم الأول للثور، أعتبر بمثابة الإنسحاب منه. وعدم رغبة العراق في إثارة الحكومة البريطانية ضدها وخلق المشاكل السياسية والإقتصادية لها عن طريق شركات النفط والأرصدة العراقية هناك.

3-ساهم العراق بدور فعال في تأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، والذي صار سلاحاً ماضياً لحماية حقوق الدول النفطية.
4-توقيع معاهدة صداقة مع الإتحاد السوفيتي والدول الإشتراكية.

رابعاً:-إجتماعياً:
1-إلغاء العلاقات الإقطاعية، وإلغاء قانون حكم العشائر الذي كان يخوِّل شيوخ الإقطاع بحسم القضايا الجزائية في مناطقهم، وهو قانون سنه الإنكليز لإرشاء شيوخ العشائر لكسب ولائهم. كان سكان الأرياف يشكلون حوالي 60% من الشعب. وبذلك فكانت سلطة القضاء محصورة على المدن فقط دون سكان الأرياف الأمر الذي كان له مردود سلبي على تطوير الريف حضارياً.
2-إصدار قانون الإصلاح الزراعي وإلغاء الإقطاع. وهذا بحد ذاته ثورة إجتماعية لصالح الملايين من الفلاحين الفقراء.
3-قامت الثورة بتشريع قانون الأحوال الشخصية، الذي بموجبه أعاد الإعتبار للمرأة العراقية التي كانت مسحوقة في جميع الأزمنة ما قبل الثورة. وأقر القانون مساواتها بالرجل في الميراث، وشهادتها في المحاكم تعادل شهادة الرجل، كذلك مسألة تعدد الزوجات في صالح المرأة. وبذلك أعادت الثورة للمرأة إعتبارها كإنسانة لها كرامتها وشعورها بآدميتها، وفسح المجال أمامها لتلعب دورها الكامل في بناء الأسرة والمجتمع ومساواتها بأخيها الرجل في الحقوق والواجبات.
4-نشر التعليم. لقد أزداد عدد المدارس والمعاهد العلمية وعدد الطلبة والمدرسين خلال أربع سنوات ونصف السنة من عمر الثورة إلى ضعف ما حققه النظام الملكي خلال أربعين عاماً. إضافة إلى إرسال آلاف الطلبة إلى الخارج في بعثات دراسية في مختلف المجالات العلمية اللازمة لبناء الركائز الإقتصادية وإدارتها وإدامتها وخاصة المرافق النفطية.
5-تبنت الثورة سياسة العدالة الإجتماعية على المستوى الطبقي والجغرافي حيث عممت المشاريع كافة ميادين النشاط الإجتماعي والمدن العراقية.
6-قللت من الفوارق بين المدينة والريف وتعزيز الصلة بينهم.

خامساً: إقتصادياً:
1-تحرير النقد العراقي من الكتلة الإستريلينية. وتعتبر هذه الخطوة من أهم الخطوات في تحرير الإقتصاد العراقي من قيود التبعية البريطانية. فبدلاً من الإعتماد على الإسترليني ومشاكله في تذبذب قيمته في أسواق العملة كرصيد احتياطي للدينار العراقي، اعتمدت العملة العراقية في عهد الثورة على تنوع الأرصدة، من الذهب والدولار وعملات صعبة أخرى مما قوى قيمة الدينار العراقي، خاصة في فترات تعويم الإسترليني الذي انخفض إلى نصف قيمة الدينار العراقي.
2-إلغاء الإمتيازات البترولية في الأراضي العراقية ما عدا المناطق المستغلة فعلاً. فأصدرت حكومة الثورة قانون رقم 80 لعام 1961 فحررت بموجبه 99.5% من الأراضي العراقية من سيطرة الشركات النفطية العالمية. وهذا بحد ذاته يعتبر ثورة حررت العراق من شكل آخر من الإستعمار. وبذلك وضعت الأسس القوية لتأميم الثروة النفطية في وقت لاحق. كما وسنت حكومة الثورة قانون تأسيس شركة النفط الوطنية، ويقال إن لائحة القانون هذا قد عجَّل في إغتيال الثورة وكان مع الزعيم عبد الكريم قاسم إثناء إعدامه يوم 9 شباط 1963. كما وأرسلت الحكومة آلاف البعثات الدراسية إلى الخارج وخاصة في مجال هندسة النفط، الأمر الذي سهل تأميم النفط لاحقاً. فلم تهتم السلطة في العهد الملكي بتدريب كوادر عراقية في مجال النفط.
3-إبرام التعاون الإقتصادي مع الإتحاد السوفيتي وبموجبه أنشأ العراق الكثير من المؤسسات الإقتصادية، مثل مد الخط العريض بغداد-بصرة.، معمل الزجاج في الرمادي، معمل الأدوية في سامراء، معمل الجلود في الكوفة، معمل الأغذية في كربلاء وغيره كثير.
4-بناء ميناء تجاري عميق في أم قصر، والميناء العميق لتصدير النفط في شمال الخليج، 25 ميلاً جنوب مصب شط العرب. وبذلك حقق توسعاً في مياهنا الإقليمية في الخليج ووسع من صادراتنا النفطية. ولم يسمِ قاسم أي من الميناءين بإسمه، ولما جاء البعثيون إلى السلطة عام 1968، سمّوا المناء العميق بميناء البكر ومدينة الثورة في بغداد والتي بناها قاسم أيضاً بمدينة صدام.
وتحقق الكثير في الإزدهار الإقتصادي في عهد الثورة وذلك لإعتماد الزعيم عبد الكريم قاسم على خيرة الكفاءات الوطنية المخلصة والمتحمسة لخدمة الوطن وتطبيقاً لمبدأ: (الشخص المناسب في المكان المناسب)، بدون أي تمييز. ويشهد يذلك باحثون أجانب مثل حنا بطاطو الذي يقول: "ومما له مغزى أن أصحاب المصانع لم يعرفوا إزدهاراً كالذي عرفوه في عهد عبد الكريم قاسم (1958-1963)، الذي كانت سياساته الإقتصادية والمالية موحى بها -إلى درجة غير قليلة- من الوطنيين الديمقراطيين، وبدقة أكبر، من محمد حديد الذي كان له في تلك السنوات نفوذه في الحكومة حتى عندما كان خارجها".
وبشهادة حسن العلوي أن الزعيم عبد الكريم قاسم قد نجح في تنفيذ 17 هدفاً من مجموع عشرين من أهداف الثورة التي اتفقت عليها اللجنة العليا للضباط الأحرار كما ذكرها اللواء الركن محسن حسين الحبيب عضو اللجنة وهو من مناوئي قاسم منذ الأيام الأولى للثورة، في كتابه (حقائق عن ثورة 14 تموز في العراق). وبإسلوب الإختبار المدرسي، يتوصل العلوي إلى أن الزعيم قاسم يستحق 85 درجة بالمائة في هذا الإمتحان. وهذه درجة إمتياز.
نعم فشل الزعيم عبد الكريم قاسم في تحقيق ثلاثة أهداف:
1-الوحدة العربية (ولم تكن الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة ضمن أهداف الثورة، إلا في حالة تعرض الجمهورية العراقية إلى خطر هجوم خارجي).
2-فشل في تأسيس نظام ديمقراطي. ولم يكن هذا ذنبه وسنأتي على هذه الموضوعة لاحقاً.
3-كذلك فشل في حل القضية الكردية.
لقد فشلت جميع الحكومات القومية العروبية التي ساهمت بإغتيال عبد الكريم قاسم، والتي حكمت العراق من بعده منذ إغتياله يوم 9 شباط 1963 ولحد كتابة هذه السطور أي خلال ما يقارب الأربعين عاماً، فشلت في تنفيذ ما فشل عبد الكريم قاسم في تنفيذه خلال الأربعة أعوام ونصف العام من حكمه والعراق في أشد فترات غليانه. ليس هذا فحسب، بل صارت مفردات القومية والوحدة العربية والديمقراطية في عهد حكم العروبيين من الممنوعات في العراق الذي أعادوه إلى مرحلة ما قبل القومية حيث أحيوا فيه روح القبلية وحكم العشيرة والأسرة.

أما القضية الكردية فقد اعتمد هؤلاء الحكام في حلها على إسلوب إبادة الجنس مثل عمليات الأنفال والغازات السامة في حلبجة والحروب الداخلية وغيرها وتدمير أكثر من أربعة آلاف قرية.

#عبدالخالق_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات