استراتيجية التنمية البشرية في المغرب6

عبدالاله سطي

الحوار المتمدن-العدد: 1628 - 2006 / 7 / 31 - 06:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتمة

الفصل الثاني : تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.


لعل من أبرز معالم الحكامة الجيدة و حسن التدبير، هو المرور من مستوى التخطيط وتشخيص الأزمات، إلى مستوى التشييد و التنفيذ بدقة ورقابة بلا كلل أو ملل.
و هذا ما توخته "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" و أخذت في العمل به انطلاقا من الدفعة الأولى لتنفيذها و تفعيل مضامينها، و التي من أبرز مميزاتها قيامها على الاندماج الاجتماعي و المعايير الموضوعية مع مراعاة "مستوى الاستعجال، والحاجة الملحة للمستهدفين بالتأهيل الاجتماعي، وإعطاء الأسبقية ل 360 من الجماعات القروية، و 250 من الأحياء الحضرية، الأشد فقرا وتهميشا، فضلا عن الفئات و الأشخاص في وضعية صعبة، الذين يعانون الإقصاء أو الإعاقة"(1).
و بدأ التفعيل الجدي للمبادرة مع ما قام به صاحب الجلالة من تدشينات لما تم إنجازه و من إنشاءات لمنجزات مستقبلية ومن إحداث ورشات اجتماعية و اقتصادية، ومن طرقات خاصة بين المواقع المحرومة من النقل للمصالح الاقصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى عقد المناظرة الوطنية من أجل التشغيل التي خرجت بتوصيات مهمة في مجال التشغل و خدمات الإدماج و محاربة البطالة.
كما صاحبت عمليات تفعيل مشاريع المبادرة العديد من أشكال التعبئة و التوعية بمضامين هذه الأخيرة من أجل مشاركة فعالة و مقنعة من طرف كافة القوى الحية في المجتمع في إنجاح المبادرة.
فما هي البرامج التي بلورت لتفعيل المبادرة الوطنية؟ و ما هي المسارات الأساسية التي خصصت لذلك؟ و ما هي آليات و أشكال مشاركة الفعاليات المدنية في تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟

المبحث الأول : البرامج ومساطر التنفيذ.


حرصت الدولة كل الحرص على إضفاء المصداقية المبيتة على "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" من خلال تحديد و تسطير برامج حقيقية و جادة تستهدف إخراج محاور و أهداف المبادرة إلى حيز الوجود الواقعي، مع إفراز مساطر ومناهج محددة وواضحة من أجل تمكين ذلك.

المطلب الأول : البرامج الأولية.

مع بداية شهر شتنبر2005 أعطيت الانطلاقة الفعلية لمشاريع "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" في العديد من مدن و أقاليم المغرب، و قد أشرف العاهل المغربي بنفسه على بناء الحجر الأساس للعديد من تلك المشاريع، حيث أعطى الانطلاقة بالفنيدق و تطوان لعدة مشاريع اقتصادية واجتماعية.تقدر ب 63 مليون درهم و 288 مليون درهم بالتتابع و عيا بأن التنمية البشرية لا يمكن أن تتحقق إلا بموازاة مع التنمية الاقتصادية و تقدمها، كما تحقق عدد من المنشآت لاجتماعية والاقتصادية و خاصة ما يتعلق بالفلاحة، و فك العزلة عن عدة مناطق مهمشة بمبلغ مالي قدر في 1,1 مليار درهم. ولم يتوقف جلالة الملك حتى جمع الشرق بالشمال و الوسط والجنوب فكانت ناحية وجدة و الناظور مركزا هاما من المراكز التي شملتها مشاريع المبادرة خصوصا في الشق الاقتصادي و الاجتماعي بتمويل بلغ 123,8 مليون درهم مبرزا مدى أوجه تحديات المستقبل المأمول و المرغوب فيه، و استمر الركب الملكي ليصل إلى كلميم حيث تم رفع الستار عن المشاريع الاقتصادية و الاجتماعية النابعة عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمزانية قدرت في 37,28 مليون درهم.
هذا و قد اعتمدت فلسفة المبادرة في تفعيل وتشييد هذه المشاريع على منطق عقلاني يرمي إلى معالجة الخصاص الاجتماعي و المجالي و فق منهجية شمولية ومندمجة وتشاركية تتضمن أربعة برامج أولية أساسية تتمثل في:
ـ برنامج محاربة الفقر في المجال القروي.
ـ برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي في المجال الحضري.
ـ برنامج محاربة التهميش.
ـ البرنامج الأفقي.

1ـ برنامج محاربة الفقر في المجال القروي.

تندرج القاعدة الفلسفية لهذا البرنامج في سياق للتنمية المحلية، ذات أبعاد تشاركية و مندمجة، ترمي إلى إشراك الجميع في عملية التنمية، التي تحتل فيها المكونات الاجتماعية و التربوية و شروط تحسين الدخل موقع الصدارة.
ويستهدف البرنامج بالأساس 360 من الجماعات القروية التي يتجاوز "معدل الفقر فيها 30% من السكان مثلما هو مبين في خارطة الفقر المتعلقة بالجماعات القروية التي وضعتها المندوبية السامية للتخطيط".وذلك بهدف تحسين مؤشر التنمية البشرية و تقليص نسب الفقر، وذلك بتحديد أسبابه و مواقعه سواء على مستوى الفئات الاجتماعية أو المناطق الجغرافية، ووضع السبل الكفيلة لاستئصال تلك الأسباب. وذلك بخلق نوع من التجانس بين البرامج القطاعية وبرامج التنمية القروية، المندمجة، ناهيك عن الاتجاه نحو تقوية الحكامة و القدرات المحلية و الولوج إلى التجهيزات الاجتماعية و الصحية والبنيات التحتية الأساسية و إنعاش النسيج الاقتصادي المحلي عبر تشجيع أنشطة مدرة للدخل و دعم عمليات التنشيط الاجتماعي و التي يندرج في إطارها (محو الأمية، الرياضة و الحماية الصحية). وللوصول إلى ذلك فإن البرنامج يتوخى دعم الأنشطة المدرة للدخل عن طريق: "دعم بعض التعاونيات المحلية للإنتاج الفلاحي، لتربية المواشي، للصناعة التقليدية و للوحدات التحويلية أو لتكييف المنتجات المحلية...الخ. وكذا تشجيع المشاريع المحلية : منتجات معطرة، تربية النحل، الصناعة التقليدية، السياحة القروية، خدمات...الخ. تشجيع القروض القروية الصغيرة..الخ، تشجيع عمليات المحافظة على البيئة.
وتبعا للقاعدة الفلسفية لهذا البرنامج الذي يندرج في سياق سياسة للتنمية المحلية التشاركية و المندمجة، يهدف البرنامج أيضا إلى تعميم الاستفادة من التجهيزات و الخدمات الاجتماعية الأساسية (الصحة التعليم و محو الأمية و التكوين)، وتقوية البنيات التحتية الأولية(الماء الكهرباء و الطرق)، و دعم مسلسل التنمية المحلية التشاركية، و إيلاء الاهتمام بالتنشيط الاجتماعي، الثقافي و الرياضي عن طريق "دعم مزولة الرياضة: تكوين فرق دعم التجهيزات..الخ. ـ دعم التظاهرات الفنية و الثقافية، مطالعة، موسيقى، مسرح...الخ، ـ خزانات، دور الشباب، تربية بدنية، إنعاش المرأة، والطفل...اخ."
و يعتمد البرنامج على مقاربة شمولية تلتمس الدقة والواقعية في التشخيص و التطبيق، عن طريق إشراك كافة القوى الحية المحلية من منتخبين و سكان ونسيج جمعوي ومصالح تقنية محلية. وكذا العمل على تعبئة هذه القوى الحية من أجل ضمان إنجاز أفضل و فعال للمشاريع، مع التشبع بالتخطيط الاستراتيجي العقلاني الذي يوفر "إطارا جامعا لكل المتدخلين، ويحدد الأولويات فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية المحلية".
ونعتقد أن البرنامج قد وضع اليد على مستقر الجرح، بوعيه أن الفقر إذا كان في العالم القروي يتجلى في مظهرين أساسيين هما ضعف الدخل الفردي و تدني مستويات المعيشة، فإن أبرز تجليات الفقر على المستوى القروي هو النقص الكبير في توفير الخدمات الاجتماعية (التمدرس الصحة و التكوين) و ضعف البنيات الأساسية الأولية(الماء الكهرباء الطرق المعبدة)، بالإضافة إلى النقص الحاصل على مستوى التوفر على أنشطة اقتصادية مدرة للدخل القار.
لكن يضل الهدف الأسمى في هذا المجال هو تعبئة مختلف الفرقاء الاجتماعيين، على المستوى المحلي و المركزي، و إدراجها في عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية التي يتوخاها هذا البرنامج من خلال العناية بالعنصرين الأساسيين في المجتمع القروي و اللذين يرفان تهميشا كبيرا هما المرأة و الشباب.

2ـ برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي في المجال الحضري.

بموازاة مع الجهود التي ستبذل في مجال التنمية القروية من خلال "برنامج محاربة الفقر في المجال القروي" سيتم إحداث برنامج يهتم بمحاربة الإقصاء الاجتماعي الذي يعاني منه المجال الحضري و الذي يتجلى بالأساس في مظهرين أساسيين يتمثلان في ضعف القوة الشرائية و الدخل الفردي بالإضافة إلى تدني المستوى المعيشي و الإمكانيات المتاحة.
جاء "برنامج محاربة الإقصاء في المجال الحضري" من أجل توفير كافة الشروط و الضمانات اللازمة للنهوض بوضعية السكان، باستهدافه ل 250 حي حضري ضمن الأحياء الأقل حظوة بالمدن الكبرى، متوسط عدد ساكنتها في الحي الواحد: ( حوالي 100 أسرة 6000 نسمة) ويتوخى تحسين ظروف و جودة عيش السكان و إدماجها في النسيج الحضري و إرساء دعائم التلاحم و الإدماج الاجتماعي. وقد حدد لإنجاز البرنامج "غلاف مالي يتراوح ما بين 08و10 ملايين درهم على خمس سنوات للحي الواحد كمعدل وطني".
ومن بين أهداف البرنامج الأساسية موازاة مع خلق الانسجام بين البرامج القطاعية كالبرنامج الذي دشنته الدولة منذ سنتين "مدن بدون صفيح" ..الخ، يرمي هذا الأخير إلى "تقوية الحكامة و القدرات المحلية ودعم الولوج إلى خدمات القرب و التجهيزات الحضرية الأساسية بالإضافة إلى إنعاش النسيج الاقتصادي المحلي عبر أنشطة مدرة للدخل مع العمل على دعم العنل و التنشيط الاجتماعي و الثقافي و الرياضي". وهي أهداف لا يتسنى تحقيقها إلا عبر دعم الأنشطة المدرة للدخل، بدعم المبادرات التجمعية، وتجارب وخدمات القرب، والتكنولوجية الحديثة و إنعاش الحرف التي المرتبطة بالتعليم الأولي و المساعدة على الاستفادة من الماء و التطهير والكهرباء و الدعم المدرسي و محاربة التخلي عن الدراسة و محو الأمية و تحسين الاستفادة من الخدمات الصحية و التقليل من نسبة وفاة الأم عند الولادة، بالإضافة إلى إيلاء الأهمية لدعم ومزاولة الرياضة و ذلك بتكوين الفرق و تهيئة الملاعب بالأحياء وتنظيم التظاهرات الثقافية والفنية إلى جانب من المبادرات الأخرى.
وهكذا فنجاح البرنامج رهين بالقضاء على براثين السكن غير اللائق وذلك بإشراك الجماعات المحلية، و التعاونيات الجمعيات و الرفع من تدخل القطاع الخاص وحمله على تحسين مساهته في إنتاج السكن الاجتماعي و فك العزلة على الجحافل السكانية المهمشة.

3ـ برنامج محاربة التهميش:

تعد الهشاشة الاجتماعية من أبرز المظاهر تكريسا لمعضلة الفقر، بحيث تتجلى أبرز ملامحها في النقص بالصحة بالنسبة للأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة و العجزة المعوزين، وفي تفشي ظاهرة التفكك الأسري و تشرد الأطفال، بالإضافة إلى بروز مظاهر الانحراف و التسكع..الخ. وبالتالي فالتفكك الاجتماعي يطرح إشكالية ذات طابع عام تفرض تدخلا فعالا للدولة والمجتمع المدني من خلال وضع برامج و مخططات ذات مقاربة فعالة وناجعة قادرة على تحسين ظروف العيش والنمو داخل المجتمع.
لذا يستهدف "برنامج محاربة التهميش" الذي يأتي في إطار " المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" ليستهدف في مرحلته الأولى مساعدة حوالي 50ألف شخص يعيشون في الهشاشة القصوى. بالإضافة إلى الأشخاص المتكفل بهم على صعيد البنيات العمومية أو الجمعوية. ويولي البرنامج الأسبقية للفئات التي تقبع في وضعية صعبة وغير مستقرة و المتجلية بالأساس في:
ـ شباب بدون مأوى و أطفال الشوارع.
ـ الأطفال المتخلى عنهم.
ـ النساء في وضعية الهشاشة القصوى.
ـ المتسولون و المشردون.
ـ سجناء سابقون بدون مورد.
ـ المختلون عقليا بدون مأوى.
ـ المعاقون بدون مورد.
ـ الأشخاص المسنون المحتجون.
وذلك عبر التكفل بها و إيوائها بمراكز مختصة تسير وفق مقاربة تصبو إلى إدماج المستفيدين في الحياة الاجتماعية و الاقتصادية، من خلال مجموعة من العمليات الرامية إلى توفير ظروف إعادة الإدماج العائلي و الاجتماعي و مواكبة إدماجهم السوسيواقتصادي عبر التكوين وتلقين الحرف الأساسية و المساعدة على الاندماج المهني و تقديم خدمات خاصة لهم (إيواء مؤقت، تكفل صحي، إنصات، دعم معنوي، توجيه، إعلام...) عبر مجموعة من المراكز المتعددة التخصصات مثل:
ـ مراكز متعددة الاختصاصات للمعاقين و الأشخاص المسنين بدون مورد.
ـ مراكز متعددة الاختصاصات للأطفال المتخلى عنهم و النساء في وضعية هشاشة قصوى.
ـ مراكز للمتسولين و المشردون.
وبهذا الشكل فلا شك أن هذا البرنامج يشكل قفزة نوعية في سياسة الدولة الاجتماعية، من خلال الإعلان عن نهاية الحلول الترقيعية، والمقاربة اللا منهجية للمعضلة الاجتماعية.
بيد أن نجاح هذا البرنامج كفيل بمدى واقعية وعلمية الدراسات و الإحصائيات التي سيعتمد عليها، سواء على مستوى المعطيات الميدانية التي يجب الانطلاق منها،أو على مستوى قياس المنجزات والتقييم العقلاني للنتائج المحصل عليها. وعلى العموم يبقى في الأول و الأخير برنامج دقيق يقطع مع دابر السياسات التنموية السابقة خصوصا في مجال محاربة التهميش الاجتماعي، التي كانت في غالبيتها تعتمد على مقاربات و حلول ترقيعية و محدودة.

4ـ البرنامج الأفقي:

البرنامج الأفقي أو برنامج (دعم الحكامة المحلية) هو "برنامج وطني لدعم العمليات ذات الوقع الكبير على التنمية البشرية على صعيد كافة الجماعات القروية و الحضرية غير المستهدفة، و ذلك من خلال اقتراح مشاريع على مستوى العمالات و الأقاليم".
ويهدف البرنامج إلى الرفع من قدرات الكفاءات و الفاعلين المحلين في المجالات المرتبطة بالشأن التنموي، وذلك عبر إحداث "مرصد للتنمية البشرية" و العمل وفق نظام للمعلومات و الاتصال ومحاولة تعميم الخبرة والتجربة.
و يواكب هذا البرنامج "برنامج لتكوين المكونين و المرافقين الجهويين لتقديم، عند الاقتضاء و بطلب من العمال، الخبرة والمساعدة التقنية لفائدة :
ـ اللجن المحلية في الجماعات والأحياء.
ـ أطر ومستخدمي الجماعات المحلية و الجمعيات المنخرطة في التنمية البشرية
ونخلص من كلامنا على هذه البرامج التي تعد اللبنة الأساس "للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، أن هذه الأخيرة تشكل قفزة نوعية وحقيقية في سياسة الدولة الاجتماعية، و تبرز نوعيتها أساسا في الإعلان عن نهاية الحلول الترقيعية و المقاربات المحدودة ولعفوية، ورفع السياسة الاجتماعية إلى مستوى السياسة المندمجة العمومية ذات استراتيجية عقلانية و مادية. ملموسة.


المطلب الثاني : منهجية ومساطر التنفيذ.

تتوخى المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية إعادة النظر في السياسية الاجتماعية للدولة على مستوى الخطاب كما على مستوى الفعل والمنهج المعتمد في تنفيذ البرامج التنموية. فالمبادرة تعتبر "فرصة للاجتهاد والإبداع والتجديد، في آليات وأساليب العمل لاجتماعي"، رامية في ذلك إلى "أن تكون قوية التأثير في نتائجها، و غير مكلفة في وسائلها، ومعززة بموارد بشرية مؤهلة، وآليات مراقبة ورصد لظواهر الفقر و الإقصاء، بكل موضوعية ويقظة"، واعتماد مساطر مبسطة ومرنة توفر شروط الشفافية وإمكانيات المراقبة والتتبع لمختلف مراحل الإنجاز. معانة بذلك للعهد الذي سادت فيه > في التعامل مع المبادرات ذات الطابع الوطني، و أشكال > في طبيعة حماس المسؤولين الذين لا تتعدى مشاركتهم مجرد توجيه مذكرات وتعليمات لموظفين السلاليم الدنيا كي يقوموا بتنفيذها...
وبذلك فمنهجية المبادرة تستدعي الارتكاز على دعامتين أساسيتين: التخطيط العقلاني الواقعي والممنهج، ثم عمليات خلق الانسجام بين جميع أجهزة الحكامة.
فعلى مستوى التخطيط سيتم إعداد برامج عمل انطلاقا من رؤية متعددة السنوات وفق مسلسل تشاركي، وذلك عبر تشخيص ترابي تشاركي و انتقاء مشاريع مصنفة حسب أهداف محددة و مضبوطة سلفا. وكذا العمل على مراقبة الإنجازات و تقييم نتائجها على أساس مؤشرات قابلة للقياس.
و على مستوى خلق الانسجام و بتعاون مع الفاعلين المركزيين و الجهويينن، سيتولى والي الجهة تحقيق التوافق بين العمليات القطاعية للدولة وللجماعات المحلية، باعتباره المسؤول و الضامن لهذا الانسجام بالإضافة إلى أنه سيكون طرفا في التعاقد بين المستوى المركزي و باقي المستويات الترابية.
و تتم عملية تحديد المستفيدين من برامج المبادرة الوطنية من خلال الاعتماد على مجموعة من المعطيات الإحصائية و لبحوث و الدراسات الوطنية (المندوبية السامية للتخطيط) و الدولية(برنامج الأمم المتحدة للتنمية، البنك الدولي العالمي..الخ) و استغلال خريطة الفقر على المستوى الجماعي.
أما بخصوص العمليات القابلة للتمويل في إطار "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" فهي تلك العمليات التي لا تشكل تكرارا للعمليات المدرجة ضمن البرامج القطاعية للدولة و الجماعات المحلية، و التي من شأنها أن تحدث تغييرا ملموسا وواقعيا على المناطق و السكان المستهدفين في إطار المبادرة.
كما أن من الرهانات الكبرى للمبادرة هو معالجة ملف التشغيل و آفة البطالة، وذلك عبر تشجيع المشاريع الصغرى التجمعية التي توفر الشغل و تمكن من إدماج المستفيدين في حلقات اقتصادية ذات مردودية، انطلاقا من تقديم المساعدات اللازمة لإنعاش المقاولات الصغرى.و لا تمر عمليات تنفيذ عمليات المبادرة بتحويلات مالية مباشرة للسكان، و إنما بتقديم مساهمات للجمعيات و التعاونيات ...الخ على أساس التعاقد على الأهداف.
و تلعب أجهزة الحكامة على كافة مستوياتها دورا كبيرا في عمليات التنفيذ، فعلاوة على مساهماتهم في التمويل الاجمالي للمشاريع ف "دور الولاة و العمال يرتكز على التنسيق الميداني لبرامج هذه المبادرة مع باقي البرامج التي تشرف عليها مختلف القطاعات الحكومية، وبرامج التنمية التي تعدها و تنفذها الجماعات المحلية، والإشراف ميدانيا على إنجاز أوراش هذه المبادرة، ضمانا لإستفادة المناطق و الفئات المستهدفة".

باحث في العلوم السياسية

يتبع

#عبدالاله_سطي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات