العنصرية المنهجية في الولايات المتحدة وإسرائيل: التشابهات والاختلافات

محمود الصباغ
كاتب ومترجم
(Mahmoud Al Sabbagh)

الحوار المتمدن-العدد: 6845 - 2021 / 3 / 19 - 17:40
المحور: القضية الفلسطينية
    

يكمن التشابه الكبير بين الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطق المسبب لإنشائهما كدولتين استعماريتين استيطانيتين، فالرأسمالية الإمبريالية بطبيعتها العنصرية تعتبر القوة الدافعة للمشروع الاستعماري الاستيطاني، وتصبح هذه العنصرية الرأسمالية، مع تأسيس الدولة، ذات طبيعة بنيوية ومؤسساتية، أي عنصرية منهجية، علماً أن ثمة اختلافات بين النظامين عند توصيف هذه الحالة بناءً على واقع أن كل حالة- من الحالتين- ذات خصوصية تاريخية على حدة. وينبغي الإشارة، على العموم، ودون الخوض في التفاصيل، إلى وجوب التخلص من السكان الأصليين والقضاء عليهم، أثناء إنشاء الدولة الاستعمارية الاستيطانية، سواء كانت هذه الدولة هي الولايات المتحدة أم كندا أم إسرائيل، على سبيل المثال لا الحصر. ومن الجدير ذكره، أن الاستعمار الاستيطاني بدأ، في كلٍّ من الولايات المتحدة وكندا، بالقضاء على الشعوب الأصلية على يد المستوطنين الأوروبيين البيض، عبر عمليات إبادة جماعية و-أو محو السكان وغزو الأرض والاستيلاء عليها (مع الأخذ بعين الاعتبار التاريخ المستقل لكلتا الدولتين فيما يتعلق بالحقبة الطويلة من التبعية الأوروبية للسكان الأصليين في شمال وغرب كندا). وتطلّب الأمر، في سياق هذه العملية، أعداد هائلة من اليد العاملة الرخيصة للعمل في المساحات الشاسعة من الأراضي التي تم الاستيلاء عليها وسرقتها من أصحابها الأصليين. وكان الحل باستعباد الشعوب الأفريقية واستغلالهم بوصفهم رقيق للعمل. وفي حين مكّنت عمليات الإبادة والمحو من تكريس الدولة لاستعمارية، فقد كانت العبودية ضرورة ملحة لخلق وإعادة إنتاج الإمبريالية الأمريكية وضمان نموها، ومن أجل هذا، جلبت الولايات المتحدة الأفارقة كعبيد مكبلين فقدوا حريتهم إلى الأبد، ولاشك أن الكثير منهم قتل أثناء ذلك، أما الباقي فقد تم بيعهم في أسواق النخاسة كرقيق، واستمرّت الممارسات العنصرية ضدهم منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا.
الاستعمار الاستيطاني
تعتبر ممارسة التمييز العنصري للأمريكيين الأفارقة وغيرهم عملية مستمرة، بغض النظر عن التغييرات في وضعهم القانوني، وعلى الرغم من الإلغاء التشريعي لقوانين جيم كرو والتعديل الثالث عشر (1864)، مازلنا نلمس الممارسات العنصرية الاستيطانية الاستعمارية حتى اليوم، مثل عبودية الشعوب السوداء من المجال العام إلى السجن، فباتت صناعة السجون المركبة تغص بالنزلاء السود وغيرهم ممن يُمارس بحقهم السلوك العنصري. بعبارة أخرى، يمكن للدولة أن تغيّر أو تلغي القوانين، غير أن تشعبات وروح هذه القوانين تبقى دون تغيير. ومن غير الوارد-احتمالاً- أن تزول الطبيعة المنهجية للعنصرية والسلك العنصري لمجرد حدوث تغيرات في النظام القضائي، فعلى سبيل المثال، تمت تطبيق قوانين أخرى، رغم أنها بدت مقنّعة بطرق ملتفة: كما هو حال ما يعرف بـ "قانون الضربات الثلاث" (1994) الذي تم إضافته مؤخراً. وتعبير "الضربات الثلاث" مشتق من قواعد لعبة البيسبول الأمريكية، وهو، من حيث الجوهر، قانونٌ عنصريّ في متنه. يتغلغل السلوك العنصري عميقاً في ذهنية التفوق الأبيض للمستعمِر الاستيطاني، الذي قد تنتابه الرغبة في أن يرى نفسه وأن يراه غيره "ديمقراطياً" و "حراً".. وغير ذلك. بيد أنه يتجاهل أن تكوينه العنصري سوف يبقى قائماً طالما بقي الأمر كذلك، أي بقاء النظام الاستعماري الاستيطاني حيّاً. فالسلوك العنصري الرأسمالي والنزعة الاستعارية الاستيطانية مثل "فيروس يتحور وينتشر" على حد قول أشيل مبيمبي ، أحد المدافعين عن حقوق الفلسطينيين.

ويمكنني أن أزعم، من جهتي، بأن الحركة الصهيونية هي أحد هذه الفيروسات ، التي ذكرها مبيمبي، والتي تحتفظ بطفراتها و تاريخها الخاص بها، وهي تختلف عن المشاريع الاستعمارية الأوروبية البيضاء، ليس لأنها ليست بيضاء أو ليست أوروبية من حيث الأصل، ولا لأنها ليست حركة استعمارية استيطانية، بل يختلف المشروع الصهيوني الاستيطاني الاستعماري عن نظيره الأوروبي بكونه يستخدم إيديولوجية معينة تسعى إلى تحويل الديانة اليهودية والإثنية اليهودية كما شاعت في نهاية القرن التاسع عشر كنوع من التسويغ السياسي لتغليف مشروعها الاستعماري. ولا يستطيع أحدٌ أن يغض النظر عن التاريخ الطويل لمعاداة السامية في أوروبا، أو عمّا ارتكبه النظام النازي في ألمانيا على صعيد الهولوكوست. غير أن هذا لا ينبغي له، بأي حال من الأحوال، أن يكون ذريعة لاستخدام الهولوكوست بهدف القضاء على الشعب الفلسطيني ومحوه، ولا يجوز لأحد أن يبرر استخدام الصهيونية للقوة الوحشية لطرد حوالي 80% من الشعب الفلسطيني بالإكراه من ديارهم و أراضيهم وفضائهم التاريخي والثقافي.
لقد كان يهدف المشروع الاستعماري الصهيوني، منذ البداية، إلى محو السكان الأصليين الفلسطينيين واستبدالهم باليهود القادمين من أصقاع الأرض كافة، وجعل اليهودية شبيهة بالصهيونية-صهينتها- وجعلها مماثلة لـ "الحاجة إلى دولة يهودية في فلسطين" (ومازال حتى يومنا هذا مثل الزعم قائماً بأن تكون إسرائيل دولة يهودية عرقية قومية). وشكلت الحاجة إلى دولة يهودية في فلسطين، أساساً لوعد بلفور في العام 1917، حيث منحت الحكومة الاستعمارية البريطانية الحركة الصهيونية الحق في إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. تطور هذا المشروع أكثر وتحول إلى دولة أرادت منذ العام 1948 أن ترى نفسها دولة يهودية. وهدفت إسرائيل، منذ تأسيسها، إلى العمل على إخفاء السكان الفلسطينيين الأصليين وتحويل نفسها إلى دولة يهودية، وقد تحقق هذا الفعل مؤخراً، على الأقل من الناحية القانونية، من خلال إعلان قانون يهوديّة الدولة. وقد استخدم المشروع الصهيوني جميع الخطوات المذكورة أعلاه في محاولاته للمساواة بين الصهيونية واليهودية. ومثل هذا الخلط بين الصهيونية واليهودية له تداعياته على المدى البعيد، فهو سوف يساهم في إضفاء الصبغة الشرعية على الحركة الصهيونية وعلى دولة إسرائيل بوصفها دولة قومية إثنية، وهذا بدوره سوف يجرّم معاداة الصهيونية وإسكات الانتقادات الموجّهة إلى إسرائيل كحالة استعمارية استيطانية.
وكما ذكرنا سابقاً، لم تختف روح قانون جيم كرو في الولايات المتحدة مع إلغائها، وهي التي كانت بالأساس، مع واقعها المنحرف المتمثل في "العزل والتساوي"، والذي يعني واقعاً منفصلاً ومضطَهداً، فقد ظلت روح هذه القوانين، كما تذكّرنا ميشيل ألكسندر، قائمة من خلال " صناعة السجون المركبة Prison Industrial Complex. "، ومن خلال عدم المساواة في التصويت، وفي التفاوتات الاقتصادية البنيوية. وأنجزت إسرائيل واقعاً منحرفاً مماثلاً لسياسات وممارسات عنصرية. فقامت بوضع الأعداد القليلة جداً من الفلسطينيين الذين بقوا في البلاد بعد نكبة العام 1948 تحت الحكم العسكري حتى العام 1966. فمُنعوا من مغادرة قراهم أو بلداتهم دون تصريح من الحاكم العسكري الإسرائيلي. ولايزال هؤلاء السكان يشار إليهم، إسرائيلياً، بالقطاع العربي، وهم مستبعدون، بالدرجة الأولى، من الاقتصاد الإسرائيلي السائد، فقراهم وبلداتهم غير متطورة وتعاني من نقص التمويل، مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، بالإضافة إلى الظروف الصحية السيئة وسوء التعليم وعدم توفر ما يكفي من الخدمات الاجتماعية. علاوة على ذلك، أصدرت إسرائيل، ومنذ العام 1967، نحو 65 قانوناً عنصرياً تميزيا ضد المواطنين الفلسطينيين والفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتم، منذ ذلك الحين، اعتقال مئات الآلاف من الفلسطينيين لأسباب سياسية.
السجن الجماعي
يعدُّ الحبس الجماعي للمضطهدين عرقياً والمستعمَرين محوراً أساسياً للمقارنة بين الدولتين. ويعتبر الحبس بحد ذاته، في كلتا الحالتين، عملاً سياسياً يهدف للحفاظ على أمن الدولة، ولا يجب أن يغيب عن بالنا أن كلتاهما دول بوليسية وعسكرية قادرتين على غزو وقصف دول أخرى وقتل البشر، فقط لأنهما تستطيعان القيام بذلك. في حين يقف العالم متفرجاً، بينما تحولت كل منهما، على الصعيد الخارجي، إلى دولة منبوذة، فقد استخدمتا، على الصعيد الداخلي، مؤسستي الشرطة والجيش ضد السكان الأصليين المستعمَرين و المضطهدين عرقياً
وتحولت خصخصة السجون، في الولايات المتحدة، إلى مصدر ثمين للربح وفائض القيمة. فتمت الاستفادة من نزلاء السجون، وهم في معظمهم من السود و المضطهدين عرقياً، كنوع من العمالة لإعادة إنتاج وزيادة رأس المال الأمريكي. كما كانت السجون، في كندا أيضاً، تغص في معظمها بالنزلاء السود وبالسكان الأصليين، على الرغم من أن العمل في السجون لم يكن واسع النطاق كما هو عليه الحال في لولايات المتحدة. ومن ناحية أخرى، يعتبر السجن في إسرائيل ذو بعد سياسي أكثر منه اقتصادي يكون الهدف منه تحقيق هدف إسرائيل الاستعمارية الاستيطانية في القضاء على و- أو التخلص من الفلسطينيين، فيتم خطف الأسرى السياسيين الفلسطينيين من الأراضي المحتلة ونقلهم على يد عناصر الجيش الإسرائيلي إلى السجون الإسرائيلية كوسيلة أخرى من وسائل التخلص والقمع و السيطرة.
إن مظاهر التمييز العنصري في موت الفلسطيني والتفاوت في نسب الفقر لديهم و حصولهم على الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية في فلسطين كافة وإسرائيل، مشابه، إن لم يكن مماثلاً لتلك التفاوتات، والتي تعد بدورها سمة للانقسام العرقي، في الولايات المتحدة، وحتى في الأنظمة الاستعمارية الاستيطانية الكندية. ويبقى هذا التمييز العرقي يأخذ السمة الممنهجة بالنسبة للأنظمة الاستعمارية الاستيطانية في هذه البلدان.
ربما كان نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا محدداً تاريخياً. غير أن المحرك الأساس والسياق البنيوي، أي نظام الاستعمار الاستيطاني أينما كان، يعيد إنتاج الفصل العنصري بأشكال مختلفة. كان لنظام" العزل والتساوي" المزعوم في الولايات المتحدة شكله الخاص من الأبارتيد يستبعد منه السود من النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية من المعيش اليومي لأمريكا البيضاء، إن لم يكن إضفاء الطابع الرسمي على النظام ككل كما هو الحال في جنوب أفريقيا. بينما الفصل العنصري في إسرائيل هو شكل آخر من أشكال الإقصاء والقمع. فلم تظهر، في الحالة الإسرائيلية، مبادئ الفصل العنصري مع "جدار الفصل"، ولا مع احتلال الأراضي الفلسطينية في العام 1967، بل بدأ نظام الفصل العنصري، كما ذكرنا سابقاً مع تأسيس الدولة الاستعمارية الاستيطانية، وبات أكثر وضوحاً بعد العام 1967. ويدرك معظمنا حجم التضييق الذي يمارس على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، لاسيما في قطاع غزة المحاصر جواً وبراً وبحراً. الأمر الذي جعل العديد ممن خبروا الفصل العنصري، مثل نيلسون مانديلا ورئيس الأساقفة ديزموند توتو، إلى التصريح بأن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي أسوء بكثير مما كان سائداً في جنوب إفريقيا. فبينما اتبعت دولة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا منطق الاحتواء والاستغلال، سعت إسرائيل طوال الوقت إلى التخلص من الفلسطينيين، فاستخدمت منطق الإقصاء والقمع، في حين استخدمت الاحتواء / الاستغلال عند الحاجة فقط. مثلما هو حاصل في تحركات الهجرة / الاستيطان الإسرائيلية المستمرة منذ إنشائها والموجات المتواصلة للمستوطنين اليهود (وغير اليهود) الذين تم تجنيدهم في فلسطين.
أدرك المستوطنون اليهود الأوروبيون، منذ قيام إسرائيل، أنهم لا يستطيعون بمفردهم تشكيل الأمة والعمل في الأرض وبناء الجيش والاقتصاد. كما أدركوا، أيضاً، أنهم لا يستطيعون القضاء على الفلسطينيين دون استبدالهم بمهاجرين يستوطنوا الأرض ويكونوا بمثابة قوة عاملة رخيصة، وكان هذا سبباً في تبني سياسات إسرائيل، في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، لاستيراد مئات الآلاف من اليهود الشرقيين العرب. وجدير بالذكر، إني عملت في كتابي " نساء في إسرائيل: العرق والجنس والمواطنة" (2011) على إلقاء الضوء على المعاملة القاسية والعنصرية لهذه الدولة ووصفت الظروف المعيشية الرهيبة التي عانى منها الفلسطينيون في العقود الأولى من تاريخ قيام الدولة. وللأسف لا يقع ضمن إطار هذه المقالة، رغم ضرورته، القيام بتحليل أكثر شموليةً للعنصرية والسلوك العنصري الإسرائيليين ضد ليهود العرب الأفارقة- الشرقيين " المزراحي"، الذين كانوا يشكلون أكثر من 60% من سكان إسرائيل حتى نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي عندما استوردت الدولة حوالي مليون "يهودي روسي". ونكتفي بالقول هنا، أن الصهيونية استخدمت العنصرية والممارسة العنصرية ضد السكان اليهود الذين زعمت أنها تحميهم. بكلام آخر، لم تكن الصهيونية تختلف عن الآخرين من المستعمرين الأوروبيين البيض.
وتتعرض، اليوم، الصهيونية ودولة إسرائيل لانكشاف طبيعتهما العنصرية والعرقية من حيث الجوهر. وبات انتقاد الصهيونية واضحاً للغاية بفضل بروز الحركات المناهضة للصهيونية، والجماعات الأخرى مثل "الصوت اليهودي للسلام" و " الصوت اليهودي المستقل" الأمريكيتين وشقيقاتها الكندية و "التجمع العالمي ضد العنصرية" و "ليس باسمي"، وغيرها. وبات التضامن العالمي مع ظاهرة "حياة السود هامة" يعطي مصداقيته للتضامن مع الفلسطينيين أيضاً. ولا بأس من التأكيد من جديد بأن الفلسطينيين في فلسطين التاريخية (1948 و 1967)، يرضخون للاستعمار ويتعرضون للقمع والعنصرية ويعيشون تحت الحكم الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي. فضلاً عن عدم المساواة العرقية التي تميز المجتمع الإسرائيلي وتنعكس على الظروف المعيشية لليهود غير البيض، ولذلك، ليس من المستغرب أن لا يدعم جميع يهود الشتات (البيض) الصهيونية، بطريقة سوف تؤدي إلى تعميق الانقسامات في دعم دولة إسرائيل وسياساتها الاستيطانية والانفصالية.
التضامن العالمي ضد العنصرية
إذا كان صحيحًا أن الاستعمار الاستيطاني والقمع والعنصرية والسلوك العنصري تعتبر عوامل محددة من الناحية التاريخية، فهناك أيضاً، ثمة، سمات عالمية تميز النزعة الرأسمالية العنصرية والاستعمار الاستيطاني. فالخصوصية التاريخية لا تعني التفرد. وبالتالي، لاينبغي، بحجة هذه الخصوصية، طمس إمكانات الناس، وقدرتهم على الفعل والنضال ضد الطغيان. إذ تعمل بنى الاضطهاد مجتمعة، بما في ذلك قوى الاستغلال والقمع للدولة ولرأس المال، ويكون تفكيك هذه البنى ممكناً وناجحاً عندما يتم محاربتها عالمياً وليس على الصعيد الفردي والمحلي فقط.
وسوف يكون ممكناً نجاح الكفاح الفلسطيني، من أجل المساواة وتقرير المصير ضد الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي وضد الدولة البوليسية العسكرية، عندما يتم خوضه كجزء من النضال العالمي ضد العنصرية والقمع والاستعمار الاستيطاني. إن التضامن بين الأمريكيين الأفارقة، في شكل نضال تحرير السود في الولايات المتحدة (لاسيما حركة الفهود السود)، وحركة التحرير الفلسطيني في الستينيات والسبعينيات، يتردد صداه اليوم مرة أخرى في الانتفاضة العالمية ضد العنصرية. ويتضح ذلك من خلال التعاون بين حركة "حياة السود هامة" والتضامن العالمي مع حملة "المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات" وتأييدها البارز من جنوب إفريقيا إلى موزمبيق إلى كينيا والعديد من الحركات النقابية والاجتماعية في كندا ، وهذا على سبيل المثال لا الحصر. وتمثل الحركة التاريخية الحالية، التي تم التعبير عنها في التضامن العالمي مع حركة حياة السود هامة، دعوة عالمية فعلية لمقاومة قوى الاضطهاد العالمي الحالية. ونضم، نحن الفلسطينيون، صوتنا إلى أصوات الشعوب الأصلية والسود في المطالبة بالعدالة على الصعيد العالمي.
في دولة إسرائيل الاستعمارية الاستيطانية العسكرية، كل فلسطيني حي في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو جورج فلويد محتمل. ومثلما أيقظ مقتل جورج فلويد العالم، فينبغي توسيع هذه اليقظة لتشمل حاجة الفلسطينيين إلى التنفس.
ملاحظات
العنوان الأصلي: Systemic Racism in the US and Israel: Analogies and Differences
المؤلف: نهلة عبده
الناشر : https://socialistproject.ca/2020/08/systemic-racism-the-us-and-israel/
تاريخ النشر: 11 آب-أغسطس 2020
المترجم: محود الصباغ

#محمود_الصباغ (هاشتاغ)       Mahmoud_Al_Sabbagh#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات