الحزب الشيوعي الأردني يستنكر فاجعة السلط!

الحزب الشيوعي الاردني

الحوار المتمدن-العدد: 6841 - 2021 / 3 / 15 - 17:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فجرت كارثة مستشفى السلط غضباً شعبياً عارماً لدى جميع فئات الشعب وقواه السياسية على مختلف ميولها واتجاهاتها.
وفي الوقت الذي نعبر فيه عن أحر التعازي لذوي الشهداء ولأبناء السلط والأردن عامة نؤكد أن هذه الكارثة مؤشر خطير جداً على حجم الإهمال والترهل والتدهور الإداري الذي يعاني منه الوطن في مختلف المؤسسات والإدارات، والذي أصبح سمة بارزة للإدارة العامة في البلاد.
إن ما حدث في مستشفى السلط مأساة وطنية كبرى يتحمل مسؤوليتها جميع المسؤولين وفي المقدمة الوزارة وبعد ذلك الجهاز الطبي والإداري المختص بجائحة كورونا. علماً أن السبب الرئيسي لهذه المأساة يكمن في النهج الإداري السائد في البلاد والذي نجم عن الاستجابة والخضوع لنزعات النيوليبرالية والتوجهات بالخصخصة واقتصاد السوق والعمل على اضعاف دور الدولة في الحياة العامة وخاصة في الحياة الاقتصادية. لقد انعكس هذا النهج وتجسد في كيفية تشكيل الوزارات والمناصب الرئيسة لمختلف المواقع، حيث جرى اهمال الكفاءات والطاقة البشرية المتقدمة وتعزز دور الواسطة والمحسوبية وتكبير دور العشائرية ونفوذ بعض العائلات، الأمر الذي عمق الانقسام الطبقي والاجتماعي وقاد الى تعميق الأزمة المركبة التي تعاني منها البلاد، جنباً الى جنب مع تفشي واتساع الفساد وحماية الفاسدين وزيادة دورهم في جميع قضايا البلاد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وفي الإدارة العامة. علماً أنه كان دائماً شكوى مستمرة من قبل القوى الديمقراطية والوطنية من استشراء الفساد واتساع نفوذ الفاسدين ومساهمتهم في احتكار العديد من الفعاليات في البلاد.
ونحن نرى أنه لا يمكن ولا يجوز الوقوف عند كارثة السلط على أهميتها بمعزل عن مستوى الخلل الإداري على نطاق البلاد.
ومن هنا فاننا نؤيد بقوة اجراء تحقيق نزيه وواسع في هذه الكارثة وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المعنيين. وبجانب ذلك فاننا جميعاً في وضع يستلزم النضال من أجل محاربة هذا النهج المدمر الذي ألحق ببلادنا مجموعة كبيرة من المشاكل والصعوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ومن هنا فانه يجب إعادة النظر في كيفية تشكيل الوزارات والعودة الى النصوص الدستورية بهذا الخصوص ويجب العناية بالكفاءات البشرية وتكوين مناخ مناسب لوقف هجرتها المتلاحقة. كما يجب مقاومة النزعة العشائرية والعائلية والالتزام بالقانون الخاص بالحياة المدنية، ودعم الرعاية الصحية وقطاع الصحة بشكل عام وكذلك قطاع التعليم.
ان الحديث الذي يجري عن احتمالات فتح حوار وطني من أجل تأمين الاصلاحات السياسية وخاصة بالنسبة لقانون الانتخاب وقانون الأحزاب والإدارة المحلية، يجب أن يتحول الى حوار واسع من أجل وضع الأسس والضوابط للخروج من هذا النهج المدمر تحت قاعدة صيانة الحريات العامة والديمقراطية وفسح المجال لمشاركة الجماهير في إدارة الشأن العام.

عمان في 15/3/2021

#الحزب_الشيوعي_الاردني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل