أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - الحزب الشيوعي الاردني - بيان صادر عن الحزب الشيوعي الأردني حول آفاق الإصلاح الوطني المنشود















المزيد.....

بيان صادر عن الحزب الشيوعي الأردني حول آفاق الإصلاح الوطني المنشود


الحزب الشيوعي الاردني

الحوار المتمدن-العدد: 6826 - 2021 / 2 / 27 - 19:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


تخيَم على الحياة السياسية في البلاد حالة من الترقب حيال مسارات ومديات التغيير الذي من المفترض ان يطرأ على الأجواء السياسية والعامة السائدة بما يزيل من طريق تعافيها القدر الأكبر والملح من العوائق ويحدث كوة في جدار الصد تشيع التفاؤل والامل بانبلاج افق جديد ومناخ مختلف نوعيا لانطلاق عملية تغيير واسعة لمنظومة من التشريعات تكفل تعديل منحنى مؤشرات التنمية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من الهبوط باتجاه الصعود.
التغيير ذو الطابع الديمقراطي العميق أصبح حاجة ماسة وضرورة ملحة لتفكيك الازمات الخانقة العالقة فيها البلاد منذ سنوات والتي عمقتها جائحة كورونا، وللحيلولة دون تصاعد الاحتقان في الأوساط الشعبية الواسعة، ولجسر هوة الثقة الاخذة في التعمق بينها وبين السلطة الحاكمة، الناجمة عن امعان التحالف الطبقي الحاكم في تطبيق نهج سمته الأساس التبعية المفرطة السياسية والاقتصادية للمراكز الرأسمالية العالمية، افضى على الصعيد الاقتصادي، الى تعميق الاختلالات الاقتصادية والمالية- النقدية، وارتفاع حاد وغير مسبوق في المديونية، وعجز متزايد لدى غالبية الاسر عن تلبية احتياجاتها الأساسية، جراء اتساع الهوة بين الأجور والرواتب من جهة، والارتفاع الحاد في أسعار السلع والخدمات الضرورية من جهة أخرى، والى اتساع مساحة الفقر والبطالة واستشراء الفساد بأنواعه ومظاهره كافة.
وأفضى على الصعيد السياسي الى حصر السلطة الفعلية في دائرة ضيقة من الأشخاص والأجهزة، على رأسها الأجهزة الأمنية التي ازداد تدخلها في عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها، بما فيها السلطة التشريعية، كما في مختلف جوانب حياة الشعب والبلاد، والى بهوت فكرة دولة المؤسسات والقانون في وعي الناس.
وقد جاءت الانتخابات النيابية لتثبت للقاصي قبل الداني ان ما اسفرت عنه من نتائج يؤكد صواب التحذيرات التي أطلقناها مرارا وتكرارا ومفادها أن الثقة تتضاءل باضطراد ليس بالانتخابات النيابية، وبما تفرزه وحسب، بل وبالديمقراطية وتطبيقاتها أيضاً.
إن القيود المتنوعة المفروضة على نشاط الأحزاب السياسية والتدخل المتواصل في شؤونها الداخلية، واتباع منهجية استعلائية تجاهها، والتعاطي معها بأساليب الأوامر الإدارية، وتطويع القانون لصالح السلطة، ولخدمة توجهاتها، الى جانب التوسع في استخدام قانون الجرائم الالكترونية للنيل من الحريات الإعلامية والصحفية ومن حرية التعبير عن الرأي ولقمع الرأي الآخر، وأي رأي مخالف بصورة عامة، عمقت حالة الاستعصاء السياسي وأكدت قناعة الوسط السياسي بميل السلطة للتسلط، وبنزوعها للتحلل من الالتزام بالتعددية السياسية والفكرية، وبحقوق المواطنين وحرياتهم الدستورية.
لقد افضى هذا النهج في الشق الاجتماعي الى تفشى اليأس والإحباط وجلد الذات، والى ضعف الشعور بالمواطنة، وتراجع الإحساس بالانتماء الوطني، والى شيوع ذهنية باتت تشك وتشكك في أمور ومفاهيم كثيرة كانت القناعات فيها الى وقت غير بعيد يقينية وراسخة، ومنها العمل السياسي المنظم وضرورته، والى تفشي ظاهرة العدمية السياسية، وتراجع الثقة في قدرات الجماهير على صنع التغيير.
هذا على الصعيد الداخلي، أما على الصعيد الخارجي، فقد تراجع موقع الأردن على مؤشرات قياس العديد من المنظمات الدولية المعنية بالديمقراطية واحترام الحقوق والحريات العامة والشفافية ومكافحة الفساد، كان آخرها حلول الاردن في المرتبة 118 على قائمة المؤشر العالمي للديمقراطية، وتصنيفها ضمن الدول الاستبدادية. كما بات الأردن يتعرض للنقد في تقارير هذه المنظمات الدولية المهمة. وهذا بحد ذاته من المفترض أن يدفع السلطة في الدرجة الأولى لاتخاذ تدابير عاجلة تحدث نقلة نوعية في سجل الأردن في جميع المجالات التي باتت موضع مراقبة لصيقة من المنظمات الحقوقية الدولية والتي تتخذ من عواصم صديقة للأردن مقاراً لها، بحيث يصعب اتهامها بالانحياز ضده وتقصّد تشويه سمعته والانتقاص من هيبته ومكانته.
إن عملية التغيير الديمقراطي العميق لمنظومة التشريعات المتعلقة بالانتخابات والأحزاب والإدارة المحلية وسواها من التشريعات الناظمة للحياة السياسية يجب ان لا تكون مجرد تكرار لتجارب سابقة جرى اجهاضها على يد قوى الشد العكسي التي افتقرت لعقلية مبدعة منفتحة على الرأي الآخر والأخذ بما يتقدم به من طروحات وأفكار. وهذه العملية تحتاج قبل الشروع فيها الى خلق بيئة مواتية للحوار الذي نفترض ان الجهات الحكومية ستشرع به مع مختلف الأطراف المعنية وذات العلاقة، ومنها الأحزاب السياسية، ويتوجب أن تنطلق أيضا من الالتزام بالدستور نصا وروحا، الذي يجب ان لا يكون خارج دائرة التفكير الجدي بتعديله ليعود الى صيغته الأصلية، على أن يغدو مبدأ الشعب مصدر السلطات الموجه الأساس لسلوك ونهج أجهزة الدولة المختلفة.
ونعتقد أن البيئة المواتية لأي حوار جاد يجب ان تلحظ جميع المشكلات والعقبات التي أشرنا آنفا للأساسي منها، وتعمل على حلها وفق آلية ومنهجية تقنع المواطنين بأن الإرادة السياسية متوفرة، وان الحكومة تملك الصلاحيات الكاملة، ضمن إطار ولايتها العامة، لوضع التوجهات الملكية موضع التطبيق الفعلي والعاجل، ومن دون أي التفاف عليها، وان الأفق مفتوح على اتساعه للتغيير الذي يجب ان يتطابق مضمونه مع توقعات الناس ومطالبهم المتكررة، ويحدث الصدمة الإيجابية المطلوبة في نظرتهم للأمور ولآفاق تطورها، وبما يمهد الطريق أمام استعادة ثقتهم في المؤسسات الدستورية، وفي تمكنها من النهوض بصلاحياتها واختصاصاتها في اطار الالتزام الدقيق بمبدأ الفصل بين السلطات.
التعديل المأمول لقانون الانتخاب يجب ان يستشرف آفق تحقيق أوسع مشاركة سياسية وشعبية في الانتخابات النيابية القادمة، تجري وفق أفضل المعايير الديمقراطية والحرية والنزاهة والحياد الحكومي الفعلي وتقوم على أساس قانون انتخاب ديمقراطي يستند الى النظام النسبي الشامل والقائمة الوطنية المغلقة، يتمخض عن هذه الانتخابات مجلس نيابي يحظى بثقة الناخبين توكل له مهمة انتخاب الحكومة، التي تكون مسؤولة أمامه.
أما قانون الأحزاب، فيجب أن يكتسي بطابع ديمقراطي، يطلق حرية تشكيل الأحزاب ويكفل تحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة ويضمن مناخا تنتفي فيه بشكل تام ومطلق ملاحقة المواطنين بسبب انتماءاتهم الحزبية، او تعرضهم وابنائهم لأي غبن أو معاملة تمييزية لشغل الوظيفة العامة، او في الحصول على الامتيازات المتعلقة بها. يجب ان ينص القانون على حق الحزب في مباشرة العمل بالإشهار فقط، ويعمل على خلق بيئة لا تسمح لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بالتعاطي مع الأحزاب بأساليب الاوامر الإدارية والتدخل في شؤونها الداخلية والانتقاص من استقلاليتها وتضييق الخناق على نشاطها وانتهاك حقها في بلورة مواقفها واتخاذ قراراتها بمعزل عن أي تأثير خارجي أو وضعها تحت التهديد بالحل بسبب مخالفات شكلية وإجرائية. كما يتوجب على الوزارة أن تتراجع عن نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية ساري المفعول، وتأمين الدعم المالي للأحزاب من خزينة الدولة بموجب قانون، وليس نظام.
على الحكومة في اطار اعداد المناخ الملائم للحوار مع الأحزاب ان تسحب قوانين خلافية، منها قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وهي قوانين ثمة اعتراضات جدية عليها من قبل رجال القانون والسياسة، وعليها أيضا أن توعز لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بسحب المذكرة (المتعلقة بالأوراق والوثائق المطلوب ارفاقها مع الموازنة السنوية للحزب) التي وجهتها للأحزاب في مطلع الشهر الجاري، والتي اثارت استياء واسعا في أوساطها، وان تطلق سراح الموقوفين السياسيين على خلفية قضايا تتعلق بالنشر، او بالتعبير عن الرأي. ونظراً لأن الممارسة أثبتت أن توظيف قانون الدفاع خرج عن الغايات التي اعتمد من أجلها قبل نحو عام لمواجهة جائحة كورونا، فاننا نطالب بوقف العمل بهذا القانون واقصار العمل بقانون الصحة العامة.
لا يعقل ان المشكلات التي كانت على جدول الحركة الوطنية الأردنية قبل مئة عام لا زال قسم كبير منها دون حل ومطروحا بحدة على جدول اعمال حركة النضال الوطني والديمقراطي المعاصرة، ويصعب تصور ان العقود الثلاثة التي انقضت على بدء مرحلة الانفراج الديمقراطي مرت دون حدوث تبدل حقيقي في حياة الناس وفي نظرتهم لبلادهم وللعالم من حولهم، وأن الحلول البديلة المقترحة للحلول المطبقة يجري تجاهلها والاستخفاف بها من قبل السلطة الحاكمة، رغم ثبوت فشل جل السياسات التي تطبقها وعجزها عن اجتراح الحلول الناجعة للمشكلات المزمنة.
لا زالت الحكومة لم تفصح عن مضامين خارطة الطريق التي أعلن رئيسها أنها ـ خارطة الطريق - باتت في حوزتها. ونحن هنا نطالب الحكومة بأن تسارع الى الإعلان عنها الى جانب توفير ضمانات كافية تحول دون أن يتم إعادة انتاج ذات الالية التي تم اعتمادها في التجارب السابقة، بما يمكّن القوى المحافظة من عرقلة التوجه لإحداث التغيير المنشود أو أن لا تتجاوز النتائج حدود التغيير الشكلي، وأن يتخلف هذا التغيير عن الاستجابة لمطالب الجماهير الشعبية الواسعة وطروحاتها.
علينا ممارسة شتى اشكال الضغط السياسي والجماهيري لكي نستقبل العام الأول من المئوية الثانية من عمر دولتنا مفعمين بالأمل والتفاؤل المسنودين بمعطيات الواقع المتغير باتجاه دولة القانون والمؤسسات، الدولة الحرة والمتحررة، العادلة والديمقراطية، الدولة التي تكفل حقوق وحريات جميع مواطنيها دون تمييز من أي نوع وعلى قاعدة المساواة والمواطنة الكاملة.
عمان في 27/2/2021
المكتب السياسي



#الحزب_الشيوعي_الاردني (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- بيان صادر عن ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية حول اتفاق تطبي ...
- الحزب الشيوعي الأردني يترشح في ست دوائر بسبعة مرشحين
- تصريح صحفي صادر عن القطاع المهني الطبي في الحزب الشيوعي الأر ...
- بيان حول الاتفاق التطبيعي لدولة الامارات مع دولة الاحتلال
- بيان حول دعم حرية المواطنين في التعبير والتجمع وإدانة الانته ...
- تصريح صحفي صادر عن الحزب الشيوعي الأردني قانون القيصر -بلطجة ...
- بيان صادر عن الحزب الشيوعي الأردني 2/6/2020
- بيان بمناسبة الأول من أيار – عيد العمال العالمي
- 150 عاما لميلاد لينين اكثر اقتناعا بصواب منهجه
- بيان صادر عن الحزب الشيوعي الأردني
- تصريح صحفي صادر عن المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني 12/2 ...
- تصريح صحفي صادر عن الحزب الشيوعي الأردني 29/1/2020
- بيان صادر عن الحزب الشيوعي الأردني بخصوص بدء ضخ الغاز من الم ...
- حول جريمة اغتيال القائد العسكري العراقي أبو مهدي المهندس وال ...
- بيان حول العدوان التركي على سوريا
- الحزب الشيوعي الأردني ينهي أعمال مؤتمره السابع وينتخب قيادة ...
- الحزب الشيوعي الأردني يعقد مؤتمره السابع الجمعة
- تصريح صحفي صادر عن الحزب الشيوعي الاردني
- فليتوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني في غزة
- بمناسبة عيد العمال العالمي


المزيد.....




- رحلة -ملك العملات المشفرة-، من -الملياردير الأسطورة- إلى مئة ...
- قتلى في هجوم إسرائيلي على حلب
- مجلس الشعب السوري يرفع الحصانة القانونية عن أحد نوابه تمهيدا ...
- تحذير عسكري إسرائيلي: إذا لم ينضم الحريديم للجيش فإن إسرائيل ...
- السفير الروسي ردا على بايدن: بوتين لم يطلق أي تصريحات مهينة ...
- بالفيديو.. صواريخ -حزب الله- اللبناني تضرب قوة عسكرية إسرائي ...
- وزير الدفاع الكندي يشكو من نفاد مخزون بلاده من الذخيرة بسبب ...
- مصر.. خطاب هام للرئيس السيسي بخصوص الفترة المقبلة يوم الثلاث ...
- -أضاف ابناً وهميا سعوديا-.. القضاء الكويتي يحكم بحبس مواطن 3 ...
- -تلغراف- تكشف وجود متطرفين يقاتلون إلى جانب قوات كييف وتفاصي ...


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - الحزب الشيوعي الاردني - بيان صادر عن الحزب الشيوعي الأردني حول آفاق الإصلاح الوطني المنشود