بيان حول دعم حرية المواطنين في التعبير والتجمع وإدانة الانتهاكات الحكومية لها

الحزب الشيوعي الاردني

الحوار المتمدن-العدد: 6637 - 2020 / 8 / 5 - 22:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعويل الحكومة على القبضة الأمنية وتوقيف أعداد متزايدة من النشطاء النقابيين ومن يتضامن معهم من الإعلاميين والصحفيين والمواطنين لن يفضي الى نزع فتيل الأزمة المتفاقمة بين الحكومة التي تفتقر إجراءاتها القمعية الى أي دعم شعبي، والمعلمين الذين تتسع معهم ومع مطالبهم حركة تضامن وتعاطف حزبي وشعبي.
إن المسيرات الليلية الحاشدة والمتكررة منذ أيام في عدد من المدن والبلدات، من المفترض أن تلفت أنظار الحكومة الى أن الآلية المتبعة من قبلها في إدارة الأزمة مع المعلمين غير مجدية وعقيمة، وأن ثني المعلمين عن التمسك بمطالبهم بالتخويف وباستخدام العصا الغليظة أمر قد ولّى زمانه وبات منعدم الصلاحية.
إن الحكومة التي تشكلت على خلفية احتجاجات شعبية واسعة، يفترض أن تتمتع بحس سياسي يستشرف الأفق المحدود والمأزق المحتوم الذي ينتهي اليه تغييب المنطق السياسي في معالجة أزمة، ذات طابع مطلبي في جوهرها، وتعطيل آلية الحوار مع هيئة منتخبة، لم ينفع إقصاء أعضائها عن ممارسة صلاحياتهم والزج بهم خلف القضبان في نزع ثقة المعلمين بها أو في الانتقاص من صفتها التمثيلية.
وفي ضوء ذلك يؤكد حزبنا الشيوعي الأردني على ما يلي:
1- ضرورة اعتماد الحوار آلية وحيدة بين الحكومة ومجلس النقابة المنتخب.
2- إطلاق سراح قيادة نقابة المعلمين وجميع الموقوفين على خلفية التعبير عن الرأي.
3- الالتزام بحرية المواطنين في التعبير والتجمع، وعدم اللجوء الى توقيف واعتقال المتضامنين مع قيادة النقابة.
4- التجاوب مع المقترحات والمبادرات الرامية لتنقية الأجواء وإزالة الأسباب التي نقلت الأزمة مع المعلمين ونقابتهم الى طور جديد تعترض عليه غالبية وازنة من أعضاء الهيئة العامة للنقابة.
5- الالتزام بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الحكومة والنقابة قبل نحو عام.
وبخلاف ذلك ستتعمق حالة الاستعصاء التي وصلت اليها الأزمة لغاية الآن، وستتضاعف العوائق التي تعترض التوصل الى حل لها قبل بدء العام الدراسي.


عمان في 5/8/2020
المكتب السياسي
للحزب الشيوعي الاردني

#الحزب_الشيوعي_الاردني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل