هل العراق دولة مدنية ام دينية ؟

منذر الفضل

الحوار المتمدن-العدد: 6839 - 2021 / 3 / 13 - 20:30
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

سؤال يطرح نفسه في ظل الجدل الدائر بشأن تأسيس المحكمة الاتحادية العليا

نصت المادة 92 من الدستور العراقي
(( أولا: المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا .
ثانيا : تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون , يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب . )).

اثناء اجتماع اللجنة الدستورية المنتخبة من قبل الجمعية الوطنية العراقية لكتابة الدستور عام 2005 جرى النقاش والحوار حول تأسيس المحكمة الاتحادية العليا وقد كانت مداخلتي حول هذا الموضوع بان هذه الهيئة هي محكمة اتحادية قضائية عليا ومستقلة طبقا لنص المادة أولا من القانون 92 من الدستور ولا يجوز اقحام رجال الدين في تشكيلتها لان ذلك يمس باستقلالية القضاء .
وقد اصر بعض رجال الدين في اللجنة الدستورية على إضافة ما يسمى بخبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون في هذه الهيئة القضائية في الدستور , وكان لهم ما أرادوا .
وخلال النقاش في شهر اذار عام 2021 بين أعضاء مجلس النواب اقترحت الأحزاب الإسلامية ان يكون عدد رجال الدين في المحكمة المذكورة ( 4 ) خبراء في الفقه الإسلامي وان يكون عدد فقهاء القانون ( 2 ) . وهذا اقتراح غير منطقي ويدل على نية لتأسيس دولة دينية لا علاقة لها بالدولة المدنية التي ينشدها العراقيون وتقوم على احترام الدستور والقوانين وفصل الدين والمذاهب عن الدولة واحترام المواطنة وحقوق الانسان .
ومن جهة أخرى فلا علاقة لرجال الدين في هذه الهيئة القضائية لان جميع القوانين العراقية ليست أصولها من الشريعة ولا من الفقه الإسلامي عدا قانون الأحوال الشخصية وهو مشتق من الفقه الحنفي والمذهب الشيعي وتوجد بعض القواعد الفقهية في القانون المدني من مجلة الاحكام العدلية ( قواعد الفقه الحنفي ). وهذا يعني بأنه لا يوجد مبرر مطلقا في اقحام رجال الدين في المحكمة الاتحادية لان القضاة في ظل درجاتهم العليا و خبراتهم القانونية والشرعية لهم القدرة والكفاءة في حل المشكلات القانونية والفقهية معا .

كما نشير للفقرة أولاً من المادة الثانية من الدستور العراقي التي تنص على ما يأتي :
أولاً : الإسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساس للتشريع .
أ – لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام .
ب – لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية .
ج – لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور

يتضح من الفقرة أعلاه ان المشرع العراقي عمد الى الجمع بين ثوابت الإسلام المعروفة وبين مبادئ الديمقراطية التي نص عليها الدستور . ويفهم من ذلك بانه لا يجوز سن أي قانون من السلطة التشريعية يتعارض مع ثوابت الإسلام طالما ان الدستور اوجب التقيد بها. .

اما اصرار بعض رجال الدين بإضافة خبراء الفقه الإسلامي في تشكيلة هذه المحكمة هو بمثابة تطبيق لسابقة غريبة على العراق وتقليد لما تذهب اليه احدى دول الجوار التي تطبق ما يسمى ( مجمع تشخيص مصلحة النظام ) التي هي مؤسسة دينية ذات طابع سياسي وليست هيئة قضائية قانونية بحته وليست لها علاقة بالدولة المدنية . .

كما أرى ان يتم تعين قضاة المحكمة الاتحادية العليا من قبل مجلس القضاء الأعلى وبالتوافق مع مجلس النواب وان يتم أيضا تعيين عدد محدود من القضاة الاحتياط , وان يكون هناك سن معين لنهاية الخدمة القضائية في هذه المحكمة وليس كما هو معمول به في المحكمة الاتحادية الحالية في ان يبقى القاضي في الخدمة طيلة الحياة .

#منذر_الفضل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل