أخطار حقيقية على العراق الاتحادي

منذر الفضل

الحوار المتمدن-العدد: 3500 - 2011 / 9 / 28 - 10:02
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

رغم مرور 9 سنوات على سقوط النظام الفاشي وحكم الفرد في العراق , الا ان المشكلات الجوهرية التي تمس حقوق المواطنين الاساسية بقيت بدون حلول , لا بل ان الوضع العام للدولة العراقية بكل مفاصلها ينحدر نحو الاسوأ وهذه مخاطر حقيقية على جميع السياسيين الانتباه لها , وهذا يعود لاسباب كثيرة ويمكن لنا ان نوجزها باختصار ونؤشر على مكامن الخطر الذي يتهدد مصير العملية السياسية والديمقراطية التي يجب ان تبنى حسب اصولها ومعاييرها الدولية المعروفة في ترسيخ التداول السلمي للسلطة واشراك جميع المكونات والاطياف في الحكم والتوزيع العادل للثروة ومكافحة الفساد ونبذ المحاصصات الطائفية والحزبية التي لن تبني وطنا مستقرا يرفرف عليه السلام .
واثناء كتابة هذه السطور , وصلني تقرير منظمة الازمات الدولية من بروكسل International Crisis Groupالذي يؤكد رؤيتنا للاوضاع في الحكومة العراقية ومؤسساتها التي تنذر بالخطر , وكان عنوان التقرير : ( اخفاق الرقابة: حكومة العراق بلا ضوابط ). وهذه المنظمة الدولية ليست لها علاقة بالسياسة وانما هي مؤسسة تضم مجموعة من الخبراء من مختلف دول العالم تقدم الرؤية والاستشارة والتصورات والتحليلات وبخاصة فيما يتعلق بمشكلات المناطق الساخنة مثل العراق ودول الشرق الاوسط .
ويشير روبرت مالي، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات في التقرير المشار اليه الى مايلي :((ما لم يتم اتخاذ هذه الإجراءات وغيرها، فإن الحكومة ستستمر بالعمل دون رقيب أو حسيب، مما سيتسبب في استغلال مزمن للسلطة، واستشراء الفساد وتنامي النزعة السلطوية، وهي النتيجة المحتومة لفشل آليات الرقابة. إن أشكال الإصلاح التي يطالب بها العراقيون قابلة للتحقيق، إلاّ أنها تتطلب وحدة في الرؤية وحسن النوايا – وهي خصائص غير متوفرة اليوم )).
لا يخفى على أحد ان العديد من المسؤولين العراقيين في الحكومات السابقة والحالية ارتكبوا انتهاكات للدستور وهو خطأ كبير وجريمة يجب محاسبة الفاعلين عنها , اذ لم تجر حتى الان اية محاسبة لأي مسؤول عن خرقه للدستور ولا للفاسدين والمزورين وخاصة الحيتان الكبيرة المتورطة بالفساد المالي والاداري والاخلاقي , وهناك ظاهرة خطيرة تتمثل في الافلات من العقاب وحماية العديد من الاحزاب والكتل السياسية للمتهمين بهذه الجرائم , وهو ضرر كبير ينخر هيكل الدولة ويجعل من الحكومة فاشلة وتخلق مناخا خصبا للثورة ضدها من اجل الاصلاح والتغيير لأن الظلم لن يدوم .
ولعل من بين الاخفاقات في جميع الحكومات التي مرت على العراق بعد سقوط الدكتاتورية هي الصراعات السياسية الظاهرة والخفية وعدم الانسجام بين الاحزاب والقادة السياسيين التي وصلت الى حد التخوين وانعدام حسن النوايا التي هي تضر بالعمل العام وبخدمة المواطن الذي عانى كثيرا من الكوارث التي مرت على العراق . يضاف الى ذلك عدم احترام القانون بشكل طوعي من الصغير والكبير ومن المسؤول والمواطن ومن الحاكم والمحكوم , والتنصل من الاتفاقات التي تعقد بين الاطراف السياسية لتجاوز الازمات التي تمر بها البلاد , فضلا عن عدم تقبل كثير من السياسيين والمسؤوليين للنقد البناء الذي يبني ولا يهدم , وابعاد الكفاءات والشخصيات المستقلة عن مفاصل الدولة وتهميشهم بسبب سياسة المحاصصات السيئة بل على العكس من ذلك اعتماد الحكومة على جيش من المستشارين غير المؤهلين وهذا صنف اخر من الفساد .
ان الدستور يجب ان يكون هو المرجعية في حل المشكلات والخلافات ويجب احترامه و محاسبة من ينتهك او يخرق الدستور والقانون وضرورة احترام الاتفاقات السياسية وتنفيذ نصوص المواد العالقة والتي تأخر تنفيذها بتعمد او اهمال وبخاصة المادة 140 من الدستور , واهمية اللجوء الى الحوار دائما بعيدا عن التصعيد الاعلامي والتهديدات , وكذلك ضرروة محاربة الارهاب الذي يضرب المواطنين الابرياء وعدم تركيز السلطة بيد شخص رئيس الوزراء بسبب مناهضة هذا الاسلوب في الحكم لقواعد الديمقراطية التي هي ضمانه اساسية لتحقيق العدل والعدالة والسلام .
وفيما يخص العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان فمن الملاحظ ان هناك توترا كبيرا بينهما وهذا التوتر يصب في مصلحة اعداء العراق الجديد من الارهابيين والبعثيين وبقايا النظام السابق مما يوجب انهاء هذا التوتر سريعا وايجاد الحلول للقضايا العالقة بين الطرفين وعلى الحكومة الاتحادية ان تراعي اسس الشراكة وان تحترم اتفاقية اربيل ومواد الدستور التي تمس حقوق الشعب الكوردي و ان لا تنسى بان الكورد هم القومية الثانية في البلاد و ليسوا مجرد حزب سياسي ممثل في مجلس النواب .

انظر التقرير مفصلا باللغة الانجليزية حول تقرير :
اخفاق الرقابة: حكومة العراق بلا ضوابط ( Failing Oversight: Iraq’s Unchecked Government )
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Iraq/113%20Failing%20Oversight%20-%20Iraqs%20Unchecked%20Government.pdf
Middle East Report N°113 – 26 september 2011

#منذر_الفضل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات