هل زالت الافكار العنصرية بزوال حكم البعث؟

منذر الفضل

الحوار المتمدن-العدد: 3454 - 2011 / 8 / 12 - 10:35
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الدكتور منذر الفضل
-1-
إتصف النظام الدكتاتوري السابق بنهجه الاجرامي العنصري وبمحاربته للحقوق القومية المشروعة للشعب الكوردي بأقسى الوسائل , ولعل ممارساته القمعية هذه ضد الكورد والقوميات الاخرى هي التي عجلت بسقوطه في نيسان 2003 . وكان من نتائج هذه السياسة العنصرية والاقصائية تأثر عدد كبير من العراقيين بهذه الافكار والمبادئ التي تمجد العنصر العربي وترفعه الى المقام الاول وتعطي الحقوق والامتيازات للعرب وحدهم دون سواهم وهو نقيض للديمقراطية و للعدل والانصاف وتكريس للظلم الذي لن يدوم مهما كانت قوته.
فهل زالت هذه التوجهات والافكار العنصرية بسقوط هذا النظام ؟
إن ما نراه ونسمعه ونلمسه من مواقف وتصريحات بعض العراقيين لايبشر بذلك !
-2-
نشرت صحيفة الاصلاح الجديد التي تصدر في مدينة الموصل في عددها المرقم 15 يوم 25-6-2011 , مقالا تحت عنوان (( حدودنا في خطر )) يتضمن عبارات ومعلومات خاطئة واستفزازية ضد الكورد والقوى الوطنية العراقية وضد الدستور العراقي . ان مثل هكذا مقالات او افكار عنصرية تهدد قواعد التعايش واسس الديمقراطية والسلام الاجتماعي وتنتهك الدستور والقانون , لذلك من اللازم التنبيه والتحذير من مخاطر تنامي الفكر العنصري في العراق تجاه الحقوق القومية للكورد وحقوق غيرهم من العراقيين , ومن تداعيات عدم تطبيق احكام المادة 140 من الدستور العراقي .
لقد ورد في المقال المذكور عبارات أقل ما يقال عنها أنها تجسد أفكارا عنصرية ما زالت تعشعش في العراق رغم زوال النظام الدكتاتوري والتي تدلل على الرغبة والاصرار في الغاء الاخر وعدم الايمان بالحوار ورفض الدستور والقفز على القوانين النافذة والتشكيك بدور الكورد في العراق الجديد .
وبشكل عام يلاحظ تنامي الطروحات الشوفينية مجددا وذلك من خلال التصريحات الاعلامية والاجتماعات والندوات التي تكرس التفرقة وتضر بالاخوة الكوردية – العربية ومنها مثلا اجتماع عقد قبل ايام في بغداد سمى ب اجتماع العشائر العراقية دعا فيه احد المشاركين الى رفض الفدرالية و الاقاليم و الى الغاء اقليم كوردستان ! وهذا يذكرنا بما اعلنه مثنى حارث الضاري في ندوة عقدت في العاصمة الاردنية - عمان في عام 2005 هدد فيها بسحق الفيدرالية في كوردستان بالدبابات ! وينسجم هذا الطرح مع القول المشهور لصالح المطلق بأن يده الآن مكسورة لأنه خارج السلطة ... وبأنه لا توجد كوردستان في العراق وانما في ايران .
هذا فضلا عن شعارات استفزازية سابقة تم رفعها في كركوك من قبل بعض العروبيين , ومطالبة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بأن يكون منصب رئيس الجمهورية لشخصية عربية بحجة ان العراق بلد عربي , كما تعهد أياد جمال الدين في حملته الانتخابية قبل سنتين ان يلغي اقليم كوردستان اذا فاز في الانتخابات , وغير ذلك من المواقف لآخرين في السلطة وخارجها والتي لا تدل على الحكمة والبعيدة كل البعد عن الديمقراطية .
-3-
مخاطر عدم تطبيق المادة 140 من الدستور
أن من الامور التي تثير الاهتمام ما ورد في المقال المشار اليه و جاء فيه (( إن حدودنا في خطر )) بسبب وجود (( اطماع للحزبين الكرديين في نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين ...)).
ومن الطبيعي ان المقصود بهذا القول هو ما يتعلق بتطبيق أحكام المادة 140 من الدستور . فكاتب المقال يتصور بأن حدود المحافظات المذكورة التي صنعها نظام صدام بعد عام 1970 ستكون في خطر في حالة تطبيق المادة 140 من الدستور التي وضعت لحل مشكلة المناطق المتنازع عليها وعودة الاراضي والقرى التي اقتطعت من حدود كوردستان , حيث ان هذه المادة رسمت خارطة الطريق لحل المشكلة على ثلاثة مراحل وهي التطبيع ثم الاحصاء السكاني ثم اجراء الاستفتاء .
ونود الأشارة الى أن نص المادة 140 من الدستور لا تتعلق بموضوع كركوك فقط و إنما تخص كذلك المناطق الأخرى المتنازع عليها في نينوى وديالى وواسط وصلاح الدين وغيرها من المناطق المعروفة والثابتة في الخرائط قبل إتفاقية أذار في عام 1970 , وتتناول أيضا تعديل الحدود الأدارية لبعض المحافظات الجنوبية أيضا مثل السماوة وكربلاء . ومن هنا فأن تطبيق هذه المادة يعني تأمين الاستقرار والسلام للعراق وإزالة آثار التغيرات الديموغرافية الظالمة التي مارسها نظام صدام بكل قسوة وعدوانية,
كما لا يجوز لأي طرف سياسي أو غير سياسي أن يلجأ الى القوة او الى دولة عربية أو أجنبية لحل هذا النزاع .
ولأهمية هذا الموضوع فقد اصدر مجلس الأمن الدولي قراره المرقم 2001 في 28 تموز 2011 والذي تضمن تمديد عمل بعثة الامم المتحدة في العراق لفترة 12 شهرا تنتهي في 28 تموز 2012 , وقد جاء فيه ضرورة الامتناع عن القيام بالاعمال التي قد تزيد من حدة التوترات في العراق وان تتوصل البعثة الى حل شامل بشان توزيع الموارد وان تكفل الاستقرار وان تضع حلا عادلا ومنصفا لمشكلة حدود البلد الداخلية المتنازع عليها , كما تضمن القرار تعزيز دور بعثة الامم المتحدة في العراق لتقديم المساعدة لحل هذه المشكلة .
ويمكن الاطلاع على هذا القرار على الرابط التالي :
http://pukmedia.com/images/stories/pdf/unitednationnnn.pdf
إن الخطر على حدود اصحاب المقال المنشور في صحيفة الاصلاح الجديد سالفة الذكر لا يأتي من الكورد الذين يتمسكون بالدستور وبحقوقهم القومية المشروعة , وانما الخطر الحقيقي على مستقبل الديمقراطية في العراق هو في عدم احترام الدستور وتنامي الفكر العنصري العربي الذي لا يؤمن إلا بقانون القوة .
Friday, August 12, 2011

#منذر_الفضل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل