عادل عبد الزهرة شبيب
الحوار المتمدن-العدد: 6835 - 2021 / 3 / 9 - 12:36
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
منذ التغيير في 2003 وحتى اليوم حققت الحكومات المتعاقبة في العراق العديد من الانجازات لصالح شعبنا , ومن ابرز هذه الانجازات :-
1) تغيير الصفة الاحادية للاقتصاد العراقي :
فقد كان الاقتصاد العراقي اقتصادا ريعيا يعتمد كليا على تصدير النفط الخام والحصول على العوائد المالية الكبيرة. الا ان الحكومات المتعاقبة وجدت ان هذه ظاهرة سلبية للاقتصاد العراقي الذي يعتمد كليا على بيع النفط الخام دون تصنيعه واهمال القطاعات الانتاجية الاخرى من صناعة وزراعة وسياحة وتعدين ونقل وغيرها وتمكنت من تحويل الاقتصاد الى اقتصاد متنوع وتحويل العراق من بلد مستورد لكل شيء وبلد مستهلك غير منتج الى بلد منتج ومصدر لمختلف المنتجات الصناعية والزراعية وتم تحويل النفط الخام الى منتجات نفطية لسد الحاجة المحلية التي يكلف استيرادها مبالغ طائلة من العملة الصعبة وتصدير الفائض الى الخارج والذي يباع بأسعار اعلى من سعر برميل النفط.
2) اصلاح اوضاع البرلمان العراقي :
فقد كان البرلمان العراقي حسب ما وصفته جريدة ( الديلي ميل ) البريطانية افسد مؤسسة في التاريخ , بسبب الرواتب والمخصصات الخيالية التي يتقاضاها النواب دون ان يقدموا مقابلها أي قانون يمس حياة المواطنين اضافة الى كثرة غياباتهم عن جلسات المجلس بدون مبرر او بهدف كسر النصاب دون ان يتعرضوا للمسائلة كباقي موظفي الدولة. اضافة الى ذلك فمن النادر ان يلتقي البرلمانيون بناخبيهم خارج المنطقة الخضراء او يحضرون التجمعات الجماهيرية. في الوقت الذي تشير فيه الأرقام الى ان كلفة وجود سلطة تشريعية ورقابية في العراق تبلغ نحو ملياري دولار لكل دورة برلمانية من اربع سنوات والتي كانت السبب في عجز البرلمان عن الحد من الفساد في البلاد او مساءلة حكومة تدير قرابة ( 400 ) مليار دولار هي مجموع موازنات الدولة العراقية كل اربع سنوات تقريبا . وان الامتيازات الكبيرة التي يحظى بها اعضاء البرلمان والمقدرة بـ ( 1,6 ) مليون للنائب الواحد لدورة انتخابية من اربع سنوات بضمنها الرواتب والمخصصات واجور الحمايات الشخصية , شلت قدرتهم على محاسبة المتورطين بملفات فساد كبرى انهكت موارد البلاد وتسببت في انخفاض مستوى الخدمات وغياب الأمن وفقدان الثقة بالاقتصاد وعدم القدرة على توفير الطاقة الكهربائية المتواصلة بدون انقطاعات . كما تشير الأرقام الى ان الرواتب السنوية الفعلية التي يحظى بها مجموع اعضاء البرلمان تناهز الـ ( 180 ) شاملة رواتب النواب مع الرئاسات ( 54,4 ) مليون دولار وربع قيمة مبلغ تحسين المعيشة ( 6,2 ) مليون دولار , اضافة الى ( 125 ) مليون دولار لرواتب واطعام حمايات البرلمانيين. ومن الامتيازات الاخرى للبرلمانيين غير الرواتب الخيالية فقد تم منحهم وزوجاتهم وابنائهم جوازات سفر دبلوماسية طوال الدورة البرلمانية ولغاية 8 سنوات من انتهائها مع الاحتفاظ بعشرة من عناصر الحمايات الشخصية مع رواتبهم . اضافة الى ذلك فان رواتب تقاعد البرلمانيين تحتسب على اساس 80 % من رواتبهم ومخصصاتهم السابقة , وهذا يكلف الدولة مبالغ طائلة . كذلك الحال بالنسبة لإيفادات النواب والرؤساء وعوائلهم فهي تكلف الدولة كثيرا قد تصل الى اكثر من ثلاثة مليارات دينار لكل ايفاد , وحتى لو كان الايفاد الى دول توجد فيها عوائل النواب فانهم يأخذون مخصصات الايفاد والمصرف اليومي علما ان اغلب الايفادات هي غير ضرورية وانما هي وسيلة للحصول على مبالغ الايفاد الكبيرة الى جانب السلف والمنح التي يحصل عليها عدد من النواب والنائبات لإجراء عمليات التجميل في الخارج او معالجة قشرة الرأس او البواسير او مفاصل الساق وغيرها في حين ان موظفي الدولة لا يحصلون على ذلك .
فكل هذه الأوضاع السلبية تمكنت الحكومات المتعاقبة من معالجتها حيث لم يعد البرلمان العراقي يشرع لنفسه الامتيازات والرواتب والمخصصات الفاحشة التي لا يوجد لها مثيل في برلمانات العالم ولم يعد البرلمان اليوم متمسكا بهذه المكاسب ولا يعارض تخفيضها . واستعاد البرلمان العراقي اليوم الثقة مع طبقات المجتمع العراقي واصبح يمثل الشعب فعلا وليس معزولا عنه . كما تمكن البرلمان اليوم من تجريم كبار الفاسدين وايقاف الهدر المالي الكبير في مفاصل الدولة . ولم يعد البرلمانيون يتهافتون على الايفادات الخارجية بعد ان تم تقييدها . وتم ايضا ايقاف المنح التي تمنح للنواب والنائبات للعلاج خارج العراق اسوة بباقي الموظفين . وقد رفض البرلمان العراقي كل تلك الامور خدمة لصالح الشعب العراقي وبهدف تعزيز الثقة مع الناخبين الذين انتخبوهم , وهذه من الانجازات المهمة التي حققها البرلمان العراقي والحكومات المتعاقبة . اليس كذلك ؟.
3) . عدم اعتبار العراق من البلدان الأكثر فسادا في العالم:
سبق وان اعتبر العراق حسب منظمة الشفافية الدولية بأنه من اكثر الدول فسادا في العالم حيث حل في عام 2007 في المرتبة الثالثة بعد الصومال وماينمار وحل في عام 2017 في المركز 169 بين 180 دولة . وتشير الأرقام الى ان كلفة الفساد خلال الأعوام السابقة منذ 2003 بلغت اكثر من 320 مليار دولار. وقد تمكنت الحكومات المتعاقبة من مكافحة الفساد وتقديم الرؤوس الكبيرة الى المحاكم واسترجاع الأموال المنهوبة واصبح العراق بفضلها بلدا نظيفا خاليا من الفساد حيث لا نجد مافيات الفساد في المنافذ الحدودية ولا نجد من يقوم بتهريب النفط ولا نجد موظفين مدنيين وعسكريين فضائيين ولا نجد من يبيع المناصب وعقود العمل ولا نجد الفساد متفشيا في مفاصل الدولة المختلفة . اليس هذا انجازا كبيرا للحكومات المتعاقبة .؟!!
4) اصلاح اوضاع الجواز العراقي :
سبق وان اعتبر مؤشر ( هينلي ) جواز السفر العراقي اسوأ جواز في العالم حيث احتل العراق المرتبة ما قبل الأخيرة بمركز ( 106 ) بعد افغانستان الأخيرة بمركز ( 107 ) حيث يعتمد التقييم على عدد الدول التي يمكن السفر اليها بدون الحصول على تأشيرة دخول ( الفيزا ) اذ احتلت اليابان المركز الأول في العالم ( 191 ) . وقد تمكنت الحكومات المتعاقبة من اصلاح ذلك حيث يمكن السفر اليوم حول العالم بدون الحصول على الفيزا او الحصول عليها في المطار وبذلك احتل العراق المركز الثاني بعد اليابان بالنسبة الى جوازات السفر . اليس هذا انجازا عظيما للحكومات المتعاقبة ؟!!
5) لم تعد بغداد اسوأ مدينة في جودة المعيشة :
حسب مجموعة الاستشارات العالمية ( ميرسر ) حول جودة المعيشة في المدن , فقد احتلت بغداد العاصمة المرتبة الأخيرة في مسح اجرته ( ميرسر ) لـ ( 121 ) مدينة رئيسية حول العالم , وكانت بغداد هي الأخطر على سلامة الفرد خلال العام 2011 حيث ان الاضطراب السياسي وضعف تطبيق القانون واستهداف المدنيين جعلت من بغداد اسوأ مكان للعيش في العالم . وقد تمكنت الحكومات المتعاقبة من معالجة اوضاع بغداد لتصبح افضل مدينة في جودة المعيشة بعد العاصمة النمساوية ( فيينا ) التي تحتل المرتبة الاولى في العالم في جودة المعيشة . اليس هذا انجازا كبيرا للحكومات العراقية المتعاقبة يحسب لها ؟؟؟
6) القضاء على الفقر في العراق :
رغم الثروة النفطية الكبيرة التي يملكها العراق حيث يعتبر ثاني اكبر منتج للنفط في منظمة ( اوبك ) ويتلقى عشرات المليارات من الدولارات سنويا من بيع الخام الا اننا نجد تفشي ظاهرة الفقر والتسول ونجد ان شخصا واحدا من بين كل خمسة اشخاص في العراق لا يزال يعيش تحت خط الفقر في بلد يعاني من استشراء الفساد وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب . وقد كشفت وزارة التخطيط العراقية ان نسبة الفقر في العراق بلغت عام 2018 , ( 20 % ) مع تباين هذه النسب بين المحافظات العراقية حيث تتجاوز النسبة حاجز الـ 50% في بعض المحافظات كما هو الحال في محافظة المثنى ( 52 % ) , اضافة الى نقص الخدمات الأساسية . وقد تمكنت الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم من معالجة اوضاع الفقر في البلاد حيث لا نجد اليوم من يسكن الشوارع او يمارس التسول في تقاطعات الطرق ولا نجد الأطفال المتسربين من التعليم الالزامي في تقاطعات الطرق ليتسولوا او يقومون بمسح زجاج السيارات او يبيعون الشاي او المناديل الورقية . كما توفرت الخدمات الصحية والتعليمية المجانية والخدمات البلدية بفضل انجازات الحكومات العراقية المتعاقبة . اليس هذا انجازا مهما ؟؟؟
7) احترام وتأمين حقوق الانسان :
بالنسبة لحقوق الانسان فان كل الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم احترمت وطبقت نصوص الدستور العراقي لعام 2005 النافذ المتعلقة بحقوق الانسان سواء فيما يتعلق بحق المساواة بين العراقيين والحق في الحياة والأمن والحرية وتكافؤ الفرص والحق في المحاكمات العادلة وحق العمل والتملك والضمان الاجتماعي وعدم التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية وعدم انتزاع الاعتراف بالإكراه والتهديد والتعذيب والتزامها بحماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني. كما تكفلت الدولة بحرية التعبير والصحافة ولم تغلق أي قناة فضائية او صحيفة وتكفلت بالتظاهر السلمي بعيدا عن الطرف الثالث مع حرية تأسيس الأحزاب والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وحرية الفكر والعقيدة . اما ما يجري اليوم من قتل المتظاهرين السلميين الذي بلغ اكثر من 700 شهيد واكثر من 30 ألف جريح ومصاب واعتقال المئات من المتظاهرين السلميين وتعذيبهم وانتزاع الاعتراف منهم بالإكراه او اجبارهم على توقيع مستندات تثبت علاقتهم بدول وتنظيمات اجنبية اضافة الى التعذيب وحرق الخيام للمعتصمين السلميين وقتل المسعفات وضربهن بالهراوات والاعتداء عليهن بالكلام الجارح وضربهم ببندقيات الصيد فهذه الأعمال وغيرها يقوم بها المتظاهرون ضد بعضهم ولا تقوم بها اجهزة الدولة القمعية وميليشياتها المسلحة المنفلتة لأنها متمسكة بحقوق الانسان وبالدستور العراقي .
8) لا نجد في العراق اليوم اغنى الحكام في العالم وافقر شعب :
في العراق اليوم وبفضل انجازات الحكومات المتعاقبة , لا نجد اغنى الحكام في العالم في العراق ولا نجد افقر شعب بالعالم في العراق , كما لا نجد اغنى برلماني في العالم بالعراق وافقر معلم في العالم بالعراق . ولا نجد ايضا اولاد البرلمانيين وكبار المسؤولين العراقيين يجوبون العالم للسياحة والسفر والمتعة واشغال الوظائف في السفارات العراقية دون توفر مؤهلات التعيين بينما ابناء الشعب العراقي ( اولاد الملحة ) يجوبون المزابل ويستجدون عند التقاطعات المرورية ويطلب منهم خوض الحروب دفاعا عن العراق . اضافة الى بطالة الخريجين واصحاب الشهادات العليا الذين يتم رشهم بالماء الساخن لأنهم يطالبون بتوفير فرص العمل ومساواتهم بأبناء المسؤولين الذين لا يملكون الشهادات ومؤهلات التعيين. هذا الوضع اليوم غير موجود في العراق بفضل انجازات الحكومة المهمة .
لا نجد اليوم في العراق تظاهرات شعبية تطالب الحكومة بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل للشباب وتوفير الخدمات من صحة وتعليم وكهرباء متواصلة وخدمات بلدية وغيرها فكلها تمت معالجتها ضمن استراتيجية الحكومة وبرامجها وخططها الاقتصادية . كما لا يوجد في العراق اليوم تفاوت طبقي كبير بين الاقلية الحاكمة ذات الثراء الفاحش واكثرية شعبية مسحوقة تعاني الفقر المدقع والبطالة وازمة السكن وغيرها من الأزمات المعيشية . ولا تغيب عن العراق العدالة الاجتماعية بفضل انجازات الحكومات العراقية المتعاقبة . اضافة الى ذلك لا يوجد اليوم بسبب تأثير فيروس كورونا وتسببه بانخفاض اسعار النفط الخام وقلة العائدات المالية الداخلة للعراق , خطر يهدد رواتب الموظفين وايقاف المشاريع الاستثمارية لكون الاقتصاد العراقي لم يعد اقتصادا ريعيا غير منتج حيث تمكنت الحكومات العراقية من تنويع مصادر الدخل القومي وايجاد مصادر مالية اخرى من غير النفطية من خلال تطوير الصناعة والزراعة والتعدين والسياحة والنقل , لذلك لا خوف من قلة العوائد المالية النفطية وحتى لو قلت فلدينا مصادر مالية اخرى . اليس كذلك؟؟؟ الا يحسب ذلك للحكومات المتعاقبة ؟؟؟
استيقظت على صوت التلفاز العالي الذي اذاع خبرا عن قضاء العراق على فيروس كورونا من خلال ايجاده العلاج الشافي والذي ينوي توزيعه على العالم مجانا كمسألة انسانية . وكل هذا النجاح يعود الى دعم وتشجيع القوى المتنفذة الحاكمة للبحث العلمي والابتكار وانفاقها مبالغ طائلة على جانب البحث العلمي بدلا من ذهابها الى جيوب الفاسدين .!!!!!
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
