اجمالي الناتج المحلي مؤشر لمستوى المعيشة في العراق

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6835 - 2021 / 3 / 9 - 12:36
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في التاسع من أيار 2020 أصدر البنك الدولي تقريره الخاص بالاقتصاد العراقي والذي توقع فيه انكماش الناتج المحلي الاجمالي للعراق بنسبة ( 9,7% ) خلال عام 2020 , متراجعا عن نسبة النمو البالغة ( 4,4% ) لعام 2019 , ومسجلا بذلك اسوأ اداء سنوي منذ عام 2003 .
ويشير تقرير البنك الدولي الى ان العجز بميزانية العراق لعام 2020 سيتجاوز 29% من الناتج المحلي الاجمالي وستصل احتياجات التمويل الاجمالي الى 67 مليار دولار ( اكثر من 39% من الناتج المحلي الاجمالي ) .
هذا ويعني الناتج المحلي الاجمالي بأنه القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المقترن بها بشكل محلي والتي يتم انتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة , وغالبا ما يتم اعتبار اجمالي الناتج المحلي للفرد مؤشرا لمستوى المعيشة في الدولة .
وسبق وان اعلن الجهاز المركزي للإحصاء في العراق عن ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي في العراق للنصف الأول من عام 2019 بالأسعار الأساسية الجارية بلغت ( 60613 مليار دينار ) او ما يعادل ( 51,3 مليار دولار ) , في الوقت الذي ارتفع فيه الناتج المحلي بحسب الجهاز المركزي للإحصاء للنصف الأول من عام 2019 عن الفصل الأول من عام 2018 وبنسبة ( 8,9% ) بالأسعار الأساسية الجارية.
وأشار تقرير البنك الدولي الى : -
1) عدم قدرة العراق على ادارة وتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن انخفاض اسعار وتقليص حصص انتاج النفط من قبل اوبك .
2) المعوقات التي ولدها اجراءات العزل الخاصة بمواجهة تفشي فيروس كورونا .
3) ومن وجهة نظر البنك الدولي فإن اعتماد الاقتصاد العراقي الكبير على النفط , والدور الواسع للقطاع العام في الأنشطة الاقتصادية والتجارية أمر يعيق خلق الوظائف التي تبرز الحاجة اليها في القطاع الخاص لسكان غالبيتهم من الشباب ..
وبهذا الصدد يشير خبراء البنك الدولي الى ان زيادة التوظيف في القطاع العام وخفض سن التقاعد والتحويلات المالية المختلفة الى جانب عائدات النفط الضعيفة سيكون لها آثارا مالية ضارة , وفي حالة استقرار أسعار النفط عند حدود الثلاثين دولارا وعدم اتخاذ أي تدابير اصلاحية فإن تقديرات البنك الدولي تشير الى ان عجز الميزانية سيتجاوز 29% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2020. كما يشير الخبراء الى ان الوصول الى الأسواق قد يكون صعبا نظرا لظروف الأسواق العالمية وضعف اطار الاقتصاد الكلي للعراق . ويعني الاقتصاد الكلي بأنه مجموعة حلول نظرية تتعامل مع الاقتصاد كتلة واحدة وتلامس النظرية مواضيع عدة منها الناتج المحلي الاجمالي ومعدلات البطالة والأرقام القياسية للأسعار وذلك بهدف فهم الاقتصاد المحلي والعالمي والعمل . وتتمثل الأدوات التي يستخدمها الاقتصاديون في هذا المجال في الدخل القومي للدولة والناتج المحلي والاستهلاك المحلي ومعدلات البطالة والادخار والاستثمار والتضخم .
ويؤكد خبراء البنك الدولي على ضبط اوضاع المالية العامة والتنويع الاقتصادي من خلال مشاركة القطاع الخاص امران على اهمية قصوى للحد من هشاشة العراق امام الصدمات الخارجية بحسب رؤية خبراء البنك الدولي .
الاقتصاد العراقي خاضع كليا واسير لتقلبات اسعار النفط الخام في الأسواق العالمية وحتما سيهز وضعة مقابل أي ازمة في السوق العالمية حتى اذا عطست احدى الدول فسيصيب الزكام العراق ذو المناعة الضعيفة . وكان لتداعيات كورونا الأثر الكبير على الاقتصاد العراقي وانخفاض موارده المالية النفطية لكون اقتصاده اقتصاد وحيد الجانب وغير منتج مما يشير الى سوء الادارة وغياب الرؤى الاستراتيجية , مما يتطلب الاسراع بإصلاح اوضاع الاقتصاد العراقي والتخلص من احادية الاقتصاد والعمل على تنويع مصادر الدخل الوطني بتفعيل وتطوير الصناعة والزراعة والتعدين والسياحة والضرائب التصاعدية العادلة وضبط المنافذ الحدودية وغيرها اضافة الى ضرورة تبني استراتيجية تنمية مستدامة واعتماد خطط تنموية قصيرة ومتوسطة وبعيد الأمد , الى جانب الاهتمام بتنفيذ البرامج الاستثمارية وتوظيف العوائد المالية النفطية لأغراض الاستثمار والتنمية وتغليب الجانب الاستثماري في الموازنة على الجانب التشغيلي ومكافحة البطالة والفقر واصلاح وتأهيل القطاع العام وشركاته مع دعم وتشجيع القطاع الخاص ومحاربة الفساد بكل اشكاله وتنفيذ قانون الخدمة المدنية العامة وتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي بعيدا عن المحاصصة اضافة الى تطوير الصناعة والزراعة والسياحة والتعدين مما سيساعد على انقاذ الاقتصاد العراقي وانعاش القطاعات الانتاجية المهمشة وزيادة الانتاج وحل مشاكل الاقتصادية للعراق . وقبل ذلك التخلص من نهج المحاصصة والطائفية الذي هو أس البلاء.

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل