دور بريطانيا في قرار الحكومة العراقية بنفي علماء المؤسسة الدينية وعودتهم ج 1

سعد سوسه

الحوار المتمدن-العدد: 6819 - 2021 / 2 / 20 - 11:16
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

بالمقابل ، اتخذ الخالصي قضية نفي العلماء الكبار ليشن حملة ضد بريطانيا ومؤيديها . وقد أيد نشاطاته الشيوعيون الايرانيون والدبلوماسيون الروس في إيران لإثارة الناس ضد بريطانيا . وقد اجبرت هذه الحملة السير برسي لورين الحاكم السياسي في إيران على زيارة بغداد لإقناع المسؤولين العراقيين بإعادة علماء المؤسسة الدينية إلى العراق ، ولكن الزيارة كانت غير مثمرة ، اذ استمر احتجاج إيران على نفي الخالصي وهجرة العلماء إلى إيران. وعلى الرغم من أن تلك الاحتجاجات كانت غير مؤثرة في حينها بسبب جهود السعدون لتسكين الموقف الإيراني ، وسعيه إلى عدم جعل مسألة هجرة العلماء عاملاً آخر من عوامل الخلاف بين الطرفين وذلك عن طريق الإيضاحات التي قدمها إلى الحكومة الإيرانية في التاسع والعشرين من تموز عام 1923 ، بان الحكومة العراقية ستسمح لعلماء المؤسسة الدينية بالعودة إلى العراق بعد أن ينتهي المجلس التأسيسي من العمل الذي سيجتمع من اجله .
ارسل السير برسي لورين في الثلاثين من آب 1923 برقية إلى اللورد كيرزن وزير الخارجية البريطانية يصف فيها تداعيات نفي علماء المؤسسة الدينية على الساحة الإيرانية : " إن نفي الشيخ الخالصي وما اعقبه من خروج المجتهدين الكبار مع ستة وعشرين رجلاً من اتباعهم احتجاجاً على ذلك انتج ضجة كبرى في إيران بدعوى ان هؤلاء الاشخاص المقدسين قد طردوا بالقوة من العراق بواسطة الانكليز ، وان الانكليز قد وجهوا بذلك افضع إهانة إلى العقيدة الشيعية ، وكشفوا القناع عما كانوا يدعونه من حبهم للإسلام واظهروا انفسهم بأنهم أعداؤه الألداء "(7) .
واشار السير برسي لورين أنه أثناء زيارته بغداد ، وجد السعدون متصلباً جداً تجاه عودة علماء الدين ، بينما كان الملك ميالاً للنظر في تهدئة الأوضاع الحرجة في ايران. وقد اتفقوا أخيراً على النظر في أمر عودة علماء المؤسسة الدينية بعد الانتهاء من انتخابات المجلس التأسيسي والمصادقة على المعاهدة وملحقاتها .
ثمة حقيقة تاريخية ، ألا وهي ، أن الحكومة العراقية وحليفتها بريطانيا ، قد نجحا في فصل "العروى الوثقى" بين علماء المؤسسة الدينية وشيوخ العشائر . فضلاً عن ذلك، فقد نشب خلاف بين مهدي الخالصي وعلماء المؤسسة الدينية الآخرين بشأن تخصيص جزء من الخمس إلى الحكومة الايرانية وذلك من أجل تعزيز القوات المسلحة ، هذا ما اراده الخالصي ، إلا أن علماء الدين الآخرين رفضوا ذلك بقوة ، لذا بدأوا يفكرون بالعودة إلى العراق . بتعبير ادق ، إن علماء المؤسسة الدينية كانوا متلهفين للعودة إلى النجف من اجل الحفاظ على مركز المدينة المرموق وتفادي فقدان الاحترام بين اتباعهم في العراق . وكانت إقامتهم في (قم) قد اثارت بعض التوترات بينهم وبين رجل الدين الأكبر هناك عبد الكريم الحائري الذي كان يسعى حينذاك لتثبيت مركزه وفتح مدرسة خاصة به في هذه المدينة . وفي الوقت الذي لا توجد فيه مؤشرات إلى ان الحائري نفسه سعى إلى إضعاف موقف المؤسسة الدينية في النجف ، فان بعض العلماء الإيرانيين الآخرين حاولوا استخدام هذه الواقعة لتعزيز قوتهم في مواجهة المجتهدين النجفيين وكذلك لتقوية موقع قم كمركز اكاديمي شيعي على حساب النجف وكربلاء . وإن فكرة المؤسسة الدينية الشيعية حينذاك كانت تذهب إلى ان النجف ينبغي ان تكون مقر المرجع الديني الأكبر الذي يناط به هذا المركز ، وقد اعدّ النائيني والأصفهاني نفسيهما من المرشحين الأقوياء لهذا المنصب .
بالمقابل ، كان عبد المحسن السعدون شديد التصلب تجاه علماء المؤسسة الدينية، إذ رفض عودتهم إلى العراق . مع العلم ، ان البريطانيين كانوا يؤيدونه في ذلك لما لاقوه من معارضة المؤسسة الدينية الشيعية لهم منذ قدومهم إلى العراق عام 1914 ، في حين كان الملك فيصل على اتصال بهم للتفاوض بشأن عودتهم على الرغم من كونه أحد الأطراف التي ساعدت في إبعادهم . وفي منتصف تشرين الثاني عام 1923 ، قبيل استقالة السعدون وقعت في يد البريطانيين رسائل كان علماء المؤسسة الدينية المنفيين قد ارسلوها إلى وكلائهم في العراق يقولون فيها إن الملك فيصل وعدهم بأمور عدة ، أبرزها " إسقاط وزارة عبد المحسن السعدون"، و"تشكيل وزارة شيعية برئاسة رجل شيعي" ، و "إعادة جميع علماء المؤسسة الدينية المنفيين إلى العراق" ، و" رفض المعاهدة " .
ثمة حقيقة تاريخية لا بد من ذكرها ، ألا وهي ، أن علماء المؤسسة الدينية على الرغم من عدم ثقتهم بوعود الملك ، الا انهم كانوا على استعداد لإلغاء فتاواهم الداعية إلى تحريم الانتخابات ، فقد ارسلوا رسائل موقعة ومختومة منهم يعلنون فيها رفع التحريم على الانتخاب في حالة تنفيذ الملك وعوده . وعندما علم البريطانيون بتلك الاتصالات السرية نصحوه بقطعها فوراً واستجاب الملك لذلك الطلب ، غير انه ، اخذ يحرك على عادته بعض الجهات الوطنية للمطالبة بإعادة علماء المؤسسة الدينية لكي يتخذ من ذلك ذريعة لفتح الموضوع من جديد مع المندوب السامي .
وفي ظل هذا الواقع ، اضطرت وزارة عبد المحسن السعدون إلى الاستقالة في الخامس عشر من تشرين الثاني 1923 بعد أن ثارت ضجة في البلاد بنفيها علماء المؤسسة الدينية واضطهادها الحريات ، فلم يبق امام الملك فيصل الأول إلا أن يوجه أنظاره نحو وزارة جديدة يهدئ بها الأمور ، وتأخذ على عاتقها إمرار المعاهدة في المجلس التأسيسي بعد جمعه ، فكلف جعفر العسكري في الثاني والعشرين من تشرين الثاني 1923، بتأليف الوزارة .
فضلاً عن ذلك ، فقد زار الملك فيصل النجف الأشرف في الحادي عشر من كانون الأول 1923 ، وعقد اجتماع سري مع بعض علماء المؤسسة الدينية ، جرى فيه مناقشة مطالب متعددة ، من ضمنها ، الضمانات التي تقدم من الملك مقابل إعلان الفتوى المرسلة من علماء المؤسسة الدينية في إيران التي تضمنت رفع تحريم وشرعية الانتخابات ، وبهذا لم يعد هناك سبب يمنع عودتهم، وجاء في التقرير البريطاني المقدم إلى عصبة الامم بشأن هذا الموضوع : " تقرر في شباط 1924 بعد موافقة المندوب السامي انه ليس هناك ما يمنع عودة المجتهدين ، ما عدا الشيخ الخالصي ، بشرط أن يتعهدوا للملك بأنهم سوف يتجنبون التدخل في السياسة . فان نفيهم ، وان كان بإرادتهم قد ادى إلى حصول نفور شديد بين الحكومتين الإيرانية والعراقية ، وان تدفق الطلبة والزوار من ايران قد توقف ، فأنتج ضائقة مالية في العتبات المقدسة ، وجهاز السكك الحديدية ايضاً . علاوة على ذلك الشعور بان قدرة المجتهدين على الشر قد اقتلعت من جذورها من جراء عملهم الأحمق في الاحتجاج وما تلاه من الندم على فعلتهم ... ان الحكومة العراقية تستحق التهنئة على موقفها الصلب الذي انتهى بانتصارها على رجال الدين الإيرانيين المشاغبين ... " .
ينبغي أن نشير هنا إلى ، أن المندوب السامي البريطاني قد اجتمع مع الملك فيصل في التاسع من شباط 1924 للتفاهم بشأن الخطة التي يجب اتباعها لإعادة علماء المؤسسة الدينية . فقد كان الأول يخشى أن يعود علماء المؤسسة الدينية إلى العراق ، أو يكونوا عند الحدود ، قبل افتتاح المجلس التأسيسي الذي كان مقرراً في منتصف آذار . وبهذا حصل الاتفاق بينهما على ان يرسل الملك إلى علماء المؤسسة الدينية يخبرهم بأنهم يجب ان لا يغادروا مدينة ( قم ) قبل وصول رسالة من الملك تأذن لهم بدخول العراق ، اما اذا وصلوا إلى الحدود قبل وصول الاذن لهم فسوف ترفض الحكومة العراقية دخولهم . وقدر الملك مع هنري دوبس المندوب السامي البريطاني طول المدة التي يستغرقها وصول الرسالة وعودة جوابها فضلاً عن تدقيق التعهد الذي يقدمه علماء المؤسسة الدينية ، فوجدوا أن ذلك لم يقل عن ستة اسابيع وهي مدة كافية لأفتتاح المجلس التأسيسي قبل وصولهم .
وبعد الاتفاق بين الملك والمندوب السامي على ذلك ، حصل ما ادى إلى عرقلة المفاوضات مع علماء المؤسسة الدينية ، الذين كانوا يريدون أن يعود الشيخ مهدي الخالصي معهم ، في حين كان المندوب السامي والملك يخشيان من عودة الخالصي ، بسبب خطبه العنيفة ضد الحكومة العراقية وبريطانيا .هذا ما اكده تقرير الاستخبارات العراقية المؤرخ في الخامس من آذار عندما ذكر ما نصه : " إن الاتصال مع المجتهدين في ايران حول الشروط التي يمكنهم العودة بها إلى العراق ... قد اصابه التأخر . وقد وصلت منهم رسائل يحتجون فيها حيث يقولون ان العار عليهم ان يعودوا من غير ان يكون الشيخ الخالصي معهم ، وقد خوطب الملك هذا الموضوع ولكنه ظل ثابتا . وارسلت برقية إلى المجتهدين في هذا الشأن . كما ان الشيخ جواد الجواهري ، كتب إلى الميرزا حسين النائيني يرجو منه ومن زملائه ان يغتنموا هذه الفرصة ، والا فانهم سيفقدون مكانتهم في العراق تلك المكانة التي اخذ مجتهدون اخرون ... عليها سريعاً . ومن ناحية اخرى كان ال الخالصي يضغطون على المجتهدين لإقناعهم بان لا يعودوا بدون الشيخ مهدي . ويقول الملك ان رضا خان ابرق اليه برغبته في عودة المجتهدين بالشروط المعروضة عليهم ، وان الشيخ جواد والميرزا مهدي سيغادران بغداد إلى قم في 1 اذار يصحبهما السيد باقر واحد العين مندوباً عن الملك .وسيحمل هذا معه مسودة التعهد التي يجب ان يوقع عليها المجتهدون ، ثم ياتي بها معه او يرسلها إلى بغداد عندما يعين الملك اليوم الذي يعود المجتهدون فيه إلى العراق .
سافر الشيخ جواد الجواهري والميرزا مهدي الخراساني ومعهما السيد باقر واحد العين إلى إيران في آذار 1924 . وقد بذل هؤلاء جهداً كبيراً في إقناع علماء المؤسسة بالعودة إلى العراق بدون الخالصي ونجحوا في ذلك . ويعتقد أن رضا خان كان يؤيدهم في مسعاهم ، إذ كان ينصح علماء المؤسسة الدينية بالعودة من دون ان يهتموا بالخالصي كونه :" (الخالصي) رجل سخيف خالي من التعقل وانه آلة بيد ابنه الشيخ محمد " طبقاً للمعلومات الواردة في تقرير بريطاني .
على أية حال ، ارسل السيد ابو الحسن الأصفهاني في السادس والعشرين من آذار 1924 من إيران برسالة إلى الملك فيصل الأول يعلن فيها قبوله بالشروط التي وضعتها الحكومة العراقية قبل السماح له وللعلماء الآخرين بالعودة إلى العراق . ننقل نصاً بعض الفقرات الواردة في الرسالة: " ... كنا قد اخذنا على عاتقنا عدم المداخلة في الامور السياسية والاعتزال عن كلما يطلبه العراقيون ، ولسنا بمسؤولين عن ذلك ، وانما المسؤول عن مقتضيات الشعب وسياسة جلالتكم " .
وفي غضون ذلك ، انتهزت حكومة جعفر العسكري الفرصة ، فقامت بإتمام الانتخابات في الخامس والعشرين من شباط 1924 من دون أن تواجه مقاطعة او مصاعب تذكر ، فعقد المجلس التأسيسي جلسته الافتتاحية في السابع والعشرين من آذار 1924 بحضور الملك والمندوب السامي البريطاني .
وبعد أن انجزت الحكومة كافة مهامها المطلوبة ، وصل علماء المؤسسة الدينية إلى خانقين في صباح الحادي والعشرين من نيسان 1924 ، إذ استقبلهم اهالي البلدة . وكان وفد حكومي باستقبالهم يضم الشيخ محمد حسن ابو المحاسن وزير المعارف ، وتحسين العسكري ممثلاً لوزير الداخلية علي جودت الايوبي ، وحسام الدين جمعة ممثلاً عن مديرية الشرطة العامة . ثم ركبوا القطار إلى بغداد حيث استقبلهم وزير المالية عبد المحسن شلاش والشيخ جواد الشبيبي وجمهور من الناس جاءوا من بغداد والكاظمية ومناطق عراقية اخرى .
ثمة حقيقة تاريخية ، ألا وهي ، ان السياسة البريطانية تجاه المؤسسة الدينية، وإن كان بعضها معلناً ، إلا أن معظمها كان مخفياً وراء الستار ، وهذا ما ظهر جلياً في تدخل المندوب السامي البريطاني سواء كان برسي كوكس او هنري دوبس او مستشار وزارة الداخلية كينهان كورنواليس التي كانت له اليد الطولى في تحريك توجهات عبد المحسن السعدون ، وقد اثبت صحة ذلك ، لاسيما بعد استقالة الأخير . ولعل هذا الامر كان جزءاً من سياسة بريطانيا تجاه المؤسسة الدينية، لما تتمتع بها الأخيرة من مكانة لدى الشعب العراقي نتيجة طبيعة تركيبته الاجتماعية . وعليه فإن الساسة البريطانيين كانوا يتحركون تجاه المؤسسة الدينية ، ويعملون على تثبيت صفوفهم عن طريق الحكومة العراقية وفي مقدمتهم الملك فيصل. بتعبير ادق، إن بريطانيا كانت تفرض على القيادة الدينية التراجع والانكفاء عن العمل السياسي الإسلامي المباشر ، تحت طائلة الاعتقال والابتعاد من العراق ، دون التمكن من كسب تأييدها وموالاتها.
أما دور علماء المؤسسة الدينية ونشاطهم بعد عودتهم إلى العراق ، فقد تركز على العمل الثقافي ، كجزء من مهامهم الدينية . فعلى الرغم من أهمية إصدار "القانون الأساسي" الذي حدد طبيعة النظام السياسي في العراق ، على أنه نظام ملكيٌّ دستوريٌّ نيابيٌّ قانوني معترف به من عصبة الأمم ، وبين حقوق الدولة والمجتمع وواجباتهما ، إلا إن معظم علماء المؤسسة الدينية الشيعية لم تبد رأياً بشأنه بوصفه خاضعاً للمعاهدة العراقية – البريطانية ، وذلك لتعهدها السابق بعدم الخوض في السياسة .
المصادر
1 . محمد مظفر الادهمي ، المجلس التاسيسي العراقي ... ، ص336-337 .
2 . د.ك.و ، ملفات وزارة الداخلية ، الملفة رقم 32050/2619 ، الموضوع : فتاوى علماء النجف بتحريم الانتخابات ، و12 ، ص21 .
3 . "العراق" ، العدد 11 ، 5 تموز 1923.
4 . م.و.د ، الانتخابات ، صورة البرقية المرسلة من وزارة الداخلية إلى جميع المتصرفين ذي العدد 10680 في التاسع من تموز 1923 .
5 . عبد الرزاق الحسني ، في دوري الاحتلال والانتداب ، الجزء الثاني ، ص32.
6 . د.ك.و ، ملفات وزارة الداخلية ، الملفة رقم 32050/2619 ، الموضوع :انتخابات لواء كربلاء ، و4 ، ص9.

#سعد_سوسه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات