المؤشرات الدولية التي صنفت العراق ضمن المراتب المتأخرة في مؤشر السلام العالمي

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

الحوار المتمدن-العدد: 6809 - 2021 / 2 / 8 - 13:38
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

يعد معهد الأقتصاد والسلام Institute for Economics and Peace IEP من المؤسسات البحثية غير الحكومية وغير الربحية الذي يهدف الى تحويل تركيز العالم نحو السلام كأجراء ايجابي، والتقدم، وتحقيق الرفاهية الأنسانية.
ويعمل من خلال اهدافه الى تطوير الاطر المفاهيمية الجديدة من اجل تحقيق السكينة والاستقرار. ويوفر المقاييس لقياس العلاقة بين السلام والاعمال التجارية والازدهار ، وتعزيز الفهم الافضل للعوامل الثقافية والاقتصادية والسياسية التي تدفع نحو الاستقرار.
وانه يعمل مع مجموعة واسعة من الشركاء الدوليين و المنظمات الدولية من اجل قياس وتوصيل القيمة الاقتصادية للسلام. ويوجد لديه مكاتب في كل من سيدني ونيويورك واكسفورد.
والمنظمة معتمدة من قبل الامم المتحدة وتتمتع بمركز استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة .
صدر اول مؤشر للسلام العالمي عام 2007 . وتهدف الأصدارات الى تعزيز الفهم حول انواع البيئات التي ترتبط بالسلام وتساعد على تحديد الآثار الاقتصادية الايجابية لزيادة مستويات الهدوء في المنطقة.
كما انه يقدم مجموعة من البحوث الأكاديمية وغيرها من المبادرات التي من شأنها تعزيز فهم المجتمع المسبق للسلام واثاره الاقتصادية.
ان السلام يخلق المزيد من الفوائد الاقتصادية وان هناك علاقة ارتباطية بين التنمية الاقتصادية والاعمال التجارية والسلام بدلا من العنف والحروب
كما ان السلام يفضي الى الاعمال وجذب المستثمرين ويمكن لقطاع الاعمال ان يلعب دورا حاسما في بناء وتعزيز السلام العالمي من خلال العمل وتكوين الثروات.
والسلام ضروري للتصدي للتحديات العالمية التي تواجه البشرية اليوم ، وان التحديات العالمية تتطلب حلولا عالمية وتتطلب التعاون على نطاق لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية.
والسلام شرط اساسي لانه بدون سلام لن نتمكن من تحقيق مستويات التعاون والشمولية والانصاف الاجتماعي اللازم لحل المشكلات كالفقر العالمي وتغير المناخ والازمات الصحية.
والسلام له فوائد اقتصادية كبيرة على المجتمع المدني والحكومات وقادة الاعمال.
لذا ان اهداف معهد الاقتصاد والسلام هي:
1- قياس حالة السلام العالمي داخل وخارج الدول
2- فهم الدوافع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للسلام على الصعيد العالمي وداخل الدول
3- قياس الفوائد الاقتصادية للسلام لاثبات ان الحد من العنف يجب ان يكون جزءا اساسيا من النظرية والسياسة الاقتصادية
مؤشر السلام العالمي:
تم ترتيب 162 دولة في العالم وتحت اشراف لجنة دولية من الخبراء المستقلين من البيانات المجمعة من قبل وحدة الاستخبارات الاقتصادية Economist Intelligence Unit EIU وتكونت من 22 مؤشرا ويغطي 99.6 في المائة من سكان العالم.
ومصادر البيانات هي مجموعة واسعة من المصادر الموثوقة منها ( المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، والبنك الدولي، ومعهد ستكوهولم الدولي لابحاث السلام، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، معاهد السلام ، ومختلف وكالات الأمم المتحدة).
وتم اختيار مجموعة من المؤشرات ذات العلاقة بالسلام ومتضمنة مستويات الديمقراطية ، الشفافية، والتعليم والرفاهية الوطنية.
تكون مؤشر السلام العالمي من 22 مؤشرا كميا ونوعيا لكي تقيس العوامل الداخلية الخارجية . ووضع امام كل مؤشر مقياس تقدير مكون من 5 درجات وحددت المؤشرات النوعية من قبل فريق من وحدة الاستخبارات الاقتصادية.
ووضع وزن 60% للسلام الداخلي، و40% للسلام الخارجي فكلما اقتربت النتيجة من (1) كلما كانت البلاد اكثر سلاما وكلما اقتربت من الرقم (5) فهي اقل نسبة في السلام.
فوائد استخدام مؤشرات السلام العالمي:
1- تستخدم الاداة لاعتبارات سياسية والترويج السياحي والعلاقات التجارية للبلاد
2-تفيد البيانات الباحثين لآجراء المزيد من البحوث والأندماج في الدورات الدراسية الجامعية.
3-تفيد المنظمات غير الحكومية لأغراض حملاتهم الأنتخابية ومساعدتهم على تحديد مجالات التركيز في برامجهم وتقييم المخاطر.
4-يستخدم القطاع الخاص المؤشرات للتعرف على الحوافز المالية والسلام وتشكيل التحالفات الصناعية للتأثير بشكل ايجابي على سياسة الحكومة.
5-يمكن استخدام الأداة لزيادة الدعم الخيري لدراسة السلام.
6-قياس الفوائد الأقتصادية وفهم الدوافع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للسلام على البعدين العالمي والداخلي
7-تنشيط قطاع الأعمال وجذب المستثمرين.
المؤشرات التي تم تحديدها لقياس السلام العالمي:
اولا: قياس الحروب او النزاعات المستمرة على المستوى المحلي او الدولي:
1- عدد الحروب الداخلية والخارجية المشارك فيها.
2- تقديرات عدد الوفيات الناجمة عن الحروب الخارجية
3- تقديرات عدد الوفيات الناجمة عن الحروب الداخلية
4- مستوى الصراع الداخلي المنظم
5- العلاقات مع دول الجوار
ثانيا: السلامة والأمن للمجتمع
1- الجرائم المنظورة في المجتمع
2- عدد النازحين نسبة الى السكان
3- عدم الاستقرار السياسي
4- الارهاب السياسي
5- النشاط الارهابي
6- عدد جرائم القتل لكل 100.000 شخص
7- مستوى جرائم العنف
8- احتمالية حدوث العنف في المظاهرات
9- عدد السجناء لكل 100.000 شخص
10- عدد ضباط الامن الداخلي والشرطة لكل 100.000 شخص
ثالثا: العسكرة:
1- الإنفاق العسكري كنسبة مئوية من الناتج المحلي
2- عدد أفراد القوات المسلحة لكل 100.000 شخص
3- حجم الواردات من الأسلحة التقليدية الرئيسية لكل 100.000 شخص
4- حجم الصادرات من الأسلحة التقليدية الرئيسية لكل 100.000 شخص
5- تمويل نشر قوات حفظ السلام للأمم المتحدة
6- القدرة النووية والأسلحة الثقيلة
7- سهولة الحصول على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة
الترتيب العالمي والعربي وموقع العراق منها:
تصدرت ايسلندا مؤشر السلام العالمي لعام 2014 اذ حصلت على المرتبة الأولى ونقاط 1.189، وتليها بالمرتبة الثانية الدنمارك وبنقاط 1.193، والثالثة استراليا، والرابعة نيوزلاند، والخامسة سويسرا، والسادسة فنلندا، والسابعة كندا، والثامنة اليابان، والتاسعة بلغاريا والعاشرة النرويج. ويشير التقرير الى ان 28 دولة في العالم تنعم بالأمن والسلام والأستقرار من بينها دولة عربية واحدة وهي(قطر) .

اما الدول العربية فقد أحتلت في مؤشر السلام العالمي الترتيب التالي: قطر المرتبة 21، الكويت 37، الإمارات العربية 40، الأردن 56، سلطنة عمان 59، المغرب 63، تونس 79، السعودية 80، البحرين 111، الجزائر 114، ليبيا 133، مصر 143، لبنان 146، اليمن 147، السودان 157، الصومال 158، وأخيرًا سورية في المرتبة الأخيرة ورقمها 162.
وحددت (11) دولة من دول العالم بأنها تعاني من انعدام الأمان والسلام ومنها ( روسيا، كوريا الشمالية، الباكستان،الكونغو، السودان، الصومال ، العراق، جنوب السودان، وافغانستان واخيرا سوريا).
اما العراق فقد احتل المرتبة 159 وبنقاط 3.377 من مجموع 162 دولة في العالم وبالمرتبة 18 من بين 19 دولة عربية
المقترحات:
1- وضع إستراتيجية وطنية للحد من العنف والنزاعات الداخلية والداخلية بالتنسيق مابين كل من وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني وغيرها.
2- اجراء عملية تقويم شاملة لكل من وزارتي الدفاع والداخلية من اجل وضع الخطط العسكرية والأمنية التي يمكن تطبيقها بكل دقة وصرامة.
3- العمل على تشكيل غرفة عمليات لتنفيذ المؤشرات المذكورة اعلاه وانشاء قاعدة بيانات يتم تحديثها وتطويرها وفق المؤشرات الدولية.
4- اجراء عمليات مسح للأسلحة غير المرخصة والتي تمتلكها العوائل والأفراد والأحزاب ومصادرتها اينما وجدت.
5- منع الأحزاب والكيانات والأفراد من الترشيح للانتخابات اذا ثبت انهم يمولون ويحرضون على اعمال العنف والأرهاب.
6- إنشاء قاعدة بيانات بأجهزة الشرطة وقوى الأمن الداخلي والجيش والعمل على تطهير هذه الأجهزة من العناصر المتورطة في العمليات الأرهابية.
7- توعية وتثقيف الجمهور وطلاب المدارس والجامعات بثقافة السلام والتسامح والتعاون والعمل على توثيق العلاقات مابين الأديان والأقليات والمذاهب وتقريب وجهات النظر واقامة الفعاليات والأنشطة المشتركة.
8- ضرورة اطلاع الحكومة العراقية، والبرلمان، والجهات الأمنية على نتائج مثل هكذا دراسات دولية من اجل عقد ندوات الحوار والمناقشات حول الأساليب التي يمكن استخدامها لتحقيق السلام الداخلي والخارجي.
9- إجراء الأبحاث والدراسات من قبل مراكز الدراسات الإستراتيجية في الجامعات العراقية بالتعاون مع كل من وزارة الداخلية والدفاع في تشخيص الظواهر التي تسبب العنف وعدم الأستقرار السياسي.
10- وضع خطة تفصليلية حول انواع الأسلحة التي يمكن استيرادها لسد احتياجات البلد.
11- العمل على انهاء كل مظاهر العنف والتسليح غير المرخص من خلال التوحد بين القوى السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية.

واخيرا انهي الدراسة بمقولة ستيف كيليليا مؤسس ورئيس مجلس ادارة معهد الأقتصاد والسلام قائلا: ( لايمكن للسلام ان ينتعش بدون اسس عميقة وهذا بمثابة جرس انذار للحكومات والهيئات التنموية والمستثمرين والمجتمع الدولي ان بناء السلام هو شرط اساسي للتنمية الأقتصادية والأجتماعية).

#سوسن_شاكر_مجيد (هاشتاغ)       Sawsan_Shakir_Majeed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل