المؤشرات الدولية التي صنفت العراق ضمن الدول الأسوأ في حماية حقوق العمال

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

الحوار المتمدن-العدد: 6808 - 2021 / 2 / 7 - 12:23
المحور: حقوق الانسان
    

صدر عن الأتحاد الدولي للتجارة ITUC تقريرا الذي اعلن فيه عن مؤشر حقوق العمال وصنف الدول العالمية بين الأفضل والأسوأ في معاملة العمال وفي كيفية حماية حقوقهم.
والأتحاد الدولي الكونفدرالي للتجارة International Trade -union- Confederation وهو تحالف من الاتحادات التجارية الإقليمية الذي يدافع عن حقوق العمال في جميع أنحاء العالم . ويقيم التقرير الذي صدر في مؤتمر في برلين حقوق العمال في 139 دولة وفقا لخمس مستويات بناء على كيفية حماية حقوق القوى العاملة .
واستخدم الاتحاد 97 مؤشرا مختلفا تتمحور حول قدرة العمال في الانضمام إلى النقابات وحقوق المفاوضة الجماعية والحصول على الإجراءات والحماية القانونية.
وتكمن اهمية التقرير بما يلي:
1- ان ضمان الحقوق للعمال وتحقيق المساواة سيجعل المجتمع اكثر ازدهارا.
2- ان ضمان الحرية للعمال ستجعل اصوات العمال مسموعة وستوفر لهم الأماكن الآمنة في العمل والأجور العادلة، وانعدام التمييز، وبالتالي ستزداد الأنتاجية ويزدهر النمو الأقتصادي.
3- ان المؤشرات الواردة في التقرير ستتيح للدول اتخاذ الأجراءات القانونية والتشريعية من اجل حماية حقوق العمال ضمن السياق الوطني.
4- ان التقرير يوفر قاعدة بيانات مهمة حول انتهاكات حقوق العمال في العالم والتي يمكن استخدامها من قبل الباحثين وصناع القرار والسياسيين
5- ان المعلومات التي ترد في التقرير ستمكن المسؤولين من مساءلة المسيئين من ارباب العمل والشركات
6- ان المؤشرات المتعلقة بحقوق العمل ستضع الحكومات تحت المراقبة ومطالبتها بالاصلاح والتغيير ومنح العمال الوظائف والأعمال اللائقة بهم
7- انها اداة مهمة لصانعي القرار والسياسيين واجهزة المراقبة في اجراء التصحيحات والمعتقدات الخاطئة.
وشخص التقرير ابرز الممارسات السيئة من قبل دول العالم ومنها العراق في انتهاكات حقوق العمال وهي:
1- عدم العدالة في منح الاجور والاجازات المرضية وظروف العمل الانسانية
2- الفصل التعسفي والأعتقال والترهيب والعنف
3- الفساد الذي يعد احد التحديات التي تهدد العمالة
4- حرمان الكثير من العمال من الحقوق القانونية وابعادهم عن العمل دون وجه حق
5- عدم اتاحة الحرية لهم في التعبير والتجمع
6- العمل الجاد من قبل بعض الشركات من اجل خنق الصوت الجماعي للعمال
7- عدم السماح للعمال بالاضراب من قبل الشركات ويتم ارسال رسائل التهديد او قطع الرواتب او الفصل من الخدمة في حالة مخالفة ذلك
8- السجن او دفع الغرامات من قبل العمال في حالة ارتكابهم للأخطاء اثناء العمل
9- عدم توفر معايير الصحة والسلامة في مكان العمل
10- فتح النار على العمال اثناء التظاهرات الخاصة في المطالبة بحقوقهم
11- التعرض للضرب من قبل الشرطة في المسيرات الخاصة بالمطالبة بالحقوق
12- معاناة الكثير من العمال من الامراض وخاصة في الجهاز التنفسي بسبب التعرض للغبار والاتربة والمواد الكيمياوية وارتفاع معدلات التلوث
13- انتهاك حق العمال المهاجرين واجبارهم على العمل في ظروف غير مقبولة والاستغلال من قبل ارباب العمل
واشار التقرير الى إنه في الأشهر الأثنى عشر الماضية، اعتقلت حكومات 35 دولة على الأقل عمالا طالبوا بحقوقهم الديمقراطية، وتوفير أجور لائقة بهم، وظروف عمل أكثر أمانا، كما لجأت حكومات تسعة بلدان على الأقل إلى القتل وإخفاء العمال، بغية ترهيب العمال. وفي بعض البلدان جرى حرمان بعض العمال من حقوق العمل الجماعي. وأن أكثر من 90٪ من العمال عاجزين عن الحصول على حقوقهم مما ادى إلى ممارسات السخرة في كل من الدول التي تدعمها قوانين الكفالة القديمة.

المؤشرات التي اعتمد عليها التقرير:
تم تصميم استبانة شاملة مكونة من 97 سؤالا حول الانتهاكات في حقوق العمال ، والحرية في تكوين الجمعيات، والمفاوضة الجماعية ، والأضراب كما حددتها اتفاقية منظمة العمل الدولية ، وتم توجيه الأستبانة الى 325 منظمة واتحاد في جميع انحاء العالم. وابرز المعايير الرئيسية هي:
1- الحريات المدنية
2- الحق في انشاء النقابات او الانضمام اليها
3- الانشطة النقابية
4- الحق في المفاوضة الجماعية
5- الحق في الاضراب
وتم تصنيف الدول مابين المستوى (1) وهي الدرجة الأعلى على الإطلاق، والمستوى (5) وهي الدرجة الأسوأ على الإطلاق، مع بعض الاستثناءات التي تلقت درجة (+ 5) للتأكيد على خطورة الأوضاع العمالية. وتم تحديد الأنتهاكات في حقوق العمال ضمن المستويات التالية:

المستوى 1
عدم انتظام انتهاكات حقوق العمال وتتراوح النقاط مابين ( صفر- 8)
يكون العمل جماعي ، يتمتع العمال بحرية تكوين الجمعيات والدفاع عن حقوقهم بشكل جماعي بالتنسيق مع الحكومة او الشركات، ويمكن تحسين ظروف العمال من خلال المفاوضة الجماعية، وان الأنتهاكات ضد العمال ليست غائبة وانما تحدث على اساس غير منتظم.
المستوى 2
الأنتهاكات المتكررة للحقوق وتتراوح النقاط مابين ( 9-17)
يكون العمل جماعي ولكن اضعف قليلا، وتتعرض بعض الحقوق الى الهجوم المتكرر من قبل الحكومات والشركات، ويناضل العمال من اجل ظروف عمل افضل
المستوى 3
انتهاكات منتظمة للحقوق وتتراوح مابين ( 18-26)
الحكومة او الشركات تنتهك بشكل منتظم حقوق العمال في التفاوض الجماعية ، وغالبا ما تفشل في ضمان الحقوق، وهناك اوجه قصور او الخلل في القوانين ذات الصلة التي تسمح بأنتهاك متواصل للحقوق
المستوى 4
الأنتهاك الممنهج للحقوق وتتراوح الدرجة مابين ( 27-35)
هناك انتهاك ممنهج لحقوق العمال، وتشارك الحكومة والشركات في بذل الجهود من اجل خنق الصوت الجماعي للعمال، وتهدد باستمرار حقوقهم الاساسية مثل الحق في اجر عادل، منح المزايا الاجتماعية، الإضراب، التنظيم النقابي والتفاوض الجماعي مع ارباب العمل.
المستوى 5
لا ضمان للحقوق وتكون الدرجة اكثر من 36
البلدان في هذا المستوى هي الأسوأ في العالم في مجال حقوق العمال ، وان العمال لايستطيعون الحصول على هذه الحقوق وهم يتعرضون للانظمة الاستبدادية والعمل غير العادل في الممارسات.
المستوى + 5
لاضمان للحقوق ويرجع ذلك الى القوانين السائدة ، العمال في هذه البلدان غير متساويين في الحقوق التي يتمتع بها غيرهم من العمال ، والمؤسسات مختلة وظيفيا نتيجة الصراع او الاحتلال العسكري.
ترتيب دول العالم ومنها العراق في مؤشرات حقوق العمال:
اعتبر التقرير كلا من اوكرانيا وسوريا والسودان، وجنوب السودان، والصومال، وفلسطين وليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى، من أسوأ الدول في معاملة العمال حول العالم وحصلت الدول على المستوى (+ 5).
وحصلت على المستوى (1) الدول التي تدل على الحفاظ المتسق والكامل لحقوق العمال، من بينها إيطاليا ، وألمانيا، وسلوفاكيا، وهولندا، ومونتكارلوا، ولتوانيا، وجنوب إفريقيا، وأوروغواي، وتوغو، والسويد، وايسلندا، والنرويج.
كما حصلت كل من إيران والعراق والأردن ولبنان وكينيا والكويت ومالي على على المستوى (4)، ووضعت كل من بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال في الوسط (3).
ان العراق حصل على المستوى 4 ويعني ذلك هناك انتهاك ممنهج لحقوق العمال، وتشارك الحكومة والشركات في خنق الصوت الجماعي للعمال، وتهدد باستمرار حقوقهم الاساسية مثل الحق في اجر عادل، منح المزايا الاجتماعية، الإضراب، التنظيم النقابي والتفاوض الجماعي مع ارباب العمل.
المقترحات:
1- على وزارة العمل والشؤون الأجتماعية اصدار القرارات التي تسهم فى حماية واحترام حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم ومعيشتهم.
2- اصدار او تعديل التشريعات ذات العلاقة بالعمل ، والتنظيم النقابي للعمال والألتزام بها من قبل القطاع العام والخاص.
3- ضرورة التمسك بالأتفاقيات والمعاهدات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية والأتفاقيات العربية الصادرة عن منظمة العمل العربية والقوانين الوطنية التي ترعى وتصون حقوق العمال في العمل والأجر والضمانات الأجتماعية وغيرها.
4- عقد مؤتمر وطني من قبل النقابات العمالية المتخصصة والعامة حول ابرز الأنتهاكات التي يتعرض لها العمال في العراق والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجههم اثناء العمل.
5- ضمان احترام حقوق العمال المهاجرين من خلال توفير العمل والوظائف اللائقة بهم ومساواتهم في الأجور وعدم تشغيلهم بأعمال يحظر قنون العمل فيها.
6- الأهتمام بالنقابات العمالية والأتحادات ومؤسسات المجتمع المدني التي تسعى الى توحيد الجهود لمواجهة المخاطر وضمان تطبيق الديمقراطية بصورتها الصحيحة.
7- تأمين وسائل السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الملائمة وتوفير الخدمات الأجتماعية للعمال وتحسين مستوياتها.
8- الاهتمام بالتثقيف العمالي وتأكيد استقلالية النقابات وعدم التدخل الاداري وتنظيم الاضرابات ورفض الانظمة التي تريد التهميش لدور العمال والعمل على تحسين ظروف العمل
9- مساءلة اصحاب الشركات وارباب العمل الذين يمارسون اساليب الأستغلال والتسلط على العمال وعدم منحهم الحرية في ممارسة حقهم في التعبير او التفاوض او الأضراب وماشاكل ذلك.
10- اعداد قاعدة بيانات تتعلق بالأنتهاكات التي تمارس ضد عمال العراق وخاصة المرأة والأحداث، والجهات التي تقوم بها، والأستفادة منها في عمليات التقييم والدراسات والبحوث.
11- الأستفادة من الأستبانة المعدة من قبل الأتحاد الدولي لنقابات العمال من خلال تطبيقها على عينات واسعة عمال العراق والتعرف على ابرز هذه الأنتهاكات من اجل المعالجة والأصلاح.
12- اجراء عملية التقييم الذاتي لكافة الأتحادات والنقابات العمالية من اجل تحديد جوانب القوة والضعف فيها وتأثيرها على انتهاكات حقوق العمال.
13- عرض نتائج الدراسة على الجهات الحكومية والبرلمان ومتخذي القرار من اجل اجراء عملية التغيير والأصلاح.

#سوسن_شاكر_مجيد (هاشتاغ)       Sawsan_Shakir_Majeed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل