المؤشرات الدولية التي صنفت العراق في المراتب المتأخرة من بين دول العالم في حقوق الطفل

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

الحوار المتمدن-العدد: 6808 - 2021 / 2 / 7 - 13:22
المحور: حقوق الاطفال والشبيبة
    

بادرت مؤسسة KidsRights والتي مقرها في هولندا الى تطوير مؤشر حقوق الطفل واعتماد المنهج العلمي لرسم حالة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في جميع انحاء العالم ، بالتعاون مع مدرسة ايراسموس في الأقتصاد The Erasmus School of Economicsوهي مركز رائد في البحث العلمي تابع الى جامعة ايراسموس روتردام ومشهود لها في المساهمة في التطورات الأقتصادية المستقبلية والأجابة على القضايا المتعلقة بسياسة الحكومة وقطاع الأعمال. والمعهد الدولي للدراسات الأجتماعية International Institute of Social Studies من اجل انتاج واعداد مؤشر حقوق الأطفال.
تأسست عام 2010 وتم اعتماد المؤشر لأول مرة عام 2013، بالتعاون مع الأكاديميين والمنظمات غير الهادفة الى الربح، وكانت المؤسسة على اتصال مباشر مع لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل والمجلس الأوروبي، وتم المناقشة والتعاون مع العديد من المنظمات غير الحكومية المهتمة في هولندا من اجل اصدار المؤشر.
ان التقرير الصادر عن المؤسسة لعام 2014 يعد مهما ومفيدا ويمكن تلخيصه بما يلي:
1- انه اداة قياس عالمية من اجل التأكد مدى مراعاة البلدان لحقوق الأطفال.
2- ان المؤشرات المحددة في التقرير تعد مهمة ومفيدة في رسم رفاهية الأطفال واحترام حقوقهم.
3- رصد التقدم المحرز من قبل البلدان في العالم في مجال تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل التي تم التوقيع عليها من قبلهم.
4- التأكيد على ضرورة حصول الأطفال على حقوقهم وتمكينهم من تحقيق الأمكانات الكبيرة لديهم.
5- انه وسيلة لمساعدة الحكومات والمجتمع المحلي والجهات المعنية لأتخاذ الأجراءات من اجل تحسين حقوق الطفل.
6- تعزيز رفاهية الأطفال المعرضين الى الخطر في جميع انحاء العالم.
7- ان الأطفال يعتبرون صناع التغيير في المستقبل.
المؤشرات المستخدمة في مؤشر حقوق الطفل:
استخدمت البيانات الكمية المنشورة من قبل اليونيسيف والتقارير والبيانات النوعية التي نشرتها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل في ملاحظاتها على جميع الدول المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
وتم الاعتماد على خمسة مجالات رئيسية وهي: الحياة ، الصحة، التعليم، الحماية، بيئة حقوق الطفل ( مثل التشريعات، تخصيص الموارد، توفير البيانات) وتعد مطلوبة لتسهيل تنفيذ الأتفاقية. وتم تحديد 23 مؤشرا منها 16 مؤشر كميا، و7 مؤشرات نوعية. وهي كما يلي:
اولا: الحياة:
- الوفيات لأقل من عمر 5 سنوات
-متوسط العمر المتوقع عند الولادة.
-نسبة وفيات الأمهات
ثانيا: الصحة
-نسبة الأطفال الذين تتراوح اعمارهم مابين سنة واقل من 5 سنوات ويعانون من نقص في الوزن
-نسبة السكان من الريف والحضر الذين يستخدمون المرافق الصحية المحسنة
-نسبة السكان من الريف والحضر الذين يستخدمون مصادر المياه الصالحة للشرب
ثالثا: التعليم:
- المشاركة في المدرسة الأبتدائية
-المشاركة في المدرسة الثانوية
-نسبة الأناث الى الذكور الملتحقين بالمدارس الابتدائية
-نسبة الأناث الى الذكور الملتحقين بالمدارس الثانوية
-معدل الاستمرار بالدراسة الى نهاية المرحلة الابتدائية ونسبة الذكور والاناث
-نسبة صافي الالتحاق بالمدارس الابتدائية في الحضر والريف
رابعا: الحماية:
-عمالة الأطفال
-معدل المواليد من المراهقين
-تسجيل المواليد
خامسا: بيئة حقوق الطفل:
-عدم التمييز
-المصلحة الفضلى للطفل
-احترام اراء الطفل
-التشريعات التمكينية
-افضل ميزانية متاحة
- جمع وتحليل البيانات المصنفة
-التعاون من اجل حقوق الطفل مع المجتمع المدني

ترتيب دول العالم ومنها العراق في مؤشر حقوق الطفل بشكل عام 2014:
احتلت البرتغال المرتبة الأولى بمجموع نقاط 0.88 من مجموع 165 دولة في العالم ، والمرتبة الثانية هولندا 0.87، والثالثة النرويج 0.86، والرابعة سلوفينيا، والخامسة ايسلندا 0.856، والسادسة سويسرا 0,852، والسابعة ايرلندا 0.84، والثامنة السويد 0.833، والتاسعة فرنسا 0.831، والعاشرة اسبانيا 0.829
وفي المراتب الأخيرة جاءت كل من جمهورية افريقيا الوسطى بالمرتبة 165 بمجموع نقاط ( صفر) ، وافغانستان بالمرتبة 164 بمجموع نقاط (صفر) ، وفانواتو بالمرتبة 163 بمجموع نقاط ( صفر)، وتشاد بالمرتبة 162 بمجموع نقاط ( 0.154) ، ومالي بالمرتبة 161 وبمجموع نقاط ( 0,217)،
اما العراق فقد احتل المرتبة 117 عالميا وبمجموع نقاط ( 0,551) وهو يقترب من دولة جيبوتي، والسنغال وبنغلادش.
احتلت ايسلندا المرتبة الأولى من مجموع 165 دولة في العالم بمجموع نقاط 1,00 ، والمرتبة الثانية ليشتنشتاين مجموع نقاط 0.99 ، والثالثة سنغافورة 099، والرابعة فنلندا، والخامسة النرويج، والسادسة السويد، والسابعة سلوفينيا ، والثامنة لكسنبورغ، والتاسعة اليابان، والعاشرة فرنسا.
وفي المراتب الأخيرة جاءت كل من مالي بالمرتبة 165 بمجموع نقاط ( 0.01) ، وبوركينو فاسو بالمرتبة 164 بمجموع نقاط (0.02) ، وسيرليون بالمرتبة 163 بمجموع نقاط ( 0,03)، وتشاد بالمرتبة 162 ، والكونغو بالمرتبة 161 وهايتي بالمرتبة 160.
اما العراق فقد احتل المرتبة 104 عالميا وبمجموع نقاط ( 0,79) وهو يقترب من دولة اذربيجان، ونامبيا، وقزغيزستان
المقترحات:
1- ضرورة إعداد إستراتيجية وطنية لحماية حقوق الأطفال في العراق بالتنسيق والتعاون مع وزارت الصحة ووزارة والتربية، وحقوق الأنسان، والعمل والشؤون الاجتماعية، ولجنة المرأة والطفل في البرلمان، والمنظمات الدولية كاليونيسيف واليونسكو.
2- ضرورة اعداد قاعدة بيانات عن المؤشرات الدولية لحقوق الطفل من قبل وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والتربية من اجل الأستفادة منها من قبل الباحثين ومتخذي القرار.
3- عقد ندوات التوعية والتثقيف لطلاب المدارس والجامعات والأسر العراقية حول أساليب الرعاية والتنشئة السليمة للطفل من اجل الحد من الظواهر الاجتماعية كالتسول، وجنوح الأحداث، والإساءة والإهمال وسوء المعاملة واستخدام العنف ، والتسرب المدرسي وغيرها.
4- ابرام الاتفاقيات مع منظمات الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات الدولية والإقليمية المختصة في حماية حقوق الأطفال والعمل على عقد المؤتمرات وورش العمل التخصصية في هذا المجال.
5- ضرورة اطلاع اللجان المختصة في البرلمان والحكومة على نتائج التقارير الدولية والمؤشرات الواردة فيها من اجل معالجة مشكلات الطفولة في العراق وحماية حقوقهم بكل علمية وشفافية.
6- قيام مراكز الأبحاث التربوية والنفسية ومراكز دراسات الطفولة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية، بأجراء الدراسات العلمية الدقيقة حول كل مؤشر من المؤشرات المبينة أعلاه ووضع الحلول الناجعة لها.
7- قيام اللجنة البرلمانية المعنية بشؤون المرأة والطفل واللجان المحلية في المحافظات بمتابعة الدوائر الخدمية والصحية وإدارات المدارس المسئولة عن تقديم الرعاية والخدمات للأطفال ووضع الحلول للمشكلات التي تعاني منها.
8- إجراء تحليل وتقييم للمناهج الدراسية والكشف عن القيم وجوانب التمييز وعدم المساواة بين الجنسين الواردة فيها والعمل على تعديلها.

#سوسن_شاكر_مجيد (هاشتاغ)       Sawsan_Shakir_Majeed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل