المالكي ومعادلة الاستقرار السياسي : الامن هو التنمية-الفساد يتواطىء مع الارهاب

سعد سلوم

الحوار المتمدن-العدد: 1621 - 2006 / 7 / 24 - 12:19
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

أخبرت سائق أجرة مازحا ان هناك فكرة تقول بأن وجود النفط في العراق مجرد صدفة جيولوجية وان هناك من يريد تصحيح هذه الغلطة؟. فنظر الي بغضب وقال اذا كان ما يهم هولاء تحت الارض،اذن لن يتوقفوا حتى تتم ابادة كل ما يمشي فوق سطح الارض، أما الحل الوحيد للمشكلة في نظره فهو ان نبيع ارض العراق ويأخذ كل منا حصته ويسافر. شعرت بألم بالغ اذ ان هذا المواطن-ومثله كثيرون- لم يعودا يحسون بطعم المواطنة واصبح العيش في بلدهم لعنة حتى انهم باتوا يحلمون ببيعه. واعتقد بأن حكومتنا ليست غافلة عن عدد العوائل التي هاجرت وتهاجر من العراق كل يوم،والكثير ممن يغادرون الوطن يحسون بأن القتل والحروب والهجرة هي خطة متعمدة لافراغ العراق من سكانه؟. وقد لاحظت ان امرأة من الجيران تسمع اغاني المنفى مع انها تعيش في العراق،وحين استفهمت منها قالت أنها تحس بوطنها قد ذبح، وماتت ذكرياتها، وباتت تستحضره بالاغاني التي تنعش الذكريات عن وطنها القديم الغائب.
أين تجد الراحة وانت تراقب الناس البسطاء محاصرين بين مطرقة الارهاب وسندان الفقر،يدفعهم اليأس للتخلي عن اعز ما يؤمنون به ويدفن داخل صدورهم الاحساس بالوطن.وكيف يمكن الحديث عن الاستقرار والامن بدون توفير اسباب العيش لمعظم الناس.وليس بجديد القول بأن بناء العراق لايستقيم بدون أرضية الأمن الفاعل، أي ذلك الأمن الذي بفضل مجهود التنمية يرتكز بالأساس على منع أسباب ومظاهر العنف، وقد ربط(روبرت ماكنمارا) وهو وزير دفاع أميركي سابق ورئيس سابق للبنك الدولي، بين تحقيق الأمن وقدرة الدولة على النهوض بأعباء التنمية، حيث يقول في كتابه (جوهر الامن) لا يمكن للدولة أن تحقق أمنها الا اذا ضمنت حداً أدنى من الاستقرار الداخلي، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه الا بتوفر حد أدنى من التنمية على المستوى الوطني، لذا فقد عرف ماكنمارا الأمن بقوله: الأمن يعني التنمية فالأمن ليس تراكم السلاح وليس هو النشاط العسكري التقليدي، ان الأمن هو التنمية ومن دون التنمية فلا مجال للحديث عن الأمن، وقياساً على ذلك لا يمكننا في العراق تناول الأمن بنجاح دون توفير تصور مستقبلي عن التنمية أو بناء ستراتيجية انمائية وهو ما يتطلب انطلاقنا من تشخيص مصادر الاخفاق السابقة وعوائقها الحالية، واذا ما أخذنا بنظر الاعتبار العلاقة التكاملية بين الأمن والتنمية فان الاطار المؤسسي لهما، (الجيش/ بالنسبة للأمن) و(صناعة النفط/ بالنسبة للتنمية)، في تاريخ العراق السياسي الحديث قد جددا شخصية البلد ومصائره ووضعاه على مفترق الطرق لأكثر من مرة وان شكل الاهتمام الحالي بهما ومداه قد ينقلان حلمنا بدولة الاستقرار السياسي الى مستوى جديد،لا سيما في ضوء الاتجاه الى خصخصة قطاع النفط وعدم اعطاء وزن ذي بال للمؤسسة العسكرية للمساهمة في استقرار البلاد.ولا يحتاج الامر الى كثيرمن الذكاء لرؤية ان عملية حفظ الأمن التي تضطلع بها قواتنا الوطنية هي أمر أوسع من حدود قدراتها الحالية ولن يستقيم حالنا بدون ان يصبح جيشنا جاهز عملياتيا ونتخلص من وباء الميليشيات وتفتت مركزية ادارة العملية الامنية وان الارتكان الى القوة الاميركية الضامنة لن يبقى ثابتا الى ما لانهاية.
وسياسيونا انفسهم لايعرفون ما يخبأ الغد ومتى يستتب الوضع الامني،لذا لن يكون من قبيل المبالغة،مطالبتهم بجعل الاستعداد لما هو قادم في قمة الاولويات ضمن خططهم الاستراتيجية.وقد ارادت زميلة لي ان تجري لقاءا مع احد السادة المسؤولين عن خروقات الشركات الامنية الخاصة والحصانات التي تتمتع بها وسط الاستهانة بارواح المدنيين من قبل الجميع .فجرى بينهما الحوار الاتي:
-ما موعد الاستغناء عن الشركات الامنية الخاصة
-عندما يستتب الوضع الامني
-متى يستتب الوضع الامني
-عندما تؤدي اجهزة الداخلية عملها على أكمل وجه وتصبح جهوزيتها كاملة
-متى تصبح جهوزيتها مكتملة
-عندما تصبح الحكومة قوية
-متى تصبح الحكومة قوية
-عندما يلتف حولها الشعب بكل اطيافه وتصبح مستقلة عن المؤثرات الدولية(الاميركيين)والمؤثرات الاقليمية(دول الجوار)
-ومتى برأيك تصبح حكومتنا مستقلة
-حين تنسحب القوات الاميركية
-ومتى تنسحب هذه القوات
-عندما يصبح الوضع الامني مستتبا.
هذا النهج الدائري من الاجابة المرتبط بأستتباب الوضع الامني يفرغ الحوار من مضمونه والجدل من جدواه ويفضح مقدار الاستعانة بسلطان الوهم والارتكان الى وضع مستقبلي مُرحّل باستمرار،أي الى غد لن يتحمل مسؤوليته احد ما دام سيترك المسؤول فيه كرسي السلطة لممثل جديد،وهو يعكس المراوحة في الحاضر دون التقدم خطوة الى تحقيق منجز فعلي.وقد شعرت زميلتي ان هذا المسؤول الذي يتحدث من وحي المستقبل يرتكن الى فلسفة تعتمد على كلمة(سوف)التي يستهل بها جمله المخففة من حمولات المسؤولية الوظيفية.
-كيف يمكن معالجة مخالفات الشركات الامنية؟
-(سوف) نقوم بزيارات تفقدية لمواقعها و(سوف) نضع تحت طائلة القانون كل من يخالف الانظمة و(سوف) نؤكد الزامية القوانين المرعية و(سوف) نزيد الكفالة الضامنة لتأسيس هذه الشركات من كذا مبلغ الى كذا مبلغ ...الخ.وفلسفة سوف المثالية يوازيها على مستوى القاعدة القانونية العليا ما جاءت به نصوص الدستور من صيغ(تكفل)التي تتكرر عشرات المرات في مستهل الفقرات الدستورية.وأنا على يقين انه لايوجد دستور في العالم تتكرر فيه هذه الصيغة مثلما تتكرر في دستورنا.ولا اعرف كيف ستكفل الدولة كل هذه الحقوق وهي عاجزة عن حماية نفسها وتبدو أضعف من قوى الميليشيات وامراء الطوائف وتجار الحروب بل اضعف من سلطة القبيلة والعائلة والشركة.وذلك في الوقت الذي تقضي فيه حالات الفساد الاداري على كل أمل بتنمية مستقبلية ويتضافر الارهاب والفساد بل ويتواطئان لتخريب استقرار البلد ومستقبله ويكفي قراءة ماجاء في تقرير المفتش العام لوزارة النفط حول الفساد الاداري في الوزارة وتهريب النفط الواقع في 130 صفحة حتى نعرف حجم الخراب الذي يحل بالبلد وكالأتي:
1-ما نسبته 20% من اجمالي المشتقات النفطية المستوردة الى العراق من دول الجوار من اجمالي الاستيرادات البالغ (4.2) مليار دولار لعام 2005 يتم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة.
2-إن تحميل كميات كبيرة اضافية لصادرات النفط الاسود في الموانئ العراقية بالاستفادة من ضعف الرقابة وطرق القياس المستخدمة يشكل ظاهرة خطيرة على المال العام، ولا توجد معلومات وبيانات دقيقة عن قيم وكميات النفط الخام والمنتجات النفطية المهربة بسبب افتقار وزارة النفط الى قاعدة معلومات مركزية وعدم وجود نظام محكم للقياس والعد والمطابقة
3-الناتج الاجمالي للنفط العراقي بلغ عام 2005 ما مقداره 24.2 مليار دولار بينما بلغت نسبة مقدار الدعم الاجمالي لاسعار الوقود 28.41%، وان زيت الغاز (الكازولين) يباع في السوق السوداء لاغراض التهريب بسعر 240 دولارا للطن في شط العرب و300 دولار للطن في الفاو ويتقاضى سائق الشاحنة المهربة 8400 دولار لنقل النتوج (الكازولين) الى منافذ التهريب، بينما تتقاضى دوريات الشرطة 500 دولار عن كل شاحنة تهرب الكازولين الى الخارج
4-عدد الشاحنات التي ارسلت الى محافظات الوسط والجنوب من مستودعات البصرة ولم يقم الناقلون بايصالها للفترة من 1/ 9/ 2004وحتى 15/ 2/ 2005والتي تم اكتشافها بلغ 1551 شاحنة تحمل 56 مليون لتر منتجات البنزين وزيت الغاز (الكازولين) والنفط الابيض المستورد، وبلغت الكلفة الاستيرادية لتلك المنتجات 28 مليون دولار"، مضيفا ان نسبة عمليات تخريب الانابيب النفطية الى اجمالي عمليات التخريب في القطاع النفطي بلغت 55%.
5-ما قيمته مليار دولار شهريا من النفط تم الاستحواذ عليه في داخل العراق وتم بيعه في السوق السوداء خلال العام الماضي، وطبقا لاحصائيات حديثة للجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات، وحسب النسب التالية: 41% بنزين، 51% نفط ابيض، 69% زيت الغاز(كازولين)، و55% الغاز السائل.
6-تهريب المنتجات النفطية يجري بشكل رئيسي من الموانئ الجنوبية والحدود الغربية والشمالية في ظل غياب السيطرة على تلك المنافذ لضعف امكانيات قوى الحدود والمنافذ البحرية قياسا بحجم العمليات ونشاطات التهريب، كذلك ضعف وفساد اجهزة الجمارك والقوى الاخرى، ووجود موانئ ومراس غير شرعية خاصة بالمهربين، وضعف الاجراءات القانونية والقضائية بحق المخالفين والذين يتم ضبطهم وتهاون واشتراك اجهزة بعض الدول المجاورة مع المهربين.أمام حكومة السيد المالكي مهمة تحقيق معادلة الاستقرار التالية: الامن هو التنمية -الارهاب والفساد شريكان في تخريب العراق.حققوا الطرف الاول من المعادلة وحاربوا الطرف الثاني منها واستعيدوا لنا وطننا من جديد.

#سعد_سلوم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل