تعليقا على مقال مشارقة لن تحصل حماس على أغلبية بأي حال من الأحوال

طلال الشريف

الحوار المتمدن-العدد: 6798 - 2021 / 1 / 25 - 11:11
المحور: القضية الفلسطينية
    

هذا المقال مختلف عن المقالات السابقة، هنا أضع مقال الأستاذ محمد مشارقة حرفيا وفي النهاية سأعلق عليه لما به من تكوين "حالة أثر ضبابي" غير عادي لدى الجمهور خاصة الوطني، ولذلك وجب التنويه والتعليق عليه للجمهور أيضا في وقت حساس وهو الانتخابات، لأنها ليس ملاحظة خاصة ... وتعليقي ليس مؤيدا القائمة المشتركة بين حماس وفتح وقد انتقدت اللجوء للقائمة المشتركة بشكل واضح سابقا لما لخوض الحزبين للفكرة من أسباب ذاتية وشخصية لا تمت بصلة لإنقاذ الحالة الفلسطينية، بل لها علاقة بإنقاذ حماس وعباس وتمكينهم من جديد، وهروبا من المسؤولية عن مآسي خمسة عشر عاما من إدارة الانقسام على حساب قطاعات كبيرة من شعبنا أخطرها الخربجين والبطالة والفقر وتدني الخدمات وتراجع القضية السياسية والورطات التي وضعوا شعبنا فيها كحكام رفعوا مستويات معاناة شعبنا في كل حيثيات حياته لحدود غير مسبوقة ...
لكن ما أناقشه هنا هو ما هو أكثر دقة في تحليل الحالة الآنية للبيئة الانتخابية آخذا بعين الاعتبار التغيرات التي حدثت على مواقف الجمهور من الأحزاب وخاصة حماس تلك المواقف التي ستصبح أصواتا في صندوق االاقتراع ، والتي لن تمنح حماس فوزا بالأغلبية على الإطلاق ولا بأي حال من الأحوال في انتخابات المجلس التشريعي في أيار القادم.... هذا هو المقال لمشارقة وبعده تعليقي عليه.

هنا المقال:
توصية "لجنة الدعوة" في حماس: لا تحالف مع فتح

محمد مشارقة

ردا على ملاحظات صديقة تتعلق بمقالتي السابقة " تعقيبا على حديث الزهار لقناة الغد “:
اضع امامهم والمهتمين، التوصيات الملزمة الصادرة من " لجنة الدعوة “، وتوصياتها تعلو على كل اجهزة ومؤسسات الحركة التنفيذية بما فيها المكتب السياسي والشورى، فعندها القول الفصل كما تعلمت من مختصين ومقربين من الحركة. ولدى معاينة الاليات والمراحل التي يمر بها القرار، ايقنت ان حماس تتفوق على كافة القوى والفصائل الفلسطينية في ديمقراطية صارمة في اتخاذ القرار والزاميته. فالدعوة لا تخرج بتوصياتها للمستوى السياسي قبل استطلاع اراء القاعدة التنظيمية والحاضنة الاجتماعية للحركة في كافة أماكن تواجدها. من خلال عدة مستويات:
• داخليا: قامت " لجنة الدعوة المركزية " من خلال اسر المساجد، وعبر استبيانات مكتوبة او حلقات نقاش شفهية تناولت موضوع الموقف من الانتخابات بما فيها القائمة المشتركة مع فتح، وقد تولى "نقباء الدعوة" الذين يديرون اسر المساجد والمعتمدين ولجان المناطق التنظيمية والعسكرية، جمع النتائج وتحليلها والانتهاء من إصدارها في الموقف والتوصيات التي اعتمدت، ومما يجدر ذكره، ان "نقباء الدعوة" هم القيادة الفعلية وقراراتهم نافذه في المؤسسات الحركية العسكرية والمدنية والوزارات.
• كما تم الاشتغال على مستوى اخر بنفس الطريقة، حيث جرى استطلاع الراي من الانتخابات داخل فئات أخرى من المهنيين، الأطباء والمهندسين والمحامين والتجار والمعلمين وأساتذة الكليات والجامعات
• في المجال الاوسع وطنيا والحاضنة الاجتماعية، كلف "جهاز الدعوة "عددا من مراكز دراسات وابحاث تابعة وصديقة لإجراء استطلاعات راي.
ولهذا، ما لم يقله الزهار صراحة، لكنه كان صادقا ومنسجما مع قرارات الحركة، هو ان لجنة الدعوة " في حماس قدمت خلاصة الصياغة النهائية للموقف الملزم من الانتخابات والتي تمحورت حول النقاط التالية:
- أجمعت " قواعد حماس على رفض فكرة دخول الحركة الانتخابات في قائمة مشتركة مع فتح، او مع جماعة دحلان، او مع قوى اليسار الفلسطيني، او اي جهة علمانية اخرى ".
- الرأي المرجح في قواعد الحركة، ان تدخل الانتخابات في قائمة مستقلة، لكنها لا تمانع دخول الحركة في قائمة مشتركة مع فصائل المقاومة الاسلامية (حركة الجهاد الاسلامي، لجان المقاومة الشعبية، حركة المقاومة الشعبية، كتائب المجاهدين) إذا دعت الضرورة ذلك.
- بعد إعلان السلطة العودة للمفاوضات مع العدو الصهيوني، دون التشاور معنا، فان كل التفاهمات السابقة تصبح لاغية

توصية جهاز الدعوة ان الاولوية هي " تحقيق مصالح حماس أولا " وفق الضوابط الشرعية “، وستخوض الحركة الانتخابات منفردة، والتحالفات ستكون داخل التشريعي، بما يحقق أهدافنا. تخلص النتائج الاولية للاستفتاء الداخلي الى التقاط التالية:
１ حركة فتح في قطاع غزة ضعيفة ومشتتة ولن تشكل قوة ناخبة حقيقية، وفصائل منظمة التحرير الأخرى، لن تشكل قوة ناخبة ذات وزن.
２ المنافس الحقيقي لحماس في قطاع غزة التي ستصوت بكثافة للانتخابات على عكس الضفة الغربية، هي التكوينات العائلية والعشائرية وتنظيمات المجتمع المدني المدعومة من الخارج وليس اي تنظيم قائم.
３ تيار دحلان في قطاع غزة هو الاكثر تنظيما والاكثر استعدادا بعد حركة حماس من حيث التنظيم والمال.
４ ما لم تحدث مفاجآت في الأشهر الأربعة القادمة، وتغيير في تكتيكات السلطة، بما فيها احتمال الغاء الانتخابات، فان حماس بقائمتها المستقلة، والقوائم الأخرى الحليفة، ستحقق اغلبية في المجلس التشريعي.
... انتهى مقال محمد مشارقة
-- ----------

تعليقي على مقال استاذ محمد مشارقة كالتالي:

١ لكي لا يشعر الجمهور الوطني في هذا الوقت أن لحماس هذه الشعبية الخارقة التي ستمنحها الأغلبية.

٢ وللتوضيح أؤكد على أن حماس لن تأخذ كالانتخابات السابقة ٢٠٠٦، أصواتا من التيار الوطني، ولا أي صوت، وأؤكد على أن حماس فقط ستأخذ أصوات حماس.

٣ في المحصلة حماس ومؤيدوها، ليسوا أكبر عددا من مؤيدي التيار الوطني ..

٤ حتى أصوات الجهاد الإسلامي ،لن تأخذ منها حماس صوتا واحدا اذا شاركت الجهاد في الانتخابات، وفي العادة وإن لم تشارك حركة الجهاد، لعناصر الجهاد لا تعطي صوتها لحماس إلا قليلا جدا منهم.

٥ ولذلك أقول:
لا قلق من فوز لحماس بالأغلبية، بل بالعكس، بقانون الانتخابات النسبية، ستتراجع امكانية حصول حماس عل أصوات كإنتخابات العام ٢٠٠٦ ولن تتغلب حماس على التيار الوطني كالانتخابات السابقة، بل ستقل أصوات حماس لأنها هذه المرة لن تأخذ من الغير، ولا يوجد نظام الدوائر والوطن دائرة واحدة.

٦ ولكثرة عدد القوائم التي ستشارك في الانتخابات، سيكون الاستقطاب حاداً، وكل جماعة سياسية ستحتفظ بأصواتها وانواعها للغير.

٧ نقطة أخرى مهمة جدا، وهي، لن تتعدى القوائم الأخرى الحليفة لحماس نسبة الحسم لصغر عددها ومؤيديها، ومرة أخرى لأن الاستقطاب سيكون حادا فلن تحصل تلك القوائم على أي صوت مساعد من الآخرين، وكل حزب أو قائمة أو جماعة يدوب تكفيه أصواته..

٨ ليس دقيقا الأثر الذي استنتجت استاذ محمد مشارقة، ولا النتيجة، رغم أن أبحاث حماس واستطلاعاتها قد تكون أجريت بالفعل، ورأيي أن توصية "لجنة الدعوة في حماس" هي خاطئة يغلب عليها الانعزالية السياسية وليست تقديرات البيئة الانتخابية العلمية وليس لها علاقة بالحسابات والارقام الانتخابية ،
هذا ما أردت قوله وحرصت علي بيانه كي لا يفكر الجمهور أن حماس ستكسب أغلبية كما أشرت في نهاية مقالك أستاذ مشارقة وكما فهمها الناس وقلقوا منها لثقتهم بثقافتك وإرائك الثاقبة وهي كذلك .. تحياتي للجميع

#طلال_الشريف (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل