حلول شعبية لتفادي عواقب الطلاق الشفهي

أحلام أكرم

الحوار المتمدن-العدد: 6781 - 2021 / 1 / 7 - 11:44
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

تؤكد المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي على أن الزواج عقد . وأن العقيدة الإسلامية تنص على أن “العقد شريعة المتعاقدين”، بما يؤكد حق كلا الطرفين وضع الشروط التي يرونها مناسبة لحمايتهم وحماية الأسرة من وقوع الطلاق .. ولكن وللأسف فإن الشرط الوحيد المعروف والمتعارف عليه شرط الحق في التطليق التي قد تضعه المرأة حماية لها من زواج قد يفشل . أو زواج الزوج بأخرى فيما بعد لأي سبب من الأسباب .. وإن إقتصر هذا الشرط ( العصمة بيدها ) على طبقة معينة من النساء وافرة الحظ المتمكنة سواء من خلال تعليمها وعملها .. أو من خلال وضع وثراء عائلتها .. ولا تلجأ او تلتزم بفتاوي هذه المؤسسات .. العصمة بيدها كان موضع الهزء والتندر بين مجتمعات الطبقة الكادحة .. ولكن تهب هذه المؤسسات فقط في وجه المرأة الأخرى التي لا سند لها حين تلجأ للفتوى سواء هي أم الزوج في حالة لفظ كلمة طلاق متسرّعه ؟؟ بخوف يتلبسها للتساؤل عن الشرع فيما إذا كان الطلاق وقع أم لا .. المشكلة الأكبر مع مثل هؤلاء النساء حين يتلفظ الزوج بالطلاق الثالث .. لأنها في هذه الحالة لو أرادت الإمتثال للشرع .. فإن عليها الزواج الفعلي برجل آخر حتى تحل عودتها للزوج وفي كلتا الحالتين بعد مرور العدة ؟؟ بناء على الآية
{ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره }
وبرغم أن الآية لا تذكر شرط الجماع .. إلا أنه وبناء على أحد الأحاديث التي وربما كانت موضوعة .. يؤكد النبي على هذا الزواج ويشترط فيه أن " يذوق عسيلتها " تأديبا للزوج حتى لا يتسرع في لفط الطلاق ؟؟ وهو ما كشفته السينما المصرية قبل سنوات في فيلم الممثل القدير عادل إمام "المُحلل"" حيث كشف المشكلة في إطار كوميدي ساخر (الفيلم الذي شاهدته آنذاك ولكنه رُفع من قائمة اليوتيوب كليا الآن ) .. وتهب كل المؤسسات الدينية في وجه هذه المرأة البسيطة بالتأنيب الضميري المجتمعي في حال طلبها الطلاق إذا أخل الزوج بأحد شروط العقد كما في زواجه بأخرى .. "" كيف لها أن ترفض حلالآ ؟؟؟؟""
وبرغم كل الشروط والشرائع فالظروف أحيانا تُحتم وقوع الطلاق .. حتى في حال وجود أطفال .. والذي قد يكون نعمة لهم حسب المثل القائل .." من ألأفضل أن تخرج من بيت مليء بالعنف .. على أن تعيش فيه ".
ولكن تزايد نسبة الطلاق دفع ببعض الدول العربية لتحجيم تدخل مؤسساتها الدينية المُفرط .. التي تعيش وتتعيش على الإلتزام الحرفي بآرائها المتشددة وتخاطب الماضي بكل ما إكتُشف به من سوءات تتعارض أحيانا حتى مع القيم الأخلاقية.. ولتفادي الدخول في معترك جدلي ديني وإجتماعي عقيم .. قامت هذه الدول ( تونس – المغرب – الكويت – السعودية ) بتقنين عدم الإعتراف بالطلاق الشفهي.. وقننت إلتزام الطرفين بالمثول أمام القاضي في محاكم الأسرة للحصول على الطلاق ؟؟؟ وهو قرار بالإتجاه الصحيح للتأكد من حصول المرأة على حقوقها القانونية .. وإن كان لا زال مبتورآ ؟؟؟؟
وتبقى معركة الجدل بين المؤسسات الدينية والسياسية مفتوحة في العديد من الدول العربية الأخرى في نفس الموضوع .. وبالتحديد في مصر .. حين تجاهل الأزهر طلب رئيس الجمهورية بتجديد الخطاب الديني والعمل بمثل هذا التقنين منذ عام 2014 ؟؟؟
وفي محاولة مستميته للخروج من هذه الأزمة .. لفت نظري خبران من مصر خلال الأسابيع الماضية ..
الأول .. مرتبطا بزيادة حالات الطلاق والتي فاقت 1.9 مليون حالة خلال السنوات العشرة الماضية ؟؟
مبادرة من المحامي أحمد مهران المتخصص في قضايا شؤون الأسرة .. دعا فيها إلى إستخدام عقد زواج مدني .. مُلحق بوثيقة زواج محددة المدة "" زواج تجربة "" يتجدد في حال أرادا ذلك وإلتزام الطرفين بشروطة ؟؟؟؟ والإنفصال الطوعي في حال إنتهاء مدة العقد ..إن أرادا ذلك .. في رأية بأن هذه الشروط تعمل على تقييد الحق السيادي للرجل في الطلاق الشفهي .. ويؤكد المساواة بين الطرفين حيث يلزم العقد الزوج في حال الإخلال بالشروط .. بدفع مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة ؟؟ وفي المقابل تتنازل المرأة عنها في حال إخلالها بأي من الشروط ؟؟؟
في رأيي أن مثل هذا الزواج ليس سوى تحايلا على الحقوق الفردية في العلاقة الجنسية, .. وماهو إلا عقد زواج متعة بكل معنى الكلمة ولكن مؤجل الدفع للمرأة في حال قرر الرجل عدم إستمرار العلاقة .. ؟؟؟ ولا يخرج عن كونة دعارة مُقننه بدون أجر للمرأة إذا ما أخلت بأي من شروط العقد ... ولا يصب في أي مصلحة للمرأة على الإطلاق ؟؟؟ لا ماليا ولا أخلاقيا ..
نعم كان زواج المتعة مُحللا ..خلال أيام غزوات النبي .. وقام بتحريمة عمر بن الخطاب ؟؟؟ ولكن التساؤل يحق بمقولة علي بن أبي طالب .. " لولا أن عمر نهى عن المتعة .. ما زنى إلا شقي ""؟؟ بمعنى حماية الرجل من الزنا .. وتحليل الجنس للمرأة ؟؟؟ فهل كان مُباحا ومُحللآ في غير الغزوات ؟؟ مما يضعنا أمام تساؤل أكبر حول تحليل العلاقة الجنسية بغطاء ديني ؟؟؟ أم أنه تغطية للدعارة التي كانت موجوده في الجاهليه بمن كان يُعرفن بذوات الرايات ؟؟؟؟ أم أن العلاقة الجنسية كانت مسموحة كليا كقصة والدة عمرو بن العاص كما جاءت في هذا الرابط ؟؟؟
https://www.facebook.com/Terathna/posts/297082473831135/
""النابغة أم عمرو بن العاص أمة رجل من عنزة فسُبيت ، فاشتراها عبد الله بن جدعان ، فكانت بغيا ثم عُتقت . ووقع عليها ( مارس معها الجنس ) أبو لهب ، وأمية بن خلف ، وهشام بن المغيرة ، وأبو سفيان بن حرب ، والعاص بن وائل ، في طهر واحد ، فولدت عمرا . فادعاه كلهم ، فحكمت فيه أمه فقالت : هو للعاص لأن العاص كان ينفق عليها . وقالوا : كان أشبه بأبي سفيان"" .
الخبر الثاني .. قرار زوجين إضافة بند في عقد الزواج يشترط عدم إعتماد الطلاق الشفهي وعدم الاعتداد به،.. أي الإتفاق ما بين الطرفين أن يكون الطلاق الموثّق ( أمام القاضي) بديلا عن الطلاق الشفهي . كما أن الانفصال يجب أن يكون باتفاقهما تفاديا لمشاكل ما بعد الطلاق .. وتفاديا للصراعات العائلية ؟؟ ولكن ليس هناك توضيحا فيما إذا تم الإتفاق بين الطرفين على الأخذ بقانون الملكية المشُتركة .. أم مؤخر الصداق والنفقة كما جاءت في القانون الإسلامي ؟؟؟
نعم قد يكون قرار الزوجين الحل الأمثل لتجاوز عقبة النهج المتشدد الذي تسير عليه المؤسسة الدينية التي وفي سبيل الحفاظ على سلطتها لا زالت تتمسك بالتقاليد التي تجاوزها الزمن ولا تتماشى مع المساواة التي أقرها الخالق.. ولا تزال المؤسسات الدينية تصر على القوامة والتمييز في كل ما يخص المرأة ؟؟ وترفض تقنين الملكية المشتركة.. بدلآ عن مؤخر الصداق ونفقة المتعة ؟؟؟ القانون الذي أقره القضاء التونسي منذ رئاسة الحبيب بورقيبة .. أواسط الخمسينيات ...
في كلتا الحالتين سارعت مؤسستا الأزهر ودار الإفتاء إلى إستنكار وعدم الإعتراف سواء بزواج التجربة .. أو بصيغة عقد الزواج الرافض القبول بالطلاق الشفهي ؟؟ وهي التي تسابقت في الماضي مع المذهب الشيعي في زواج المتعة وقامت بإختلاق زواج لا يقل تحقيرا للمرأة عن زواج المتعة .. زواج المسيار ؟؟؟ وإن كانت مبادرات مشكورة .. ولكنها ليست الحل الأمثل لأمراض مجتمعاتنا التي تعمل المؤسسات الدينية في تشددها على تفاقمها ؟؟
لا أريد الخوض في متاهات جدل المؤسسات الدينية .. ولكن ألا يُسهم هذا التشدد برفض الجيل الجديد لهذه المؤسسات ؟؟ ألا يزيد من نسبة الملحدين ؟؟؟ ألا يؤدي إلى الإنقسام المجتمعي الحاد القائم على فوارق الطبقية المعمول بها في كفاءة النسب .. هذا التشدد لا يؤدي إلى الإيمان والإذعان .. بل إلى العنف القادم من الفجوة الطبقية .. الحل الأمثل في تفادي الجدل الديني العقيم .. تماما كما فعلت الدول العربية الأخرى .. ولكن بدرجة أعلى في فصل الدين عن الدولة .. والعمل بالقوانين البشرية التي تنبع من إنسانيتنا المشتركة والمستندة إلى الحقوق العالمية للإنسان وللمرأة .. في الزواج وفي الطلاق وفي كل ما يتصل بالمرأة والصحة المجتمعية التي هي أساسها ..

#أحلام_أكرم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل