أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - عادل عبد الزهرة شبيب - هل يساهم القطاع المصرفي في العراق بتحقيق التنمية الاقتصادية ؟














المزيد.....

هل يساهم القطاع المصرفي في العراق بتحقيق التنمية الاقتصادية ؟


عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6777 - 2021 / 1 / 3 - 10:28
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    


يمكن تمييز ثلاثة انواع من المصارف في العراق: المصارف الحكومية ,والمصارف الاهلية والمصارف الاجنبية. وبالنسبة للمصارف الحكومية يمكن الاشارة الى مصارف الرافدين والرشيد والصناعي والزراعي التعاوني والمصرف العقاري ومصرف العراق والمصرف العراقي للتجارة اضافة الى البنك المركزي العراقي المشرف على القطاع المصرفي.اما بالنسبة للمصارف الاهلية فيمكن ان نشير الى : مصرف بغداد والمصرف التجاري العراقي ومصرف الشرق الاوسط العراقي للاستثمار ومصرف الاستثمار العراقي ومصرف المتحد للاستثمار ومصرف دار السلام ومصرف بابل ومصرف البصرة الدولي للاستثمار ومصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل ومصرف الائتمان العراقي والمصرف الاهلي العراقي ومصرف سومر التجاري ومصرف الخليج التجاري ومصرف الوركاء للاستثمار والتمويل ومصرف الشمال للتمويل والاستثمار والمصرف العراقي الاسلامي ومصرف الاتحاد العراقي ومصرف اشور الدولي للاستثمار ومصرف المنصور للاستثمار وغيرها... اما بالنسبة للمصارف الاجنبية فهناك المصارف التركية مثل مصرف وزرات التركي( الزراعي التركي) واسيا بنك فرع اربيل وقفلر بنك التركي فرع اربيل وبنك البركة . وهناك المصارف الايرانية مثل مصرف ملي ايران فرع العراق وبنك بارسيان الايراني اضافة الى بنك بيبلوس اللبناني فرع العراق/اربيل ومصرف انتركونتيننتال لبنان / اربيل وبنك ابو ظبي الاسلامي والبنك اللبناني الفرنسي ومصرفي ستاندرد تشارترد البريطاني وستي بنك الامريكي.
تقوم المصارف بدور رئيسي ومهم في تمويل التطور الاقتصادي والتنمية وتحفيز ودفع النمو ,كما انها تمكن الافراد من ادارة احتياجاتهم الشخصية ومصروفاتهم وتلعب دورا بتحويل المدخرات قصيرة الاجل الى استثمارات طويلة الاجل الى جانب عملها على جذب الاستثمارات الاجنبية وتوجيهها لتمويل المشاريع الاكثر كفاءة وانتاجية. ويسهم القطاع المصرفي في عملية التنمية الاقتصادية من خلال حشده الموارد المالية اللازمة للتنمية لما للتمويل من دور مهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاستثمار في اقامة المشاريع المتنوعة. الا انه في العراق تميز دور هذا القطاع في الحياة الاقتصادية بالضعف بسبب سياسة النظام المقبور والحرب العراقية الايرانية وما تبعها من غزو الكويت والحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق في فترة التسعينيات من القرن الماضي بسبب هذه السياسة, وكان لصدور قانون البنك المركزي العراقي رقم(56) لسنة 2004 وقانون المصارف رقم(94) لسنة 2004 دورا في معالجة السلبيات في القطاع المصرفي حيث تم السماح للمصارف الاجنبية بالعمل سواء من خلال المشاركة في المصارف المحلية وبدون وضع أي حدود لنسبة المشاركة او في فتح فروع لها داخل العراق دون تحديد راس المال ,اضافة الى ذلك فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية العراقية والبنك المركزي العراقي وبرعاية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزارة الخزانة الاميركية لتحقيق برنامج اعادة هيكلة النظام المصرفي في العراق.
ويرى بعض الخبراء أن أحد أسباب تراجع العملية الاستثمارية يعود الى تخلف القطاع المصرفي كون المستثمر الاجنبي يبحث عن البيئة المصرفية الآمنة والمتطورة لتسهيل عمله والمحافظة على امواله وان السوق العراقية اليوم بحاجة الى بنوك عالمية ذات طابع استثماري وتقوم بنقل الخبرات للمصارف المحلية على ان يكون عملها عاملا مساعدا لتنمية الاقتصاد العراقي وليس عنصرا محددا لاتجاهات تطوره, حيث ان النظام المصرفي العراقي يعاني تخلفا كبيرا في عمله بسبب استخدامه الوسائل التقليدية في انجاز التعاملات المصرفية والتي لا تتوافق مع المعايير الدولية التي تؤكد على اهمية الوقت وتخفيف الاجراءات الروتينية وادخال النظم الالكترونية الحديثة بدلا من استخدام العمل الورقي اذ ان توفر الخدمات المتطورة يؤدي الى سهولة في التنقلات المالية للأفراد والشركات اضافة الى سرعة الانجاز وهو ما يحتاجه الجانب الاستثماري في العراق ويمكن للبنك المركزي العراقي باعتباره المشرف على القطاع المصرفي ان يدفع باتجاه ادخال المصارف العراقية للأجهزة المصرفية الحديثة وتوسيع خدمات الدفع الالكتروني الذي يعتبر من الانظمة الحديثة في العمل المصرفي والسعي للتخفيف من الاجراءات الروتينية المعقدة في العمل المصرفي لتسهيل عملية التبادل المالي, مما يساعد على ايجاد بيئة جاذبة للشركات الاستثمارية الاجنبية, الى جانب ذلك فمن الضروري مكافحة الفساد المستشري الذي له دور كبير في تراجع القطاع المصرفي العراقي وكذلك غسيل الاموال وزيادة التدريب والتأهيل واكتساب الخبرة كلها عوامل تؤدي الى النهوض بالقطاع المصرفي ومن ثم تنشيط عجلة الاقتصاد الوطني والحديث هنا يكون في حالة وجود بيئة امنية مستقرة مع ضرورة ربط المصارف مع بعضها البعض بمنظومة مصرفية الكترونية. كما سيكون للتشريعات القانونية الخاصة بالقطاع المصرفي واعطاء دور للقطاع المصرفي الخاص بعيدا عن هيمنة القطاع المصرفي الحكومي دورا مهما في تحقيق التنمية على ان تكون هذه التشريعات داعمة للاستثمار في القطاع المصرفي العراقي بضوابط محددة بعيدا عن المساس بالسيادة الوطنية والمضاربات المالية وتوسيع نشاط الاقراض الذي يسهم في زيادة النمو الاقتصادي.




لمعرفة اخر تطورات فيروس كرونا في بلدك وفي العالم كله انقر على هذا الرابط
https://ahewar.org/Corona.asp





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,230,614,880
- حاجة العراق للاستثمار الخارجي ولكن بشروط
- الى متى تبقى الجوانب السلبية في الاقتصاد العراقي ؟
- الآثار الاقتصادية لمشاكل انهار العراق والمعالجات المطلوبة
- ماذا تعني الطائفية في العراق ؟
- هل توجد وصفة جاهزة للأشتراكية ؟
- خصخصة التعليم في العراق كبديل عن التعليم الحكومي المجاني
- تفشي الأمية في العراق احد الانجازات المهمة للحكومات المتعاقب ...
- هل توجد البنى التحتية اللازمة في العراق للربط الكهربائي مع د ...
- هل حول العراق نفطه الخام الى منتجات نفطية لسد الحاجة المحلية ...
- بُحت أصوات المتظاهرين وهي تطالب الحكومة بالأصلاح ومكافحة الف ...
- من السبب في تهميش الصناعة في العراق وتخلفها ؟
- السياسة المالية في العراق وسلبياتها
- التحديات التي تواجه الأحزاب الشيوعية في البلاد العربية واليس ...
- مشروع قانون الموازنة العامة في العراق لعام 2021 يزيد البطالة ...
- طريق الحرير وازدهار الحضارات
- ماذا يعني زيادة اقبال العراق على الأقتراض ؟
- هل تخطى العراق تحديات عام 2020 وماهي ابرز تحديات عام 2021؟
- بمناسبة اليوم الدولي للتضامن الانساني في 20 كانون الأول / دي ...
- الا ينبغي تفعيل التعرفة الجمركية في العراق لتشجيع منتجاتنا و ...
- برافو المملكة المتحدة


المزيد.....




- التحدث على الهاتف لهذه المدة قد يخفف من شعور الوحدة لديك
- بعد تقرير الاستخبارات حول مقتل خاشقجي.. بايدن: سنعلن الإثنين ...
- بعد تقرير الاستخبارات حول مقتل خاشقجي.. بايدن: سنعلن الإثنين ...
- الصين تغلق متحف ماو تسي تونغ
- قتلى وجرحى في انفجار بمجمع كيميائي بالصين
- شاهد: فرض حجر منزلي في بعض المناطق الفرنسية
- سر صمت أحمد مكي أمام الهجوم عليه بسبب دوره في -الاختيار 2-
- باكستان تعلق على التقريرالأمريكي بشأن مقتل خاشقجي
- العراق... عملية أمنية بمساندة 7 ألوية والطيران لملاحقة -داعش ...
- الدفاع المدني السعودي يحصي ويزيل آثار سقوط صاروخ باليستي فوق ...


المزيد.....

- بوصلة صراع الأحزاب والقوى السياسية المعارضة في سورية / محمد شيخ أحمد
- التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيو ... / الحزب الشيوعي العراقي
- شؤون كردية بعيون عراقية / محمد يعقوب الهنداوي
- ممنوعون من التطور أم عاجزون؟ / محمد يعقوب الهنداوي
- 14 تموز والتشكيلة الاجتماعية العراقية / لطفي حاتم
- المعوقات الاقتصادية لبناء الدولة المدنية الديمقراطية / بسمة كاظم
- الدين، الدولة المدنية، والديمقراطية / ثامر الصفار
- قراءات في ذاكرة عزيز محمد السكرتير السابق للحزب الشيوعي العر ... / عزيز محمد
- رؤية الحزب لمشروع التغيير .. نحو دولة مدنية ديمقراطية اتحادي ... / الحزب الشيوعي العراقي
- نقاش مفتوح حول اللبرالية واللبرالية الجديدة وواقع العراق؟ ال ... / كاظم حبيب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - عادل عبد الزهرة شبيب - هل يساهم القطاع المصرفي في العراق بتحقيق التنمية الاقتصادية ؟