السياسة العامة الحكومية في اقليم كوردستان العراق(ادارة الازمة الاقتصادية) 2

سامي عبدالقادر ريكاني

الحوار المتمدن-العدد: 6774 - 2020 / 12 / 29 - 21:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الجزء الثاني

تبعات استكمال المفاوضات الجارية في بغداد بين وفد حكومة الاقليم وحكومة بغداد حول رواتب موظفي الاقليم بعد طرح مسودة المشروع الذي من المزمع تمريرها في البرلمان بعد تصويت مجلس الوزراء العراقي عليها والذي من ضمنها خفض قيمة العملة العراقية امام الدولار الامريكي بنسبة 1450دينار مقابل دولار الواحد
وفق هذه السياسة الحكومية لبغداد والمشروع الجديد لموازنة العراق ل2021 ، والذي سيطبقه حكومة الاقليم ايضا وبكل تاكيد، فان الموظف سيسلم50% من الراتب الفعلي من كل شهر بدون ان يكون هناك اي دين له في ذمة الحكومة بخلاف السابق.
وذلك لان اعتماد سعر الصرف ب 1450 دينارا مقابل الدولار الواحد يعني قطع هذه النسبة من راتب الموظف اي انه اذا كنت تستلم مليون دينار قبل اليوم وهي تساوي تقريبا 800 دولار فانه بالتسعيرة الحالية ستكون 600 تقريبا ولكن من المؤكد ان هذا السعر لوثبت فانه في الاسواق ستصل الى مافوق 1500دينار مقابل الدولار الواحد.
واذا اضفنا اليه ماينوي المشروع المقترح للتصويت استقطاعه من مخصصات رواتب الموظفين بالنسب الكبيرة المعلنة، ومنها تخفيض المخصصات المقطوعة بنسبة 40٪، والخطورة والشهادة بنسبة 50٪، والمخصّصات الخاصة والجامعية بنسبة 60٪،اي عمليا انها ستستقطع ما تتجاوز نسبته 50٪ من مجموع الراتب،عدى ضريبة الراتب الذي من المقرر تطبيقه ايضا.
عدى هذا فان المشروع يضم فقرات اخرى ستشمل فرض ضرائب على كل شيء حتى على الرواتب كما اسلفنا، كما سترفع من قيمة جميع المحروقات النفطية، مما ستبب بغلاء في المعيشة بصورة عامة وستؤثر على حركة السوق والتجارة التي ستؤدي في نهاية المطاف الى التضخم، لكون الاقليم يعتمد على الاستيراد في سد حاجياته الاستهلاكية اكثر من بغداد وكلها تقاس بالعملة الاجنبية، ولايملك اي انتاج داخلي، وبارتفاع سعر المواد الاستهلاكية التي هي اساسا مرتبطة بالدولار الامريكي معناها ان القيمة الفعلية للرواتب والقوة الشرائية لها ستصل الى اقل مما كان يحصل عليه بنصف الراتب السابق، فاذا كان الراتب ليكفيك سابقا لعشرين يوم فانه لا يكفيك اليوم لاكثر من عشرة ايام هذا بالنسبة لتاثيرات المشروع العراقي الجديد على الموظف في الاقليم.
اما بالنسبة للحكومة في الاقليم مع اننا دائما كنا نفضل الحل مع بغداد بالسبل القانونية والدستورية منذ البداية الا انه دائما كانت تحل القضايا بينهم بالطرق السياسية والمؤقتة، اما وفق الوضع الراهن فان الاقليم كان ليستطيع دفع الرواتب بالصيغة الجديدة وبدون تسليم الواردات الى بغداد او الاستجداء والجري وراء قيادات الاحزاب العراقية التي لاتقل فسادا عن الاحزاب الكوردية والتي هي سبب كل ماسي العراق وافلاسها وايصالها الى الحضيض والمديونية. وللعلم ان ذلك العجز امام الفساد والفوضى الاداري والسياسي هو الذي دفعت بالحكومة للذهاب الى هذا القرار وباعتراف من السيد الكاظمي وبتصريح مباشر منه وعلى الملا اعلن عن ذلك في جلسته لاجتماع مجلس الوزراء .
اذا فان ما اقدمت عليه بغداد في هذا المشروع لو كان الاقليم اقدم على بعض منها سابقا، اصلا ماكان ليكون لديها ازمة رواتب وما كان ليحتاج الى بغداد، فاننا دائما كنا ننصح الحكومات الكوردية المتعاقبة باللجوء الى البديل الافضل وهو الادخار او دفع بدائل كسندات او قطع الاراضي لتعويض رواتب الموظفين، ولكن من ننادي؟. ولو كان العراق اقدم على الادخار بتلك الوسائل ايضا كان ليكون الافضل للشعب واقتصاد العراق بدل السياسة الجديدة المدمرة !!.
ولتوضيح ذلك اكثر بالنسبة للاقليم فان ما كانت لتحصل عليه الحكومة الكوردية من واردات الاقليم والتي هي بالدولار او بما في قيمتها من العملات الاخرى وحتى المحلية منها، فبحسب المعلن عنه رسميا وحسب التصريحات الحكومية ووزارة المالية في الاقليم عدى المستور، فانها ستستطيع من خلالها بعد خفض سعر الدولار من دفع رواتب الموظفين وبدون اي تاخير او استقطاع نسبة 21% من الراتب.
اما اذا ما طبق الاقليم مشروع بغداد بالكامل وتطبيقها مؤكد، وذلك بتخفيض نسبة المخصصات، وبقية الفقرات التي وردة في المشروع المتعلق بفرض الضرائب حتى على الرواتب، فحينها سيبقى لدى الحكومة الكوردية الفائض من العملة في الخزينة حتى بعد دفع الرواتب كاملا، لان الحكومة ستحتاج حينها الى اقل من نصف تلك الكمية من الدولار لتسديد نفس الراتب وبكل اريحية.
اما باستكمال المشروع مع بغداد وتسليم الواردات النفطية وغيرها لانه حسب التسريبات فان شروط بغداد مقابل دفع راتب الموظف في الاقليم تعدت تلك الصيغة القديمة بدفع نصف الواردات الكومركية وجزء من قيمة الواردات النفطية بل انها اجحفت بشروطها الى حد كبير امام الوفد الكوردي وبالمقابل قبل الوفد بكل الشروط فاذا سلمنا بان العراق قبل بالصيغة القديمة في هذه الحالة سيكون التالي:
اولا: فان الموظف الكوردي سيكون حاله حال الموظف العراقي بتحمل تبعات القرار الذي اشرنا اليه اضافة الى ذلك فعليه وضع يده على قلبه بان لايحصل اي تقلبات في العلاقة بين بغداد والاقليم لان اول الاثار السلبية لتلك التقلبات ستمس قبل كل شيء رواتب موظفي الاقليم، اضافة الى ذلك عليه تحمل الفارق في الغلاء بين الاقليم وبقية العراق وذلك لاختلاف وتغير طبيعة الاسواق وتنافسها التجاري وطبيعة بعض الانظمة والقوانين الاخرى، اضافة الى الحياة الاجتماعية والسياسة الخاصة.
ثانيا: ضمن هذا الاتفاق فان الاقليم سيحرم من الواردات التي ستدفعه الى بغداد والذي ان وظفها كما اشرنا اليه اعلاه كان لينقذ موظفه من هذا لوضع وكان ليبقي هذا الفضل والممدوحة لنفسه وللاقليم وقباداتها السياسية.
ثالثا: بربط راتب الموظف باتفاق بغداد لايبقى للموظف اي حق في محاسبة قياداتهم كتحميلهم تبعات ما ستؤل اليه وضع السوق وغلاء المعيشة بعد الان.
رابعا:كما ستوفر لهؤلاء القادة المبرر القانوني والشرعي للهروب من التبعات وتحميل بغداد تبعات اي تقصير او تهاون في دفع مستحقات الاقليم او التعامل معهم باقل مما يتعاملون به مع بقية المجتمع العراقي.
خامسا: كما ان المسببين للفساد وتدهور الوضع الكوردستاني سيكونون اكثر الرابحين في هذا الميدان حيث سيفسح لهم المجال للانفراد بما بقي بين ايديهم من الواردات والصلاحيات والقدرة في السيطرة على الاسواق والمشاريع والتحكم بالوارد والخارج كما ستزيد من حجم التهريب عبر الحدود لتجاوز الكمارك.
سادسا: كما ستزيد من الاستقطابات الحزبية المبنية على المصلحة، اضافة الى تدهور الوضع الاجتماعي وفقدان الرابط الروحي بين مكونات المجتمع الكوردي اثر فشل القيادات السياسية بمختلف توجهاتهم في مواجهة الوضع واصلاحها. وسيزيد الاتهام بينهم بتحميلهم لبعضهم البعض تبعات هذا الفشل الذي اجبرهم في الاخير للهروب الى حضن بغداد مرة اخرى لينقذهم من الوضع الذي اوصلهم اليه قياداتهم .

#سامي_عبدالقادر_ريكاني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل