السياسة العامة الحكومية في العراق -ادارة الدولة-

سامي عبدالقادر ريكاني

الحوار المتمدن-العدد: 6774 - 2020 / 12 / 29 - 13:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الجزء الاول

سياسة تبني تغير سعر صرف الدينار العراقي من 1190حسب المعمول به رسميا الى 1450 دينار مقابل الدولار الواحد" من قبل وزارة المالية العراقية لتسديد النقص في رواتب الموظفين والذي اوردتها مسودة الموازنة العراقية لسنة 2021، هي سياسة عقيمة، بل هي اشبه بمن يحاول ارواء ظماه بماء البحر.
فاذا كانت بعض الدول تتبنى هذه السياسة وتخفض من قيمة عملتها المحلية امام الدولار سواء بصورة دائمة كالصين او مرحلية كتركيا اليوم، انما تفعل ذلك لتوفر عدة عوامل لديها منها:
اولا :لكونها دول منتجة وتعتمد في اقتصادها بالدرجة الاولى على الانتاج المحلي والتصدير والاستثمار وتخفيض العملة ستزيد الطلب على انتاجها.
وثانيا تمنحها هذه السياسة الميزة التنافسية في التجارة داخليا وخارجيا.
وثالثا: ستزيد وتوفر لبنوكهم ومصارفهم التنوع من الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية.
ورابعا: ستخلصهم من الركود والكساد الاقتصادي وستنعش حركة الاسواق الاقتصادية على المستويين الداخلي والخارجي لصالحها.
فعادة نتائج هذه السياسة في هذه الدول تصبو في صالحهم، بغض النظر عن الفارق الهائل بين الصين وتركيا، فلا مقارنة بين سياسة كليهما في هذا المجال، خاصة اذا ماقارنا مستوى النجاح في الاولى وتلكؤها عند الثانية.
ولكن الى حد ما فان تركيا مع كل ماتعانيها من ازمة اقتصادية مستفحلة الا ان حركة السوق بقيت نشطة واستطاعت ان تتخلص من الركود والكساد في اسواقها الداخلية الى حد كبير وذلك بفضل خفض قيمة عملتها امام العملات الاجنبية الاخرى .
وبخلاف ذلك فان الدول الغير المنتجة او التي تعتمد على الاستيراد لتسديد كل حاجياتها الاستهلاكية او اكثرها، كدولة العراق، خاصة وانها دولة ريعية ومع الانخفاض في اسعار البترول، فان تبني مثل هذه السياسات لاتجلب لها الا مزيدا من التدهور الاقتصادي، ابتداءا بغلاء المعيشة وانتهاءا بمزيد من تهاوي قيمة العملة المحلية، والتي في الاخير ستسبب بالتضخم ، خلافا لما يتوهمه البعض من الداعمين لهذه الخطوة بانها ستوفر الميزة التنافسية للاقتصاد الوطني امام منافسيه التجاريين .
خاصة اذا اضفنا الى هذه السياسة ما اقدمت عليه الحكومة العراقية وما ستقدم عليه لاحقا للسنة المقبلة، بلجوءها الى الاستدانة الخارجية، ونيتها تبني سياسة استقطاع او تخفيض جزء من رواتب الموظفين من المخصصات والتي ستصل مجموع ما ستستقطع من رواتبهم الى النصف، اذا ما اضفنا اليها ما سيخسرونه من قيمة العملة بعد تخفيض قيمتها امام الدولار الامريكي، اي ان الحكومة العراقية ستدفع نصف الراتب للموظفين وبدون اي جلبة اعلامية ووجع الراس كالذي حصل في الاقليم مع رواتب الموظفين، ولكن الخطوة الاخطر من كل هذا هي اعطاء الصلاحيات الغير مباشرة للحكومة لتتصرف بالاحتياطي النقدي عبر البنك المركزي العراقي.
ووفق هذه المعطيات ومع تقلبات اسواق النفط والتي لانتصور بانها ستنتعش قبل الربع الاخير من السنة القادمة، فان العراق ستقبل على عام عصيب ومستقبل اقتصادي مجهول، خاصة مع بقاء مستوى الفساد الهائل المستشري في جميع القطاعات الحكومية النفطية والمصرفية وغيرها دون تقديم اي اصلاح في هذه المجالات .
وطبعا فان اقليم كوردستان ليس استثناءا من هذا الفساد، ولا من تبني ودعم هذه السياسات، كما انها ليست بمناى من هذه التاثيرات بل سيكون المتضرر الاكبر من هذه الخطوة خاصة اذا ما استكملت الترتيبات بتحويل واردات الاقليم النفطية وغير النفطية الى بغداد مقابل دفع رواتب الموظفين في الاقليم.

#سامي_عبدالقادر_ريكاني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل