مال الاقتصاد العراقي بعد قرار البنك المركزي تخفيض قيمة الدينار العراقي

صلاح الدين عثمان بيره بابي

الحوار المتمدن-العدد: 6769 - 2020 / 12 / 23 - 09:59
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

مال الاقتصاد العراقي بعد قرار البنك المركزي تخفيض قيمة الدينار العراقي
ئه نجامي ئابووري عيراق باش دابزيني نرخي دينار له لايان بانكي ناوه ندي
The fate of the Iraqi economy after the central bank’s decision to reduce
the value of the Iraqi dinar
د.صلاح الدين عثمان بيره بابي
22-12-2020
صدر قبل يومين من البنك المركزي العراقي قرار بتخفيض قيمة الدينار العراقي كمحاولة سهلة لمعالجة جزئية لعجز مزمن للموازنة الحكومية خلال االسنوات الماضية ولحد الان وبطريقة سهلة واستغلال الصلاحية التي يفوضها له قانون البنك المركزي العراقي رقم56 لسنة2004 ونود بيان الملاحظات التالية على هذا:
1- من المعلوم ان قوة العملة وضعفه تجاه العملات الاخري هي انعكاس لقوة اقتصاد البلد وتركيبة ميزان مدفوعاته ومقدار الفيض اوالعجز فيه،وبالتالي كلما كان حقق البلد التوازن او الفيض في ميزان مدفوعاته كلما اثر ذلك في قوة سعر صرف تلك العملة تجاه العملات الاخرى،ويعتمد ذلك على زيادة صادرات البلد من السلع والخدمات على الاستيراد منهابالاضافة الادارة الرشيدة والعقلانية في عملها.
2- العامل الاخر الذي يساعد على قوة العملة وسعر صرفه يعتمد على السياسة النقدية وموقف البنك المركزي ومالديها من غطاء العملةمن الذهب والعملات الاجنبية الصعبة(الدولار،اليورو الين والباون وغيرها من العملات الصعبة المتداولة في السوق والبورصات الدولية)،وما اذاكانت تتدخل في السوق في شراء او بيع العملات اجنبية كما كان حال البنك المركزي العراقي منذ عام 2003 ان ثبات سعر الصرف الدينار العراقي كان فقط بسبب قيام البنك المركزي العراقي بيع الدولار مقابل الدينار للبنوك والمصارف الاهلية بسعر اقل من سعره الحقيقي في سوق العملات مما جعل ثبات قيمة الدينار تؤثر على امور اقتصادية وسياسية واجتماعية عديدة لاتعكس واقع الوضع الاقتصادي الحقيقي الصعب.
3- ان مصدر دولارات البنك المركزي متاتية من صادرات النفط المتأرجح السعر في السوق العالمية .كما ان سياسة البنك المركزي الاحادية الهدف في التصرف بالدولار للمحافظة على ثبات قيمة الدينار العراقي كانت لاغراض سياسية بحتة وطريقة مؤقته لكسب الراي العام باتجاه لاحزاب الحاكمة دون الالتفات عن اثارها الكارثية على الاقتصاد العراقي وصرف النظر عن ضرورة واهمية التنمية للقطاعات الاقتصادية الوطنية من خلال توجيه البترودولارات كاستثمارات لتنميتها والضمانه الاساسية للاستقرارعلى المدى المنظور والبعيدة المدى، ولكن مع الاسف ان ذلك لم يتحقق بل ان تلك الدولارات دخلت في مجال المضاربات والتهريب الى الخارج.
4- ان استمرار الاقتصاد الريعي العراقي جلبت اثار كارثية من خلال تفاقم مشاكل الاقتصاد الكلي البطالة ،التضخم ، الانخفاض الرهيب للنمو،وانخفاض مساهمة القطاعات من دون النفط في الناتج المحلي،العجز الكارثي للميزانين التجاري والمدفوعات باستثناء النفط،و تدهور رهيب للخدمات العامة وارتفاع اثمانها وبالذات في القطاع الخاص.ومن اسباب ذلك اهمال اراء الخبراء الوطنين في ايجاد حلول مناسبة وولاذعان القائمين على ادارة الاقتصاد الوطني لتوصيات دولية التي وضع العراق واقتصاده في مصيدة القروض وبالذات الاجنبة التي تكبل العراقين والاجيال القادمة من اعباه لسنوات طويلة لايمكن الخروج منها الابمجئ نظام وطني يقضي على الفساد المعيب والمفضوح وطنيا ودوليا ويتبنى منهج تنموي مستدام وبعيد المدى.
5- كان الاولى بدلا من تخفيض قيمة العملة بهذه الطريقة الراديكالية والتفتيش عن حل سريع ومؤقت للازمة المالية ان تقوم الحكومة بدراسة انتقادية تقيمية للاخطاء الماضية واسابها ومسببيها،والعودة الى الطاقات العراقية العلمية الهائلة للاعتذار منها ان كنا جادين في اخراج البلد من هذه الجائحة الاقتصادية الاقوى من جائحة كورونا،،وطلب التعاون والمشاركة في تصويب الية عمل الاقتصاد العراقي ومعالجة ترهلة وتنقيته من الفساد المعيب ورفع جدواه وفاعليته ومن الخطوات الاولية المضمار :
- تحليل الموازنة للحكومة العراقية للسنوات السبقة ،لتحديد متى بدا العجز واسبابه في جانب النفقات(وبالذات بالنسبة لرواتب موظفي القطاع العام والتعين بالجملة خاركل اسس وقيم الاختيار والتعين والتوظيف وحسب الحاجة الفعلية والمؤهل العلمي.
- اعادة النظر في خطة التعليم والقبول والتركيز على المدارس والمعاهد المهنية بدلا من التعليم الجامعي المفرط،ووضع للتعليم الاهلي التجاري وبالاخص الجامعي منها،حيث ان هدف اكثرية روادها الحصول على الشهادة وليس العلم والتعلم.
- ان سياسة التعين المفرط في القطاع الحكومي خالف القوانين والاعراف المتبعة ليس عالميا لا وبل عراقيا ونجم عن ذلك سحب الايدي العاملة المنتجة في القطاع الخاص واضافتهم الى جيش البطالة المكشوفة وليس المقنعة لدى الوزارات والدوائر الحكومية.مما ادى الى زيادة اعباء رواتب الموظفين والنفقات الجارية على حساب النفقات الاستثمارية في الميزانية وارتفاع نسبة العجز.
6- كان لعلاج ازمة الموازنة لابد من التراجع عن قرار خفض قيمة العملة لالحاقها الضرر الاكبر بالمواطنين ذوي الدخل المحدود وارتفاع احتمالات تدهور الوضع السياسي والاجتماعي ولايتناسب ذلك مع الدستو والمبادئ المذكورة في اجندة الاحزاب الاسلامية الحاكمة والتفتيش ،بل بدل من ذلك اقتراح علاجات جذرية مستدامة بمشاركة المضطلعين واصحاب الخبرة من ابناء الوطن. ومن ضمن مايمكن القيام به ان كنا جادين في حل جذري للمشكلة التفتيش عن مكامن الهدر الحقيقي الموجود ليس فقط في جانب النفقات بل ايضا في جانب الايرادات وضمان سلامة كافة استحقات الميزانية من كافة المصادرومن اهمها اعادة الاموال المغتسلة والمنهوبه من تخصيصات المشاريع الاستثمارية الكبيرة والمتوسطة والصغير،وهذا الموضوع يثار بحدة وبمانشيتات بارزة ليس فقط من قبل الاعلام الملتزم وشخصيات سياسية مخلصة لاوبل من قبل منظمة الشفافية الدولية وغيرها .والمؤسف ان بعض الضالعين في هذا الامر لايزالون فيلامراكز حساسة في الدولة.وكذلك ضعف الحكومة يجعلها ينهب الموارد الهائلة من المصادر العديدة ولكن عدم قدرة الحكومة في القضاء عليها و،ويدخل جانب المجاملة وغظ النظر عن تلك الاطراف بسبب نظامالمحاصصو والاستفادة من تايدها التي تقف ورائهالاغراض اخرى.
7- لقد كتبنا وكتب غيرنا باطلاق اشارات انذار مبكر بحدوث الكارثة في حالة عدم معالجة اقتصادنا من براثن المرض الهولندي ولكن دون جدوى وانا واثق ان العديد من المسؤولين رغم الكارثة لايعرف اي شى عن هذا المرض الرهيب للاقتصاد وكيف نتوقع منهم اتخاذ الاجرات بوضع الخطط المتدامة لعلاجه.
8- ينسي القائمين على ادارة البلاد بصورة عامة والادارة الاقتصادية بصور خاصة ان الشعب العراقي وبالاخص مثقفيه وكوادرة المطلعين يدركون ان بلدهم من اغنى بلدان العالم و على دراية بتجربة البلدان اخرى وكيف تطورت رغم عدم امتلاكها لربع موارد العراق من خلال قيادات وطنية تحب بلدهم وشعبهم لتصل بلدانهم الى مصافي الدول المتقدم وتضع نفسها على سكة التنمية المستدامة والنمو السنوي البارزوقيادة وطنية صاحب ارادة قوية لخدمة
شعبهم لالتضيق الخناق على معيشتهم ورفع مستوى خط الفقر،وعدم واللامبات عن احتلال بلدانهم الموقع الاعلى في الفساد والتخلف عالميا ووضع امكانات الاقتصاد الوطني لخدمة الاخرين وحرمان شعبهم.
من قيادت الدول التي تجاوز العوائق من اجل التنمية ماليزيا ودول المعروفة بالنمور الاسيوية وتركيا والباكستان والهند والبرازيل والصين وروسيا ولربما ايران اذا تجاوز المشكلة النووية ورفع الحصارعنها.

#صلاح_الدين_عثمان_بيره_بابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات