ملاحظات حول الاتفاقية الاستراتتيجية بين الولايات المتحدة الامريكية والحكومة العراقية

صلاح الدين عثمان بيره بابي

الحوار المتمدن-العدد: 6593 - 2020 / 6 / 14 - 03:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من الواضح أن العراق يتوجه نحو إخفاق اقتصادي وسياسي إذا لم يتغير نموذجه السياسي ليصبح نموذجًا يولي الأولوية للهوية والمصالح العراقية على الأجندات دون الوطنية وفي المقدمة الادارة الحريصة على ستراتيجة التنمية الاقتصادبة تنجم عنها استغلال الموارد الطبيعية والمالية من اجل ذلك،والتي تتجسد في الاستمارات الكبيرة المطلوبة من اجل تنمية القطاعات الاقتصادية الانتاجية المادية والخدمية،والتي صمام الامان لحل مشاكل الاقتصاد (البطالة وبالذات بين الشباب،ارتفاع خط الفقر بين السكان،الفساد الاداري والمالي ،ندرة المعلومات والاحصاءات عن الواقع الاقتصادي والمالي،محاربة الانتاج الصناعي والزراعي والخدمي المحلي وجعل البلد سوق لترويج السلع الاجنبية المستوردة من اجل كسب تايدها السياسي للاحزاب السياسية الحاكمة.
بصدد الاتفاقية الاستراتيجية المزمع عقدها بين الولايات المتحدة الامريكية والحكومة العراقية كبديل للاتفاقية السابقة والتي عقدت عام 2008 لابد من ذكر بعض الحقائق قد تكون مفيدة بغية التركيزعليها.
1- العراق بلد عني بموقعها الاستراتيجي وماردها الطبيعية وحيوية سكانها.
2- العراق منذ اسقاط النظام السابق والاحتلال الامريكي والنتائج الاقتصادية والادارية العامة والامنية والعسكرية جاءت مخيبة لامال العراقين وتفائلهم بالتغير،بسبب ظهور ظواهر غريبة عن التجربة العراقية ساكتفي بذكرها لالمام الجميع بتاثيراتها الكارثية (العجالة في وضع الدستور،الطائفية،المحاصصة،الكوتو،الفساد الاداري والمالي ونهب الموارد المالية العامة والمتكلكات الحكومية، فقدان الشفافية والحوكمة(المسؤولية)، الحزبية المفرطة في الادارة والولاات للاحزاب الحاكمة واختيارالقائمين عليها من اعلى ادارة الى ادناها،وعدم اتباع المبادي المعروفة في الادارة العامة ابتاء من وصف الوظائف مرورا بنظام ادري سليم وصولا الي ليس النقص في القوانين الحالية بل حتى اهمال ملا لايتناسب مع مصالح اصحاب المصالح الخاصة في السلطة.
3- فقدان رؤية مستقبلية وستراتيجة وطنية من خلال وضع اطار احمر لايجوز تجاوزه ومتفق عليه لايجوز تجاوزه كان
النتجية الكل تربح الخاسر الوحيد مصلحة الوطن والصراع على تقسم الكعكة.
4-الوجود الامريكي في العراق اصبح امر واقع defacto لايمكن اهمالها من قبل اية جهة حريص على مستقبل امنه وتنميته،وان تجربة المانيا وبقية دول المحور بعد الحرب العالمية الثانية تجرب ثرية يمكن الاستفادة منها،والتي اسفرت عن مساهمة امريكا في اعادة اعمار المانيا وبقية دول المحور،وعدم تشجيع وضع دستور تخل بالامن السلمي،وعدم عرقلة تنميتها الاقتصادية تقودها التنمية الصناعيةونتيجة ذلك اصبحت هذه الدول في مقدمة الدول الصناعية في العالم ومثالها المانيا واليابان اليوم،كما ان هذه اصبحت حليفة لامريكا في اوج الصراع مع حلف وارشو بقيادة الاتحاد السوفيتى،وتربطهما علاقات سياسية واقتصادية تخدم كافة الاطراف.
4- من التقارير والاراء التي تطرح لمناقشة الموضوع من الاعلام والمحللين ان لامريكا مصالح ستراتيجية كبيرة في العراق وفي المنطقة وهذه لاسباب ذاتية وموضوعية معروفة،ومن مصلحة امريكا ان يكون العراق بلد مستقر وان يدعم هذه الاهداف التي لاتنحصر فقط في الجانب الامني الذي يركز عليه الاعلام بقوة مع الالتفاف الضعيف الى معانات الناس في جوانب متعددة.وان لايطلب من الجهات القائمة على المسائل التي تخدم مستقبل بقاء القوات الامريكية في العراق وسلامة السفارة والشركات الافراد الامريكين في العراق،بل على الامريكين براءة ذمتهم امام الشعب العراقي وامالهم في الاستقرار والتنمية في الاستفادة من موارده من اجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة المشاكل المستدامة في هذه الجوانب.
5- الشعب العراق عبر ماساتة المستمر لسنوات طويلة لايثق بالوعود والشعارات السياسية،بل بالتنمية الحقيقية يرفع عنه الفقر،ويكرس جزء من ثرواته الغنية لتلبية احتياجاته التنموية،حل مشاكله باللجوء الى القروض الخارجية بما فيها قروض صندوق الدولي لانفاقها لسد عجز الميزانية الحكومية التي تنفق جلها على نفقات جارية غير استثمارية ،كارثة بحق الاقتصاد العراقي،في بلد يعتبر اغنى بلد في العالم عند مقارنة ذلك بحجم سكانه.
6- من مصلحة امريكا الاتفاقية الاستراتيجية الجديدة ان يحفز ويساعداالقيادات العراقية في حل مشكلنا الوطنية،وبخلاف ذلك يكون طرف ضعيف في الاتفاقية ولاينال التاييد الشعبي الذي هو العامل الاساسي في فقدان الاستقرار

#صلاح_الدين_عثمان_بيره_بابي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل