إهتزاز سٌلم الرواتب العراقي

خالد علوكة
كاتب و معلم متقاعد وعضو اتحاد صحفي كوردستان و اتحاد صحفي نينوى
(Khalid Aloka)

الحوار المتمدن-العدد: 6767 - 2020 / 12 / 21 - 01:21
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

في العراق العظيم اصبح كل شئ عقيم ! قبل 3 أسابيع نشرت على الفيسبوك عن قانون الاقتراض وانه سوف يقرض رواتب الموظفين لاحقا وحصل بطريقة ملتوية عكس صراحة حكومة الاقليم عندما قامت علنا بقطع 18-21% من رواتب الموظفين .
اذن راح يكون القطع لموظفي المركزية بحدود 18% ورفع الدولار الى 145الف دينار سعر صرف100-$- في العراق واتخذ القرار (المستقل عملا ) من قبل البنك المركزى العراقي وحسب تعليمات بنك وصندوق النقد الدولي وثانيا لمعالجة الوضع المالي العراقي لتامين رواتب الموظفين وتقليل العجز وتمشية ميزانية عام 2021 اضافة الى اجراءات اخرى مثل فرض ضرائب على السيكائر والمشروبات ورفع سعر البنزين وغيرها من تسريبات مقلقة من اقرار ميزانية 2021منها حيث النفقات قدرت بالرقم الخيالي 150 تريليون دينار!!.
لغة الارقام قاتلة بل واضحة ربح وخسارة وصعود ونزول لايوجد استقرار فيها ولامنطقة وسطى ودولة مثل العراق فيه الفساد منتشر والمال منثورلسارقه والسلطة لاقدرة مقتدرة فيها ولها .
الحكومة العراقية بدلا من الابتعاد عن المساس بسلم الرواتب من قوت الموظفين والمتقاعدين في معالجة الوضع الاقتصادي العراقي كان عليها تشغيل المعامل والمصانع العراقية بالانتاج المحلي ومنع الاستيراد العشوائى والسيطرة على شركات الاتصالات والنت والمنافذ بجعل وارداته للحكومة حصرا وهذا اصبح مستحيل كون الملكية الخاصة لافراد سيطرت على البلد تماما بكل المفاصل من الشرطة الى الجيش الى النفط واختتم الحكم والسلطة بيد اصحاب الولاء والانتماء والمحاصصة والطائفية التي تولدت من الديمقراطية التعددية .
تصعيد الدولار كان المفروض أن يكون على مراحل تدريجيا ويذكرنا ارتفاع سعر الدولار بما حصل اثناء مشاكل النزول في التسعينات من القرن الماضي فالعمل والازعاج نفسه مستمر بين العراقيين بعدة طرق منها سحق رزق المواطن الفقير . فماذا يخسر المسؤولين والتجار والاغنياء من ارتفاع سعرالدولار زادوا سلطة و ثراء فاحش واتساع الفوارق الطبقية.
التلاعب في صعود ونزول الدولار يحقق ربح سريع وبطرق غير مشروعة يؤدي الى بعثرة استقرار العراق الاقتصادي والسياسي والى زيادة الديون العراقية للخارج والداخل بالاقتراض وفرض ضرائب وقروض جديدة تكبل اقتصاد البلد ولايلغى الدًين القديم وربما تكون هذه القروض ديون مقترضة لتغطية الرواتب كمثال لديون اخرى بفائدة أعلى ، وعجبا نرى اليوم نقترض وتفرض الضرائب بينما بداية الاحتلال عام 2003 لانجد ذلك ؟ والغرض يبدو وقتها لم تفرض لتمرير وحماية التغيير بسقوط الحكم وترسيخ الاحتلال والمراوغة بها اليوم وعليها .
يظهر مخطط العجز المالي العراقي مرتبط باستمرار السكوت و ترويض المواطن بكل حال من لاخدمات ولاأمن ولااستقرار بل عنف ومشاكل وازمة تجر أزمة بانتظار الفرج من الله الذي ليس بيده أمر المواطن العراقي كون المواطن العراقي لايمتلك نفسه وهو كل يوم تحت عًلم جديد وجهل قديم لاذنب له فيها. اضافة الى نقل حال المواطن وانتقال العراق من نظام شبه اشتراكي الى بلد رأسمالي وماأدراك ماألرأسمالية ؟ فانها تنبذك وتحتقرك بمالها وتجعلك عبيدها وانت راكع وراضِ .
الخلاصة :-
يظهر تم القاء تبعات الازمة المالية التي خلقها نظام المحاصصة والفساد والفشل على كاهل الشعب العراقي وسيبقى السوء والحال كما هو اذا لم يرغب مسؤول الحال الامريكي من اتمام خطته بتحويل كل مرافق الدولة العامة الى ملكية خاصة مثل الموبايل الحالي وعندها ترى توفر الماء والكهرباء 24ساعة بنظام الكارت او عداد الامبير. والثاني اكمل صاحب الحال بانتشار الفساد عن طريق ومساعدة الرأسمالية ومنها لايمكن استئصال الفساد ، وثالثا العراق خضع وانتهى الى قوانين البنك والنقد الدولي المجحفة لايخرج منها بدون الافلاس كما في لبنان وكذلك مايحصل حاليا في اقتصاد المكسيك رغم كثرة نفطه. ورابعا آبار نفط العراق مباع تحت الارض وفوقها بارخص الاسعار وقبضة المحاصصة . وخامسا التغير في العراق حدث من الخارج وعليه لايتحسن من الداخل لكون الفكر الغربي طغى وسيطرعلى المنطقة وعلى الفكر الشرقي الذي لايتبدل من داخله ويقبل التغيير من خارجه كما حول عقيدة الشرقيين الى ايدولوجية غربية نافعة لها فقط.
وهل رفع سعر الدولار سيوصل البلد الى بر الامان كما سيؤدي غلق ومنع محلات الخمور لتنتشر وتنتعش تجارة المخدرات ؟ ومن هذا الاهتزاز ربما يكون الغطاء والحل المجحف اعلان حالة الطوارئ في البلد.
ديسمبر 2020م

#خالد_علوكة (هاشتاغ)       Khalid_Aloka#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل