اللاإقتصاد

حميد حبيب المالكي

الحوار المتمدن-العدد: 6740 - 2020 / 11 / 22 - 08:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تُهيمن على الاقتصاد العالمي نظريتان اقتصاديتان، فكراً وتطبيقاً، الأولى تعتمد على الأقتصاد المخطط المسيطر عليه من قبل الدولة، والثانية تعتمد على السوق ذاتي التنظيم دون تدخّل الدولة، أحدهما اقتصاد مُقيّد والآخر إقتصاد حرّ.
الأول وأهم أشكاله هو الاقتصادات الاشتراكية يطمح لتحقيق المساواة، أما الثاني فيعتمد المنافسة، وأهم أشكاله هي الاقتصادات الرأسمالية الليبرالية والنيوليبرالية.
الأول ينطلق من مبدأ أن تضطلع الحكومة بحماية المواطنين من الاستغلال ومراعاة الضعفاء "طبيعياً"، ومحاولة تحقيق اقصى قدر من المساواة ، أما الثاني فينطلق من مبدأ تكافوء الفرص واختلاف المقدرات والجهود المبذولة.
إلا ان بعض الدول التي سيطر على حكمها تحزبات من الجهلة والفاسدين، أنشأت اقتصادات فريدة لا تنتمي الى هذه ولا الى تلك، مشوهة بدرجة رهيبة، لا مجال فيها للمساواة أبداً، ولا مجال للمنافسة، لا تخطيط ولاقوانين تنظيم ولا حرية، فوضى مُطلقة، المجال الوحيد فيها هو للعلاقات الشخصية والزبائنية القذرة التي توصل اقتصاد الدولة الى الحضيض حتى لا يصح أن يُطلق عليه مصطلح اقتصاد أساساً.

#حميد_حبيب_المالكي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل