معالم الحياة المعاصرة / 16

رياض عبد الحميد الطائي
كاتب
(Riyad A. Al-taii)

الحوار المتمدن-العدد: 6736 - 2020 / 11 / 18 - 14:07
المحور: المجتمع المدني
    

الزواج هو مشروع شراكة حياة وليس مشروع خيري للاعالة ، لا يجوز ان تكون الزوجة عالة على زوجها في معيشتها فتضطر الى التنازل عن حقوقها الانسانية في سبيل عيشها ، الزواج هو مشروع شراكة بين الرجل والمرأة لتأسيس شركة اجتماعية صغيرة تسمى ( الاسرة ) ، تبقى هذه الشركة قائمة طالما كانت المصالح والاهداف بينهما قائمة ، الحب والمودة لا تكفي لديمومة الزواج من غير وجود مصالح واهداف ورؤية مشتركة ، المرأة في مشروع الزواج تحمل صفة شريك وليس أجير ، الزوجة ليست عاملة خدمات في البيت فيدفع الرجل لها مقابل توظيفها ويدفع لها مكافئة نهاية خدمة عند فصلها من الوظيفة ، ولذلك يجب الغاء مفاهيم ( المهر او الصداق المقدم والمؤخر ، النفقة ، الاعالة ) لان هذه المفاهيم تتعارض مع مفهوم الشراكة ، المرأة هي انسان مكافيء للرجل في الحقوق والواجبات ، عمل المرأة هو الضمانة لديمومة تمتعها بحقوقها الانسانية ، وعندما تُمنح المرأة الحرية فانه سيتوجب عليها تحملها للمسؤولية ، كما ان مساواتها بالرجل في الحقوق سيتوجب عليها تحملها للواجبات ، اننا اذ نطالب للمرأة بالحرية والمساواة فاننا نؤكد ان لا حرية من غير مسؤولية ولا مساواة من غير واجبات ، هكذا نفهم حرية المرأة ، كما ان للزوجة الحق كما للزوج في تقرير الاستمرار في الشراكة الزوجية او الانفصال وفصم عرى الشراكة متى ما شاءت ، وعندما تنفصم عرى هذه الشراكة في أي وقت من الاوقات ويذهب كل طرف في طريق فان كل طرف يجب ان تكون له القدرة على اعالة نفسه والاستمرار في العيش بكرامة ، ومن هذا المنطلق ينبغي اعادة النظر في مفهوم النفقة في قضايا الطلاق ، واعادة النظر في قواعد الميراث المتبعة حاليا ، واعادة النظر في بعض المفاهيم ذات الصلة بقوانين الاسرة مثل مفاهيم الابوة والامومة ، ومفاهيم الجنس ، ما يتعلق بمفاهيم الزواج والابوّة والامومة فان برنامجنا الاصلاحي يتعامل مع هذه المفاهيم على انها مفاهيم بغاية الاهمية لما يترتب عليها من مسؤوليات اجتماعية ، فاذا كان من حق كل انسان بالغ ومؤهل ـ ذكرا كان أم أنثى ـ ان يتزوج ، وكذلك من حق كل انسان بالغ ومؤهل ـ ذكرا كان ام انثى ـ ان يحيا حياته اعزبا دون زواج ، فالحقيقة التي لا يمكن انكارها هي ان ليس كل ذكر يصلح ان يحمل صفة زوج ويكون مسؤولا عن اسرة ... وليس كل انثى تصلح ان تحمل صفة زوجة وتكون مسؤولة عن بيت وأسرة ، ومن ليس جديرا بحمل المسؤولية لن يستحق حمل الصفة ، الاسرة مسؤولية اجتماعية ، ووجود الابناء في الاسرة مسؤولية اجتماعية اعظم ، ومن هذا المنطلق نحن نرى ان وجود الابناء في الاسرة ليس شرطا واجب الوجود في كل أسرة .. رغم اننا نؤكد على اهمية وضرورة وجود الابناء في كيان الاسرة .. ولكن هذا يتوقف على مدى استعداد الزوج للقيام بمسؤوليته كأب ... ومدى استعداد الزوجة للقيام بمسؤوليتها كأم ، اننا نرى بان صفة الامومة هي حق طبيعي لكل امرأة ، وان الزواج هو الطريق القانوني الوحيد لكل امرأة لاكتساب صفة الامومة ، ولكن الحقيقة هي انه ليس كل امرأة متزوجة تصلح ان تحمل صفة ( أم ) وان تكون مسؤولة عن تربية اطفال ، فتربية الاطفال مسؤولية اجتماعية ووطنية كبيرة ، ان تربية الابناء مسؤولية عظيمة تستلزم معرفة في اساليب التربية والتعامل مع الاطفال والمراهقين وتتطلب بذل مجهود ضخم وصبر طويل ، التربية هي علم وادارة وفن ، اذ ليس فخرا للمرأة ان تنجب طفلا وانما الفخر ان تصنع من هذا الطفل إنسانا صالحا ، بل ان في النساء من لا تصلح حتى ان تحمل صفة ( زوجة ) وتكون مسؤولة عن بيت بدون اطفال ، وطبعا هذه الصفة السلبية ( انعدام الشعور بالمسؤولية ) موجودة كذلك عند بعض الرجال كما هي عند بعض النساء ، ولكن على الرغم من هذه الحقيقة فانه ينبغي بدافع انساني بحت احترام الحق الطبيعي لكل امرأة في التمتع بصفة الامومة ، هذا ما يتعلق بنظرتنا لصفة الابوة والامومة ، القضية الاخرى التي يشملها برنامجنا الاصلاحي هو قضية تنظيم الكثافة السكانية في المجتمع من خلال تنظيم بناء الاسرة ، ان من اهم القضايا التي يجب ان تقع في صلب اهتمام الدولة ويترتب عليها مسؤوليات جسيمة هو قضية السيطرة على النمو السكاني ... لان الزيادة في عدد السكان يترتب عليها زيادة في الاحتياجات والمطالب من قبل الشعب وقد تخرج هذه المطالب عن نطاق السيطرة نتيجة الزيادة السكانية المتفاقمة مما يصيب الدولة بالعجز عن تلبية هذه الاحتياجات والمتطلبات ، فتفشل الدولة وينهار النظام الاجتماعي ، ولكي تتمكن الدولة بصفتها رب الشعب والراعي لمصالحه من الايفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها وصيانة النظام الاجتماعي فانها مطالبة بسن القوانين التي تنظم النمو السكاني للمجتمع بما يتوافق مع النمو الاقتصادي للبلد حفاظا على الاستقرار الاجتماعي ، ان ترك قضية النمو السكاني من غير تنظيم وتخطيط سوف يؤدي الى ضياع جهد الدولة في تنمية اقتصاد البلد والى ضياع جهد الدولة في الحفاظ على أمن المجتمع ، اننا نعلم ان الدعوة الى وضع قوانين لتنظيم الاسرة وتنظيم النمو السكاني ستواجه اعتراضا من الكثيرين لانها تعني ايقاف الزيادة في السكان او الابطاء من نموها من خلال تحديد النسل ، ويترتب على خطة تحديد النسل اجراءات عملية مثل استخدام موانع الحمل والسماح بعمليات الاجهاض بشكل علني وتحت غطاء قانوني ، وان مثل هذه الاجراءات سوف تصطدم بالثقافة العامة المتوارثة والمفاهيم العشائرية والاعراف والتقاليد ، وكذلك تصطدم برغبات السياسيين في الدول ذات النظام البرلماني التي تعتمد مبدأ المحاصصة الدينية والطائفية والقومية والعشائرية في السلطة السياسية ، حيث ان المبدأ السياسي (الاغلبية هي التي تقرر ) يستلزم المزيد من الاصوات للحصول على ميزة الاغلبية والحفاظ على الامتيازات المكتسبة وهذا يعني المزيد من الاتباع والمؤيدين .. ومثل هذه الامور تخلق المصاعب امام تنفيذ قوانين تنظيم الاسرة والسيطرة على النمو السكاني ، وهنا يدفع المجتمع ثمنا باهضا من اجل مصالح السياسيين والطائفيين ، وهذا ما يجعلنا نؤمن بان المحاصصة السياسية وفقا للانتماءات الدينية والمذهبية والطائفية وكذلك المفاهيم العشائرية وقيمها هي من العوامل الضارة بالنظام الاجتماعي المعاصر ، ومن اجل نظام اسري معاصر نعرض برنامجنا الاصلاحي من خلال اصلاح قوانين النظام الاسري والاحوال الشخصية ورعاية المسنين ونظام الميراث وعرض رؤيتنا للعلاقة بين الزواج والجنس
........ يتبع الجزء / 17

#رياض_عبد_الحميد_الطائي (هاشتاغ)       Riyad_A._Al-taii#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات