معالم الحياة المعاصرة / 12

رياض عبد الحميد الطائي
كاتب
(Riyad A. Al-taii)

الحوار المتمدن-العدد: 6732 - 2020 / 11 / 14 - 14:59
المحور: المجتمع المدني
    

ـ الانتماء الوطني هو الانتماء الوحيد الذي يتوجب على كل مواطن الاعتزاز به ، الانتماء الوطني هو الانتماء الى أرض محددة جغرافيا ، ويسكنها شعب موحد الاماني والمصالح رغم انه قد يكون متعدد القوميات والاديان ، ويخضع لسلطة سياسية واحدة ، الاوطان قد تمر بمحن ولكن الشعوب الموحدة الاماني والمصالح هي التي تجتاز المحن وتحافظ على الوطن ، الحفاظ على الوطن صالحا ومستقرا وآمنا يستوجب توفر نظام اجتماعي صالح ، اننا نسعى ان تسود في المجتمع مباديء وقيم الحق والعدالة ، وان يحيا الانسان بكرامة ، وان يكون للدستور احترام عميق من قبل الجميع لانه يعبر عن ارادة الشعب ويمثل المرجعية لجميع السلطات في البلد، فلنحافظ على اوطاننا مبتدأين باصلاح نظامنا الاجتماعي ، حتى يكتسب نظام اجتماعي صفة الصلاحية يجب ان يرتكز على نظرية اجتماعية ونظرية اقتصادية ونظرية سياسية صحيحة وسليمة في بنائها الفكري ، وان المعيار الصحيح والسليم لاي نظرية هو ان تكون في توافق مع العلم ومع الحقائق ومع طبيعة الاشياء
ـ المواطن حسب رؤيتنا ليس انسانا ضائعا في مجتمعه ... لا حاضر له ولا مستقبل , بل هو انسان له وجود فاعل وانتماء حي ، يتمتع بحياة كريمة وخدمات اجتماعية في حاضره ومستقبله ، الحياة الكريمة لا تعني حياة ترف وبذخ وانما تعني حياة تتوفر فيها المستلزمات الاساسية للعيش الكريم والرعاية الاجتماعية ، المواطن له حقوق وعليه واجبات تجاه دولته ، وكذلك الدولة لها حقوق وعليها واجبات تجاه كل مواطن من مواطنيها ، العلاقة بين الدولة ومواطنيها يجب ان تقوم على الثقة بين الطرفين ، ارتباط المواطن بدولته وولائه لها يقوى عندما يشعر ان الدولة تحترم حقوقه وتحترم كرامته من خلال ما توفره له من الامن ، ومصدر العيش او الرزق ، والسكن المناسب ، يجب تعزيز ولاء المواطن لدولته تعبيرا عن رابطة المواطنة ، رابطة المواطنة تعني رابطة الانتماء الى وطن ويترتب عليها حقوق وواجبات بين الدولة والمواطن في اطار منظومة متكاملة من التشريعات القانونية ، العلاقة بين الدولة ومواطنيها يجب ان تاخذ شكل علاقة تعاقدية من خلال تأسيس نظام تعاقدي لتنظيم الحقوق والواجبات بين الدولة ومواطنيها يسمى ( عقد المواطنة ) وهو عقد بين الدولة والمواطن البالغ والمؤهل من كلا الجنسين ليكون هذا العقد دليلا على الانتماء والولاء للوطن ، ويتمتع هذا العقد بالقوة القانونية الملزمة لكلا الطرفين ( الدولة والمواطن ) ، ويترتب عليه حقوق مضمونة لكلا الطرفين طالما كان العقد ساري المفعول
ـ ( عقد المواطنة ) هو وثيقة تعاقد على التزام المواطن بحقوق الوطن والدعم والاسناد لجهود الدولة ، مقابل التزام الدولة بتوفير الحقوق الاساسية الثابتة والدائمة لكل مواطن ، وتتمثل الحقوق الاساسية للمواطن بموجب هذا العقد في ( ضمان الامن على الحياة والممتلكات ، وضمان الرزق ، وضمان السكن ) ، اما حقوق الدولة على المواطن بموجب العقد فتتمثل في ( اداء الخدمة الوطنية الالزامية ، وأداء الضريبة والتي هي حق الوطن ، احترام الدستور والقوانين الصادرة عن الدولة ) ، احترام الدستور واجب على الطرفين ، الدولة تكون ممثلة بمؤسساتها ، مؤسسات الدولة هي الباقية اما الحكام فراحلون
ـ توفير الامن والامان لحياة المواطنين ولممتلكاتهم هي من واجبات الدولة تجاه مواطنيها ، الشعور بالامن حق من حقوق المواطن ، المواطن يجب ان يحيا في وطنه آمنا على حياته في بيته وفي عمله وفي تنقلاته داخل الوطن بغض النظر عن انضمامه الى ( عقد المواطنة ) او عدم انضمامه .
ـ (عقد المواطنة ) هو اتفاق اختياري بين المواطن والدولة في اطار منظومة الحقوق والواجبات ، الخيار هنا للمواطن وليس للدولة ، اذ ليس كل من بلغ 21 سنة واكتسب البطاقة الشخصية المخصصة للبالغين ملزم بالتوقيع على عقد المواطنة ، وهذا يعني ان من حق اي مواطن بالغ ان يحيا في وطنه دون اداء الخدمة الوطنية ودون التوقيع على وثيقة عقد المواطنة ، واستنادا الى ما سبق فان عدم أداء الخدمة الوطنية الالزامية لا يترتب عليه عقوبات جزائية ، بمعنى ان الدولة لن تلاحق قضائياً الممتنعين عن اداء هذه الخدمة بالرغم من ان هذه الخدمة تحمل صفة الالزام ، حيث ان صفة الالزام تقع على عاتق من يرغب في الانضمام الى منظومة ( عقد المواطنة ) ، والدولة ملزمة بتنفيذ التزاماتها وأداء واجباتها تجاه كل مواطن منضم الى منظومة الحقوق والواجبات من خلال العقد ، ولكننا نذكّر بان عقد المواطنة يتضمن حقوق وواجبات ، ومن يختار العزوف عن الانضمام الى منظومة ( عقد المواطنة ) فانه لن يحظى بالامتيازات المترتبة عن هذا العقد ، اي بمعنى لا حقوق له على الدولة في مجال الرزق والسكن ، وكذلك لا مستقبل له في اي وظيفة حكومية ، ولا مستقبل له في المجال السياسي في بلده ( مثل الترشيح لمناصب الدولة او الترشيح للبرلمان او تولي منصب قيادي في اي حزب سياسي في البلد )
ـ ضمان الرزق نقصد به ضمان المستلزمات الاساسية للعيش الكريم وتشمل ( الغذاء ، والماء ، ومصادر الطاقة للاغراض المنزلية ) ، وبنفس المعنى فان المال الذي يحصل عليه الانسان لينفقه في الحصول على المستلزمات الاساسية للحياة ( الغذاء والماء والطاقة ) بالكمية المعقولة دون تبذير واسراف يمثل رزقه ، ويجب ان يكون هذا الرزق استحقاقا ثابتا ودائما لكل مواطن ولا ينقطع حتى ليوم واحد في جميع الظروف والاحوال ، كل مواطن منذ بلوغه وحتى وفاته بحاجة بشكل شخصي الى المال ليحيا حياته ويحقق طموحاته ، والعمل هو المصدر الرئيسي للحصول على المال ، الدولة تتولى مسؤولية ضمان الرزق لكل مواطن عن طريق توفير فرص العمل لجميع مواطنيها البالغين ، او صرف معونات للعاطلين عن العمل ، ليتمكنوا من الحصول على المستلزمات الاساسية للحياة بشكل دائم ، حفظ كرامة الانسان في حفظ رزقه الدائم والثابت ، وعندما يعجز الانسان عن العمل لاي سبب من الاسباب المشروعة فان حقه في الرزق الدائم حق مضمون من المال العام ، ويتم وضع قانون للضمان الاجتماعي ينظم هذا الاستحقاق
ـ وفقا لعقد المواطنة وانطلاقا من مبدأ ارتباط السكن بالوطن فان السكن حق لكل مواطن ( مواطن بلا سكن = مواطن بلا وطن ) ، حق السكن يعني ان يكون لكل عائلة مسكن ملك صرف خاص بها ، واما بالنسبة للمواطنين العزاب البالغين فانه يتم بناء مجمعات سكنية خاصة بهم شبيه بالاقسام الداخلية لطلبة الجامعات لتلبية احتياجاتهم في السكن المستقل مقابل بدل ايجار بمبلغ رمزي ، ويتم وضع قانون ينظم هذا الاستحقاق يسمى قانون الاسكان الوطني ، ونود ان نوضح بان ما نقصده بكلمة مسكن هو محل السكن الذي يحمل صفة محل الاقامة الدائم ، كما ننوه هنا الى ان المسكن يجب ان يكون تمليك وليس استئجار ، اذ لا يتفق مع حقوق المواطنة ان يسكن المواطن في بلده بسكن بالايجار ويدفع بدل ايجار عن محل اقامته الدائم في وطنه ، الاجانب فقط يدفعون بدل ايجار عن اقامتهم
..... يتبع الجزء / 13

#رياض_عبد_الحميد_الطائي (هاشتاغ)       Riyad_A._Al-taii#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل