هل يحقق رئيس الوزراء العراقي مطالب ثوار تشرين؟

عصمت موجد الشعلان
(Asmat Shalan)

الحوار المتمدن-العدد: 6727 - 2020 / 11 / 8 - 00:26
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

عصمت موجد شعلان
من اسس بناء الدولة العلمانية ونظام الحكم فيها الدستور وقانون انتخاب مجلس النواب، دستور يتساوى فيه المواطنين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الدين او المذهب او المعتقد او الجنس او السن او الاعاقة بانواعها المختلفة، الدستور العراقي لعام 2005 كتبه الطائفيون الشيعة والمتعصبون الكورد وبعض السنة والحاكم المدني الامريكي بول بريمر فوضعوا بهذ الدستور اسس المحاصصة المقيتة وهمشوا الاديان والمعتقدات الاخرى كالمسيحين و الصابئة المندائيين والايزيدين وبقية المذاهب ، لو تفحصنا دستور 2005 لوجدنا الديباجة تتناقض مع الواقع العراقي المتعدد الاديان والمذاهب جاء فيها البسملة وآية قرآنية ومراجعنا العظام فمع تقديرنا واحترامنا للمراجع نعتقد بان مكانهم الحوزات العلمية والمدارس الدينية للبحث وترسيخ الاخلاق التي جاء بها الدين، وجاء في المادة 2 اولا(ا) وثانيا: الدين الاسلامي دين الدولة الرسمي ومصدر اساسي للتشريع، الدولة ليس لها دين وكيف يكون الدين الاسلامي دين لدولة متعددة الاديان والمذاهب والعقائد؟،وكيف يكون مصدر للتشريع وهناك اختلاف في شرائع الاديان المختلفة وابسط مثال شرب الخمر وتعدد الزوجات والميراث وغير ذلك من الاختلافات الجوهرية ، من اجل المساواة وترسيخ الوحدة الوطنية ان يكون الشعب مصدر التشريع يشرع قوانين مدنية بعيدة عن سلطة الدين،وجاء في الدستور بان هوية الشعب العراقي اسلامية بل هويته انسانية، ورد في المادة 3 العراق جزء من العالم الاسلامي لم يرد نص مماثل في دساتير الدول الديمقراطية المسيحية او في الهند واليابان، المادة 10 اقتصرت على العتبات المقدسة والمراقد الدينية والزام الدولة بصيانة حرمتها وضمان ممارسة الشعائر الدينية ولم تتضمن هذه المادة الكنائس ومعابد الديانات الاخرى، المادة 43 ب ادارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية فقد تم بالفعل ادارتهما من الشيعة والسنة والسرقات التي رافقت ذلك فمن الافضل ان يندمجا بادارة واحدة تابعة لوزارة الاوقاف، المادة 45 تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية، ادى هذا الحرص على تحويل القبيلة الى امارة وتسليح القبائل بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة وانتشار الدكات العشائرية والعصيان على الدولة كما حصل في قضاء سيد دخيل في الناصرية، في النظام العلماني يتم ادماج القبيلة والعشيرة تدريجيا بالمجتمع عن طريق التثقيف والتصنيع وتشغيل افراد القبيلة في قطاعات الدولة الخاصة والعامة، ان دستورنا العلماني يفصل الدين عن الدولة، الدين له مؤسساته المستقلة والدولة لها مؤسساتها المستقلة.
تنص الما-ة 61 اولا من الدستوريقوم المجلس النيابي الاتحادي بتشريع القوانين الاتحادية، فشرع قانون الانتخابات الجديد الذي صادق عليه رئيس الجمهورية، فصلت مواد القانون على مقاس الكتل المتنفذة ومخالفا ومضادا لارادة المنتفضين، مما اثار استنكارا واسعا بين اوساط الشعب، لا تتغير النتيجة النهائية حتى اذا تم الطعن فيه امام المحكمة الاتحادية واذا تم تعديله، طالب ثوار تشرين بدوائر متعددة قد يبلغ عددها حوالي 330 دائرة تقريبا اذا كان نائب واحد لكل 100 الف شخص في الدائرة الواحدة بينما اتفق المتنفذون على 83 دائرة، سوف تبرز امام الهيئة المسقلة للانتخابات مشكلة توزيع الدوائر في كل محافظة، لا يمكن تقسيم العراق الى دوائر متعددة لعدم وجود احصاء سكاني الذي لم تقوم به الحكومات المتعاقبة وذلك لمعارضة الاحزاب الكوردية الحاكمة وكتل اخرى، ففي هذه الحالة يكون من الافضل ان يكون العراق دائرة واحدة سوف يكون تمثيل الطوائف والقوميات والاحزاب اقرب الى الواقع وحتى اجراء التعداد السكاني، من الخطأ قيام مجلس النواب بتشريع القوانين الاتحادية وخاصة القوانين التي تخصهم كقانون رواتب اعضاء مجلس النواب وتقاعدهم وامتيازاتهم عمقت الفوارق بينهم و الموظفين وافرزت طبقة ثرية مترفة بدون بذل جهد عضلي او فكري، كان الاحرى بمجلس القضاء الاعلى ان يقوم باقتراح القوانين وارسالها الى مجس النواب لمناقشتها وتعديلها اذا تطلب الامر.
تكلمنا عن عيوب الدستور وقانون الانتخابات والان نحلل ممارسات رئيس الوزراء بامثلة شعبية يفهمها الثوار ولا تنتقص من شخصيتة ، عندما استوزر الكاظمي ذكر في منهاجه الوزاري سيقوم بالكشف عن قتلة المتظاهرين وتقديمهم وكبار الفاسدين للعدالة واجراء انتخابات مبكرة، هذه بالضبط من مطالب المنتفضين، فاخذ الكاظمي يغازل المحتجين ، فالف لجان التحقيق وكانت نتيجة اللجان جعجة بلا طحين وهنا ينطبق المثل الشعبي ( ابو كريوه يبين بالعبرة، كريوه صفن الرجل المتضخم و العبرة النهر او الجدول) ولم يتم كشف القتلة والفاسدين الكبار وتقديمهم للمحاكم، بالرغم من تصريحات الكاظمي المتكررة عند زياراته للبصرة والناصرية وعائلة الدكتور هشام الهاشمي، بناء على ما يعتقد تفاهمات الكاظمي مع مقتدى الصدر من جهة ومع المليشيات الولائية من جهة اخرى لذلك جرت محاولات انهاء الاحتجاجات واسكات الكاتوشا ، ينطبق على هذا العمل الانتهازي المثل الشعبي ( مثل الرخل لا هو طلي ولاهو صخل، الرخل له الية اي ذنب عريض في وسطه ذيل والطلي الخروف والصخل المعزة، عندما يقدم العلف الى الخرفان يهزاليته ويقول ان منكم ويشاركهم في العلف وعندما يقدم العلف الى الماعز يذهب اليهم ويهز ذيله ويقول انا منكم)، فلا يمكن للكاظمي ان يضع رجلا في ساحة التظاهر والاخرى في منصة اطلاق صواريخ الكاتوشا.
لا زال السلاح المنفلت بيد المليشيات الولائية والعشائر والمال العام المنهوب بيد الاحزاب الاسلامية المتنفذة وقانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الذي كتبت مواده الكتل المتنفذة ومحاصصة الهيئة العليا للانتخابات وعدم حيادية الاجهزة الامنية، كل هذه العوامل ستعيد تدوير رجال المحاصصة وسراق المال العام ورؤساء العشائر، ستذهب سدا تضحيات الثوار اذا تم الاعتماد على الطغمة الفاسدة في تقرير مصير الشعب والوطن ،لابد من تأجيج نيران الانتفاضة حتى تحقيق المطالب وابعاد الاحزاب المتنفذة من السلطة كليا وبلا رجعة.
7-11-2020

#عصمت_موجد_الشعلان (هاشتاغ)       Asmat_Shalan#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل