حول قانون معادلة الشهادات / الرصانة تمر بالاساس من خلال وضع ضوابط صارمة للاعتراف بالجامعات الاهلية والاجنبية

ابوذر ياسر

الحوار المتمدن-العدد: 6724 - 2020 / 11 / 5 - 20:33
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

كما هي العادة ينخرط الكثير من الناس في هذه الضجة او تلك دون ان تكون عندهم الالمام بالقضية موضع الضجة.
الغريب ان هناك من ظهر في لقاءات تلفزيونية وهو ممن يحمل اعلى الشهادات والالقاب العلمية ويشي كلامه انه لم يقرأ القانون او انه قرأه ولم يفهم بعض فقراته او انه لا يعرف في اي الفقرات اختلف هذا القانون عن التعليمات الصادرة عام ١٩٧٦ حول نفس الموضوع !!!
انا هنا لا ادافع عن القانون لكني اطالب حملة الشهادات والالقاب العلمية بكلام ونقد علمي وقدر معقول من الصدق !!!
احد المتحدثين وهو ضيف دائمي في القنوات الفضائية رغم انه في معظم الاحيان لا يقول شيء ذي قيمة لم يكن يفرق عن جهل او عن عمد بين الشهادة العلمية واللقب العلمي رغم انه يحمل مرتبة (استاذ) في العلوم السياسية ويبدو انه جاء الى الندوة التلفزيونية دون ان يحمل نفسه عناء قراءة القانون واكتفى بسماع بعض الاعتراضات الصحيحة وغير الصحيحة من زملاءه.
ان السماح لموظفي الدولة باكمال الدراسات العليا بغض النظر عن العمر (وعن المعدل ايضا" !!!) موجود من ايام النظام السابق في اطار مايسمى ( رعاية المتميزين) وهي عملية اضرت على العموم بمستوى التعليم العالي في بلادنا.
الشيء الجديد في القانون الجديد انه اسهب في ذكر الفئات المشمولة فقال الوزراء والنواب والموظفين .....الخ .
اما عدم اشتراط الحصول على الدراسة الاعدادية قبل الدراسة الجامعية فهو موجود من ايام النظام السابق عندما سمح لخريجي الاعداديات المهنية ودور المعلمين باكمال دراستهم الجامعية وهي ممارسة اثرت ايضا بشكل سلبي على مستوى التعليم العالي.
المعترضون يتحدثون عن هاتين القضيتين وكأنهما من ابتكار القانون الجديد !!!
ان النص في القانون الجديد على قيام دوائر الدولة بمنح منتسبيها ( اللقب العلمي ) بالتنسيق مع الجامعات هي سُنٌة سيئة تعرٌض سمعة اللقب العلمي الى المزيد من التدهور والامتهان.
لكن بالامكان الوصول الى حل آخر هو منح موظفي الدولة من حملة الشهادات العليا القاب مناظرة من قبيل ( باحث مساعد) و ( باحث) و ( رئيس باحثين) و بالتنسيق طبعا" والاسترشاد بالاسس المتبعة في الترقية العلمية في الجامعات.
يتم أخذ هذه الالقاب بنظر الاعتبار عند قيام الموظف بالعمل كمحاضر في الجامعات او عند الاشراف على طلبة الدراسات العليا او في عضوية لجان المناقشة او عند العمل في الجامعات الاهلية في حالة الاستقالة او التقاعد ...رغم اني لا اؤيد عمل المتقاعدين في الجامعات الاهلية !!!
ادعى احد المتحدثين عبر الفضائية العراقية ان اطاريح ورسائل الدكتوراة والماجستير المقدمة في جامعات اجنبية كانت تخضع بموجب التعليمات السابقة للتدقيق العلمي في اطار عملية معادلة الشهادة العلمية.
ليس عندي معلومات عن صحة او عدم صحة هذه المعلومة ولكن :
لماذا ندقق الاطاريح والرسائل اذا كانت الجامعة مانحة الشهادة جامعة رصينة ؟
واذا لم تكن كذلك فلا داعي اصلا" لاجراء عملية المعادلة اما اذا كانت الجامعة رصينة فالمفروض الاكتفاء بالتدقيق ( القانوني) للتأكد من ان هذه الشهادة هي صادرة فعلا من تلك الجامعة.
المفروض تقليل عدد الجامعات التي تعترف بها وزارة التعليم العالي ووضع ضوابط صارمة للاعتراف وهذا الشيء لا علاقة له بقانون معادلة الشهادة.

#ابوذر_ياسر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل