الورقة البيضاء والتحديات السوداء

وليد خليفة هداوي الخولاني
كاتب ومؤلف
(Waleed Khalefa Hadawe)

الحوار المتمدن-العدد: 6723 - 2020 / 11 / 4 - 08:59
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

ان المشكلة التي تمر بها البلاد ليست مشكلة قلة موارد بالأساس، فالموارد متاحة رغم ما تعرضت له البلاد من نهب وسلب طيلة السنوات من 2003-2020، لكن تنامي ثروات الفاسدين وتغلغلهم في إدارة الدولة وإيراداتها. يبقى الخطر الذي يهدد تلك الموارد. ففي شمال البلاد تتحكم سلطات الإقليم في الموارد النفطية، وايرادات المنافذ الحدودية والمطارات، وعلى الرسوم الخاصة بالمرور والاحوال المدنية وغيرها. وتستحصل فوق ذلك حصة إضافية من استحقاقات باقي أبناء شعب العراق من خزينة الدولة. وفي باقي انحاء العراق تذهب الكثير من الموارد لجيوب الفاسدين والمتنفذين. ابتداءا من سراق المليارات في المشاريع الصورية انتهاءا بموظفي البلديات والضرائب الذين يمسكون سجلات العقارات وبناء الدور داخل المدن وخارجها دون اجازات مقابل فرضهم رسم الجيب الذي يبتدأ من نصف مليون دينار صعودا لحسابهم الخاص ويحرمون خزينة الدولة من هذا المصدر وقس على شاكلتهم. كما آل ضعف البلاد والسياسات غير الحكيمة وضعف الجيش العراقي والقوات الامنية بعد تفكيكها من قبل الولايات المتحدة الامريكية. التي جمعت قوى الشر وفي مقدمتهم (القاعدة) وربيبتها الدواعش لتصفي حسابها معهم على ارض العراق، حيث أدت لسقوط ثلث مساحة العراق بيد الدواعش وتدمير البنى التحتية، وأنفاق المليارات في شراء الأسلحة وتجنيد المزيد من القوات الأمنية.
ورغم الضائقة المالية الخانقة الحاصلة في البلاد، والتي كان الجميع يحذر منها ومنذ أعوام سابقة، فإن الحكومات التي حكمت العراق منذ 2003 حتى الان لم تجد حلا لهذه المشكلة، إذ كان معظم الفاسدون استمروا بجمع المزيد من الأموال على حساب شعب مستباح. وحتى في جائحة كورونا وانتفاضة الشعب المستمرة، فإن الفاسدين ما تركوا فرصة فيها لهم فائدة الا واغتنموها وأصبح الكثير منهم من الأغنياء وأصحاب المليارات، بعدما كانوا حفاة عراة يعيشون على الصدقات. لذلك وبدلا من ان يشيدوا المشاريع الاستراتيجية والبنى التحتية ويدعموا القطاع الخاص ويدخروا شيئا في صندوق الأجيال القادمة، اخذوا يعبثون بالموازنة شرقا وغربا، واتونا بنظريات عجيبة وغريبة، فجاؤا بالآلاف من المسميات، وعينوا مئات الالاف من خاصتهم ومعارفهم على موازنة الدولة مع تعويضات بعشرات المليارات، عدا العشرات من مليارات الدولارات التي نزلت في حسابهم، حتى أتت على خزينة الدولة عن بكرة ابيها، الى ان "طاح الفأس بالرأس ".
ولا زالوا يناورون في قانون الانتخابات يريدون العودة مجددا للتسلط على رقاب الناس من جديد، رغم ان الحكومة التي تأتي بعد الانتخابات يرثى لها من الان. فالعراق بوضعه المالي الحالي امام مستقبل مجهول في ضل ضعف سلطان الدولة وتنازع السلطات. أكثر من 40 مليون انسان عراقي مهددون بخطر عدم توفر المال اللازم لدفع مرتبات الموظفين والمتقاعدين، وهذا ما آل اليه ملف العبث والفساد، وسوء إدارة البلاد.
ان الورقة البيضاء بكل ما تضمنته من أفكار لا يمكن ان يكتب لها النجاح ببقاء الأحوال على ما هي عليه الان، ودون السيطرة الأمنية للدولة على السلاح والامن والموارد في كل انحاء العراق من الشمال الى الجنوب وتكون لها الكلمة الفصل في كل الأمور، وعلى الشعب العراقي ان يعي ان كان يريد الرفاهية والتقدم وتجاوز الفقر فعليه ان يفتح ملف الاستثمار ويمسك قويا به، وخاصة ميناء الفاو الكبير وخط سكة الحديد من البصرة الى اوربا عبر تركيا. لان هذه المشاريع تقف بالضد من مصالح دول عربية وغير عربية. وستحاول شراء الضمائر الفاسدة من اجل تمرير مؤامراتها ضد مصالح هذا الشعب.
لا تنفع التظاهرات من اجل التعيين، فالدولة في حيرة من توفير رواتب لموظفيها ومتقاعديها، فمن اين لها المزيد من الأموال لتعينات جديدة، وليس التعيين هو الوسيلة الوحيدة للحياة، فالقطاع الخاص والاستثمار هو الطريق الأفضل للغنى والرفاهية.
كما لا يمكن للورقة البيضاء النجاح بوجود فاسدين يأكلون الحلوى ثم يلحسون الكاغد الذي كانت فيه كي لا يتركوا لغيرهم حتى شم رائحتها.
لذلك فالوقت القادم ليس وقت، تسابق على المناصب او تقاسم الغنائم، وانما لا بد وان يتاح المجال للأكفاء من أبناء العراق لقيادته، بعيدا عن الأحزاب والمحاصصة والطائفية، فأن العراق اليوم امام مخاض عسير في المرحلة القادمة، وبحاجة الى الرجل المعجزة القادر على إدارة أمور العباد و البلاد ، والحفاظ على وحدة وحدتها، وسلامة امنها وارضها وحدودها وحسن إدارة الاقتصاد والتنمية، واجتثاث الفاسدين ، وتوفير الموارد المالية اللازمة لرفع مستوى الدخل وتشغيل الايدي العاملة وتعيين الخريجين والعاطلين والقضاء على داعش التي بدأت تنشط، والخروج بالعراق من أزمته الراهنة.

#وليد_خليفة_هداوي_الخولاني (هاشتاغ)       Waleed_Khalefa_Hadawe#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل