طيف سامي .......كلمة حق

وليد خليفة هداوي الخولاني
كاتب ومؤلف
(Waleed Khalefa Hadawe)

الحوار المتمدن-العدد: 6592 - 2020 / 6 / 13 - 00:53
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

خريجة كلية الإدارة والاقتصاد، قسم المحاسبة، في ثمانينات القرن الماضي، تم توظيفها على ملاك وزارة المالية في ذلك التاريخ، حيث كان توظيف خريجي الكليات العلمية مركزيا من قبل وزارة التخطيط.
طيف سامي محمد، وكيل وزارة المالية والمدير العام للموازنة، عراقية ومن ابوين عراقيين بالولادة، أمرأه قيادية حديدية، لم تأتي على ضهر دبابة، ولم تستلم المنصب بطفرة وراثية، ولم تستلم الوظيفة وفقا للمحاصصة الحزبية، انما متدرجة من بداية السلم الوظيفي الى درجة مدير عام موازنة ثم وكيل وزير. أفنت زهرة شبابها في وضيفتها، لم تتزوج رغم عبورها ال 50 عاما من العمر، مبتعدة عن ملاذ الدنيا وشهواتها، ذات طباع تتسم بالعصبية، خاصة عندما تجد موظفيها، لا يجيدون تفاصيل ما مطلوب منهم من عمل، او إذا عرفت عنهم التواطئ او الرشا او مخالفة القوانيين او تأخير إجابة في المخابرات الرسمية. اجتازت عشرات الدورات داخل وخارج العراق، حتى غدت خبيرة في مجال اختصاصها، وتَحتاج الى خدماتها الكثير من الدول والمنظمات العربية والأجنبية، كانت ولا زالت تقف سدا حائلا دون دخول الفساد للموازنة. تخرج متأخرة من دائرتها وتحمل معها حقائب البريد، لتبدأ تدقق فيه داخل دارها، دواما مسائيا حتى وقت متأخر من الليل، لقد أعطت عمرها وشبابها للوظيفة.
وزراء استلموا مسؤولية وزارات، فنشروا الفساد في وزاراتهم، وهرب بعظهم خارج العراق بمليارات من الدولارات، من خلال صفقات وهمية او فاسدة، تلاحقهم أوامر القبض، واللجان التحقيقية وهيئة النزاهة. هؤلاء الوزراء الفاسدون وأخرون على شاكلتهم ، لو مسكوا الخزينة يوم واحد لكنسوها عن اخرها وهربوا بها ربما لكوكب اخر. اعلمتني ذات مَرّة ان واحدا من الرئاسات الثلاث، في احدى الحكومات السابقة، طلب منها صرف كذا مليار، ولما وجدت طلبه مخالف للضوابط رفضت الطلب، فقام بإيداعها التوقيف لعدة أيام، دون ان تسمح له بنهب المليارات.
المثل يقول "صاحب الحاجة اعمى " ان للدولة العراقية قوانين وأنظمة وتعليمات، ومحاكم للقضاء الإداري، ومحاكم للاستئناف، فهي لا تستطيع ان تمنع ما يسمح به القانون، او تسمح بما يمنعه. وإن بالإمكان نقض أي قرار مخالف للقوانيين من قبل محكمة القضاء الإداري. وان ما يحصل من منح رواتب لأناس نجد انهم لا يستحقوها، فليست هي من يقرر ذلك، وإنما هنالك برلمان وقوانيين وتشريعات، فهي جهة تنفيذية. احيانا تسمع صراخها بأخر الطابق، مع شخصيات يريدون فرض رأيهم عليها، وان تخصص لهم أموالا من الخزينة، وهي لا يمكنها ان تمنحهم ذلك لان طلبهم خلاف القانون. انها تحمل امانة كل الشعب العراقي وتدفع ضريبة ذلك، اساءات واتهامات باطلة.
لا زالت تقيم في بيت والدها "رحمه الله "، لم تَبني فللا، ولم تعمر قصورا، ولم تبتاع سعفة لها في نخلة دبي، حتى انها لم ترمم دارها القديمة الا قبل وفاة والدتها المرحومة قبل أشهر قليلة، والذي اعرفه انها منذ أكثر من 15 عام في هذا المنصب الحيوي، ولو كانت موظفة مرتشية، لكانت قد جمعت مال قارون. ولو كانت أمرأه مرتشية، لكانت وراء قضبان السجن، كما آل اليه مصير الكثير من الوزراء والمدراء العامون.

ان الانسان النزيه في زماننا اليوم يساوي ثروة، لكنه يُنتقد ويُساء له، هي صمام الأمان في العراق منذ أكثر من 15 عام، وهي كما قال يوسف(ع) في القران الكريم عندما يخاطب الملك "قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (55)" لكنها لم تطلب هذا المنصب، وانما انقضت (5) حكومات، ذات اتجاهات مختلفة، دون ان يجدوا عليها ثغرة حتى ولو قيد انملة. لماذا يتمسكوا بها؟ ولماذا لم يقيلوها؟ هل تسندها أحزاب؟ هل لو وجدوا فسادا في ادارتها كانوا سيتركوها وشأنها؟ يمكن لأي حكومة ان تغييرها بجرة قلم، لكنهم لم يفعلوا ذلك، لأنها الشخص المناسب في المكان المناسب.
انا لا أزكى النفس، انما الله هو من يزكي الانفس، لكن مسيرتها برهنت انها اهلا لأمانة ربما يعجز عنها عظام الرجال، واجدها من النساء اللواتي، لا بد وان تحضي بالتكريم، لقدرتها على إدارة الموازنة لا كثر من 15 عام. دون أي مؤشر سلبي. او دون مؤشر فساد عليها. ومن لديه عليها مستمسكا او دليل لفساد اداري فليقدمه، فقضاؤنا عادل، وما كان ربك نسيا.
لم اتصل بها لأعلمها بأني سأكتب عنها، فهي لا ترد على الهاتف، لكنّ الله جل وعلا، يقرأ ما أأكتب من فوق العرش في السماء السابعة، ويعلم بأني أقول كلمة الحق، وشهادة للتاريخ.

#وليد_خليفة_هداوي_الخولاني (هاشتاغ)       Waleed_Khalefa_Hadawe#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل