تيار الكفاح العمالى - مصر
الحوار المتمدن-العدد: 6711 - 2020 / 10 / 22 - 04:04
المحور:
الصناعة والزراعة
فى الطعن رقم 65223 لسنة 73 قضائية والمنظور غدًا أمام محكمة القضاء الإدارى والمرفوع ,ضد وزير الرى من الفلاحين المقيمين فى العشش والذين يزرعون قيراط أو اتنين على جسور الترع والمصارف, والذى رفع إيجار متر الأرض الزراعية من ثلاثون قرش إلى أربعة جنيهات أى 1330 ضعف ما كان عليه، ورفع إيجار متر العشش المقيمين فيها من خمسون قرش الى 48 جنيه أى 96 ضعف ما كان عليه.
وقد اكدنا طبقا للدستور والمواثيق ودراسات مراكز البحوث الاجتماعية والتنمية والتعبئة والإحصاء ,وحسب أرقام الفقر وناتج عملية الزراعة بأن يجب إعفاء هؤلاء المعدمين من أى جباية, لأنهم غير قادرين على الحياة وليس لهم مأوى بديل عن هذه العشة.
لكن هيئة قضايا الدولة أزبدت ومتغطرسه فى الكلام وزادت وعادت مدعية أن علاقة الدولة بهؤلاء المعدومين هى علاقة تعاقدية, وحال أمتناعهم عن دفع الايجار فإن الدولة ستفسخ العقد وتطردهم وتحبسهم لاستيفاء حقوقها, وسوف تقوم بتأجير العشة والقيراط لغيرهم من المشردين القادرين على الدفع.
فهل العلاقة بين سلطة الدولة الليبراليه الحاكمه تملك تعديل بنود العقد فى اى وقت ودون اى معايير؟ أو التزام وبين فلاحين معدومى الإرادة هم أصحاب الأرض محل التعاقد تسمى علاقة تعاقدية ؟إن التوصيف الواقعى لهذه العلاقة هى علاقة احتلال لسلطة سطت على مقدرات وثروات المواطنين العاجزين عن مقاومة جبروتها سلميا بالاحتجاج.
وتفتق عقل هيئة قضايا الدولة الملوث بروث السوق فكتبت سنداً لاقوالها, أن رفع سعر الإيجار يرجع لارتفاع سعر العملة وثمن الأرض مما يعطيها الحق فى رفع الايجار على هؤلاء المعدومين وحبسهم للمطالبة بالمتأخرات.
وتتعاطى هيئة قضايا الدولة مع أراضى المصريين على أنهااملاك قد ورثتها ، لانها لا تعترف بنا كمواطنين أصحاب هذه الأرض والموارد، وهى لا تعترف بمواثيق أو حقوق تاريخية لنا كسكان لهذه البلد ولدنا على أرضها وتوارثناها عبر الأجيال، هى لا تعترف بالدستور الذى اكدت نصوصه أنهم موظفين يديرون ثروات بلادنا لصالحنا لكن ممثليها الآن يطاردون المعدمين ويقولون بدون حياء" من لا يقدر منكم على الدفع سنطرده من العشة ونحبسه حال عدم دفعه المتأخرات"، هم يلوحون بورقة الحجر بأيديهم علي الجسور ويقولون نحتاج لحلب جباهكم ومص أجسامكم وكله بالقانون أيها الفلاحين المعدمون.
ان سلطة الليبراليه المتوحشه لا تستحى فى زمن انتشار وباء كورنا من طرد مواطنين يعيشون فى عشش تأويهم, وتؤجر لهم فدان الأرض الزراعية بأكثر من عشرين ألف جنيه فى العام ,وتعفى مستثمريها من أمثال ساويرس وطلعت مصطفى وخميس وغيرهم من الذين ينهبون خيرات وعرق أولادنا وبلادنا من الضرائب وتدعمهم بالمليارات، دولة مثل هذه لا تستحق وكما قال :إحدى الرجال المهددين بالحبس والطرد من عشته, إلا الزوال والحرق والتبول على وجوه حكامها اللصوص المتجبرين.
المصدر:مركز الارض لحقوق الانسان:القاهره
#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
