اليوم الدولي للديمقراطية في 15 أيلول / سبتمبر والموقف العراقي .

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6677 - 2020 / 9 / 15 - 11:43
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني / نوفمبر عام 2007, اليوم العالمي للديمقراطية , ودعت جميع الدول الأعضاء والمنظمات للاحتفال بهذه الذكرى في 15 أيلول / سبتمبر من كل عام . ويوفر هذا اليوم الدولي للديمقراطية فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم . ويندرج هذا اليوم تحت البند 3 / المادة 21 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان اذ ينص البند الثالث على ان : (( ارادة الشعب هي مناط سلطة الحكم , ويجب ان تتجلى هذه الارادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين )).
تعني الديمقراطية حرفيا ( حكم الشعب ) , وهي شكل من اشكال الحكم يشارك فيها جميع المواطنين المؤهلين على قدم المساواة , في اقتراح وتطوير واستحداث القوانين .
ان من اهم أسس الديمقراطية الالتزام بالمسؤولية واحترام النظام وترجيح كفة المعرفة على القوة والعنف . والديمقراطية بالمعنى الأوسع هي نظام اجتماعي مميز يؤمن به ويسير عليه المجتمع ويشير الى ثقافة سياسية واخلاقية معينة تتجلى فيها مفاهيم تتعلق بضرورة تداول السلطة سلميا وبصورة دورية .
العناصر الضرورية للديمقراطية :
تشكل القيم المتعلقة بالحرية واحترام حقوق الانسان ومبدأ تنظيم انتخابات دورية نزيهة بالاقتراع العام عناصر ضرورية للديمقراطية . في المادة 21 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان توجد صلة بين الديمقراطية وحقوق الانسان حيث جاء فيها :(( ان ارادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة ويعبر عن هذه الارادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على اساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع او حسب أي اجراء مماثل يضمن حرية التصويت )). وتأمل الأمم المتحدة ان تستغل الدول اليوم الدولي للديمقراطية للبحث عن سبل لتعزيز الديمقراطية من خلال التفاوت الاقتصادي والسياسي وجعل الديمقراطيات اكثر شمولية بإشراك الشباب والمهمشين في النظام السياسي .
الديمقراطية هي هدف تطمح الشعوب والقوى السياسية والديمقراطية الى تحقيقه على الأرض , وهي بهذا المعنى تصبح عملية تحتاج الى بناء متواصل وتتطلب النفس الطويل والحوار العميق بين جميع القوى المناهضة للتسلط والمناضلة من اجل الحرية . والديمقراطية هي التعبير الوحيد عن ارادة الشعوب وحريتها في تحديد نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وما يرتبط بها من مبادئ تتعلق باحترام حقوق الانسان وتنظيم انتخابات دورية نزيهة . ورغم وجود خصائص مشتركة للديمقراطية لكن ليس ثمة نموذج وحيد للديمقراطية .
معايير مؤشر الديمقراطية :
يستند المؤشر في تصنيفه على ( 60 ) معيارا فرعيا مجمعة في الفئات الخمسة الآتية :
1) العملية الانتخابية والتعددية .
2) عمل الحكومة .
3) المشاركة السياسية .ط
4) الثقافة السياسية الديمقراطية .
5) الحريات المدنية .
وتصنف الدول في واحد من اربعة مستويات هي :
1) الديمقراطية الكاملة .
2) الديمقراطية المعيبة .
3) نظام هجين .
4) النظام الاستبدادي .
وقد ادرج العراق ضمن نظام الديمقراطية الهجينة . واحتل العراق المرتبة 118 عالمي من اصل 167 في مؤشر الديمقراطية العالمي لعام 2019 .
وفي العراق على الرغم من مرور سبعة عشر عاما على سقوط النظام الدكتاتوري الاستبدادي عام 2003 , وبعد تخلص العراقيين من نظام الاستبداد والظلم والاعتقالات والاعدامات وانعدام الحريات , استبشر العراقيون خيرا بتغيير النظام واقامة النظام الديمقراطي الحقيقي الا انه سرعان ما تسرب اليهم اليأس عندما لم يجدوا الديمقراطية الحقيقية وانما وجدوا نظاما بني على المحاصصة الطائفية – الاثنية , حيث ان الديمقراطية في العراق مقزمة مع انتهاك صارخ لحقوق الانسان وقمع الحريات وتم قتل اكثر من 700 شهيد من المتظاهرين السلميين الذين احتجوا على فساد السلطة والبطالة والفقر وسوء الخدمات ونهب ثروات الشعب العراقي , كما غاب مبدأ المواطنة لتحل محله المحاصصة الطائفية – الاثنية , وكبلت الحريات وزورت الانتخابات وانتهكت سيادة البلد وأغلق بعض الاذاعات والمحطات الفضائية لأنها تتحدث عن الحقيقة , ولم يكن هناك سيادة للقانون في ظل سيطرة الدولة العميقة على الدولة ومؤسساتها وانفلات السلاح خارج القانون الذي يقتل بدون محاسبة وتم ترسيخ الأحكام العشائرية والأعراف والتقاليد القبلية التي حلت محل القانون وتم ركن الدستور , وادى غياب الديمقراطية الحقيقية الى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي واقيم النظام وفق نهج المحاصصة الطائفية – الاثنية الفاشل . ولا يمكن الحديث عن نظام ديمقراطي في العراق في ظل صراع الأحزاب المتعطشة لنهب المال العام والكثير منها يملك السلاح ويتقاسمون النفوذ ويؤسسون الفصائل المسلحة ويرتبطون بأجندات خارجية .
وبعد ان تم تحديد موعد للانتخابات البرلمانية المبكرة القادمة في حزيران 2021 فإن القوى السياسية المتنفذة تسعى الى تشريع قانون للانتخابات يخدم مصالحها ويضمن بقاءها في السلطة ويهمش القوى الوطنية والديمقراطية والأقليات القومية مع سعيهم لتشكيل مفوضية انتخابات غير مستقلة مبنية على اساس المحاصصة تأتمر بأوامرهم لضمان تزوير الانتخابات وضمان فوزهم بأي شكل من الأشكال اللاديمقراطية . وسبق لهذه القوى وان قامت بتزوير الانتخابات السابقة وحرق صناديق الاقتراع وسرقتها من اماكن تجميعها وشراء الذمم واطلاق الوعود بالتوظيف وتقديم الخدمات من خلال استخدام المال العام .
وبهذا الصدد اكد الحزب الشيوعي العراقي في وثائقه على ان التغيير المطلوب لن يتحقق الا عبر بناء بديل يكسر محاولات احتكار السلطة المستندة الى الهويات الفرعية واعادة انتاجها ويؤسس لوعي اجتماعي جديد وتوجه ثقافي يشكل نفيا لثقافة الاستبداد- ولنزعات العودة الى الماضي المناهضة للحداثة والتنوير ويرسي الاعتراف بالآخر واحترام التنوع , وليس افضل من البديل المدني الوطني الديمقراطي اداة لتحقيق ذلك ولإعادة بناء الاقتصاد والمجتمع والدولة على اسس جديدة تجعلها دولة مواطنين احرار وليس رعايا , حيث ان الدولة المدنية الديمقراطية تقوم اساسا على مبدأ المواطنة في بنائها وهي تتعامل مع مواطنيها على اساس المساواة في الحقوق والواجبات وامام القانون ومن دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الأصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتؤمن لمواطنيها تكافؤ الفرص والمشاركة . ولذلك رفع الحزب الشيوعي العراقي في مؤتمره الوطني العاشر شعار :
(( التغيير , دولة مدنية ديمقراطية اتحادية وعدالة اجتماعية .)).

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل