هل تخطى العراق التحديات التي تواجهه منذ 2003 وحتى اليوم ؟

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6669 - 2020 / 9 / 6 - 09:28
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

واجه العراق طيلة الأعوام السابقة بعد التغيير العديد من التحديات التي اثرت على مجمل نشاطه الاقتصادي, ابرز هذه التحديات التهجير والحرب الطائفية في 2006 و2007 واحتلال داعش لثلث اراضيه وما ترتب على ذلك من تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية, وكلف تحرير المناطق المحتلة من داعش العراق اموالا طائلة اضافة الى الخسائر البشرية. وقبل انتهاء عام 2017 تمكن العراق من تحرير اراضيه ولكن ما زال داعش موجودا في العراق ولا يعتبر هذا الانتصار العسكري نصرا نهائيا وانما هناك مقاربات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية واعلامية لا بد من انجازها. وحسب التقارير فإن كلفة اعمار المناطق المحررة تقدر بـ ( 100) مليار دولار في ظل عجز الموازنة الاتحادية وضعف اقتصاد البلاد, كما كانت هناك آثارا اقتصادية تعرض لها الاقتصاد العراقي من جراء انخفاض اسعار النفط في السوق العالمية والتي طال امدها وعمقتها ازمة كورونا . وحافظت قوة انتاج النفط على معدل النمو لكن الاقتصاد غير النفطي شهد انكماشا حادا ومازال 10% من العراقيين يعانون التشرد والنزوح بسبب استمرار الاضطرابات وعدم اعمار المناطق المحررة. اضافة الى ذلك فقد التزم العراق بقرار منظمة اوبك بتخفيض انتاج النفط في عام 2017 والذي ادى الى تراجع حجم صادراته النفطية بنسبة 5% في 2017 . ولكن في حال شهدت اسعار النفط ارتفاعا فسوف يساعد ذلك على تحسن ميزان المالية العامة والميزان التجاري وستعود القطاعات غير النفطية الى تحقيق نمو ايجابي . وبالقضاء على داعش والاضطرابات الأمنية وضبط اوضاع المالية العامة فإن ذلك سيؤدي الى ان يتعافى الاقتصاد غير النفطي بفضل تحسن الأوضاع الأمنية وزيادة الانفاق الاستثماري غير النفطي .
اليوم يقف العراق امام تحديات ثقيلة تحتاج الى تظافر الجهود من الجميع وتحتاج الى حلول خلاقة لتجاوزها .وتتمثل تلك التحديات بتحدي الأمن القومي وتحدي السياسة الخارجية وتحدي الوحدة الوطنية وتحدي الأزمة الاقتصادية الى جانب تحدي الفساد والبطالة والتضخم ونقص الموارد المائية والجفاف . ومنذ 2003 يواجه العراق تحديات ما بعد 2003 من اعادة البناء واعادة المدن التي دمرتها الحرب والتي تقدر كلفتها بـ 100 مليار دولار , اضافة الى تغول الفساد المالي والاداري والاقتصادي بشكل كبير حيث ان العراق يحتل المراتب الاولى من بين الدول الاكثر فسادا في العالم حسب منظمة الشفافية الدولية , اضافة الى ان الاقتصاد العراقي ما يزال اقتصادا ريعيا استهلاكيا غير منتج واستيراديا يتميز بكونه احادي الجانب يعتمد على انتاج وتصدير النفط واهمال للقطاعات الاقتصادية الاخرى وهذه التحديات تستلزم مواجهة حاسمة ومحترفة قائمة على التحليل العلمي الدقيق للمشكلات وايجاد الحلول الناجعة لمعالجتها بعيدا عن نظام المحاصصة المقيت .
في العام 2017 تمكن العراق من تخطي ثلاث عقبات جسيمة:
الاولى , تمكنه من استرجاع المدن المحتلة من داعش وعلى رأسها الموصل , والثانية انفتاحه الفعلي على العالم العربي من خلال توطيده العلاقات مع السعودية والاردن وفتح الحدود معهما . والثالثة تمكنه من تخطي استفتاء اقليم كردستان ومنع تقسيم العراق.
وستبقى التحديات والاستحقاقات قائمة ما لم يتم معالجتها ومن ابرزها :
• اطلاق خطة التنمية الخمسية.
• اطلاق النسخة الثانية من استراتيجية التخفيف من الفقر للسنوات 2018 – 2022 .
• اقرار الموازنة العامة لعام 2020و 2021 والتي وصفت بموازنة التقشف .
• اطلاق رؤية العراق للتنمية المستدامة 2030 وفقا لتوجهات الامم المتحدة .
• اطلاق نتائج مسح وتقييم الأضرار للمناطق المحررة .
• اطلاق الوثيقة الوطنية لخطة اعادة الاعمار والتنمية للمناطق المحررة 2018 – 2027 بكلفة اولية تقدر بـ 100 مليار دولار .
• اجراء الانتخابات العامة والمبكرة في 6 حزيران 2021 وفق قانون انتخابي عادل ومنصف لا يهمش الاحزاب الوطنية , ووفق مفوضية مستقلة فعلا وغير طائفية .
• فرض سيادة الدولة العراقية وتحديد مستقبل الحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة .
• حل المشاكل القائمة بين المركز والاقليم بموجب الدستور .
• التقليل من القروض الداخلية والخارجية وزيادة الانفاق الاستثماري غير النفطي .
• تنويع مصادر الدخل القومي وتفعيل الصناعة والزراعة والسياحة والنقل والتعدين وغيرها والتخلص من الاقتصاد الاحادي الجانب .
• القضاء على الفساد الاداري والمالي والاقتصادي وتقديم الرؤوس الكبيرة من الفاسدين الى المحاكمة واسترجاع الأموال المنهوبة منهم .
• بناء دولة مدنية ديمقراطية اتحادية ونبذ المحاصصة الطائفية واعتماد مبدأ المواطنة والمؤسسات واقامة العدالة الاجتماعية .
• تحويل الاقتصاد العراقي من ريعي غير منتج استهلاكي استيرادي الى اقتصاد منتج ومصدر والعمل على الاصلاح الاقتصادي للبلاد .
• القضاء على البطالة بكافة اشكالها .
• استقلالية القضاء العراقي بعيدا عن تأثيرات القوى المتنفذة .
• دعم المنتوج المحلي ووضع حد لسياسة اغراق السوق العراقية بالمنتجات الاجنبية المستوردة الصناعية والزراعية .
• دعم القطاع الخاص العراقي واعادة تأهيل القطاع العام ليمارسا دورهما في العملية الانتاجية
• تحسين مستوى التعليم في المراحل الدراسية كافة وربطه بحاجات البلاد .
• الخلاص من المحاصصة الطائفية التي اضعفت الدولة .
• وضع البلاد على سكة الاصلاحات العميقة والتغيير والاستجابة لمطالب المنتفضين المشروعة .
• احالة قتلة المنتفضين السلميين الى القضاء العادل .
• التصدي لوباء كورونا ومساعدة فئات الشعب الذين توقفت اعمالهم بسبب الحظر وتداعيات كورونا .
• فتح ملفات الفساد كبيرها وصغيرها .
• حصر السلاح بيد الدولة وتجريد الفصائل المسلحة المنفلتة والعشائر المسلحة من سلاحها والزامها بالقانون .
• السيطرة التامة على المنافذ الحدودية . وتفعيل قانون التعرفة الجمركية عبر كل المنافذ الحدودية بما فيها كردستان .
• الكشف عن نتائج التحقيقات بشأن قتلة المتظاهرين السلميين واحالة المسؤولين للقضاء العادل غير المسيس .
• اطلاق سراح الموقوفين بدون اي قيد والكشف عن المفقودين والمختطفين ومحاسبة القائمين بهذا العمل الاجرامي ومن يقف ورائهم .
• توفير العدالة الاجتماعية وتقليص التفاوت في الدخل والثروة في المجتمع العراقي .
• تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي الذي يتولى التعينات وفقا للمؤهلات العلمية والخبرة بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية ودرجة القربى من الوزير والمسؤول الحزبي المتنفذ . على ان تكون تشكيلته بعيدا عن المحاصصة الطائفية .
• تفعيل الضرائب التصاعدية العادلة ومعالجة الفوارق الكبيرة في الرواتب والمخصصات واعادة النظر في البعثات الدبلوماسية في الخارج التي احتلها اقارب المسؤولين بغض النظر عن توفر المؤهلات المطلوبة في الوظيفة العامة التي تطبق على ( ولد الملحة ) فقط
• معالجة ازمة الكهرباء وحرق الغاز الطبيعي واستيراد البديل من ايران بمبالغ طائلة.
• مكافحة البطالة والفقر وازمة السكن .
• وضع حد لسياسة اغراق السوق المحلية بالمنتجات المختلفة الزراعية والصناعية .
• توظيف الموارد النفطية الكبيرة لأغراض التنمية الاقتصادية ولتنويع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني, واعادة النظر في جولات التراخيص النفطية.
• وضع حد للاعتداءات العسكرية التركية والايرانية على مدننا الآمنة .
• وضع حد للتجاوزات المائية التركية والايرانية على حصة العراق المائية خلافا للمواثيق الدولية .

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل