عادل عبد الزهرة شبيب
الحوار المتمدن-العدد: 6658 - 2020 / 8 / 26 - 10:01
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
يشترك العراق في مجاري مياه دولية في حوضي دجلة والفرات مع تركيا دولة المنبع لكلا النهرين وكذلك مع سوريا في حوض نهر الفرات. ويشترك ايضا في احواض مياه عدة انهار مع ايران كنهر الكرخة ونهر الكارون وشط العرب فضلا عن اشتراكهما معا في حوض نهر دجلة .
ويقصد بالحوض النهري بأنه تلك المساحة الأرضية التي تضم مجرى النهر وشبكة اوديته وروافده وفروعه المختلفة وتضم منابع النهر ومصبه ايضا , ويكتسب الحوض النهري هذا الاسم من طبيعة شكله المقعر فيما يشبه الحوض حيث يمكن تشبيهه بحوض المغسلة اذ انه يجمع المياه الساقطة عليه ويوجهها الى نقطة تصريف محددة , فلو سقطت مياه في أي جزء من الحوض مثل سقوط الأمطار فإنها تنحدر الى المجرى النهري داخل الحوض.
لقد قامت العديد من المشاكل المائية بين دول المنطقة بسبب عدم التزام ايران وتركيا بالمواثيق الدولية الخاصة بالأنهار الدولية المخصصة للأغراض غير الملاحية وتجاوزها على الحصة المائية للعراق .
تعتبر انهار دجلة والفرات من الأنهار الدولية , ويمر النهر الدولي بأقاليم دولتين او اكثر بالتتابع أي المرور بإقليم اكثر من دولة اذ تعد كل دولة متمتعة بالسيادة على جزء من النهر الذي يوجد في اراضيها وذلك في الحدود التي لا تتعارض مع حقوق الدول الاخرى التي تقع الأجزاء الأخرى للنهر في اقليمها وفقا لاتفاقية فينا لعام 1815 بتعريفها للنهر الدولي .
يعد نهرا دجلة والفرات من الشرايين الحيوية للعراق حيث يعتمد على مواردهما اعدادا كبيرة من السكان . ولدجلة العديد من الروافد التي تنبع من الأراضي الإيرانية وقامت هذه الدولة ( الاسلامية !! ) بقطعها عن العراق وتحويل مساراتها الطبيعية الى اراضيها وحرمت نهر دجلة منها مثل : نهر كنجان جم ,نهر وادي كنكر ,نهر الوند ,نهر قره تو , نهر دويريح , نهر الكرخة , نهر الطيب , نهر كارون , نهر هركينة ,ونهر زوين جوي الكبير . كما قامت تركيا ايضا بإنشاء السدود على نهر الفرات وخاصة سد اليسو الذي اثر بشكل كبير على نسبة المياه الداخلة للأراضي العراقية , اضافة الى السدود التي اقامتها سوريا على نهر الفرات مما ادى الى شح المياه الواصلة للعراق والتي اثرت سلبا على الزراعة في العراق بشكل كبير جدا . وهذه الاجراءات التي تتخذها دول حوضي دجلة والفرات مخالفة صريحة للقانون الدولي .
لقد اشارت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية لعام 1977 والخاصة بالمجاري المائية الدولية التي تستخدم في الأغراض غير الملاحية . لقد نظم القانون الدولي عملية استغلال الأنهار الدولية بين الدول المتشاطئة , اذ اصدرت معاهدات واتفاقات بين الدول تنظم استخدام المياه الدولية . وقد نشرت الأمم المتحدة عام 1963 ما يزيد على 250 معاهدة تنظم استخدام المياه الدولية تحت عنوان ( النصوص التشريعية واحكام المعاهدات الخاصة باستخدام الأنهار الدولية لغير اغراض الملاحة ). كما تضمنت قواعد ( هلسنكي ) لاستخدام المياه والأنهار الدولية لعام 1966 ( 37 ) مادة تحتوي على مبادئ عامة والتي أشارت الى :
1) حق الدولة على نهر دولي ينبع او يجري في اقليمها حو حق خاضع لقواعد القانون الدولي وليس حقا مطلقا .
2) حق الدول في التحكم في النهر مشروط بعدم تأثيره في حقوق الدول المتشاطئة المطلة على الحوض او تسببه بضرر للآخر .
3) ان الأعمال التوسيعية كأعمال ضبط النهر وزيادة ايراده هي اعمال يفترض ان تكون متكاملة تخص النهر كله .
4) مبدأ الالتزام بعدم الضرر , فالدولة مسؤولة بموجب احكام القانون الدولي عن الأعمال التي تحدث تغييرا في النظام القائم للنهر الدولي والتي تؤدي الى احداث اضرار كان يمكن تفاديها ببذل جهد معقول كقطع المياه او تلويث المياه او التسبب بحدوث فيضان .
5) لكل دولة مشتركة في حوض مائي دولي الحق في الحصول على حصة عادلة ومعقولة من المياه وذلك بالتقسيم العادل والمنصف والمتوازن من دون حاجة الى تساوي الحصص مع مراعاة المقاييس والاعتبارات الآتية :- أ – جغرافية الحوض ومساحته في كل دولة ومقدار مساهمته .
ب- الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة من الحوض .
ج – عدد السكان الذين يعتمدون على مياه النهر كله في الدولة .
د – مدى توفر مصادر اخرى للمياه بخلاف ذلك للنهر الدولي .
ه – تكاليف الوسائل البديلة المتاحة لسد الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لكل دول الحوض .
و – الأسبقية التاريخية والحالية لإستغلال حصص المياه في حوض النهر وتوزيعها .
ز – الدرجة التي يمكن التوصل اليها في تأمين احتياجات احدى دول الحوض من دون الحاق ضرر ملموس بدولة اخرى في الحوض .
6) الاعتراف بالحقوق المكتسبة فلا يجوز انقاص حصة دولة من مياه نهر ما عما كانت عليه سابقا الا في حال وجود شح في المنبع .
7) تجنب الفاقد من المياه الذي لا مسوغ له , وأولوية استعمالات المياه على وفق الحاجة اليها .
8) وجوب الابلاغ المسبق عن اية منشأة , وفي حال الاعتراض الدخول في مفاوضات للوصول الى حل مقبول والا فيحق للدولة المتضررة اللجوء الى مجلس تحكيمي دولي او محكمة العدل الدولية .
9) حماية المصالح المحلية والتعويض عن الأضرار التي تلحق بالسكان جراء الأعمال في حوض النهر , كما فعلت مصر اذ دفعت عام 1960 ( 15 مليون جنيه ) تعويضا للسودان عن اراضيه نتيجة لتعبئة السد العالي .
وعلى الرغم من تجاوز الجانبين الايراني والتركي على حصص العراق المائية والحاقهم الضرر بالسكان وبالاقتصاد العراقي خلافا للمواثيق الدولية , الا ان موقف العراق من هذا التجاوز كان سلبيا ما ادى الى تمادي هذه الدول في حربها المائية على العراق اضافة الى القصف التركي للمدن والقرى العراقية في شمال العراق بدون وجه حق . ويفترض بالعراق اللجوء الى القانون الدولي لضمان حقوقه المائية واللجوء الى اتفاقية الاطار لعام 1997 والتي تضمنت آلية تسوية المنازعات حيث حددت الاتفاقية الأطر التي تقوم بها الدول لحل نزاعاتها وفقا لهذه الآلية وتتضمن ما يأتي :-
1) المشاورات والمفاوضات .
2) تشكيل لجنة تقصي الحقائق .
3) التحكيم .
4) التسوية القضائية .
وفي حال فشل المفاوضات بين الدول عن طريق تشكيل لجنة تقصي حقائق والتوفيق بين الدول المتنازعة واللجوء الى التحكيم او التسوية القضائية اما عرض الموضوع على محكمة العدل الدولية او التحكيم الدولي ولكن لتطبيق ذلك يشترط موافقة الدولة على ذلك صراحة .
كما يمكن للعراق من استخدام ورقة التجارة للضغط على ايران وتركيا حيث ان معظم تجارتنا هي مع هاتين الدولتين حيث تغزو بضائعهما اسواقنا بينما ليس لدى العراق ما يصدره اليهما وبذلك فإن هذه الدول هي المستفيد الأول وان وقف الاستيراد منهما سيلحق الضرر الاقتصادي بهما كما فعلوا . وبحسب تصريح المشرف على منظمة تنمية التجارة الايرانية ( محمد رضا مودوي ) فإن حجم التبادل التجاري الحالي بين العراق وايران يبلغ قرابة ( 13 مليار دولار ) سنويا , منها ( 8,5 -9 مليار دولار ) تتعلق بتصدير السلع والباقي يرتبط بتصدير الخدمات التقنية – الهندسية والسياحة والكهرباء . وتسعى ايران الى زيادة التبادل التجاري بين الطرفين الى ( 20 مليار دولار ) خلال السنتين القادمتين خاصة وان ايران تعتبر العراق منقذها من الحصار الأمريكي . وتصدر ايران ما قيمته ( 2,5 مليار دولار من الغاز المسال الى البلد النفطي العراق الذي يحتل المرتبة الثانية في العالم بعد السعودية . وتصدر ايران قرابة مليار دولار من الكهرباء سنويا الى العراق .
اما بالنسبة الى حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا وبحسب تصريح السفير التركي في بغداد ( فاتح يلدز ) فقد ارتفع من ( 13 مليار دولار ) في عام 2018 الى ( 15 مليار دولار و800 مليون دولار في عام 2019 ) وهو قابل للزيادة حيث تهدف تركيا الى زيادة التبادل التجاري الى نحو ( 20 مليار دولار ) . واحتل العراق المركز السادس في الاستيراد من تركيا . ورغم ذلك تستمر تركيا بتهديد امنا المائي وامنا الغذائي وتقوم باختراق اجوائنا وتقصف مدننا بسبب عدم وجود رد حازم من الجانب العراقي , فيمكن للعراق اذن ان يقطع علاقاته التجارية مع البلدين المعتديين والاتجاه الى دول اخرى في تجارته اضافة الى العمل على توسيع القاعدة الانتاجية وتطوير الصناعة والزراعة وعدم حرق الغاز والعمل على تصنيعه ليتحول العراق الى بلد منتج ومصدر للغاز , ولكن من سيفعل ذلك فهل تسمح الميليشيات الايرانية لمثل هذه الاجراءات ؟
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
