الانتخابات المبكرة القادمة والعمل على تقليص النفقات

مؤيد عبد الستار

الحوار المتمدن-العدد: 6673 - 2020 / 9 / 10 - 13:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

(( إن الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة وتهيئة مستلزمات إجرائها، تنطلق من ضرورة الاستجابة إلى
الصوت الشعبي المتطلع إلى التغيير. والانتخابات تمثل أداة سلمية ودستورية رئيسة لاحداث التغيير.))
من رسالة الحزب الشيوعي الى الكاظمي. بتاريخ 11/7/2020

بالرغم من قناعتنا بتواضع النتائج التي ستأتي بها الانتخابات القادمة في العراق والاحتمال الكبير لاعادة انتخاب نفس القوى وأغلب الوجوه السياسية المسؤولة عن التخلف المريع الذي تسربلت به العملية السياسية منذ سقوط نظام العصابة الصدامية ، الا اننا نراهن على تطور الوعي السياسي للشباب والشابات أبناء وبنات الجيل الجديد و لنا الامل فيهم لحمل راية التغيير التي لابد أن تجد من ينهض بها في بلاد الرافدين المعطاء .
من خلال استلامي المسؤولية الادارية لاجراء الانتخابات في مركز مدينة مالمو / السويد لدورتين انتخابيتين ( 2010 و 2014 ) ، لاحظت تخبطا كبيرا في الجهود الادارية وهدرا في المخصصات المرصودة للعملية الانتخابية ، تحتاج بعض المعالجات الاولية لتحقيق أفضل امكانية لاجراء الانتخابات بصورة عملية بعيدا عن العشوائية في العمل والتبذير في المالية والاهمال في الاجراءات الادارية.
وسأقدمها بنقاط محددة ساذكرها بالتسلسل لسهولة مراجعتها والاخذ بها .
اولا : من نافلة القول إن التحضير للانتخابات في الخارج يجب ان يكون في وقت مبكر ، لان الدوائر المسؤولة في الخارج ( اوربا ، امريكا ، اسيا وبقية بلدان العالم المتقدمة ) تسير على برامج وخطط موضوعة لفترات محددة مسبقا ولمدد قد تحتاج لاشهر كي تستطيع الادارات مناقشتها ووضعها موضع التنفيذ وعلى سبيل المثال:
أ - أماكن الاقتراع او قاعات الانتخابات وهي :
قاعات للاقتراع ضمن المواعيد المحددة والتي قد تكون ليومين أو يوم واحد ، لكن تهيئتها والاعلان عنها واستخدامها قد يحتاج لاكثر من شهر ، أما استئجارها فيحتاج عقد الايجار والاتفاق عليه الى أشهر مسبقة كي تستطيع الحصول على قاعة مناسبة لاستيعاب المواطنين - حسب عددهم المتوقع - والاتفاق مع الجهات المسؤولة مثل الشرطة لوضع المكان في حمايتهم وتجنب أي اخلال بالامن .
ب - بناية ادارة الانتخابات وهي :
بناية قد تحتاج لاشغالها لمدة شهرين ، شهر واحد قبل بدء الانتخابات وشهر آخر بعد انتهاء الانتخابات من أجل التنسيق مع الجهات المعنية وادارة الانتخابات وتسيير الامور المالية والعلاقات العامة مثل استقبال المسؤولين عن المراكز الانتخابية ، وتقديم الدورات الخاصة بالانتخابات والتدريب على انجازها حسب الاصول المطلوبة .
ج - بناية خاصة لحفظ صناديق الاقتراع والمواد الانتخابية ( قرطاسية ، اختام ، احبار .. الخ ) وتوفير شركة حماية لها لحراستها ، لغاية الانتهاء منها وارسالها الى مفوضية الانتخابات كوثائق يمكن الرجوع اليها اذا استدعت الضرورة ذلك .
ثانيا : توفير كفاءات - كوادر كفوءة - تعرف لغة البلد الذي تجري فيه الانتخابات ، و لغة الام- العربية او الكردية - المستخدمة في وثائق الانتخابات ، اضافة الى اللغة الانجليزية ان امكن.
ويجب تقسيم عمل هذه الكفاءات الى ثلاثة أقسام ، القسم الاول يتحمل مسؤوليات ادارية واعلامية ، والقسم الثاني يتحمل مسؤولية القيام باجراءات الاقتراع الذي سيجري في مراكز الاقتراع مباشرة ، والقسم الثالث يقوم باجراءات العد والفرز وحساب الاصوات ويجب أن يكون ملما بالرياضيات - مستوى خريج اعدادية - والعمل على أجهزة الكومبيوتر .
كما تحتاج هذه الاقسام الثلاثة الى دورات تدريبية قبل الانتخابات باشهر كي تكون جاهزة للعمل بكفاءة ودراية بمجال عملها .
ثالثا : المالية و أساليب الصرف الحديثة
من اجل انجاز المهام المالية للانتخابات يجب تهيئة كادر له المام بعمل المؤسسات المالية في البلد الذي تجري فيه الانتخابات .لاحظنا أن الصرف في الدورات السابقة يكون من خلال الدفع المباشر بالدولار ويحمل هذا الاسلوب الكثير من المخاطر ويسهل عمليات الاحتيال في الصرف ، ونستطيع ذكر امثلة عديدة على ذلك ، وهي معروفة لجميع من شارك في ادارة الانتخابات ، لذلك من الافضل اعتماد الدفع عن طريق البنك والتحويل الى حسابات معروفة دون الحاجة الى جلب الهيئة المسؤولة عن الانتخابات ملايين الدولارات لتوزعها دون ضوابط خاصة بها ، كما ان العديد من المؤسسات والهيئات المالية في الخارج أصبحت لاتقبل الدفع نقدا ، وانما تريد التحويل عن طريق البنك .
رابعا : المراقبون للانتخابات
من المتعارف عليه قيام الاحزاب السياسية والمنظمات الدولية مراقبة الانتخابات . ومثل هؤلاء بحاجة الى تقديم المعلومات الاساسية لهم في دورة قصيرة كي يكونوا على بينة من المهام التي تقع ضمن دائرة اهتمامهم ، وضرورة اطلاعهم على المواد الانتخابية من قرطاسية وصناديق واختام واقفال، والطرق الواجب العمل بها في المراقبة والاجراءات الواجب اتخاذها عند حدوث مخالفات انتخابية . والطلب من الاحزاب والجهات السياسية تسمية المراقبين قبل أشهر من اجراء الانتخابات وباعداد قليلة لا تعرقل اجراء الانتخابات .
خامسا : الاعلام والدعاية
يحتاج المركز الانتخابي في الدولة الى جهاز اعلامي كفوء يستطيع أداء الاعمال المنوطة به بالسرعة والكفاءة لان المعلومات التي تخص الانتخابات وأماكن الاقتراع وايصال المعلومات الى العراقيين يجب أن تتم بافضل الوسائل واسرعها من خلال وسائل الاعلام ومنظمات المهاجرين وجمعياتهم الخاصة ,

وأخيرا من المفيد أن نقتبس هذه الفقرة من رأي الدكتور حسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات الخاصة بتقليص موازنة الانتخابات :
"هناك موازنة خاصة للانتخابات عند موعد أي انتخابات دستورية، وهذه السنة قدرت المفوضية حاجتها إلى نحو 250 - 300 مليون دولار، والحكومة ملزمة بتوفير هذه النفقات، لكنها طلبت تقليص هذه النفقات بنسبة 60%، وهنالك امكانية كبيرة لتقليص النفقات، من خلال تقليص نفقات انتخابات الخارج "

#مؤيد_عبد_الستار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل