المحاصصة نتيجة وسبب والفساد منتجها

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 6672 - 2020 / 9 / 9 - 14:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سمعنا فيما مضى جدلاً بنمط " بيزنطي " يدور حول: " هل الدجاجة من البيضة ام البيضة من الدجاجة " ان هذه الشاكلة من الجدل غالباً ما تستخدم حينما يراد بالنقاش تضييعاً للوقت، او لابقاء الموضوع المثار قائماً بهدف اللاحل. ويدور اليوم نقاش مشابه حول : من كان السبب في الازمة الكارثية التي تحل بالعراق..؟، خلاصته: هل ان الفساد سببته المحاصصة ام المحاصصة كان سببها الفساد؟ وما دمنا بهذا الصدد، يمكن بادىء ذي بدء لابد من العودة الى جذر هذه البدعة، التي لم تذكر عادة في السياسة وانما كانت في اطار التجارة والاسهم والصناعة والزراعة بغية تقاسم الارباح والمحاصيل بين المساهمين حسب مقدار مشاركة كلٍ منهم. ليس هذا فحسب انما جاءت ومعها اخواتها من المفاهيم الغريبة الاخرى على شعبنا، مثل مفردة " الكيانات " والاستحقاق الانتخابي، الذي لا يحسب الا للقائمة الفائزة وليس لكل من حصل حتى على مقعد واحد في البرلمان كما هو حاصل. وبالمناسبة ان تضيع " الكتلة الاكبر" في الانتخابات البرلمانية العراقية الاخيرة، كان بداعي تمهيد الطريق لتوطيد المحاصصة من جانب ومن لتخريب الديمقراطية المفترضة ومصادرة مشروعية تشكيل الحكومة من جانب اخر.
واسهاماً منا في هذا التعاطي ولنأخذ فرصة ابداء الرأي نقول ان المحاصصة نتيجة وليست ببعيدة عن ان تتحول الى سبب وبفعل اسباب موجبة ايضاً. لان المنطق يؤكد ان لكل ظاهرة سبب، وكان ومازال وسيبقى الفساد هو المنتج الدائم والاساس لها.. وبما ان الفساد هو المهيمن على اطلال وخرائب العملية السياسية فكل مخرجاتها تبقى مرتبطة بهذا الشكل او ذاك بمنظومتة الفتاكة. وما دامت هذه العلاقة الجدلية سوف لن تنتهي المحاصصة الا اذا قضي على الفساد وقبله المفسدين
ان كل هذه المفردات، وبخاصة المحاصصة ، لا غاية بها سوى تفتيت وحدة شعبنا الوطنية وترسيخ الطائفية والتبعية المدمرتين. كما ان بعدها الاخر هو تبرير الاستحواذ على مواقع النفوذ والمال بذريعة "حصة المكوّن" .وهنا يلزم القول: ان اول من شخص اسلوب المحاصصة في المشهد السياسي العراقي وفضح خطورتها هي القوى المدنية اليسارية العراقية تحديداً على اثر الاستشعار بتداعياتها المؤذية على وحدة ومصالح شعبنا . ظهر ذلك عندما نزلت جماهيرهذه القوى صارخة بحراك الشارع، متظاهرة ومطالبة بالتغيير والاصلاح منذ عام 2011. وقد تواصل التظاهر ليومنا هذا، متوّجاً بمرحلة الاختمار الثوري الذي تمخض عن انتفاضة تشرين 2019 .
و سائل يسأل ما العمل لتفكيك " المحاصصة " وانهاء مخلفاتها.. ؟ فلا حاجة للذهاب الى قاضٍ لمعرفة السبيل لحل هذه المعضلة الكارثية. مع ان الحل لدى القضاء لملاحقة السراق وسد الكل السبل امامهم للهروب. والامر في غاية البساطة لان الفاسدين يعلنون عن انفسهم حيث ان جرائمهم صارخة وليست بحاجة الى ادلة انما هي الادلة بحد ذاتها.. لنرى غداً والغد لناظره قريب.

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل