العدالة الاجتماعية.. عنوان التغيير وهدف الانتخابات

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 6637 - 2020 / 8 / 5 - 14:56
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

تكرس الجدل السياسي مؤخراً حول اجراء " الانتخابات المبكرة ". في العراق. وذلك ما سلط الاضواء على مواقف الاحزاب والقوى السياسية، كما اسفر بجلاء عن رؤى هذه الاوساط بمختلف هوياتها حيال العملية الانتخابية، و مستقبل البلد. وفي خضم احتدام التجاذبات لاحت ملامح التوجهات لكل جهة من الاطراف السياسية وبخاصة المتنفذة منها. و كان اول غيثها مطر الاعتراضات على " الموعد " الذي حدده السيد رئيس الوزراء بغية اجراء الانتخابات. فأحدهم يريد تقريبه واخر يرغب بدفعه لوقت اطول. الا ان قوى التغيير وحراك الشارع تبدو انها قد اتفقت مع الموعد. غير ان جل اهتمامها منصب على تعديل قانون الانتخابات والتهيئة اللازمة العادلة لتنفيذه.
ان كل ما اشير وكتب عن الانتخابات،واشتراط تهيئة مقدمات ومستلزمات ضرورية من شأنها ضمان سلامة هذا الاجراء. الا ان مفاتيح الامور تبقى اسيرة لارادة القوى السياسية المتنفذة الحاكمة المتكالبة. وما لم تنفك اذرعها الاخطبوطية ذات الاسلحة المنفلتة الماسكة بموقع القرار { البرلمان } الذي مازال هو الاخر معطِلاً لانجاز قانون الانتخابات. مما يؤدي لا محالة الى طريق غير سالك لمرور قانون المحكمة الاتحادية ايضاً. وكذلك لم يُحرك مجلس النواب ساكناً معيناً ازاء خرق قانون الاحزاب المعطوب اصلاً. وعليه تدفع مقتضيات انهاء هذا الاشكال بالزام مجلس النواب لاستكمال التشريعات المطلوبة. ومن ثمة يتم "حله " لكي لن يبقى بمثابة وسيلة للمماطلة والتسويف وتعطيل اجراء الانتخابات وعدم اخراج القوانين الاخرى المركونة منذ امد بعيد رغم اهميتها.
ومن الموجبات ان نذهب الى كبد الحقيقة ، كما يقال، لنؤشر على ما يتوج جملة هذا السعي الطامح للتغيير، وذلك بتحقيق هيكله الحاكم وعنوانه الدائم. الا وهو ارساء العدالة الاجتماعية المعمدة بالروح الوطنية، والمنظومة الديمقراطية الطاردة لاية تبعية مقيتة ومتجاوزة على حق المواطنة من ابناء شعبنا بمختلف انتماءاتهم. فلا ضمانات لتطبيق سيناريو التغيير وفقاً لارادة ثوار الانتفاضة والقوى الديمقراطية والوطنية الخيّرة، الا بارساء العدالة الاجتماعية على قاعدة المواطنة. وقطع انفاس المحاصصة الطائفية والعرقية وملحقاتها المدمرة، والقصاص من سراق البلد، وقتلة ثوار الانتفاضة، وتغييب وتهجير المواطنين بنهج ديموغرافي مريب.
وبما ان التغيير هو المراد، فمعيشة الناس تبقى مرهونة باصلاح الوضع الاقتصادي وعدالة توزيع موارد البلد. ودون ادنى شك ينبغي ان تحسب صاحبة السبق. كما لا تنفصل بل تأتي مرادفة لها مهمة اصلاح القوات المسلحة وترصين صنوفها وتمركز اسلحتها وضبط قيادتها، لكي تكون غاية في توفير الطمأنينة للناس وللناخبين وصيانة سيادة البلد المنتهكة. حيث دون ذلك لا ضمان لانتخابات نزيهة وعادلة. حتى وان توفر قانون انتخابات منصف، وتشكلت مفوضية مستقلة تماماً. رغم ذلك ستبقى طبيعة ظروف الاقترع وحرية الناخب ونزاهة العد والفرز للاصوات وحراسة الصناديق، هي العامل الاكثر اهمية، لكي تجعل من المخرجات الانتخابية تتمخض عن برلمان يمثل الشعب العراقي بشرعية عالية.. و غدأ سنرى والغد لناظره قريب..

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل