المراقب الاعلى لحقوق الانسان يطالب ايران باعادة محاكمة العرب الاهوازيين المحكوم عليهم بالاعدام

جابر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 1600 - 2006 / 7 / 3 - 05:06
المحور: حقوق الانسان
    

في 26 | 6|2006 أصدر المراقب العام لحقوق الانسان تقريرا على قدر كبير من الأهمية طالب من خلاله الحكومة والقضاء الايراني العمل على اعادة النظر في حكم الاعدام الصادر بحق مجموعة من ابناء شعبنا العربي الاهوازي وقد صدر التقرير في اللغتين الفارسية والانجليزبة وقد نشرا كل التقريرين في حينها على موقع دراسات الاهواز وأدناه عرض وترجمة للنص الفارسي كما إن عدد السكان و الاسماء ا والأماكن الاهوازية الواردة في هذا التقرير لا تعبر بالضرورة عن راي المترجم ولكن أمانة الترجمة اقتضت ذلك وفيما يلي النص الكامل لعرض وترجمة البيان.

طالب المراقب الاعلى لحقوق الانسان الحكومة إيرانية بإلغاء الأحكام الصادرة بحق مجموعة من العرب الاهوازيين وذلك من خلال " أعادت محاكمتهم عبر محاكم محايدة ووفقا للمعايير الدولية "وجاء ذلك في التقرير الذي أصدره المراقب العام لحقوق الانسان من نيويورك في 26 من حزيران الماضي حيث اعلن " إنه يتوجب على السلطة القضائية في ايران أعلان بطلان الأحكام الصادرة بحق ما لايقل عن عشرة من المواطنين العرب في ايران الذين حكمت هذه المحاكم بالإعدام وذلك بتهمة قيامهم باعمال ضد امن الدولة الايرانية، وان يحاكموا محاكمة عادلة وفقا للمقاييس والمعايير الدولية ”.
وأفاد المراقب الاعلى في تقريره " أن حكم الاعدام قد صدر بحق ما لايقل عن عشرة اشخاص من عرب – ايران – وذلك بعد محاكمات سرية جرت لهم في مقاطعة خوزستان التي شهدت العام الماضي قلاقل قومية العام ”، وقال ايضا " إن جميع هؤلاء الافراد قد صدر بحقهم حكم الاعدام من قبل محكمة الثورة وذلك بتهمة القيام باعمال مسلحة ضد الحكومة الايرانية ".
وأفاد مرقب العام لحقوق الانسان ” انه اتصل باحد محامي الدفاع عن المحكومين حيث أفاده إن المحاكمات قد جرت خلف أبواب سرية مغلقة دون وجود لاي مراقبين مستقلين ”.
وفي هذا الإطار قالت السيدة سارا ليا ويتسون مسئولة قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا لمنظمة حقوق الانسان" إن هؤلاء الافراد قد حكم عليهم بجرائم جدية الا انهم لم يتمتعوا علنا بمحاكمات عادلة ومنصفة، ونحن من هذا المنطلق نعارض على الدوام أحكام الاعدام وذلك بدليل وحشيتها وانتقامها، وان إصدار حكم الاعدام بحق هؤلاء الافراد وبعد هكذا محاكمات غير دقيق وظالم وناقص ويفتقد الى النزاهة، حتى إن محامي الدفاع لم يتسنى له التشاور مع موكليه حول التهم الموجهة لهم، لذلك كان دفاع المحامين مبني على اساس ملفات التحقيق الواردة في أضابيرهم كما إن المحاكم كانت سرية ”.
وأفاد المراقب العام " انا في الثاني من مارس آذار نفذت الحكومة الايرانية في مدينة الاهواز حكم الاعدام بحق اثنين من المواطنين العرب الاهوازيين هما علي عفراوي ومهدي نواصري وقد جاءت هذه العملية على خلفية الانفجارات التي شهدتها مدينة الاهواز في 15 من اكتوبر من عام 2005 والتي ادت الى مقتل 6 اشخاص على الأقل ”.
و استنادا الى تقرير المراقب الهام انه في السادس من حزيران الماضي قال المتحدث الرسمي باسم السلطة جمال كريمي " إن محكمة الثورة اصدرت أحكاما بحق 6 عناصر آخرين اعتبروا ضالعين في الانفجارات التي وقعت في جولاي 2005 الا انه لم يدلي بمعلومات اكثر عن خلفيات الاشخاص المحكومين او في أي زمان واي مكان قد انعقدت المحكمة التي صدرت مثل هذه الأحكام بحقهم ”.
وفي السادس من حزيران الماضي أفاد محامي المراقب العام لحقوق الانسان ”إن الشعبة الثانية في محكمة الثورة في الاهواز اصدرت أحاكما اخرى بالإعدام بحق كل من زامل باوي وريسان سواري وعبد الرضا نواصري وذلك بتهمة ضلوعهم القيام باعمال مسلحة ضد الحكومة الايرانية ”.
وقال المراقب العام لحقوق الانسان "إن الحكومة الايرانية باعتبارها احدى الاطراف الموقعة على قانون حقوق الانسان وقانون الحقوق المدنية والسياسية، فانها ملزمة وبموجب هذان التعهدان إن توفر للمتهمين بالجرائم المذكورة محاكمة عادلة عبر محكمة محايدة ومستقلة وذات صلاحية ”.
وقالت السيدة سارا ويتسون "إن اقامة محاكم بهذه السرعة وخلف الأبواب المغلقة لا تتوافق مع المعايير الدولية والذي من المفروض إن تلتزم بها ايران وتحترمها، وان صدور أحكام الاعدام بحق هؤلاء المواطنين يعد انتهاكا صارخا وواضحا لميثاق حقوق الانسان ".
على صعيد اخر صرح السيد صالح نيكبخت محامي زامل باوي للمراقب العام لحقوق الانسان انه اثناء محاكمة موكلي في السابع من حزيران الماضي 2006 وجه القاضي لأربعة من الاشخاص تهمة "المحارب " وهي تهمة يترتب عليها حكم الاعدام وتشمل كل من استخدم السلاح وتوسل باعمال العنف ضد الحكومة الايرانية، واستناد الى أقوال محامي الدفاع إن الحكومة أبرزت أدلة على تورط المتهمين بشراء قنابل محلية الصنع أبطلوا مفعولها وأخفوها وهذا العمل حكمه قد يصل الى 10 سنوات الا إن المدعي العام لم يثبت تهمة استخدام العنف من قبل المتهمين حتى تشملهم عقوبات " المحارب ”.
هذا وقد طلب المراقب العام لحقوق الانسان " الحكومة الايرانية بإلغاء أحكام الاعدام الصادرة بحق هؤلاء المواطنين نتيجة لقسوتها وبشاعتها ".

أبعاد القضية:
يتطرق التقرير الى أبعاد القضية حيث يقول "شهدت مقاطعة خوزستان " او اقليم الاهواز- المترجم " الواقعة جنوب غرب ايران قلاقل واضطرابات قومية بين اوساط السكان العرب، إن هذه المقاطعة - حسب ما جاء في التقرير - تضم اكثر من مليوني عربي وقد وصلت هذه الاضطرابات الى أوجها في الخامس عشر من نيسان من العام الماضي، حيث انطلقت مظاهرات قوية وشاملة في مدينة الاهواز مركز المقاطعة وذلك على اثر نشر وثيقة منسوبة الى محمد ابطحي مستشار محمد خاتمي رئيس جمهورية ايران الأسبق ترمي الى تنفيذ سياسات حكومية تسعى الى خفض نسبة السكان العرب في هذه المقاطعة، سعت اثناء ها قوى الامن الى تفريق المحتجين من خلال إطلاق النار عليهم وانجر الجدل بين قوى الامن والمتظاهرين الى أعمال العنف وسرعان ما انتشرت المظاهرات الى المدن الاخرى من المقاطعة الا انه في اليوم الثاني اعتبر ابطحي وبقية المسئولين الايرانيين إن مثل هذه الرسالة لا اساس لها من الصحة واعتبروها مزورة.
وبعد احداث ابريل – نيسان عام 2005 شهدت مدينة الاهواز وبقية مدن مقاطعة خوزستان أحداثا دامية تمثلت في انفجار اربعة قنابل في مدينة الاهواز وذلك في حزيران 2005 وانفجاريين في طهران تسببت في مقتل 10 اشخاص وجرح 90 شخصا اخر، كما حدث انفجاريين آخرين الاول في اكتوبر 2005 والثاني في حزيران من نفس العام ادت الى مقتل عشرة اشخاص، هذا واعلنت الحكومة الايرانية انها وبعد احداث الخامس عشر من ابريل - نيسان قامت باعتقال المئات من العرب.

#جابر_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل