في التعليق على مقالة الدكتور ماجد السامرائي بعنوان -المواطنة والعراق أولا.. في ظل انعدام العدالة

اياد حلمي الجصاني

الحوار المتمدن-العدد: 6644 - 2020 / 8 / 12 - 23:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في التعليق على مقالة الدكتور ماجد السامرائي بعنوان "المواطنة والعراق أولا.. في ظل انعدام العدالة
قرأت مقالة للدكتور ماجد السامرائي بعنوان " المواطنة والعراق أولا.. في ظل انعدام العدالة المنشورة بتاريخ 12 هذا الشهر في صحيفة العرب اون. ولقد استرعى انتباهي في المقالة ما جاء في الفقرة التي يقول فيها الدكتور السامرائي " مثال واحد من آلاف الأمثلة، التي تشير إلى انعدام العدالة وحقوق المواطنة في الأجهزة الحكومية، حصل ويحصل لعدد كبير من المواطنين، حيث يتم منح الآلاف من الموالين للأحزاب صفة الفصل السياسي”، الذي مورس عليهم خلال فترة حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وما يلحق بذلك من مكسب العودة للوظيفة الحكومية. وأنشئت لهذا الغرض مؤسسة سميت بـ”الشهداء” سادها الفساد باعترافات رسمية. والمهم اكثر عندما كتب الدكتور قائلا " وشكلت لجنة في مجلس الوزراء سميت “لجنة التحقق من المفصولين السياسيين”، هي في حقيقة الأمر لجنة إقصاء واعتداء على حقوق غير الموالين، لا تعترف بأي موظف عارض نظام صدام وفصل سياسيا وتقدم بطلب شموله وتتوفر لديه جميع متطلبات الفصل السياسي ومن بينها عدم شموله بأحكام “هيئة المساءلة والعدالة”، ويرفض طلبه ويحرم من حقوقه لأنه ليس مواليا لتلك الأحزاب، في حين تلفق وثائق وشهادات مزوّرة للانتساب الوظيفي للموالين فأي مواطنة وعدالة هذه؟
في الحقيقة لقد شد انتباهي كثيرا ذكر هذه اللجنة اي لجنة التحقق لامر يتعلق بي وباصدقاء لي . نعم لقد شكلت هذه اللجنة وكنت شخصيا احد ضحاياها . وهي حقا لجنة لا تحقق ولا عدالة واعتقد ان الدكتور السامرائي ابتعد على نحو ما واغمض عينيه عن ذكر الحقيقة من ان الاشخاص المسئوولين في مثل هذه اللجنة ما هم الا من المرتزقة البعثيين الذين ما زالوا حتى اليوم يشغلون الكثير من المراكز والوظائف في الحكومة العراقية وانه لم يشر الى اسم البعثيين بالذات . و الامر واضح لكل من يقرأ المقالة ! كما ان هناك كلمة لم يذكرها الدكتور في تسمية عنوان اللجنة وهي لجنة التحقق من المفصولين و"المتضررين السياسيين وبناء على ذلك ارجو ان يسمح لي الدكتور ان اروي له ما وقع لي وما ينطبق عليه ما جاء في وصفه العادل عن اللجنة التي يقول فيه انها لجنة اقصاء واعتداء على حقوق غير الموالين لصدام حسين
عام 2009 صدر القانون رقم ... اعتذر لقد مزقت كل الاوراق المتعلقة بالموضوع ... في عهد رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي لعودة المفصولين والمتضررين السياسيين . اغتنمت الفرصة وقلت لاحت تباشير العدالة . سافرت الى العراق من النمسا لاطالب بحقوقي التي حرمت منها . وهي اني كنت من المشمولين بقانون عودة أصحاب الكفاءات الصادر عهد صدام حسين عام 1974 وهو العام الذي حصلت فيه على الدكتوراة من فرنسا في التاريخ الاقتصادي بدرجة الشرف وبعد الموافقة على شمولي بالقانون عدت الى العراق وعينت مدرسا في كلية الادارة والاقتصاد في جامعة البصرة . واكاد اجزم ان هيئة الكفاءات المسؤولة عن الموافقة على شمول اصحاب الكفاءات العراقيين قد تحققت من عدم تعرضي لحكم صدام او حزب البعث ذلك الوقت او انتمائي لاي حزب كان . واثناء عملي لاحظت سيطرة المرتزقة المصريين العاملين في الكلية التي عينت فيها وخلال الاشهر القليلة التي عملت فيها تعرض لي هؤلاء المرتزقة ولن يرق لهم انتقادي لهم وعلى سبيل المثال عدم معرفتهم لاية لغة اجنبية كالانجليزية او الفرنسية او الألمانية او غيرها ولما عرفوا اني اتكلم كل هذه اللغات وغيرها بطلاقة ارتفعت وتيرة حقدهم . فالاستاذ الجامعي , كما كنت اقول لهم يجب ان يجيد احدى اللغات الأجنبية لمواصلة بحوثه وعمله في التدريس اشتعل هؤلاء المرتزقة غيضا وبدأوا يوصفونني باني خريج فرنسا الثورية واني شيوعي وبدأوا في كتابة التقارير لامن صدام حسين في البصرة ضدي . وبعد ان تاكد لي قرب اعتقالي من قبل سلطات صدام حسين هربت ليلا بسيارتي التي وصلت بها العراق , بعد ان حصلت على ترخيص من الكلية التي اعمل فيها لزيارة الكويت حيث كان يحق للمدرسين في جامعة البصرة زيارة الكويت في عطلة نهاية الأسبوع دون الحاجة الى موافقة السفر من السلطات العراقية . وهكذا والحمد لله انقذني الرحمن و هربت من المصير المحتوم
وبناء على صدور القانون المشار اليه زمن المالكي وتجدد الامل في نفسي عام 2009 كوني من المتضررين السياسيين الهاربين من العراق عام 1975 وبعد ان قدمت كل ما هو مطلوب طبقا للقانون من استمارة التضرر وموافقة جامعة البصرة عليها وتاكيد طلبها على اعادة تعييني والنظر في حقي المغدور وقدمتها لوزارة التعليم العالي ببغداد بعد معاناة كبيرة لاسابيع في العراق علمت ان السيد الوزير عبد ذياب لم يرق له الامر بالموافقة على طلب جامعة البصرة ولا موضوع التعرض لي من قبل المصريين مرتزقة صدام حسين بل حول الموضوع الى لجنة التحقق التي اشار اليها الدكتور في مقالته . ولا يخفى على احد واقولها للأسف ان نظرة الوزير الطائفية أولا وعدم قبوله لحقيقة هربي بعد التهديدات التي وجهت لي من قبل المدرسين المصريين في الكلية الذين بالتاكيد لفقوا الكثير من اقوال منسوبة لي ضد صدام حسين والمعروف ان صدام حسين كان يولي اهتماما كبيرا بشأن ملايين المصريين العاملين في العراق ويقدمهم على العراقيين في شؤون حياتهم ومطالبهم . وقد زرعهم في مؤسسات الدولة للتجسس على العراقيين . ولا ننسى كيف احتل المصريون مكان العراقيين الذين كانوا يحرقون في ساحات القتال اثناء الحرب ضد ايران لثمان سنوات وكان المصريون هم المنعمون المدللون في العراق وكانت المليارات من الدولارات تحول لهم كل حين الى مصر دون اي عوائق . وفي الكلية التي عملت فيها كان راتب المدرس المصري هو ثلاثة اضعاف راتبي الذي كان 140 دينارا شهريا وهم يحصلون على سكن بالمجان بينما عانيت من الحصول على دار بالايجار لم استطع دفع الايجار الذي كان يبلغ 200 دينار شهريا فكيف وانا راتبي هو 140 دينارا. كل العراقيين يعرفون من هو عبد ذياب وكيف صدر حكم باعتقاله مما يسمى بلجنة النزاهة في العراق كما سمعنا ولكن لا حول ولا قوة الا بالله انتظرت حتى صدور قرار لجنة التحقق الذي رفض طلب شمولي كمتضرر سياسي . أمنت بالله وتركت العراق عائدا بخفي حنين
اكتب لكم ولجميع العراقيين والمسئوولين في الدولة وعلى رأسهم رئيس الوزراء الجديد الكاظمي اليوم هذه القصة لتكون شاهدا على ما جاء في كلمات الدكتور الصادقة حول اللجنة التي ضربت عرض الحائط طلبات الكثير من اصحاب الكفاءات ممن لم يكونوا مؤيدين لصدام حسين وحكمه دون ان يذكر الدكتور كلمة واحدة عن ان العاملين في هذه اللجنة هم من البعثيين . فهل يريد العراقيون اليوم ان تتحقق العدالة في العراق ومؤسسات الدولة التي يعشعش فيها الكثير من البعثيين الحاقدين لينتقموا من العراقيين غير الموالين لصدام حسين ؟ وهذا ما وقع لي ولاخرين من اصدقائي واقسم على صدق اقوالي وما جاء في ضياع حقوقي وحقوقهم وعدم احتضان العراق للكفاءات العراقية المنتشرة في ربوع اوروبا وامريكا للاسف لادلل على صدق اقوال الدكتور السامرائي
واذا ما قرانا ما جاء من حكم واقوال مأثورة لكثير من الحكماء والفلاسفة وغيرهم عن غياب العدالة وانتشار الفوضى في اي مجتمع يعم فيه الظلم لعرفنا اسباب تاخر العراق وعدم استقراره حتى اليوم
فمن حكم الامام علي ابن ابي طالب عليه السلام قوله : رحم الله امرءا احيا حقا وامات باطلا ودحض الجور واقام العدل . ويقول فردريك دوغلاس : حيث يتم إنكار العدالة ، ويتم فرض الفقر ، ويسود الجهل ، وحينما تشعر أي طبقة واحدة أن المجتمع هو مؤامرة منظمة لقمعهم وسلبهم وإهانتهم ، فلن يكون بمقدور الأشخاص ولا الممتلكات العيش بامان في مجتمع يسوده الاستبداد والفساد والتخلف . وهذا بعينه هو ما وصل اليه المجتمع العراقي اليوم . حفظ الله العراق واعان العراقيين على بلواهم .
مع التحية والشكر والتقدير لجميع القراء
اياد الجصاني فيينا -النمسا

#اياد_حلمي_الجصاني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل